Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا از آزادی مذهب ايران

US-statedepartment۲۸ اکتبر ۲۰۰۹ – احترام به آزادی مذهب در سراسر دوره گزارش همچنان سیر نزولی داشت. لحن سخنان و اقدامات دولت کمابیش برای همه گروه های مذهبی غیر شیعه، و به ویژه بهائیان، و همچنین مسلمانان اهل تصوف، مسیحیان بشارتی و اعضای جامعه یهودی فضای تهدید آمیزی را ایجاد کرد. گزارش های مربوط به حبس، آزار و مزاحمت، ارعاب و تبعیض حکومتی بر مبنای اعتقادات مذهبی در سراسر دوره بررسی ادامه یافت.

برابر با قانون اساسی کشور، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌ عشری (12 امامی) است. در قانون اساسی تصریح شده “مذاهب دیگر اسلامی … دارای احترام کامل هستند” و پیروان ادیان پیش از اسلام – زرتشتیان، مسیحیان، و یهودیان – به عنوان اقلیت های دینی “حمایت شده” شناخته می شوند. با این حال، اصل چهارم قانون اساسی می گوید کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در عمل، دولت محدودیت های شدیدی را بر آزادی مذهب اعمال کرد.

احترام به آزادی مذهب در سراسر دوره گزارش همچنان سیر نزولی داشت. لحن سخنان و اقدامات دولت کمابیش برای همه گروه های مذهبی غیر شیعه، و به ویژه بهائیان، و همچنین مسلمانان اهل تصوف، مسیحیان بشارتی و اعضای جامعه یهودی فضای تهدید آمیزی را ایجاد کرد. گزارش های مربوط به حبس، آزار و مزاحمت، ارعاب و تبعیض حکومتی بر مبنای اعتقادات مذهبی در سراسر دوره بررسی ادامه یافت. گروه های مذهبی بهائی اغلب از دستگیری و بازداشت خودسرانه، اخراج از دانشگاه ها و مصادره اموال خبر دادند. رسانه های دیداری شنیداری و همچنین نوشتاری تحت کنترل دولت، در دوره گزارش، مبارزات منفی خود را علیه اقلیت های مذهبی – و به ویژه بهائیان – تشدید کردند. همۀ اقلیت های مذهبی غیر شیعه، تبعیض رسمی دولت را به درجات مختلف تجربه کردند و این امر به ویژه در اشتغال، آموزش، و مسکن صادق بود.

رچه قانون اساسی برای مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان جایگاه اقلیت دینی “حمایت شده” را قائل است، در عمل، مسلمانان غیر شیعه با تبعیض اجتماعی جدی روبرو بودند و دولت با اقدامات خود همچنان به حمایت از برخی عناصر جامعه که فضای تهدید آمیزی را برای برخی اقلیت های مذهبی ایجاد می کردند، ادامه داد.

دولت ایالات متحده اعتراض شدید خود را نسبت به رفتار تند و ظالمانه دولت با اقلیت های مذهبی، در بیانیه های علنی، در حمایت از فعالیت های سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی در این زمینه، و همچنین در طرح های دیپلماتیک به وضوح ابراز می دارد. از سال 1999 تا به امروز، وزیر امور خارجه ایالات متحده به استناد قانون آزادی بین المللی مذهبی، این کشور را به خاطر نقض فاحش آزادی مذهب در فهرست “کشورهای مورد توجه ویژه” قرار داده است.

بخش 1. جمعیت شناسی دینی

مساحت کشور 631 هزار مایل مربع و جمعیت آن 70 میلیون نفر است. نود و هشت درصد جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند – 89 درصد شیعه، نه درصد سنی (بیشتر اقوام ترکمن و عرب، بلوچ و کُرد، به ترتیب در جنوب غربی، جنوب شرقی و شمال غربی کشور). آمار رسمی از جمعیت مسلمانان اهل تصوف وجود ندارد؛ با این حال، برخی گزارش ها جمعیت مسلمانان اهل تصوف را بین دو تا پنج میلیون برآورد می کنند. غیر مسلمانان دو درصد جمعیت را تشکیل می دهند.

طبق آمار سازمان ملل متحد، 300 هزار مسیحی در کشور سکونت دارند که اکثریت آنها ازاقلیت قومی ارامنه اند. برآوردهای غیر رسمی جمعیت مسیحیان آشوری کشور را 10 تا 20 هزار نفر قرار می دهد. فرقه های پروتستان، اعم از گروه های مذهبی بشارتی نیز در این کشور وجود دارند. گروه های مسیحی خارج از کشور جمعیت جامعه مسیحی پروتستان را کمتر از 10 هزار نفر برآورد می کنند، گرچه گفته می شود که بسیاری از پروتستان ها دین خود را مخفی نگه می دارند. جمعیت صابئین – مندائیان بین پنج تا ده هزار نفر است. دولت ایران، صابئین – مندائیان را مسیحی می داند و به این ترتیب، آنها در رده اقلیت های دینی رسمی کشور قرار دارند؛ اما این برخلاف عقیده صابئین – مندائیان است که خود را مسیحی نمی دانند. دولت جمعیت زرتشتیان کشور را بین 30 تا 35 هزار برآورد می کند. اما این رقم، به ادعای گروه های زرتشتی، 60 هزار نفراست. بنا بر شواهد موجود، اعضای اقلیت های دینی با آهنگ سریعی در حال مهاجرتند، هرچند که مشخص نیست علت مهاجرت ها مذهبی است یا با شرایط نامناسب اقتصادی ارتباط دارد.

بخش 2. وضعیت احترام دولت به آزادی مذهبی


چارچوب حقوقی/سیاستی

در قانون اساسی تصریح شده که “دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌ عشری (12 امامی) است.” کلیه قوانین و مقررات باید مطابق تفسیر رسمی دولت از شریعت اسلام (قانون اسلامی) باشد. در قانون اساسی برای مسلمانان سنی تا اندازه ای آزادی مذهبی پیش بینی شده است؛ با این حال، دولت روی هم رفته آزادی مذهبی را بشدت محدود می کرد. قانون اساسی با ذکر “در محدودۀ قانون،” می گوید ،زرتشتیان، کليمیان و مسیحیان “تنها اقلیت های دینی که در انجام مراسم دینی خود آزادند شناخته می شوند.” اما اعضای این اقلیت های دینی رسمی خبر از حبس، آزار و تعقیب، ارعاب و تبعیض حکومتی بر مبنای عقیده دینی دادند.

رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله علی خامنه ای، ریاست ساختار سه گانه حکومت (قوای مقننه، مجریه و قضائیه) را به عهده دارد. رهبر انقلاب با رأی مستقیم انتخاب نمی شود. او برگزیده 86 عالم اسلامی (مجلس خبرگان) است که با رای مستقیم انتخاب می شوند. کلیه مصوبات مجلس قانونگذاری باید با احکام شرع و اصول قانون اساسی منطبق باشد و همۀ نامزدهای انتخاباتی باید به تأیید نهاد غیر منتخب شورای نگهبان برسند. این شورا متشکل از شش روحانی منصوب شده توسط رهبر و شش حقوقدان است که توسط رئیس قوه قضائیه معرفی می شوند و به تأیید مجلس می رسند.

