Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

چگونه جواد لاریجانی دیپلماتهای برزیلی را مجاب کرد؟

hadighaemi-manimostofi-2بیش ‎تر مدافعان حقوق بشر در ایران احساس می کنند در کشور خود ناتوان و مستأصل اند ولی همواه از این واقعیت که گرفتاری منحصر به آن ها نیست و در همه جای دنیا دیده می شود، به نوعی تسلی می یابند. اوایل این ماه در آن سوی دنیا، در «کنگره ملی برزیل»، ایران مرکز بحث و جدل شده بود. بحث بر سر حمایت برزیل از ایران در «شورای حقوق بشر سازمان ملل» در ژنو بود.

در ماه مارس امسال، برزیل به تجدید مأموریت «احمد شهید»، گزارش‎گر ویژه حقوق بشر در ایران رأی ممتنع داد و با این کار، مدافعان حقق بشر در این کشور را شوکه کرد.

ایران می خواهد به مأموریت شهید پایان دهد و ظاهراً توانسته است دیپلمات های برزیلی را قانع کند که وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر می شود، نه بدتر. ولی برزیلی هایی که عمیقاً نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستند، این ادعا را نمی پذیرند

«مانی مستوفی»، از اعضای سازمان حقوق بشری «ایمپکت ایران» (Impact Iran)، مستقر در امریکا است. از آن جا که این ماجرا به نحوه برخورد سازمان ملل با مسأله حقوق بشر برمی گردد، از او خواهش کردیم پیش از هر چیز، کمی درباره نقش گزارش‌گران ویژه سازمان ملل برای مخاطبان «ایران‎وایر» توضیح دهد.

او گفت: «در حال حاضر، احمد شهید، گزارش‎گر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است. به طور کلی، وظیفه گزارش‎گران ویژه سازمان ملل این است که بر وضعیت حقوق بشر نظارت کنند و مشاهده های خود را در قالب گزارش به سازمان ها و نهادهای حقوق بشری، به ویژه به شورای حقوق بشر که نهاد اصلی سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر است، لرلیه دهند. احمد شهید هر دو سال یک بار درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش تهیه می کرد و در این گزارش ها به موضوعات و مسایل مختلف حقوق بشری مثل حقوق زنان، آزادی بیان، بازداشت مدافعان و فعالان حقوق بشر و خبرنگارها می پرداخت.

شهید بخش زیادی از کار خود را به مسأله اعدام اختصاص داده است زیرا میزان اعدام در ایران در دوران مأموریت او بر خلاف قوانین بین المللی، به شدت بالا رفت. مردم را به اتهام هایی پای چوبه دار می بردند که اصلاً مجازات اعدام برایش در نظر گرفته نشده است یا مثلاً بدون آن که دادگاه عادلانه ای برگزار شود، متهمان را اعدام می کردند. احمد شهید روی مسأله اعدام در ایران تحقیقات زیادی انجام داده است.»

سازمان ملل برای کشورهایی که وضعیت حقوق بشر در آن ها، چه به طور مداوم و چه به طور مقطعی مساعد نیست، گزارش‎گران ويژه ای تعیین می کند. تا این لحظه، ۱۴ گزارش‎گر ویژه تعیین شده اند؛ از جمله این کشورها می توان به سومالی، سوریه، کره شمالی و اراضی فلسطینی اشاره کرد.

در سال ۲۰۱۱، سازمان ملل ایران را نیز به این فهرست افزود و ایران به شدت از این مسأله خشمگین است.

