Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

تفسیر عمومی شماره ۲۳: حقوق اقلیتها (ماده ۲۷ میثاق مدنی و سیاسی)

know-your-rights#2نظریه تفسیری شماره ۲۳ در مورد حقوق اقلیتها (ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) که در تاریخ ۸ آوریل ۱۹۹۴ توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به تصویب رسیده است

دفتر کمیساریای عالی در امور حقوق بشر

 

[CCPR/C/21/Rev.1/Add.5]

نشانه اختصاری کنوانسیون [میثاق حقوق مدنی و سیاسی]: CCPR

 

تفسیر عمومی شماره ۲۳

حقوق اقلیت‎ها

(ماده ۲۷)

(نشست پنجاهم، ۸ آوریل ۱۹۹۴)


۱) ماده ۲۷ این میثاق تصریح می‎کند در کشورهایی که دارای اقلیت‎های قومی، مذهبی، یا زبانی می‎باشند، افراد متعلق به این اقلیت‎ها را نباید از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خود، از فرهنگ خویش منتفع شوند، اعتقادات مذهبی خود را ابراز و اجرا نمایند، یا زبان خویش را به کار برند. این کمیته تأیید می‎کند که ماده مزبورحقی را تعیین می‎نماید و به رسمیت می‎شناسد که به افراد متعلق به گروه‎های اقلیت اعطا شده، و علاوه بر، و متمایز از کلیه حقوق دیگری است که این اشخاص در حال حاضر مانند هر شخص دیگری بر طبق این میثاق حق دارند از آن بهره مند شوند.

۲) در بعضی از پیام‏هایی که بر اساس پروتکل اختیاری به این کمیته ارسال شده، حقی که بر اساس ماده ۲۷ محفوظ نگاه داشته شده، با حق خودمختاری مردم که در ماده ۱ این میثاق اعلان گردیده، اشتباه گرفته شده است. ضمناً در گزارش‎هایی که توسط کشورهای عضو بر طبق ماده ۴۰ این میثاق ارسال شده است، تعهداتی که بر طبق ماده ۲۷ بر عهده کشورهای عضو این میثاق گذاشته شده، گاهی اوقات با وظایف ایشان بر طبق ماده 2،1 برای حصول اطمینان از برخورداری از این حقوق که بدون هیچ تبعیضی بر اساس این میثاق تضمین شده، و همچنین با تساوی در برابر قانون، و نیز حمایت قانون به طور مساوی بر طبق ماده 26، اشتباه گرفته شده است.

۳،۱) این میثاق بین حق خودمختاری و حقوقی که بر طبق ماده ۲۷ محفوظ می‎باشند، تمایز قایل می‎شود. همانطور که در شرح مورد نخست آمده است، این حقی است که به مردم تعلق دارد و بخشی مجزا (بخش اول) از این میثاق به آن اختصاص یافته است. خودمختاری، حقی نیست که بر اساس پروتکل اختیاری، قابل طرح باشد. اما از طرف دیگر، ماده ۲۷ مربوط به حقوقی می‎شود که فی نفسه به اشخاص اعطا می‎گردد و مانند موادی که مربوط به سایر حقوق شخصی اعطا شده به افراد می‎شود، در بخش سوم این میثاق گنجانده شده و بر طبق پروتکل اختیاری، از صلاحیت برخوردار است.[۱]

۳،۲) برخورداری از حقوقی که به ماده 27 مربوط می‎شود، حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور عضو را تحت تأثیر قرار نمی‎دهد. در عین حال هر یک از جنبه‎های حقوق افراد که توسط ماده مزبور محافظت گردیده، مثلاً تمتع از یک فرهنگ خاص، ممکن است شامل روش زندگی بخصوصی شود که با یک قلمرو و استفاده از منابع آن، پیوندی نزدیک دارد.[۲] این وضعیت به ویژه ممکن است در مورد اعضاء جوامع بومی که از اقلیت برخوردار هستند، صدق کند.

۴) این میثاق همچنین بین حقوق محافظت شده بر اساس ماده ۲۷ و تضمین‎های مندرج در مواد ۲،۱ و ۲۶ تمایز قائل می‎گردد. استحقاق برخوراری از حقوق این میثاق بدون هیچگونه تبعیض، که بر اساس ماده ۲،۱ ذکر گردیده، شامل حال کلیه افراد می‎گردد، چه در داخل قلمرو یک کشور به سر برند و چه تحت صلاحیت قضایی آن کشور باشند، خواه این اشخاص متعلق به یک گروه اقلیت باشند و خواه نباشند. ضمناً برای تساوی افراد در برابر قانون، حمایت مساوی قانون از افراد، و نیز عدم تبعیض نسبت به حقوق و تعهداتی که توسط دولت‎ها اعطا و اعمال می‎گردد، حق مشخصی وجود دارد که بر اساس ماده 26 تدوین گردیده است. این [ماده] ناظر بر اجرای کلیه حقوق است، چه بر اساس این میثاق محافظت شده باشند و چه نشده باشند، خواه کشور عضو، آن حق را مطابق قانون به افرادی که در در قلمرو آن زندگی می‎کنند اعطا کرده باشد و خواه به افرادی که در حوزه صلاحیت آن کشور هستند اعطا کرده باشد، قطع نظر از اینکه آیا این افراد به اقلیت‎های مذکور در ماده 27 تعلق دارند یا خیر.[۳] برخی از کشورهای عضو که ادعا می‎کنند به دلائل قومیت، زبان یا مذهب، تبعیضی قائل نمی‎شوند، استدلالشان اشتباه است زیرا [استدلالشان] صرفاً بر این پایه قرار دارد که آنها اقلیتی ندارند.

۵،۱) عبارات به کار گرفته شده در ماده 27 نشانگر آن است که افرادی که قرار است محافظت شوند کسانی هستند که به گروهی با یک فرهنگ یا مذهب یا زبان مشترک تعلق دارند. این عبارات همچنین دلالت بر آن دارد که افراد مورد نظر که باید محافظت شوند نباید ضرورتاً شهروند کشور عضو این میثاق باشند. در این ارتباط تعهدات ناشی از ماده ۲،۱ نیز شامل می‎شوند زیرا که بر اساس این ماده کشور عضو باید از فراهم بودن تمامی حقوق محافظت شده در این میثاق برای کلیه افراد ساکن قلمرو خود و نیز ساکن قلمرو قضایی خود اطمینان حاصل نماید، مگر آن دسته از حقوقی که صراحتاً برای شمول در باره شهروندان وضع شده‎اند، مثلاً حقوق سیاسی مربوط به ماده ۲۵. بنابراین کشور عضو نمی‎تواند حقوق موضوعه ماده ۲۷ را صرفاً شامل حال شهروندان خود بداند.

۵،۲) ماده ۲۷ به افراد متعلق به گروههای اقلیت که در کشور عضو «وجود دارند»، حقوقی را اعطا می‎کند. با توجه به ماهیت و دامنه شمول حقوقی که بر طبق این ماده در نظر گرفته شده اند، میزان ثبات و تداومی که عبارت «وجود دارند» متضمن آن است، مطرح نیست. این حقوق صرفاً بدان معنا هستند که افرادی که به اینگونه اقلیت‎ها تعلق دارند، نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، به کار بستن مذهب خود، و تکلم به زبان خود، همراه با سایر اعضاء گروه خویش محروم شوند. درست همانگونه که ایشان نباید ضرورتاً تبعه یا شهروند باشند، همانطور هم نیازی نیست که حتماً ساکنان دائمی باشند. بنابراین کارگران مهاجر یا حتی دیدار کنندگان از یک کشور عضو که اینگونه اقلیت‎هایی را تشکیل دهند، چنین استحقاقی را دارند که از برخورداری از حقوق خود محروم نشوند. همانند هر فرد دیگری که در قلمرو آن کشور عضو زندگی می‎کند، ایشان نیز به همین منظور، از حقوق عمومی از قبیل آزادی انجمن، تجمع، و بیان برخوردار هستند. اینکه آیا یک اقلیت قومی، مذهبی یا زبانی در یک کشور عضو وجود دارد یا خیر، بستگی به تصمیم آن کشور عضو ندارد بلکه باید با به کار گیری معیارهای عینی سنجیده شود.

۵،۳) حق افراد متعلق به یک اقلیت زبانی برای استفاده از زبان خویش در میان خودشان چه به طور خصوصی و چه به صورت عمومی، از سایر حقوق مربوط به زبان که در این میثاق مورد محافظت قرار گرفته است، متفاوت می‎باشد. این حق به ویژه باید از حق عمومی آزادی بیان که بر اساس ماده ۱۹ محافظت شده، تمیز داده شود. حق آزادی بیان برای تمام افراد میسر است، خواه به اقلیتی تعلق داشته باشند یا خیر. ضمناً حق محفوظ در ماده ۲۷ را باید از حق خاصی که بر طبق ماده ۱۴،۳(اف) این میثاق به شخص متهمی اعطا می‎شود که قادر به فهم یا سخن گفتن به زبان مورد استفاده در دادگاه نیست، متمایز دانست. ماده ۱۴،۳ (اف) تحت هیچ شرایطی حق استفاده یا سخن گفتن به زبان منتَخَب خود در طی مراحل دادرسی را نمی‎دهد.[۴]

۶،۱) اگرچه ماده ۲۷ با عباراتی منفی بیان می‎شود، اما با وجود این، ماده مزبور وجود حقی را به رسمیت می‎شناسد، و ملزم می‎دارد که این حق نباید انکار شود. در نتیجه کشور عضو متعهد است اطمینان حاصل نماید که وجود و اِعمال این حق از انکار یا نقض شدن محافظت گردد. بنابراین اقدامات مثبت در این جهت نه تنها برای حفظ این حق در برابر اقدامات خود کشور عضو که ممکن است از طریق مقامات قوای مقننه، قضائیه یا مجریه انجام شود، ضرورت دارد بلکه در برابر اَعمال افراد دیگر در داخل آن کشور عضو هم ضروری است.

۶،۲) اگرچه حقوقی که بر طبق ماده 27 محافظت شده‎اند حقوق فردی می‎باشند، اما به نوبه خود به توانایی گروه اقلیت برای ابقاء فرهنگ، زبان یا مذهب خویش نیز بستگی دارد. علیهذا باید اقداماتی توسط دولت‎های عضو در جهت حفظ هویت یک اقلیت و حقوق اعضاء آن به کار گرفته شود تا ایشان بتوانند در کنار دیگر اعضاء گروه خویش، فرهنگ و زبان خود را به کار برده و توسعه دهند و مذهب خود را اجرا نمایند. در این ارتباط باید در نظر داشت که چنین اقدامات مثبتی باید به مقررات مواد 2،1 و 26 این میثاق هم در مورد رفتار میان اقلیت‎های مختلف و هم رفتار میان افراد متعلق به این اقلیت‎ها و دیگر افراد مردم احترام بگذارد. اما مادامی که هدف این اقدامات، اصلاح شرایطی باشد که حقوق تضمین شده بر طبق ماده ۲۷ را مانع شده یا به آنها لطمه برساند، اینچنین اقداماتی می‎تواند بر طبق این میثاق، شقی قانونی را تشکیل دهد به شرط آنکه بر پایه معیارهای معقول و عینی باشند.

۷) در مورد اعمال حقوق فرهنگی محافظت شده توسط ماده ۲۷، این کمیته متوجه است که فرهنگ، خود را به اشکال مختلفی نمایان می‎سازد، از جمله روش‎های خاصی از زندگی که با استفاده از منابع ارضی به ویژه در مورد افراد بومی یک منطقه همراه است. این حق ممکن است شامل فعالیت‏های سنتی از قبیل ماهیگیری یا شکار یا زندگی در مناطقی شود که تحت حفاظت قانون قرار دارند.[۵] برخورداری از اینگونه حقوق ممکن است نیازمند انجام اقدامات قانونی مثبت محافظتی و نیز تلاش‎هایی برای حصول اطمینان از مشارکت مؤثر اعضاء جوامع اقلیت در تصمیماتی باشد که بر زندگی آنان تأثیر دارد.

۸) این کمیته در نظر دارد که هیچیک از حقوق محافظت شده توسط ماده ۲۷ این میثاق نمی‎تواند به طریقی اعمال شود یا در حدی اعمال گردد که با دیگر مقررات موجود در این میثاق ناهماهنگ باشد.

۹) این کمیته نتیجه می‎گیرد که ماده 27 مربوط به حقوقی می‎شود که محافظت از آنها تعهدات خاصی را بر عهده دولت‎های عضو قرار می‎هد. محافظت از این حقوق همانا کسب اطمینان از بقا و توسعه مداوم هویت فرهنگی، مذهبی، و اجتماعی اقلیت‎های مورد بحث می‎باشد، تا بدین ترتیب تار و پود جامعه به طور کل استحکام و تقویت یابد. در این راستا این کمیته در مد نظر دارد که این حقوق به صورتی که بیان شد باید محافظت گردد و نباید آنها را با دیگر حقوق شخصی که به هر یک از آحاد مردم بر طبق این میثاق اعطا می‎شود، اشتباه کرد. در نتیجه کشورهای عضو این میثاق تعهد دارند اطمینان حاصل نمایند که اجرای این حقوق کاملاً محافظت شود و باید اقداماتی را که دراین جهت اتخاذ کرده‎اند در گزارش‎هایشان عنوان نمایند.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

ژنو، سوئیس

متن به زبان انگلیسی

 

[۱] نگاه کنید به سوابق رسمی مجمع عمومی، نشست سی و نهم، الحاقیه ۴۰ (A/39/40)، پیوست ۶، نظریه تفسیری شماره ۱۲ (۲۱) (ماده ۱)، همچنین در سند CCPR/C/21/Rev.1 منتشر شده است؛ همان، نشست چهل و پنجم، الحاقیه شماره ۴۰ (A/45/40)، جلد ۲، پیوست ۹، بخش الف، پیام شماره 1984/167 (برنارد اومنایاک، رئیس لوبیکون لیک بند علیه کانادا) [Bernard Ominayak, Chief of the Lubicon Lake Band v. Canada]، نظرات در ۲۶ مارس ۱۹۹۰ اتخاذ شد.

[۲] نگاه کنید به همان، نشست چهل و سوم، الحاقیه شماره ۴۰ (A/43/40)، پیوست ۷، بخش (جی)، پیام شماره 1985/197 (کیتوک علیه سوئد) [Kitok v. Sweden]، نظرات در ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۸ اتخاذ شد.

[۳] نگاه کنید به همان. نشست چهل و دوم، الحاقیه شماره ۴۰ (A/42/40) پیوست ۸، بخش «دی»، پیام شماره 1984/182 (اف. اچ زوان دوریه علیه هلند) [F.H. Zwaan-de Vries v. the Netherlands]، نظرات در روز ۹ آوریل ۱۹۸۷ پذیرفته شد؛ همان، بخش «سی»، پیام شماره 1984/180 (ال. جی. دنینگ علیه هلند) [L.G. Danning v. the Netherlands]، نظرات در ۹ آوریل ۱۹۸۷ اتخاذ شد.

[۴] نگاه کنید به همان، نشست چهل و پنجم، الحاقیه شماره ۴۰ (A/45/40)، جلد ۲، پیوست ۱۰، بخش «ای» پیام شماره 1987/220 (تی. کی. علیه فرانسه) [T.K. v. France]، تصمیم 8 نوامبر 1989؛ همان، بخش «بی»، پیام شماره 1987/222 (ام. کی علیه فرانسه) [M.K. v. France]، تصمیم ۸ نوامبر ۱۹۸۹.

[5] نگاه کنید به یادداشت‎های ۱ و ۲ در فوق، پیام شماره 1984/167 (برنارد اومینایاک، رئیس لوبیکون لیک بند علیه کانادا) [Bernard Ominayak, Chief of the Lubicon Lake Band v. Canada]، نظرات در ۲۶ مارس ۱۹۹۰ اتخاذ شد، و پیام شماره 1985/197 (کیتوک علیه سوئد) [Kitok v. Sweden]، نظرات در ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۸ اتخاذ شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *