یوسف ندرخانی، یکی از مسیحیان غیرتثلیثی به اعدام محکوم شد.
آقای ندرخانی که از ۱۴ ماه پیش در زندان رشت به سر میبرد، توسط شعبه ۱۱ دادگستری استان گیلان، به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد.
این رهبر مذهبی که ۳۵ سال دارد، متهم است که در سن ۱۹ سالگی از دین اسلام خارج شده و به مسیحیت روی آورده و به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی در این سالها برای دین مسیحیت تبلیغ کرده است.
حکم صادره برای آقای ندرخانی به تازگی به صورت کتبی به او و وکیلش ابلاغ شده است.
بیش از بیست سال از شهادت کشیش حسین سودمند میگذرد و به همین مناسبت مراسم یادبودی در روز شنبه ۴ دسامبر ۲۰۱۰ در لندن برگزار خواهد شد. از کلیه اعضای محترم کلیساهای ایرانی و غیرایرانی بریتانیا دعوت شده است تا در این مراسم شرکت نمایند. کشیش سودمند تنها کشیشی است که رسماً از سوی مقامات قضایی حکومت ایران بهخاطر عدم انکار ایمان مسیحی خود به اتهام ارتداد اعدام شده است.
یک زوج نوکیش مسیحی ساكن اصفهان به نام های حمید شفیعی و ریحانه آقاجاری كه به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز دینی و به اتهام «ارتداد و ترویج مسیحیت» توسط نیروهای امنیتی اصفهان بازداشت شده بودند، روزهای ۲۶ و ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ با قرار کفالت و وثیقه بطور موقت آزاد شدند.
بررسی خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته علیه مسیحیان ایران در سال ۲۰۰۹ نشان دهنده فشاری سیستماتیك و برنامهریزی شده است که گستره آن تبعیض، تهدید، تحقیر و حتی زندان و شکنجه را نیز در برمیگیرد. این رویکرد مسئولین نظام اسلامی، ایران را در زمره کشورهایی با بیشترین گزارشهای سالیانه از آزار و جفا بر مسیحیان قرار داده است.
«کلیساهای ایرانی لندن» وابسته به شورای کلیساهای همگام، ضمن اظهار تأسف، مراتب همدردی خود را با خانوادههایی که عزیزانشان را در حوادث تلخ روزهای اخیر از دست دادهاند، و نیز شهروندانی که متحمل آسیبهای جسمی، روحی و مالی شدهاند اعلام میدارد. به علاوه کلیساهای این شورا، روز ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ (۹ ژوئیه ۲۰۰۹) را که مصادف با سالروز وقایع تلخ ۱۸ تیر ۱۳۷۸ نیز میباشد، در کلیساهای خود اعلام دعا و روزۀ عمومی نموده و برای میهن عزیزمان، نزد خداوند شفاعت خواهیم کرد. این شورا از دیگر کلیساهای ایرانی و غیر ایرانی نیز برای پیوستن به ما در این دعا و روزۀ عمومی دعوت به عمل میآورد.
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشور ایران را به دلیل «نقض حقوق بشر» به شدت محکوم کرد. متن زیر قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد است که در ماه جاری در مجمع عمومی آن سازمان به رای گذاشته خواهد شد.
در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۸۷ کلیات لایحهای موسوم به “قانون مجازات اسلامی” در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به دلیل محتوای مغایر با حقوق انسانیاش و به ویژه مادۀ ۲۲۵ آن، كه تهدید كنندۀ آزادی خدادادی بشر برای اختیار كردن و یا تغییر دین است، اعتراضات بسیاری از فعالان حقوق بشر، پارلمان اروپا و جوامع بینالمللی را در بر داشته است.
کلیسای پروتستان آلمان به تعیین مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی برای خارجشدگان از دین اسلام اعتراض کرد. این کلیسا چنین مجازاتی را خلاف اصل حقوق بشری “حق آزادی مذهبگزینی” میداند.
اتحادیه اروپا که ریاست دورهای ان بر عهده فرانسه است، در ۲۵ فوریه ۲۰۰۸ (۶ اسفند ۱۳۸۶) یک روز پس از آزادی دو ایرانی مسیحی از زندان، با صدور بیانیهای از تحدید آزادیهای مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده که «فشارهای وارده بر اقلیتهای مذهبی طی ماههای اخیر در ایران بیشتر شده است.»
قوانین و هنجارهای تعیینکننده جرایم و مجازاتها و آیین دادرسی، همچون آیینهای هستند که از ارزشهای رسمیت یافته و دارای ضمانت اجرا در هر جامعه سخن میگویند. کمتر سندی به اندازه قانون جرایم و مجازاتها، روشنکننده واقعیتهای قدرت حاکم است و از این رو دولت، به مثابه قدرت، زودتر از هر کار دیگری به یاد استفاده از این حربه میافتد.