دولت 14 مناسبت مذهبی را تعطیل ملی اعلام کرده است که عبارتند ازعید غدیر، تاسوعا، عاشورا، اربعین، درگذشت پیامبر، شهادت امام رضا، ولادت امام علی، معراج پیامبر، ولادت امام مهدی، عید فطر، شهادت امام علی، شهادت امام جعفر صادق، عید قربان، و سال نوی اسلامی.

حق شهروندان مسلمان در تغییر یا ترک دین به وسیلۀ دولت رعایت نمی شود. هر کودکی که زاده پدر مسلمان باشد خود به خود توسط دولت مسلمان تلقی می شود.

فرد غیر مسلمان اجازه ندارد به طور علنی در میان مسلمانان دین خود را بروز دهد، آن را تبلیغ کند، یا مسلمانی را به کیش خود درآورد و برای نشر متون مذهبی نیز محدودیت هایی وجود دارد. در فوریه 2008، لایحه اصلاح قانون کیفری برای تصویب به مجلس رفت که به موجب آن، ارتداد، خاصه خروج از دین اسلام، با حکم اعدام قابل مجازات است. اصلاحیه مذکور در سپتامبر 2008 به تصویب مجلس رسید و بنا بر گزارش ها، به صورت آزمایشی به مدت یک سال به اجرا گذاشته شد. در 23 ژوئن 2009، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این اصلاحیه از قانون کیفری شد ولی در پایان دوره گزارش، اطلاعات بیشتری در این زمینه در دست نبود. پیش از این، حکم اعدام به جرم ارتداد به استناد تفسیرهای قضایی از شرع اسلام صادر می شد. با این حال، در این دوره، موردی از اعمال مجازات اعدام و اجرای حکم مرگ به جرم ارتداد گزارش نشد.

تبلیغ دین و دعوت مسلمان به تغییر مذهب برای غیر مسلمانان ممنوع است. بزرگان کلیسای بشارتی از جانب مقامات تحت فشار بودند که تعهدنامه هایی را امضا کنند مبنی بر اینکه برای مسلمانان تبلیغ نخواهند کرد و به مسلمانان اجازه حضور در مراسم کلیسا نخواهند داد. خدمت در دادگستری و سازمان های امنیتی و همچنین مدیریت مدارس دولتی برای اقلیت های مذهبی، به استثنای مسلمانان اهل سنت، ممنوع است.

متقاضیان استخدام در بخش دولتی با معیار التزام عملی به اسلام و معلومات اسلامی گزینش می شوند، و این در حالیست که اقلیت های مذهبی، به استثنای بهائیان، می توانند در رده های پایین تر دولتی خدمت کنند. با این حال، کارمندان دولت، در صورت عدم رعایت اصول و موازین اسلامی، مشمول مجازات می شوند.

طبق قانون اساسی، ارتش کشور بايد اسلامی باشد و بايد افرادی را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی ایمان دارند. ولی در عمل، اقلیت های مذهبی هیچ کدام از خدمت وظیفه عمومی معاف نیستند. طبق قانون، غیر مسلمانان حق ندارند در نیروهای مسلح در مقام افسر مافوق مسلمانان خدمت کنند. اقلیت های دینی با تحصیلات دانشگاهی می توانند در دوره خدمت عمومی به عنوان افسر وظیفه خدمت کنند، اما حق ندارند به عنوان افسر نظامی حرفه ای وارد ارتش شوند.

اقلیت های مذهبی، طبق قانون، از احراز کرسی نمایندگی در نهادهای انتخابی و از ورود به سمت های ارشد دولتی و نظامی، به استثنای پنج کرسی از مجموع 290 کرسی مجلس که مختص اقلیت های مذهبی است، محرومند. از این تعداد، سه کرسی به گروه های مسیحی اختصاص دارد: مسیحیان ارمنی دو کرسی و مسیحیان آشوری یک کرسی در اختیار دارند و یک کرسی برای نمایندگی کليمیان و یک کرسی نیز برای نمایندگی زرتشتیان در نظر گرفته شده است. مسلمانان اهل سنت کرسی اختصاصی ندارند و مجازند در نهادهای انتخابی خدمت کنند. نمایندگان سنی مجلس عموماً با رای جوامع اهل سنت انتخاب می شوند. حق رای در انتخابات برای اقلیت های مذهبی محفوظ است؛ با این حال، هیچیک از اقلیت های مذهبی، از جمله مسلمانان سنی، واجد شرایط احراز مقام ریاست جمهوری نیستند.

نظام حقوقی کشور علیه اقلیت های مذهبی تبعیض قائل می شود. بر اساس ماده 297 قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه مصوب 1991، دیۀ مسلمان و غیر مسلمان برابر است و خانواده فرد فوت شده می تواند این مبلغ را برای جبران خسارت طلب کند. تا پیش از تغییری که در سال 2004 اعمال شد، قانون مبلغ کمتری را برای دیۀ غیر مسلمان پیش بینی می کرد. برابری پیش بینی شده در این قانون شامل بهائیان، صابئین – مندائیان، و همچنین زنان نمی شود. طبق قانون، ریختن خون بهائی مباح است؛ به عبارت دیگر، می توان خون بهایی را با مصونیت از مجازات ریخت.

بهائیان و پیروان سایر ادیان و مذاهبی که مورد شناسایی قانون اساسی نیستند، از عمل آزادانه به انجام فرائض مذهبی خود محرومند. دولت، بهائیان را از تعلیم بهائیت و عمل به فرایض بهایی منع می کند. بهائیان از مناصب مدیریتی در دولت و در نیروهای مسلح محرومند.

دولت، بهائیان را مرتد و بهائیت را یک “فرقه” سیاسی می داند. به گفته وزارت دادگستری، ثبت نام در مدارس برای بهائیان مجاز است به شرطی که خود را بهائی معرفی نکنند و بهتر است در مدارسی ثبت نام شوند که از لحاظ عقیدتی قوی و تأثیرگذارند. بنا بر گزارش ها، در مدارس دولتی تلاش شد کودکان بهایی به اسلام تغییر دین دهند

س از یک تغییر سیاست کوتاه مدت در سال 2007 که ثبت نام در دانشگاه برای بهائیان آزاد شد، دولت بار دیگر به روال قبلی خود بازگشت کرد؛ بهائیان برای ثبت نام در مسابقۀ ورودی باید دین خود را غیر از بهائی عنوان کنند. این حرکت مانع ثبت نام بهائیان در دانشگاه های دولتی شده است زیرا یکی از اصول آیین بهائی این است است که فرد نباید مذهب خود را انکار کند. به گفته وزارت دادگستری، اگر وابستگی مذهبی بهائیان در مرحله پذیرش یا در جریان تحصیل فاش شود، باید از ثبت نام آنها خودداری به عمل آید یا از دانشگاه اخراج شوند. پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه، منوط به قبول شدن آنها در امتحان علوم دینی اسلامی، مسیحی یا یهودی است ولی امتحانی بر اساس اصول دیانت بهائی منظور نشده بود.
ائیان در خارج از پوشش نظام تأمین اجتماعی قرار دارند. علاوه بر این، بهائیان اغلب از دریافت خسارت برای آسیب جسمی یا قربانی جرائم شدن و از حق ارث بردن مال محرومند. ازدواج و طلاق بهائیان مورد شناسایی رسمی نیست، هرچند که دولت، گواهی محضری را به عنوان گواهی ازدواج می پذیرد.
دولت، تأسیس مراکز اجتماعی و انجمن های خاص فرهنگی، اجتماعی، ورزشی یا امور خیریه با بودجه خصوصی را برای اقلیت های دینی رسمی مجاز می داند. با این حال، دولت جامعه بهایی را از تشکیل اجتماعات رسمی منع می کرد و با تعطیل کردن هرگونه تشکیلات اداری بهائی، آنها را از چنین اموری محروم می ساخت.

محدودیتهای آزادی مذهبی

تفسیر دولت از حقوق اسلامی به گونه ای بود که عملاً، زنان را از بسیاری از حقوق قائل شده برای مردان محروم ساخت. تفکیک افراد بر مبنای جنسیت بدون توجه به وابستگی دینی عموماً در سرتاسر کشور اعمال می شد. زنان از هر گروه دینی باید حجاب اسلامی را در فضاهای عمومی رعایت کنند. گرچه اجرای مقررات پوشش اسلامی در مواردی با نرمش همراه بود، اما دولت هر چند وقت یک بار با شدت تمام با “پوشش غیر اسلامی” برخورد می کرد. نمونه قرارداد 12 ماده ای دولت برای ازدواج و طلاق باعث محدودیت حقوقی که عرف جامعه و تفسیرهای رایج احکام اسلامی برای زنان قائل است می شود.

احترام به آزادی مذهبی، در طول دوره گزارش، همچنان سیر نزولی داشت. لحن سخنان دولت و اعمال آن کمابیش برای همه گروه های مذهبی غیر شیعه، و بخصوص بهائیان و همچنین مسلمانان اهل تصوف، مسیحیان بشارتی و اعضای جامعه کليمی فضای تهدید آمیزی ایجاد کرد. گزارش های حبس، آزار و تعقیب، ارعاب و تبعیض دولت بر مبنای عقیده مذهبی در طول دوره گزارش ادامه داشت. گروه های مذهبی بهائی خبر از دستگیری خودسرانه، اخراج از دانشگاه و مصادره اموال دادند. رسانه های دیداری شنیداری و نوشتاری تحت کنترل دولت، در طول دوره گزارش، مبارزۀ منفی خود را علیه اقلیت های مذهبی – و به ویژه بهائیان – تشدید کردند. همه گروه های اقلیت مذهبی غیر شیعه، مشمول درجات مختلف تبعیض رسمی از سوی دولت بودند و این موضوع به ویژه در حوزه های اشتغال، آموزش، و مسکن مصداق داشت.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات و امنیت کشور، فعالیت های مذهبی را با دقت زیر نظر داشتند. اعضای اقلیت های دینی رسمی مکلف به ثبت نام در نزد دولت نبودند؛ اما مراسم اجتماعی، مذهبی و فرهنگی آنها و سازمان های وابسته به آنها اعم از مدارس، تحت نظارت دقیق قرار داشت. ثبت اطلاعات بهائیان، در دوره گزارش، در حیطه وظایف پلیس بود. مسیحیان بشارتی نیز از سوی دولت ملزم بودند که از اعضای کلیساهای خود فهرست تهیه و تسلیم کنند.

اقلیت های دینی رسمی عموماً مجاز بودند برای آموزش پیروان خود در مدارس اختصاصی کلاس های علوم دینی برقرار کنند، هرچند در مواردی این حق به میزان قابل ملاحظه ای محدود شد. وزارت آموزش و پرورش بر این مدارس نظارت داشت و برای برنامه درسی آنها الزاماتی تعیین کرد. مدیران اینگونه مدارس خصوصی، به جز در چند استثنا، باید مسلمان باشند. حضور در این مدارس برای اقلیت های مذهبی رسمی الزامی نبود. کتاب های درسی کلاس ها، از جمله متون دینی، باید به تأیید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد. اقلیت های مذهبی رسمی می توانستند علوم دینی را به زبان های غیر فارسی تدریس کنند ولی متون درسی باید به تأیید مقامات می رسید. گرفتن این تأییدیه، در مواردی همراه با هزینه قابل توجهی برای ترجمه بود که به اقلیت ها تحمیل می شد. اما مسیحیان آشوری گزارش دادند که جامعه آشوری می توانست کتاب های درسی برای خود تألیف کند و این کتاب ها پس از تأیید دولت به هزینه دولت چاپ و در میان جامعه آشوری توزیع شدند.

در 25 مه 2009، ریاست اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای نگرانی عمیق خود را از نقض آزادی مذهبی در کشور ابراز کرد. در 18 دسامبر 2008، برای ششمین سال متوالی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران، رفتار تند دولت را با اقلیت های دینی بشدت مورد انتقاد قرار داد.

محدودیت ها و موانع گسترده توانایی بهائیان را در عمل کردن آزادانه به فرائض دین خود و تشکیل جامعه کارا به شدت مختل کرد. گروه های بهایی خبر دادند که دولت درخواست صدور یا تمدید جواز کسب و کار و تجارت بهائیان را غالباً رد می کند. گفته می شود که دولت مکرراً بهائیان را تحت فشار می گذاشت که برای رهایی از بدرفتاری از عقاید دینی خود دست بکشند و توبه کنند. دولت مانع خارج شدن بهائیان بسیاری از کشور شد.

بهائیان حق نداشتند عقاید دینی خود را تعلیم دهند، به فرائض دین خود عمل کنند، و با هم کیشان خود در خارج از کشور ارتباط داشته باشند. بهائیان بارها به طور رسمی به “جاسوسی صهیونیسم” متهم شده اند و یکی از دلایل این امر، قرار داشتن تشکیلات جهانی بهائیت در اسرائیل است. این اتهامات در مواردی که بهائیان در حین ارتباط یا ارسال کمک های مالی به مرکز بهائیت دستگیر می شدند شدیدتر بود.

در طول دوره گزارش، بهائیان همچنان با حملات عمومی فزاینده ای مواجه بودند که ازآن جمله یک سلسله مقالات منفی و افترا آمیز در کیهان بود که از روزنامه های وابسته به دولت است و مدیر مسئول آن توسط آیت الله خامنه ای، رهبر ، منصوب شده است. روزنامه ملی اعتماد و تعدادی روزنامه استانی نیز مقالات افترا آمیزی علیه بهائیان منتشر کردند. در اغلب این مقالات، بهائیان و سنی های سلفی به همکاری برای ضربه زدن به امنیت ملی و جاسوسی برای دولت های خارجی متهم شدند. رسانه های دولتی گزارش دادند که در 19 مه 2009، حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام، نماینده مجلس، خطاب به نمایندگان گفته است که بهائیت برای “نفوذ در ایران” و “ایجاد تفرقه” میان مسلمانان شکل گرفت و بهائیان در سرتاسر ایران برای تحقق این هدف تلاش می کنند. در فوریه 2009، خبرگذاری نیمه دولتی فارس طی گزارشی خبر داد که دادستان کل کشور در نامه ای به وزارت اطلاعات هشددار داده که است که بهائیان دارای “روابط گسترده و مستحکم با رژیم صهیونیستی هستند و پیروان آن به جمع آوری اطلاعات و فعالیت های نفوذی و تخریب پایگاه های اعتقادی مردم” می پردازند. در طول دوره گزارش، رسانه های دولتی در مقالاتی ادعا کردند که بهائیت پیروان خود را به زنای با محارم نزدیک تشویق می کند.

عدم پذیرش و اخراج دانشجویان بهایی در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی ادامه داشت. با آنکه در سال 2007، دولت برای مدت کوتاهی پذیرش بهائیان در دانشگاه ها را مجاز کرد، در سال 2008، دولت به سیاست قبلی عدم پذیرش بهائیان در دانشگاه بازگشت و این سیاست در سرتاسر دوره گزارش اجرا شد.

طبق برخی گزارش ها، دولت با استفاده از اطلاعات اتاق های بازرگانی کشور و سازمان های وابسته به آن، که اسماً مستقل اند ولی در عمل تحت نفوذ شدید دولت قرار دارند، فهرستی از بهائیان و حرفه ها و مشاغل آنها تهیه کرده است.

بسیاری از مسلمانان اهل سنت ادعا کردند که دولت علیه آنها تبعیض قائل شده است. اما با توجه به اینکه سنی ها اکثراً از اقلیت های قومی هستند، مشکل بتوان تشخیص داد که علت تبعیض مذهبی یا قومی است. غییت حتی یک مسجد سنی در تهران که بیش از یک میلیون سنی در آن ساکنند، به عنوان نمونه ای بارز ذکر می شود. بزرگان اهل سنت خبر از ممنوعیت متون و تعالیم مذهبی سنی در مدارس دولتی، حتی در مناطق عمدتاً سنی نشین دادند. به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر، تعدادی مسجد سنی، در دوره گزارش، توسط دولت تخریب شد. سنی ها همچنین یادآور شدند که در استان هایی مانند کردستان و خوزستان که اکثریت جمعیت سنی است، سمت های انتصابی دولتی ناچیزی در اختیار آنهاست و سمت های ارشد دولتی نیز از دسترس آنها خارج است.

نمایندگان اهل سنت مجلس مدعی شدند که تبعیض دولت باعث عدم حضور سنی ها در قوای مجریه و قضائیه و به ویژه در سمت های بلند پایه تر در سفارتخانه ها، دانشگاه ها، و سایر نهادها و تبلیغات ضد سنی در رسانه های جمعی، اعم از کتاب ها و سایر نشریات شده است.

هرچند یهودیان از اقلیت های دینی رسمی و مورد شناسایی دولت هستند، جامعه کلیمی خبر از موارد تبعیض رسمی داد. دولت همچنان در بیانیه های رسمی، پایگاه های رسانه ای، نشریات و کتاب ها تبلیغات یهودی ستیزانه را مجاز دانست. لحن یهودی ستیزانه سخنان دولت، در کنار این تصور تندروانه در میان مسلمانان رادیکال که همه شهروندان یهودی کشور طرفدار صهیونیسم و کشور اسرائیل هستند، همچنان فضای خصومت آمیزی را علیه کليمی ها ایجاد می کرد. حملات لفظی نیز فرق بین صهیونیسم، یهودیت و اسرائیل را بیش از پیش کم رنگ کرد و باعث تشدید نگرانی های موجود در خصوص امنیت جامعه یهودی در آینده شد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کشور، پیکار تبلیغاتی یهودی ستیزانه خود را دنبال کرد. در دوره گزارش، رئیس جمهوری در نشست های مطبوعاتی علناً اعلام داشت، صهیونیست ها که در همه دنیا نفوذ کرده اند، باید متوقف و همراه با اسرائیل نابود شوند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کشور، همچنان وجود و دامنۀ هولاکاست را به طور منظم زیر سؤال برد و این امر به تشدید فضای خصومت علیه جامعه یهودی دامن زد. رئیس جمهوری در ژانویه سال 2009 در دانشگاه شریف در تهران مدعی شد که “موضوع هولوکاست” برای توسعه “تسلط صهیونیسم بر مراکز قدرت، ثروت و رسانه ای جهان” ساخته شده است.

دولت، یهودی ستیزی را در رسانه های رسمی نادیده گرفت؛ اما، به جز در موارد استثنایی، یهودیان در به جا آوردن فرائض دینی خود کمتر با محدودیت یا دخالت دولت مواجه شدند. طبق گزارش ها، دولت تدریس زبان عبری را مجاز دانست ولی توزیع متون عبری و به ویژه متون غیر دینی عبری را محدود کرد و این امر موجب دشوار شدن تدریس زبان شد. علاوه بر این، دولت مقرر کرد که به جهت انطباق با برنامه کاری سایر مدارس، مدارس یهودی باید در روزهای شنبه باز باشند که این امر خلاف شرع یهودی است.

شهروندان یهودی محدودیتی در سفر به خارج از کشور نداشتند اما مانند سایر شهروندان مشمول ممنوعیت کلی مسافرت به اسرائیل بودند. با این حال، این ممنوعیت در عمل اجرا نشد.

بنا بر گزارش ها، جامعه مذهبی صابئین – مندائیان، همانند سایر اقلیت های دینی، مورد آزار و اذیت و سرکوب مقامات قرار داشت. دولت در مواردی، اعضای جامعه صابئین – مندائیان را از آموزش عالی محروم ساخت.

شدت عمل فزاینده دولت در سرکوب اجتماعات و مراسم مذهبی اهل تصوف، از جمله آزار و ارعاب روز افزون رهبران برجسته صوفی به دست سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، باعث نگرانی شدید شهروندان اهل تصوف در داخل، سازمان های اهل تصوف خارج کشور، و سازمان های متعدد طرفدار حقوق بشر شد. محدودیت های دولت بر گروه ها و عبادتگاه های اهل تصوف (حسینیه) در دوره های گزارش اخیر شدت یافت و آشکارتر شد بنا بر گزارش های دریافت شده، روحانیون و ائمه جماعات هم در مجالس وعظ و هم در بیانات عمومی صوفی گری و فعالیت های صوفیان کشور را تقبیح کردند.

دولت سخنان و دیدگاه های روحانیون ارشد شیعه را با دقت زیر نظر داشت. دادسرای ویژه روحانیت، نهاد مسئول رسیدگی به تخلفات و جرایم روحانیون که تحت نظارت مستقیم رهبر انقلاب قرار دارد، در قانون اساسی پیش بینی نشده است و فعالیت آن خارج از عملکرد حوزه قوه قضائیه است. منتقدان به ویژه مدعی بودند که دادگاه های روحانیت محاکمه روحانیون به منظورپیگرد برخی از روحانیون به خاطر ابراز عقاید اختلاف بر انگیز سیاسی و شرکت آنها در فعالیت های غیر مذهبی، از جمله روزنامه نگاری به کار می رود.

رهبران مذهبی غیر شیعه خبر از بدرفتاری و از محدودیت گسترده توانایی آنها در انجام فرایض دینی خود دادند.آنها همچنین از ممنوعیت تعالیم سنی در مدارس و ممنوعیت متون دینی سنی گزارش دادند. ساکنان استان های عمدتاً سنی نشین از جمله کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان از تبعیض و فقدان منابع خبر دادند اما تشخیص علت تبعیض و اینکه آیا مبنای مذهبی داشته است یا قومی یا هر دو، دشوار است.

قوانین مبتنی بر وابستگی مذهبی همچنان ابزار سرکوب آزادی بیان بود. روزنامه ها و مجلات مستقل تعطیل و ناشران و روزنامه نگاران برجسته با اتهامات مبهم “توهین به اسلام” یا “زیر سوال بردن اسلامیت جمهوری” محکوم و حبس شدند. بر اساس گزارش های خبری مطبوعات داخلی، در 9 ژوئن 2009، محسن نامجو، خواننده ایرانی، به خاطر “توهین به مقدسات اسلامی، خواندن آيات قرآن كريم به شیوۀ تمسخر آمیز و اهانت به کتاب مقدس مسلمین جهان” به پنج سال زندان محکوم شددر 8 اکتبر 2008، مجتبی لطفی، روزنامه نگار اینترنتی و روحانی، به خاطر درج خطابه آیت الله منتظری، مخالف سرشناس نظام حاکمیت مذهبی، در یک تارنمای اینترنتی توسط مقامات در قم دستگیر شد. در این خطابه، از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، به خاطر ادعای اینکه ایران آزادترین کشور جهان است انتقاد شده بود. در 29 نوامبر 2008، لطفی در دادگاه ویژه روحانیت به چهار سال زندان و پنج سال تبعید از قم محکوم شد.

نقض آزادی مذهبی

به گزارش مجمع ملی روحانی بهائیان ایالات متحده و دیگر سازمان های برجستۀ مدافع حقوق بشر، از سال 1979 تاکنون، بیش از 200 بهائی کشته و 15 تن دیگر ناپدید شده اند و فرض بر این است که مرده اند.

به گفته گروه های بهائی خارج کشور، مقامات دولت در دوره گزارش مزاحمت ها و ارعاب بهائیان را با شدت بیشتری دنبال کردند.

بهائیان همچنان به خاطر اعتقادات مذهبی شان به وسیلۀ دولت حبس و بازداشت شدند. دولت پس از دستگیری خودسرانه بهائیان، آنها را به نقض مواد 500 و 698 قانون مجازات اسلامی، یعنی اقدام علیه نظام و نشر اکاذیب، متهم می کرد. در برخی از موارد، این افراد بدون رفع اتهام آزاد شدند و گفته می شود از این که نگرانند هر لحظه مجدداً بازداشت شوند. اغلب آنها تنها پس از پرداخت جریمه های سنگین یا سپردن وثیقه های هنگفت آزاد شدند. برخی از آنها سند مالکیت به عنوان وثیقه گرو گذاشتند؛ برخی دیگر با ضمانت شخصی یا پروانۀ کار آزاد شدند.

در پایان ژوئن 2009، دست کم 20 تا 30 بهائی به خاطر عقاید دینی شان در بازداشت بودند. دولت هرگز به طور رسمی بسیاری دیگر از آنها را متهم نکرد اما آنها را تنها پس از سپردن وثیقه آزاد ساخت.

در اواسط ماه مارس، گفته می شود که یک بهایی به نام شیرین فروغیان صمیمی در شهر ساری توسط مأموران اطلاعات دستگیر شد. در سال 2008، مقامات مغازه شوهر او را تعطیل و وی را به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی دستگیر کردند. او نه روز بعد آزاد شد.

در 9 مارس 2009، بر اساس گزارش های دریافت شده، یک بهایی به نام پویا تبیانیان در منزل خود در سمنان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

در 18 ژانویه 2009، نیروهای امنیتی در قائم شهر استان مازندران، با یورش به منازل چهار بهائی آنها را دستگیر کردند. چند روز قبل، در 10 ژانویه، مقامات قائم شهر بهائی دیگری را به نام پگاه سینایی دستگیر کردند؛ او در 17 ژانویه به قید وثیقه آزاد شد.

در 16 ژانویه 2009، بنا بر گزارش های رسیده، تعدادی زن بهائی به خاطر تبلیغ دینی در جزیره کیش دستگیر شدند.

در 15 ژانویه 2009، نیروهای امنیتی در تهران پنج بهائی را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. دست کم یک بهائی، نگین رضایی از شیراز، در پایان دوره گزارش در بند 209 زندان اوین بازداشت بود.

در 9 ژانویه 2009، سه تن از رهبران جامعه بهائیت – عادل فنائیان، عباس نورانی و ظاهر اسکندریان – در منازل خود در استان سمنان دستگیر شدند.

در 22 نوامبر 2008، دو نفر بهائی در شهر ساری، در استان مازندران توسط مقامات دستگیر شدند. اما قبل از دستگیری ابتدا منازل این دو تفتیش و برخی اشیاء مربوط به بهائیت توقیف شد.

در 18 نوامبر 2008، یک بهائی در قائم شهر دستگیر شد.

دو مسئول جامعه بهائی اصفهان و یک عضو دیگر این جامعه، که در مه 2008 ظاهراً به اتهام دفن مرده در مکان مشخصی که در 15 سال اخیر مورد استفاده بود بازداشت شده بودند، در پایان دوره گزارش همچنان در زنان اصفهان حبس بودند.

هفت تن از چهره های سرشناس جامعه بهائی – فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، بهروز توکلی، سعید رضایی، وحید تیزفهم، و مهوش ثابت – که در سال 2008، بین ماه های مارس و مه دستگیر شدند، همچنان در بازداشت بودند. در فوریه 2009، سخنگوی قوه قضائیه اتهامات این هفت تن را “جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات، و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی” اعلام کرد. در ماه مه همان سال، رسانه های دولتی گزارش دادند که دولت علاوه بر سایر اتهامات، این افراد را “مفسد فی الارض” که مجازات مرگ در پی دارد، دانسته است. مقامات به هیچ یک از آنها اجازه ملاقات با وکیل مدافع خود، عبدالفتاح سلطانی را ندادند. در 16 ژوئن 2009، مأموران امنیتی سلطانی را بدون داشتن حکم جلب دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. در پایان دوره گزارش، این سران جامعه بهایی در انتظار محاکمه در دادگاه انقلاب بودند.

در مارس 2008 به یک بهایی به نام محمد اسماعیل فروزان، که به اتهامات نامشخص دستگیر شده بود، اطلاع داده شد که با تقاضای تجدید نظر او موافقت نشده است او دوره حبس یک ساله خود را آغاز کرد.

عزیز پورحمزه، کامران عقدسی، فتح الله خطیب جوان که در ژانویه 2008 بازداشت شدند، بنا بر گزارش های رسیده در پایان دوره گزارش همچنان در زندان اوین به سر می بردند.

پوریا حبیبی و سیمین مختاری که در ژانویۀ 2008 به اتهام آموزش کیش بهایی دستگیر شدند، بنا بر گزارش های رسیده در پایان دوره گزارش همچنان در زندان اوین به سر می بردند.

دولت همچنان به تصرف بسیاری از املاک بهاییان، از جمله گورستان ها، اماکن مقدس، اماکن تاریخی، مراکز اداری و سایر املاک بهائیان که پس از انقلاب 1979 مصادره شد ادامه داد. بسیاری از این املاک تخریب شده اند. بهائیان به طور کلی حق نداشتند طبق آیین دینی خود مردگان را دفن و برای آنها سوگواری کنند.

در 19 ژانویه 2009، گورستان بهائیان در قائم شهر برای چهارمین بار در هشت ماه اخیر مورد هجوم قرار گرفت و تقریباً به طور کامل نابود شد. به گفته شاهدان، مسئولان شهرداری شبانه گورستان را با بولدوزر صاف کردند.

در 12 ژانویه 2009، کارگران دولت وارد گورستانی در تهران شدند و بخشی از آن را به طور کامل تخریب کردند، این بخش که به قبرستان “کفار” معروف بود و دولت، اجساد اعدامی های سال های نخست انقلاب اسلامی را در آن دفن می کرد. در میان قبرهای تخریب شده، قبرهای بهائیانی بود که در سال های 1980، 1981 یا 1984 در شوراهای حکومتی ملی یا شوراهای محلی بهایی عضویت داشتند، و دولت اعضای این شوراها را جمع و سپس آنها را اعدام می کرد.

حق مالکیت بهائیان به طور کلی رعایت نشد و آنها مورد آزار و اذیت مداوم دولت قرار داشتند. دولت با یورش به خانه و محل کسب بهائیان، اموال شخصی و تجاری، اعم از متون و اشیاء مذهبی بسیاری را مصادره کرد. بنا بر گزارش ها، دولت خانه های شمار کثیری از بهائیان را مصادره و به یکی از سازمان های زیر نظر خامنه ای، رهبر تحویل داده است. دولت همچنین خانه هایی را مصادره کرد که دارای سند مالکیت رسمی بودند وکلاس های جوانان بهائی در آنها برگزار می شد. جامعه بهایی خبر داد که اقدام دولت در مصادره دارایی های شخصی بهائیان و محروم کردن آنها از فرصت تحصیلی و اشتغال باعث فرسایش پایه اقتصادی جامعه شده و بقای آن را به خطر انداخته است.

در 1 مارس 2009، مینو شهریاری، دانشجوی رشته اقتصاد در دانشگاه سمنان به دلیل بهائی بودن از دانشگاه اخراج شد.

بر اساس گزارش های مطبوعات داخلی، در 14 ژانویه 2009 نه دانشجوی بهائی از دانشگاه کرمان اخراج شدند.

در 1 دسامبر 2008، گزارش ها حاکی از تجمع دانشجویان مسلمان دانشگاه گلدشت، در کلاردشت در استان مازندران در اعتراض به اخراج یک همکلاسی بهایی بود.

در 2 نوامبر 2008، دو دانشجوی بهائی به خاطر بهائی بودن از دانشگاه شهید بهشتی اخراج شدند.

بنا بر گزارش های دریافتی، مقامات کسب و کار بهائیان را با توسل به زور تعطیل کردند، محدودیت هایی برای کسب و کار آنها به وجود آوردند و از مدیران شرکت های خصوصی خواستند که بهائیان تحت استخدام شان را اخراج کنند.

مسلمانان اهل تصوف با یک پیکار تبلیغاتی فزاینده و سرکوبگرانه روبرو بودند و در مقالات روزنامه ها و خطابه های روحانیون شیعه مورد افترا و تهمت و در معرض حملات تخریبی قرار داشتند.

در 14 مارس 2009، به گفته نماینده درویشان گنابادی، یک فرقه های عرفانی اهل تصوف، مقامات 41 درویش را به خاطر عمل به فرایض دینی خود در زندان اوین حبس کرده اند.

در 18 فوریه 2009، مقامات عبادتگاه درویشان گنابادی را در تخت فولاد اصفهان، با بولدوزر صاف کردند. صوفیانی که در محل حضور تحت بازداشت قرار گرفتند و تلفن های همراه آنها توقیف شد. کتاب و نشریات اهل تصوف نیزنابود شد.

در ژانویه 2009، جمشید لک، از اعضای درویشان گنابادی، با 74 ضربه شلاق مجازات شد. او در سال 2006، پس از شکایت علنی از بدرفتاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وی، به “تهمت”زدن به این وزارتخانه متهم شد.

در اواخر دسامبر 2008، مقامات شش تن از درویشان گنابادی جزیره کیش را دستگیر کردند. کتاب ها و رایانه ها، و برخی اقلام دیگر متعلق به آنها نیز توقیف شد.

در دسامبر 2008، امیر علی محمد لباف، از درویشان نعمت اللهی گنابادی، به جرم “نشر اکاذیب” به 74 ضربه شلاق، پنج سال حبس و تبعید به شهرستان بابک محکوم شد.

در اکتبر 2008، دست کم هفت مسلمان صوفی در اصفهان و پنج صوفی در کرج به دلیل وابستگی به درویشان نعمت اللهی گنابادی دستگیر شدند.

مسیحیان، به ویژه مسیحیان بشارتی – همچنان مورد آزار بودند و فعالیت های آنها از نزدیک تحت نظر قرار داشت. در دوره گزارش، دولت ممنوعیت تبلیغ دین را با جدیت تمام اجرا کرد. تدابیر اتخاذ شده در این حرکت عبارتند از نظارت دقیق بر فعالیت های مسیحیان بشارتی، منع غیر مستقیم مسلمانان از ورود به محوطه کلیساها، بستن کلیساها و بازداشت نو مسیحیان. اعضای جماعت های بشارتی باید کارت عضویت همراه داشته باشند و فتوکپی آن باید در اختیار مقامات قرار گیرد. هویت اعضای کلیسا توسط مأموران مستقر در بیرون مراکز کنترل می شد. دولت جلسات برگزاری مراسم بشارتی را به روزهای یکشنبه محدود کرد و به مسئولان کلیسا دستور داد وزارت اطلاعات و امنیت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را قبل از پذیرش اعضای جدید از مراتب مطلع سازند.

در 21 مه 2009، مسئولان امنیتی پنج نو مسیحی را در کرج در حالی دستگیر کردند که برای خواندن انجیل و نیایش در خانه ای جمع شده بودند. خانه مورد نظر تفتیش و چند جلد انجیل توقیف شد. این پنج نفر در محل نامعلومی بازداشت بودند.

در 14 مه 2009، مقامات عبدالزهرا وشاهی، پدر یک فعال برجستۀ مدافع حقوق بشر را در انگلستان که مسیحی ایرانی است در بندر ماهشهر دستگیر کردند که به او هشدار دادند که برای فعالیت های پسرش باید پاسخ دهد. او شش روز بعد آزاد شد.

در 14 مه 2009، دادگاهی در ارومیه، فاطمه پاکی، معلم بازنشسته مسیحی اهل استان آذربایجان غربی را از مزایای حقوق بازنشستگی محروم کرد. پاکی بارها بازداشت و به اجبار متعهد شد اس که تماسش را با گروه های مسیحی قطع کند. شوهر او نیز که طی سالیان متمادی توسط مقامات بازداشت و اذیت شده بود، در سال 2005 به طرز مرموزی کشته شد.

در اواخر مارس 2009، به گزارش گروه های داخلی مدافع حقوق بشر، کلیسای وابسته به شاخۀ مسیحی “پانت کُت” در محله شهرآرای تهران، که متعلق به مسیحیان آشوری است، به حکم دادگاه انقلاب تعطیل شد. بر اساس گزارش های دریافتی، دلیل بسته شدن کلیسا “فعالیت های غیر قانونی” برای درآوردن مسلمانان به کیش مسیحی و “پذیرفتن نو مسیحیان” برای نیایش به عنوان عضو جدید کلیسا اعلام شد.

در 10 مارس 2009، دادگاهی در شیراز سه تازه مسیحی را – به نام های سید علاالدین حسین، همایون شکوهی، و سید امیر حسین باب اناری – هر یک به هشت ماه حبس محکوم شدند و این محکومیت با یک دورۀ آزمایشی 5 ساله همراه است. قاضی پرونده به آنها هشدار داد که یا دنبال فعالیت های مسیحی را رها کنند یا با خطرمحاکمه به جرم ارتداد روبرو شوند.

در 5 مارس 2009، دو عضو جامعه مسیحی، مریم رستم پور و مرضیه امیری زاده اسماعیل آباد، توسط مقامات دستگیر شدند. این دو زن در زندان اوین بازداشت بودند و گفته می شود که مراقبت پزشکی لازم را دریافت نمی کردند.

در 21 ژانویه 2009، مقامات سه مسیحی را، به نام های هامیک خاچیکیان (مسیحی ارمنی)، جمال غلیشورانی، و نادره جمالی (هر دو مسیحی نودین)، در تهران دستگیر کردند. خانه های آنها مورد تفتیش قرار گرفت و کتاب ها و رایانه های شان توقیف شد. طبق گزارشی که در 9 فوریه منتشر شد، خاچیکیان در 28 ژانویه بدون اتهام آزاد شد در حالی که غلیشورانی، و جمالی بعداً با قرار وثیقه آزاد شدند.

در 22 اکتبر 2008، یک فرد مسیحی به نام رامتین سودمند با قرار وثیقه آزاد شد. سودمند در 21 اوت به اتهام تبلیغ علیه دولت دستگیر شده بود.

در 17 ژوئیه 2008، مأموران لباس شخصی به خانه، عباس امیری و همسر وی، سکینه رهنما، مسیحیان ایرانی اهل اصفهان در جریان یک جلسه هجوم بردند. امیری و رهنما، هر دو در اثر جراحاتی که در جریان هجوم مأموران به آنها وارد جان دادند. مقامات به جامعه مسیحی محلی اجازه ندادند که برای این زن و شوهر مراسم یادبود برگزار کنند.

در 3 ژوئن 2008، یک زوج مسیحی نودین به نام ماکان آریا و تین راد، از قرار گزارش، در خانه شان در تهران دستگیر شدند. مقامات آریا را به “اقدام علیه امنیت ملی،” و راد را به “اقدام علیه دین مقدس اسلام” متهم کردند. مسئولان تهدید کردند که این دو را به ارتداد متهم می کنند. پس مجبور شدن به امضای تعهدنامه و یاد کردن سوگند دایر بر این که دین خود را از اسلام تغییر نداده اند، آریا و راد با قرار وثیقه آزاد شدند. آنها کلیسای خود را به اجبار رها کردند و آریا وادار شد تصاویر بزرگان اسلام را در پشت شیشه مغازه خود نصب کند تا حملات ممتد به مغازه او متوقف شود.

در 30 سپتامبر 2008 گزارش شد که مسیحیان نوکیش، محمود متین آزاد و آرش بصیرت، پس از آنکه دادگاه، اتهام ارتداد را در پرونده این دو بی اعتبار و باطل دانست، آزاد شدند. این دو در ماه مه 2008 در شیراز دستگیر شدند.

مجتبی حسین، مسیحی نودین در مه 2008 دستگیر شد و همچنان در بازداشت بود. خانواده او نمی دانستند که او کجا نگهداری می شود و درخواست های آنها برای ملاقات رد شد.

تحولی در پرونده قتل سه روحانی ارشد سنی در سال 2007 روی نداد.

تغییر اجباری دین

گزارشی از تغییر دین در زیر فشار، از جمله در مورد شهروندان آمریکایی نرسیده به سن رشد قانونی که از ایالات متحده ربوده یا به طور غیر قانونی خارج شده باشند یا از بازگشتشان به ایالات متحده جلوگیری شود دریافت نشد.

بنا بر گزارش ها، مقامات دولت به بهائیان نجات از شرایط نامطلوب در ازای انکار دین خود را پیشنهاد کردند. همچنین، اگر فرد در بازداشت و حبس به سر می برد، انکار دین تنها پیش شرط برای آزادی آنها محسوب می شد.

بخش 3. وضعیت احترام اجتماعی به آزادی مذهبی

هرچند قانون اساسی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان را اقلیت های دینی “حمایت شده” می داند، در عمل مسلمانان غیر شیعه به میزان قابل توجهی مورد تبعیض اجتماعی قرار داشتند و رفتار و اعمال دولت همچنان از عناصری حمایت می کرد که فضای تهدید آمیزی برای برخی اقلیت های مذهبی ایجاد می کنند. دستور کار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، بر اهمیت اسلام در تحکیم “همبستگی ملی” مقرر می داشت که تأکید رسانه های دولتی بر فرهنگ اسلامی “باعث شود تا خرده فرهنگ ها در جامعه خود را با فرهنگ عمومی وفق دهند.”

پس از آنکه محمود احمدی نژاد در اوت 2005 ریاست رکن اجرایی جمهوری اسلامی را به دست گرفت، رسانه های محافظه کار حملات خود را علیه اقلیت های مذهبی غیر مسلمان تشدید کردند و رهبران سیاسی و مذهبی به انتشار مداوم بیانیات تحریک آمیز دست زدند. تحریکات علیه غیر مسلمانان به وخامت چشمگیر اوضاع برای جامعه غیر مسلمان طی دوره گزارش کمک کرد.

مسلمانان سنی و مسیحیان با تبعیض و مزاحمت های اجتماعی و مذهبی در سطوح محلی، استانی و ملی مواجه بودند.

بهائیان در محیط کار با تبعیض حمایت شده از سوی دولت مواجه شدند. گورستان های آنها در آباده و شهرهای دیگر تخریب شدند و دولت برای شناسایی و مجازات عاملان اقدامی نکرد.

روه های بهایی خارج کشور از تخریب گورستان های بهایی، نبش قبر و هتک حرمت به اجساد در گورستان آباده، و حملاتی به گورستان بهاییان در نجف آباد خبر دادند.

در 23 اکتبر 2008، افرادی با استفاده از بولدوزر گورستان بهاییان را در درزیکلا تخریب کردند.

خودروی متعلق به یک بهایی به نام سهیل نعیمی، در 25 ژوئیه 2008 در شهرستان رفسنجان استان کرمان به آتش کشیده شد. پیشتر، خانواده او و 10 خانواده دیگر بهایی نامه های تهدید آمیزی از گروهی دریافت کردند که خود را “جنبش ضد بهایی جوانان رفسنجان” می نامید.

بر اساس گزارش نماینده جامعه بین المللی بهاییان در سازمان ملل، در 18 ژوئیه 2008، خانه یک خانواده بهایی را در کرمان آتش زدند و چیزی از آن باقی نماند.

در 10 ژوئن 2008، یک ساختمان متعلق به یک زوج بهایی در تنگریز استان فارس به آتش کشیده شد. این خانواده، طبق گزارش ها، رسماً به اقامۀ شکایت کیفری متوسل شد ولی مقامات از پیگیری پرونده خودداری کردند.

بنا بر گزارش های دریافت شده، بهائیان در صنف های شغلی مختلف در سرتاسر کشور با مشکل مواجه بودند. مزاحمت های شخصی برای بهائیان شدت یافت و آنها یادداشت و نامه، لوح فشرده، پیام متنی و رساله های تهدیدآمیز دریافت کردند. مواردی گزارش شد از اینکه کودکان بهایی در مدارس مورد آزار و مزاحمت دارند و اعتقادات اسلامی به آنها تلقین می شود. دختران بهایی بیش از همه مورد مزاحمت بودند و دانش آموزان و معلمان تلاش داشتند بین اولیاء و فرزندان تنش ایجاد کنند.

برخی گروه های مذهبی و مدافع حقوق بشر، از خیزش مجدد انجمن حُجتیه عمیقاً نگران بودند؛ حجتیه که قبلاً ممنوع اعلام شده بود، یک گروه پنهانکار مذهبی و اقتصادی است که در سال 1953 با این هدف تأسیس شد که کشور را از بهائیت پاک سازد و با این کار سبب تعجیل ظهور امام دوازدهم (امام مهدی) شود. اگرچه حُجتیه یک سازمان دولتی به شمار نمی رفت، ولی اعتقاد بر این بود که اعضای کابینه از حجتیه هستند و از مناصب خود برای تحقق اهداف این انجمن بهره می برند. با این همه، معلوم نبود این گروه اصولا چه نقشی در دستگیری و بازداشت بسیاری از بهاییان در دوره گزارش مشخص ایفا می کرد. بسیاری از گروه های مدافع حقوق بشر و خبرگزاری های بهایی می گویند هدف انجمن حجتیه ریشه کن ساختن نه تنها دین بهاییت بلکه خود بهائیان هم هست. موضع ضد بهائی این گروه از قرار آنچه گزارش شد گسترش یافت و اکنون فعالیت های ضد سنی و ضد صوفی را هم شامل می شود.

بسیاری از یهودیان از بیم انتقامجویی، ارتباط با کشور اسراییل یا حمایت از آن کشور را محدود کردند. در تظاهرات ضد آمریکایی و ضد اسراییلی، برخلاف رویه قبلی که “اسراییل” و “صهیونیسم” تقبیح می شد یهودیان نیز مورد تقبیح قرار گرفتند و این امربه فضای تهدید آمیزدر جامعه دامن زد.

گزارش هایی در این دوره حاکی از آن بود که اعضای جامعه صابئین – مندائیان مشمول تبعیض اجتماعی و فشار برای گرویدن به دین اسلام بودند.

بخش 4. سیاست دولت ایالات متحده

ایران برای اولین بار در سال 1999 و به تازگی در 16 ژانویه 2009 در فهرست کشورهای مورد توجه ویژه قرار گرفت. به موجب قانون آزادی بین المللی مذهبی، وزیر امور خارجه محدودیت های جاری را در زمینۀ کمک های امنیتی ایالات متحده مطابق با بند 40 قانون در مورد نظارت بر صادرات تسلیحات، پیرو بند 402 (c)(5) قانون آزادی بین المللی مذهب مقرر کرد. ایالات متحده فاقد روابط دیپلماتیک با ایران است و بنا بر این، محدودیت هایی را که دولت [ایران] در آزادی مذهب اعمال می کند و سایر بدرفتاری هایی را که دولت[ ایران]علیه پیروان گروه های اقلیت مذهبی مرتکب می شود مستقیماً با این دولت مطرح نمی کند.

دولت ایالات متحده از طریق بیانیه ها و گزارش های عمومی، حمایت از اقدامات مربوطه سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی، و ابتکارات دیپلماتیک برای پایان دادن به بدرفتاری دولت ها، موضع خود را روشن می کند. ایالات متحده از کشورهای دارای روابط دوجانبه با ایران می خواهد تا از این روابط برای فشار آوردن به دولت و بهبود وضعیت آزادی مذهب و حقوق بشر استفاده کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در موارد متعددی به وضعیت جوامع بهائی و یهودی در ایران پرداخته است. دولت ایالات متحده در قطعنامه های سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه ای که در سال 2007 در مجمع عمومی به تصویب رسید، نحوه رفتار با بهائیان را علناً محکوم کرد. دولت ایالات متحده از سایر دولت ها دعوت می کند که بیانیه های مشابهی صادر کنند.

پايان متن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *