Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

عفو بین‌الملل خواستار نقض احکام زندان صادر شده علیه چند تن از مسیحیان شد

عکس از ماده۱۸: از چپ به راست- کشیش ویکتور بت تمرز، شامیرام عیسوی، امین افشار نادری، هادی عسگری

به دنبال انتشار گزارش‌های متعدد توسط سازمان «ماده ۱۸» از نقض حقوق گروهی از مسیحیان ایرانی، سازمان عفو بین‌الملل دیروز ۲۳ اگوست ۲۰۱۸ (۱ شهریور ۹۷) با صدور یک فراخوان اقدام فوری خواهان «نقض احکام صادره علیه کشیش ویکتور بت‌تمرز، همسر وی شامیرام عیسوی، و نوکیشان مسیحی امین افشارنادری و هادی عسگری» شد.

در فراخوان عفو بین‌الملل، درباره این احکام امده است: صدور این احکام «تنها به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی‌های دین و عقیده، بیان، و گردهمایی و اجتماعات از طریق ایمان مسیحی آنها بوده است»

در گزارش‌هایی که پیشتر توسط سازمان ماده۱۸ منتشر شده است کشیش ویکتور بِت تمرز و شامیرام عیسوی، که از مسیحیان آشوری هستند، به همراه نوکیشان مسیحی امین افشار نادری و هادی عسگری به احکام دراز مدتی از پنج تا پانزده سال زندان محکوم شده‌اند. مقامات قضایی ایران فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی مانند برگزاری جشن کریسمس به شکل خصوصی، راه‌اندازی و برپایی کلیساهای خانگی و مسافرت به خارج از کشور برای شرکت در سمینارهای مسیحی را «فعالیتهای غیر قانونی کلیسایی» و «اقدام علیه امنیت ملی» قلمداد کرده‌اند.

نامبردگان مسیحی پس از تودیع وثیقه، اکنون خارج از زندان و در انتظار دریافت حکم دادگاه تجدید نظر هستند.

سازمان عفو بین الملل در فراخوان خود از عموم مردم دعوت کرده است تا با پیوستن به این کمپین خواهان «متوقف شدن آزار و اذیت، بازداشت‌های خودسرانه و حبس مسیحیان، به ویژه نوکیشان مسیحی، در ایران» شوند.

لینک فراخوان: https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8981/2018/en

یادآوری می‌شود که در تاریخ ۲۶ دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی (پنجم دی‌ماه ۱۳۹۳)، کشیش ویکتور بت‌تمرز همراه با امین افشار نادری و کاویان فلاح‌محمدی، هنگام شرکت در مراسمی خصوصی که به مناسبت میلاد مسیح در منزل کشیش ویکتور برگزار می‌شد، با یورش ماموران لباس شخصی بازداشت شدند. آنها چندین ماه بعد، پس از تودیع وثیقه بطور موقت از زندان آزاد شدند.

در ۲۱ ماه مه ۲۰۱۷ میلادی (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶) دادگاه بدوی آنها، همراه با هادی عسگری که در تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۱۶ (۵ شهریور ۱۳۹۵) در شهر فیروزکوه در استان تهران بازداشت شده بود، برگزار شد. در ماه جولای ۲۰۱۷ (تیر ماه ۱۳۹۶) شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران هر کدام از این شهروندان مسیحی را «به جرم تشکیل و برپایی کلیسای خانگی با هدف برهم زدن امنیت کشور» در ارتباط با فعالیت‌های کلیسایی آنها به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. همین دادگاه امین افشار نادری را به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» به پنج سال حبس بیشتر محکوم کرد.

در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷ (۲۹ خرداد ۱۳۹۶) شامیرام عیسوی به دفتر دادستانی در زندان اوین احضار شد و در رابطه با جرم‌های مربوط به ایمان مسیحی خود تفهیم اتهام شد. در ژانویه ۲۰۱۸ (دیماه ۱۳۹۶) شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران او را به دلیل عضویت در گروهی که هدف برهم زدن امنیت ملی را داشته است به پنج سال زندان محکوم کرد. همچنین به دلیل اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی نیز پنج سال دیگر به حکم زندان او افزده شد.

عفو بین الملل در بیانیه اقدام فوری و اطلاعات تکمیلی ضمیمه به آن، ضمن تاکید بر نقض فوری احکام صادره علیه مسیحیان نامبرده تصریح کرده است که، « احترام نهادن به حق آزادی اندیشه، وجدان و دین، شامل آزادی داشتن، پذیرفتن و یا تغییر دین یا عقیده به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز دین و عقیده خواه به صورت تنها، یا به صورت جمعی در قالب عبادات، اجرای آیین‌های دینی، آداب و آموزش‌های دینی آن در محیط عمومی یا خصوصی، براساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از امضاء کنندگان آن است.»

منصور برجی، مدیر سازمان «ماده۱۸» ضمن استقبال از صدور این فراخوان توسط عفو بین‌الملل گفته است: «مسیحیان و نوکیشان بیشتری همچون ابراهیم فیروزی، سوادا آغاسر، ناصر نورد گل‌تپه، یوسف ندرخانی، محمد رضا امیدی، زمان فدایی، محمد علی مسیب زاده، و مجیدرضا سوزنچی درحال گذراندن احکام درازمدت ۵ تا ۱۰ سال زندان هستند که ما خواهان نقض احکام ناعادلانه علیه آنها نیز هستیم. اعتراض عموم شهروندان ایرانی و مسیحیان در سراسر حهان به این احکام می‌تواند گام مثبتی در یک مسیر طولانی برای احقاق حقوق پایمال شده مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی باشد.»

از شرکت کنندگان در کمپین عفو بین‌الملل خواسته شده است تا نامه‌های اعتراضی خود را تا پیش از ۴ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۲ مهر ۱۳۹۷) به ریاست قوه قضاییه ایران، دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری بفرستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *