اگر متهم بی گناهی با حقوق خود آشنا نباشد، چه بسا به دليل ترس ناشی از بازداشت و حضور در مراکز امنیتی و قضایی و يا ديدن مأموران امنیتی با سلاح کمری، دستبند و بی‌سیم، تمامی اتهامات تفهيمی به خود را بپذيرد.
آيا هر شهروندی می‌داند که هيچ پليسی یا ضابط قضایی حق دستگيري او را (درجرايم غير مشهود) ندارد، مگر به دستور صريح مقام قضايی؟ و آيا همه شهروندان می‌دانند به موجب قانون هيچ کس را نمی‌توان به دادگاه احضار و يا جلب کرد، مگر آن که مدارک و قراين کافی براي آن وجود داشته باشد؟
همه شهروندان براي تضمين امنيت و آزادی خود باید به حقوق خود آشنا باشند. متهم نيز يکی از افراد جامعه است و به عنوان شهروند صاحب حق. متهم با مجرم فرق دارد. چه بسيار متهمانی که در دادگاه هاي بدوی و تجديدنظر تبرئه می‌شوند. اگرمتهم مجرم نيست بايد همانند ساير شهروندان به او نگاه کنيم و تا زمانيکه حکم محکوميت قطعی او صادرنشده با ساير افراد جامعه هيچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضايي فرض است که آن را مراعات نمايند. یکی از مهمترین قوانین در این رابطه «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی است» که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسیده است. آشنایی به این قانون برای کسانی که احتمال احضار، بازداشت و بازجویی خود را بالا می‌بینند بسیار اهمیت دارد.
شماره: ۱۰۷۱۸
تاریخ: ۲۱/۲/۱۳۸۳
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ تصویب و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
شماره: ۹۰۵۷
تاریخ: ۲۸/۲/۱۳۸۳
وزارت دادگستری
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۷۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۷۱۸ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۱۵
مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا
شناسنامه
تاریخ امضا: ۱۳۸۳/۰۲/۲۸
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳/۰۳/۰۲
تاریخ تایید: ۱۳۸۳/۰۲/۱۶
روزنامه: ۱۷۲۴۹
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد:
۱ – کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ – محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳ – محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
۴ – با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً‌مراعات گردد.
۵ – اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶ – در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ – بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
۸ – بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
۹ – هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱۰ – تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدی صورت گیرد
۱۱ – پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از‌کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.
۱۲ – پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را‌بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
۱۳ – محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که‌به‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
۱۴ – از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت‌به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها‌استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید.
۱۵ – رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم‌اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳٫۲٫۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.عـ