مانی مستوفی می گوید: «حکومت ایران طبیعتاً به شدت مخالف گزارش‎گر ویژه است. اگرچه نباید بگویم “طبیعتاً” چون این مخالفت نباید مساله ای طبیعی و عادی باشد بلکه حکومت ایران باید تعیین گزارش‎گر ویژه را فرصت مناسبی برای خود بداند. در هر صورت، این مخالفت ها و خصومت ها در میان کشورهایی که برایشان گزارش‎گر ویژه تعیین شده، نامعمول نیست. از نظر این کشورها، تعیین گزارش‎گر ویژه بر اساس پیش داوری های اعضای شورای حقوق بشر است و هیچ ارتباطی به وضعیت واقعی حقوق بشر ندارد. ولی واقعیت این نیست. تصادفی نیست که گزارش گر ویژه [ایران] در واکنش به اتفاقات سال ۲۰۰۹ [۱۳۸۸] تعیین شد؛ یعنی پس از این که تعداد بازداشت های گسترده و سرکوب فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر به شدت افزایش یافت و به شکل هایی بسیار گوناگون با اندک تفاوت هایی هنوز هم وجود دارد.»

اما برزیل در کجای این تصویر جای دارد؟

معمولاً‌ از برزیل و ایران در یک جا بحث نمی شود. آخرین باری که دو کشور در اخبار کنار هم قرار گرفتند، به سال ۲۰۱۰ برمی گردد؛ یعنی زمانی که برزیل و ترکیه به طور مشترک راه حلی برای اختلافات بر سر برنامه هسته ای ایران ارایه کردند که البته امریکا طرح پیشنهادی آن ها را رد کرد.

رییس جمهور وقت برزیل، «لولا دا سلویا»، با ایران روابط نزدیکی داشت؛ به ويژه این که در خصوص مشکلات حقوق بشری ایران، برای این کشور در سازمان ملل پوششی دیپلماتیک مهیا کرده بود. وقتی جانشین او، «دیلما روسف» در سال ۲۰۱۱ به قدرت رسید، وعده داد که این روند را تغییر می دهد.

روسف که خود در سال های دهه ۱۹۷۰، در دوران دیکتاتوری برزیل، زندانی سیاسی بوده و به شدت شکنجه شده، از رهیافت دا سیلوا به ایران انتقاد می کرد.

مانی مستوفی می گوید: «وقتی رییس جمهور فعلی برزیل برای صندلی ریاست جمهوری مبارزه می کرد، متعهد شد که از سیاست های خلفش، لولا که به قطع نامه های [سازمان ملل] علیه وضعیت حقوق بشر در ایران رأی ممتنع می داد، فاصله خواهد گرفت. درست پس از آن که روسف بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زد، پیش نویس قطع نامه ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل، در شهر ژنو به ٰرأی گذاشته شد که از ایجاد یک مکانیسم نظارتی با تعیین یک گزارش گر ویژه حمایت می کرد. این ماجرا به برزیل فرصت داد تا خود را حامی جدی قطع نامه نشان دهد. برزیل نه تنها تا چند سال متوالی، یعنی در تمام دورانی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود، رأی مثبت می داد بلکه به طور شفاهی و کلامی نیز از آن حمایت می کرد. به طور مشخص، حکومت ایران را تشویق می کرد تا با گزارش گر ویژه همکاری کند و از برخورد ایران با بهایی ها، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و نیز از عدم تعهد ایران به رفع خشونت های جنسیتی ابراز نگرانی می کرد.»

هر سال، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل باید در مورد تمدید مأموریت گزارش گر ویژه رأی گیری کنند. پس از سال ۲۰۱۱، برزیل هر سال رأی مثبت داده بود ولی امسال رأی ممتنع داد. دیپلمات های برزیل در توضیح این تصمیمم، بیانیه ای دادند که چندان قانع کننده نبود. گفتند به این دلیل رأی ممتنع داده اند که ایران بعضی از توصیه های سازمان ملل را پذیرفته و تعهد خود را به سیستم حقوق بشری سازمان ملل تجدید کرده است. برزیل ابراز امیدواری کرده که اقدامات و تصمیمات اخیر ایران به تدابیر مؤثری در جهت پاسداری از حقوق بشر ترجمه و تعبیر شود. با این حال، از هیچ یک از این تدابیر و اقدامات مثبت حرفی نزده است.

با تمام این اوصاف، برای ابقای احمد شهید به عنوان گزارش گر ویژه ایران، هم چنان ٰبه اندازه کافی رأی وجود دارد. ولی در هر صورت، کسانی که وضعیت حقوق بشر در ایران را رصد می کنند، از تغییر موضع ناگهانی برزیل گوش به زنگ شده اند.

نظر «هادی قائمی»، مؤسس «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» (International Campaign for Human Rights in Iran) را درباره نتایج و پیامدهای رأی ممتنع برزیل جویا شدیم، گفت: «باید این مسأله را در چارچوب مکانیسم سازمان ملل ببینیم. هر رأی عملاً خبر از رأیی در آینده می دهد. این است که رأی ممتنع در مارس ۲۰۱۵ خیلی مشکل آفرین است چون برزیل به احتمال زیاد در مارس ۲۰۱۶، یعنی زمانی که تجدید سالانه [قطع نامه] فرا برسد، رأی خود را چه بسا در مسیری بدتر تغییر دهد، یعنی از ممتنع به “نه” برسد. این می تواند عواقب جدی داشته باشد از این طریق که دیگر کشورهای در حال توسعه در نیم‌کره جنوبی را به تبعیت از خود سوق دهد و این خود می تواند کل نظارت ویژه سازمان ملل را به حال تعویق و نابودی درآورد.»

«شیرین عبادی»، برنده جایزه صلح نوبل در روزنامه «فویا د سائو پاتولو»، پنج سال پیش مطلبی منتشر کرد و در آن نوشت که پرزیدنت روسف با انتقاد از شیوه های قدیمی دیپلماسی برزیل، درهای امید را باز کرده است.

ولی حالا او معتقد است که روسف به تعهدات خود پشت کرده است. عبادی به یاد خانم روسف می آورد که ایران هنوز کشوری است که نسبت به جمعیت خود، بالاترین زندانی را دارد. او یادآور می شود که در ایران تعداد اعدامیان در سال جاری از ۱۲ سال گذشته بیش تر بوده است.

عبادی همان سؤالی را می پرسد که بسیاری از نهادهای حقوق بشری مطرح می کنند: «با توجه به این آمار و ارقام، چرا پرزیدنت روسف از حمایت خود از نظارت ویژه سازمان ملل دست کشیده است؟»

برای پاسخ به این پرسش، با بعضی از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در برزیل صحبت کردیم.
«کامیلا‌ آسانو» در سازمان حقوق بشری «کونکتاس» (Conectas) کار می کند. کونکتاس ماجرا را با توسل به «قانون آزادی اطلاعات» مورد بررسی قرار داده و توضیح می دهد. کامیلا‌ آسانو می گوید: «از آن جا که سازمان من به هیچ وجه از توضیحی که [حکومت] درباره رأی ممتنع خود داده راضی نشده، ما سعی کردیم دلایل واقعیِ پشتِ این تصمیم را بهتر بفهمیم. از سال ۲۰۱۲، قانون آزادی اطلاعات در کشور وجود دارد. ما هم از آن استفاده کردیم و خواستار بررسی فایل هایی شدیم که بین سفارت برزیل در تهران، وزارت امور خارجه در برزیلیا و نمایندگی برزیل در سازمان ملل در ژنو که مسوول رأی به قطع‎نامه بوده، رد و بدل شده بود.»

با این که کونکتاس نتوانست به تمام اسناد مربوطه دست پیدا کند، ولی آن دسته از اسنادی که توانست مورد بررسی قرار دهد، خبر از لابی حکومت ایران می داد و بازیگر محوری در این میان، دیپلمات معروف ایرانی، «محمدجواد لاریجانی» است.

«کامیلا‌ آسانو» می افزاید: «آن دسته از فایل هایی که محرمانه نبودند و بنابراین ما هم توانستیم به آن ها دسترسی داشته باشیم، نشان می دهند که حکومت ایران به صراحت از برزیل خواسته است علیه قطع‎نامه یا رأی منفی بدهد و یا دست کم رأی ممتنع. در این فایل، نسخه ای از سندی وجود دارد، چیزی مثل یک پرونده که توسط لاریجانی ارایه شده و نگاه حکومت ایران را به موقعیت کنونی نشان می دهد. بنابراین، می بینیم که تصمیم برزیل برای رأی ممتنع به قطع نامه مبتنی بر تقاضای ایران و نیز مبتنی بر اطلاعاتی بوده که “ستاد حقوق بشر قوه قضاییه” به ریاست لاریجانی در اختیار برزیل گذاشته است.»

یکی از وظایف اصلی لاریجانی، توضیح مواضع ایران در مورد مسایل حقوق بشری است. ما سعی کردیم او را برای گفت و گو در مورد این موضوع پیدا کنیم ولی موفق نشدیم. در هر حال، نگاه و موضع لاریجانی را می توان به خوبی از مصاحبه ای که نوامبر سال گذشته با «یورونیوز» کرده است، متوجه شد.

وقتی یورونیوز نظر لاریجانی را درباره انتقادهایی پرسید که هم از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده و هم از سوی نهادهای مستقل حقوق بشری، این گونه پاسخ داد: «به نظر من، ایران هدف قرار گرفته و به نوعی قربانی نوع جدیدی از تروریسم است. من اسم آن را تروریسم سیاسی و رسانه ای می گذارم. در شورای حقوق بشر سازمان ملل اگر شما به کشورهایی که در مورد ایران صحبت می کنند نگاه کنید، می بینید که بیش از ۱۰۰ کشور درباره ایران نظر داده اند. حدود ۵۰ کشور که ایالات متحده امریکا و بیش تر کشورهای اروپایی را شامل می شود، ایران را مورد انتقاد قرار داده اند اما بیش تر از ۷۰ کشور از ایران جانب داری کرده اند. برای ما، جهان فقط ایالات متحده امریکا، بریتانیا و فرانسه نیست… روشن است که انتقاد دولت هایی که منتقد ما هستند، اساساً سیاسی است و این انتقادها را با توجه به ملاحظات سیاسی، دست‎کاری و هدایت می کنند.»

از مانی مستوفی پرسیدم آیا حقیقتی در ادعای لاریجانی می بیند که می گوید انتقادهای کشورهای غربی از ایران در سازمان ملل و شورای حقوق بشر جانب‎ دارانه است؟

مستوفی پاسخ داد: «واقعاً نمی دانم لاریجانی از چه صحبت می کند چون انتقاد و نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران چیزی است که کشورهای مختلف دنیا نیز آن را ابراز می کنند؛ مثلاً حتی کشورهایی مثل اکوادور که روابط بسیار دوستانه ای با ایران دارد، اغلب می گویند که نگرانی هایی در مورد میزان اعدام در ایران وجود دارد. طنز ماجرا این است که این انتقاد [لاریجانی] که شورای حقوق بشر سازمان ملل و آن هم یک بخش از آن، جانب ‎دارانه و مغرضانه است، بسیار شبیه انتقادی است که اسراییل از این شورا می کند. اسراییل معتقد است سازمان کشورهای اسلامی نسبت به اسراییل مغرض هستند و مواضع شورا را به یک مسیر خاص هدایت می کنند. بنابراین، به نظر من چیزی که لاریجانی حقیقتاً باید به آن پاسخ بدهد، این است که آیا اتهام ها علیه وضعیت حقوق بشر در ایران به جا هستند یا نه. نه این که بگوید این دعاوی و اتهام ها مغرضانه و گزینشی هستند چون به نظر من، اگر وضعیت حقوق بشر تا این حد وخیم نبود، هرگز این گونه ادعاها مطرح نمی شد.»

لاریجانی در همان مصاحبه با یورونیوز اشاره می کند که نهادهای مستقل حقوق بشری مثل «عفو بین الملل»، پیش‎داوری های فرهنگی خود را تحمیل می کنند: «دومین نکته در مورد انتقاد از ما، سازمان های غیردولتی است. مساله این است که چشم اندازهای ما متفاوت هستند. تجربه و هدف ما در ۳۵ سال اخیر، ایجاد یک ساختار سیاسی و مدنی بوده است؛ سیاستی مبتنی بر عقلانیت اسلامی که دموکراتیک است اما لیبرال و سکولار نیست.»

نظر مانی مستوفی را در این مورد جویا شدیم. او گفت: «نباید فراموش کنیم که ایران فقط به آن دسته از عهدنامه های بین المللی پاسخ گو است که خود حساب شده و از روی برنامه آن ها را امضا کرده است. این چیزی نیست که کشورهای بیگانه بر ایران تحمیل کرده باشند بلکه تنها استانداردی است که حکومت ایران به آن متعهد شده و مدعی است که به قوانین بین المللی پایبند است. بنابراین، وقتی بحث شکنجه است و لاریجانی گلایه می کند که نوعی توطئه غربی وجود دارد که بنابر ارزش هایی دل‎بخواهی و نسبی، ایران را به باد انتقاد بگیرد، باید در پاسخ گفت که این ها ارزش هایی نسبی و اعتباری و یا غربی نیستند بلکه هنجارهایی جهان‎شمول هستند که ایران هم بر این نکته صحه گذاشته است.»

با تمام این اوصاف، استدلال های لاریجانی ظاهراً بر دیپلمات های برزیلی تأثیر گذاشته و آن ها را مجاب کرده است. البته جامعه مدنی برزیل قانع نشده و هم‎چنان شک و تردیدهایی در این مورد مطرح می کند. کامیلا‌ آسانو می گوید: «همین که “کنگره ملی برزیل” جلسه ای در این خصوص تشکیل داده تا رأی ممتنع به قطع نامه سازمان ملل را به بحث بگذارد، نشان می دهد که در حکومت این کشور حمایت کافی از این رأی وجود ندارد، یا دست کم توضیحی که دیپلماسی برزیل ارایه داده، همه را قانع نکرده است. به نظر من، خیلی خوب و مهم است که بخش مقننه کشور، بخش مجریه را برای توضیح فراخوانده است. نکته مثبت دیگر این است که در سطحی وسیع تر، جامعه برزیل به این مسأله واکنش نشان داده است.»

برزیل در موقعیتی است که بتواند بر ایران تأثیر بگذارد؛ دقیقاً چون هم کشوری است قدرتمند و هم غیرغربی. مانی مستوفی در این خصوص می گوید: «وقتی بحث ایران در میان باشد، برزیل متوجه تأثیری که می تواند بر این کشور بگذارد، نیست. برزیل کشوری است که می تواند از تمام قطع نامه های سازمان ملل علیه ایران حمایت کند و در عین حال، رابطه فعالی با حکومت ایران داشته باشد. می توانند سر یک میز بنشینند و درباره موضوعات مختلف مذاکره و سعی کنند راهی بیابند تا برزیل بتواند در اصلاحات حقوق بشری به ایران کمک کند. برزیل می تواند چنین روابطی با ایران داشته باشد و در عین حال، این قطع نامه ها را تأیید کند. این ها همه به دلیل موقعیت و وضعیت این کشور است زیرا برزیل کشوری بزرگ و قدرتمند در نیم‎کره جنوبی است و حکومت ایران در موقعیتی نیست که خود را از چنین متحدی جدا و منفرد کند و البته این کار را هم نخواهد کرد. این است که برزیل می تواند در بزنگاه، دست یاری خود را به سوی ایران دراز کند.»

در ظاهرِ امر، برزیل و ایران دو جهانِ جدا از هم هستند ولی سال آینده در ژنو، چه بسا حقوق شهروندان ایرانی به دیپلماسی برزیلی بستگی داشته باشد.

منبع: ایران وایر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *