Crimes in the name of God
Revisiting the Murder of Christian Pastors in the 1990sMansour Borji || Sep 2024
Political murders and the diversion of investigative paths in the case of dissident killings and the assassination of opponents of the Islamic Republic began immediately after the 1979 revolution. The Iranian Christian community became acquainted with revolutionary violence and assassination just eight days after the revolution. The murder of Pastor Aristos Sayyah in the office of the Episcopal Church of Shiraz, the failed assassination of Bishop Hassan Dehqani-Tafti in Isfahan, and the assassination of Bahram Dehqani-Tafti in Tehran marked the first deadly consequences. Today, the forced closure of churches and the widespread arrest of Christian converts are a continuation of the same initial policy aimed at eliminating Persian-speaking Christianity.
In all these events, media outlets and government officials have both spread misinformation and cast doubt on the accuracy of the same information, depriving a large portion of society of access to the truth and accurate information.
The names of at least three Christian pastors—Haik Hovsepian Mehr, Mehdi Dibaj, and Tateos Michaelian—were repeatedly mentioned in the list of political murders in the 1990s. However, the sinister policy of elimination claimed other victims both before and after these three. Although the Iranian Christian community never doubted the motives or the identities of the perpetrators and masterminds behind these murders, over time, more unknown details have come to light.
Most researchers who have written about the political assassinations under the Islamic Republic’s regime have neither presented a clear picture of the background and reasons for selecting these pastors as victims, nor have they paid attention to the narrative of Christians in this regard. A timeline of events leading to the murder of Christian pastors in the 1990s provides a clearer picture of the causes of past crimes and the continuation of the elimination policy in contemporary times.
The Forced Closure of the Bible Society of Iran
Following the raid by government forces on the Bible Society in Tehran and its dissolution in February 1990 (Bahman 1368), the printing and distribution of the Bible and Christian literature in Persian was declared prohibited. This society operates in various countries around the world, focusing on publishing and distributing the Bible and Christian books in local languages. In response to the UN Special Rapporteur’s protest regarding the forced closure of the Bible Society, Iran’s representative to the United Nations, in a letter dated February 13, 1991, replied as follows:
“The Bible Society of Iran was temporarily closed due to violations and non-compliance with the laws and regulations of the Islamic Republic of Iran, and the infringement of people’s rights by the leaders of this society. It is clear that the case has been referred to the court, and after the issuance of a ruling and the determination of the defendant’s status, the society may resume its activities.”
These were entirely false claims that the Iranian government hoped would be forgotten over time. To this day, the Bible Society remains dissolved, and even its property has been taken out of the church’s possession.
Each year, many Christians are arrested simply for possessing a Bible or participating in its distribution, and they face harsh and unjust legal sentences.
رسانه‌های رسمی حکومت و نهادهای امنیتی کتاب‌مقدس‌های کشف شده از مسیحیان را به عنوان «مدرک جرم» به نمایش گذاشته و به اقرار برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، آنها را بعد از کشف به آتش کشیده‌اند.1
حذف گام به گام کلیساهای فارسی زبان
از سالهای آغازین دهه نود میلادی کلیساهای پروتستان در سراسر کشور تحت فشار نهادهای امنیتی به اجبار بسته می‌شدند. بخشنامه‌ای برای رهبران اغلب شاخه‌های مسیحی ایران ارسال شده و شرایط بسیار محدودکننده‌ای برای ادامه فعالیت‌ها پیش روی آنها گذاشته می‌شد. به اسقف هایک هوسپیان مهر که سرپرستی شورای کلیساهای جماعت ربانی ایران را بر عهده داشت، دستور داده شد تا کلیساهای تحت نظر او نیز از شروط زیر پیروی کنند:1
- «هیچ مراسم کلیسایی نباید به زبان فارسی برگزار شود و تنها ارامنه اجازه شرکت در جلسات کلیسا را خواهند داشت.
- برای همه اعضای کلیسا باید کارت عضویت صادر شود و ورود آنها به مراسم عبادی کلیسا تنها با ارائه کارت جایز خواهد بود.
- فتوکپی کارتهای عضویت، و لیست اعضای کلیسا، همراه با مشخصات و آدرس هر یک از آنها باید در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد.
- شرکت در جلسات یکشنبه کلیسا فقط برای اعضای کلیسا جایز است و هیچ جلسه ای در هیچ روز دیگری به ویژه روز جمعه نباید برگزار شود.
- هیچ عضو جدیدی نباید بدون اطلاع اداره رسیدگی به امور اقلیت‌ها در وزارت اطلاعات یا وزارت ارشاد اسلامی پذیرش شود.»
اسقف هوسپیان مهر، در برابر این مطالبات خلاف قانون قاطعانه ایستادگی کرد و با صراحت پاسخ داد:
اعدام به خاطر ارتداد و پافشاری بر ایمان مسیحی
روز ۱۲ آذر ۱۳۶۹ (۳ دسامبر ۱۹۹۰) به خانواده کشیش زندانی، حسین سودمند اطلاع داده شد که «زندانی به‌خاطر پافشاری در ایمان مسیحی خود در محوطۀ زندان مشهد به‌دار آویخته شده و در مخروبه‌ای در حومۀ شهر مدفون گردیده است.»
حسین سودمند، نوکیش مسیحی اهل مشهد بود که فعالیت کلیسایی خود را از سال ۱۳۴۹ در موسسه مسیحی کریستُفِل در شهر اصفهان شروع کرده بود. این موسسه در توانبخشی به نابینایان فعالیت داشت. سودمند، در سال ۱۳۵۶ به سِمت رهبری (شبانی) در کلیسای جماعت ربانی اصفهان رسید. بعد از انقلاب، از طرف هیئت مدیرۀ شورای کلیسای جماعت ربانی ایران، برای تأسیس کلیسا به زادگاه خود در شهر مشهد بازگشت و در سال ۱۳۶۷، توسط اسقف هایک هوسپیان، به مقام کشیشی دستگذاری شد.
مسئولین امنیتی استان فعالیت کشیش سودمند و کلیسای کوچک او در این شهر را برنتافتند. علاوه بر تعطیلی اجباری کلیسای مشهد، و منع اعضای کلیسا از شرکت در جلسات عبادی، خود کشیش و دیگر اعضای این کلیسا بارها از طرف مقامات امنیتی مورد تهدید، بازجویی و شکنجه‌های روحی وروانی قرار گرفتند. بالاخره در سال ۱۳۶۹ به فاصله چند هفته دو بار بازداشت شد و در نهایت، بدون اطلاع خانواده و کلیسا، بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه ویژه روحانیت، به اتهام ارتداد در محوطۀ زندان مشهد به‌دار آویخته شد.
در تمام مدت بازداشت، خانواده کشیش سودمند تنها یک بار اجازۀ ملاقات با او را یافتند. خانواده سودمند حتی از امکان تحویل گرفتن جسد پس از اعدام، برگزاری مراسم تدفین و نصب سنگ قبر مسیحی نیز محروم شدند.
رینالدو گالیندوپل، نماینده ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر در ایران، در گزارشی به اعضای کمیسیون حقوق بشر این سازمان به تأثیر اعدام کشیش حسین سودمند در شکستن سکوت «گروه‌های انجیلی مسیحی» و گزارش‌دادن موارد آزار و اذیت (جفا) مسیحیان به گزارشگر ویژه سازمان ملل اشاره کرده و نوشته است:2
کشیش سودمند تنها کشیشی است که رسماً از سوی مقامات قضایی حکومت ایران به‌خاطر ارتداد و عدم انکار ایمان مسیحی خود اعدام شده است. اسقف هوسپیان‌مهر ، در یک جلسه رسمی و عمومی، با اعلام خبر اعدام کشیش سودمند در شعبه مرکزی کلیساهای جماعت ربانی ایران او را «شهید راه مسیح» معرفی کرد و صریحا روایت حکومت را به چالش کشید. قتل حکومتی این کشیش مسیحی، آغازگر دور جدیدی از حذف فیزیکی رهبران کلیسای فارسی‌زبان بود.
زنده مانده در میان شعله‌های آتش
کشیش مهدی دیباج، روز ۸ بهمن ۱۳۶۲ بر اساس محتوای نامهای که به وی نسبت داده شد، به اتهام توهین به مقدسات و اهانت به آیت‌الله خمینی دستگیر و بازداشت شد. وی پس از ۶۸ روز بازداشت در سلول انفرادی، با وثیقه‌ای سنگین به طور موقت آزاد شد.
دیباج در سنین نوجوانی و در پی آشنایی با مسیحیان در بیمارستان مسیحی اصفهان، با مطالعه کتاب‌مقدس به مسیحیت گرویده بود. او مدتها به همکاری با «انجمن کتب‌مقدسه ایران» مشغول بود.
پیش از بازداشت، دیباج مدتی را به عنوان استاد زبان انگلیسی دانشکده فنی بابل تدریس کرده بود، و سپس توسط انتشارات مسیحی «آفتاب عدالت» به عنوان یکی از اعضای تیم ترجمه کتاب‌مقدس به زبان فارسی برگزیده شد. وی در تهیه «ترجمه تفسیری کتاب‌مقدس» و «کتاب‌مقدس مصور برای کودکان» نقش پر رنگی داشت.
یک سال بعد از بازداشت اولیه، زمانی که دیباج برای بازپس گرفتن وثیقه به مرجع مربوطه مراجعه کرد، برای بار دوم در ۲۵ بهمن ۱۳۶۳ بازداشت شد، اما این بار به اتهام ارتداد. گالیندوپل در گزارش‌های خود به شکنجه دیباج طی سالیان طولانی حبس، و فشار بر او برای بازگشت به دین اسلام اشاره کرده است.3
دیباج دو سال از هشت سال زندان را در یک سلولی انفرادی بدون نور، به ابعاد یک متر در یک متر (سه فوت در سه فوت)سپری کرده است. او در سال ۱۳۶۲ در شهر بابل دستگیر شده… و گفته می‌شود برای انکار باور مسیحی‌اش و اجبار او به بازگشت به اسلام تحت شکنجه بوده است.
صادقی، قاضی دادگاه عمومی بابل در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۶۵ دیباج را به دلیل پافشاری در ایمان مسیحی خود و عدم انکار آن، به اتهام «ارتداد فطری» به اعدام محکوم کرد. در هفت سال پس از آن حکم اعدام دیباج سه بار در دیوان عالی کشور نقض شد، ولی وی همچنان در زندان محبوس بود. پس از «تشکیل شورای پزشکی و روانپزشکی» و تایید «سلامت روان» او، دادگاه مصرانه تنفیذ حکم ارتداد را از دیوان عالی کشور درخواست کرد.
کشیش دیباج متن آخرین دفاعیه خود را که در ۷ آذر ۱۳۷۲ نوشت و یک هفته بعد در ۱۶ آذر آن را در دادگاه قرائت کرد. متن این دفاعیه چند هفته بعد به طور کامل در روزنامه تایمز لندن منتشر شد و انعکاسی جهانی یافت. در بخش‌هایی از این دفاعیه آمده است:
به من تهمت ارتداد زده‌اند! خدای نادیده كه عارف قلوب است به ما مسیحیان اطمینان بخشیده «كه از مرتدان نیستیم تا هلاك شویم، بلكه از ایماندارانیم تا جان خود را نجات دهیم».(عبرانیان ۳۹:۱۰) در فقه اسلامی هم مرتد به كسی گفته می‌شود كه به خدا، انبیاء و معاد ایمان ندارند. ما مسیحیان به هر سه ایمان داریم.
می‌گویند:« مسلمان بودی و مسیحی شدی.» نه، من سالها بی‌دین بودم. با مطالعه و تحقیق به دعوت خدا لبیك گفتم و به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردم تا دارای نعمت حیات جاودانی شوم. (یوحنا۴۷:۶) دین را مردم اختیار می‌كنند، اما مسیحی را مسیح انتخاب می‌كند.
به من می‌گویند :«برگرد!» از آغوش پروردگار خویش پیش كی بر گردم؟ آیا می‌شود بجای اطاعت از احكام خدا، حرف مردم را پذیرفت؟ ۴۵ سال است با خدای معجزات راه میروم و سایه لطف خدا بر سرم است و سرا پا مدیون محبت ها و توجهات پدرانه او هستم. عشق مسیح سراسر وجودم را تسخیر كرده و گرمی محبت او را در تمام ذرات وجود خویش احساس می‌كنم…خدای دانیال كه رفقای او را در میان شعله‌های آتش زنده نگه داشت، ۹ سال مرا در زندان حفظ فرموده و تمام پیش آمدهای بد را به خیر و خوبی و نفع ما تمام كرده است، به طوری كه شادی و شكرگزاری در دلم موج میزند!
در نهایت قاضی صادقی، حاکم شرع دادگاه کیفری ۱ شعبه‌ی ۷ ساری، در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۷۲ (۲۱ دسامبر ۱۳۹۳) رأی نهایی را صادر کرد. کشیش مسیحی، مهدی دیباج، از اتهام توهین به مقدسات، «سب‌النبی»، و اهانت به آیت‌الله خمینی تبرئه شد. دیباج در تمام مراحل تحقیق و دادرسی، نگارش نامهای را که به قصد محکوم کردن به او نسبت داده شده بود انکار کرد. دادگاه صرف‌نظر از انکار او «با توجه به اعلام نظر اداره‌ی تشخیص هویت و مکاتبه» اعتراف کرد که نامه به خط دیباج نبوده و بر این اساس رأی به برائت وی داد.
اما در خصوص اتهام «ارتداد فطری» با توجه به «اظهارات مکرر » دیباج «در طول مراحل تحقیق و در محضر دادگاه» و با استناد به فتوای آیت الله خمینی و تعدادی دیگر از فقها حکم به اعدام او داده شد.
اسقف هوسپیان‌مهر پس از قطعی شدن حکم اعدام دیباج، در نامهای اثرگذار به افراد و نهادهای مختلف مسیحی، نمونه‌هایی از آنچه را که «حمله سنگین» به کلیسا توصیف کرده بود، برشمرد. تعطیل شدن اجباری کلیسای گرگان با حکم دادگاه، شکنجه اعضای این کلیسا و گرفتن اعترافات اجباری از آنان، دستور اخراج کشیش کلیسای مشهد، تهدید و اجبار کشیش کلیسای اصفهان برای ممانعت از ورود مسلمانان و نوکیشان مسیحی به این کلیسا، و شکنجه و ضرب و شتم نوکیشان کلیسای کرمانشاه با کابل‌های ضخیم و در حالت وارونه، از جمله مواردی است که در این گزارش تکان‌دهنده به تاریخ ۲۰ دی ۱۳۷۲ فرستاده شده است. او در ادامه نوشته است: «هیچ وقت تا این حد مخالفت تند و رادیکال وجود نداشت.»
اسقف هوسپیان‌مهر با اشاره به محکوم شدن جمهوری اسلامی به بدرفتاری با اقلیت‌های دینی در گزارش گالیندوپل، نماینده سازمان ملل متحد افزوده است: «در سه هفته گذشته اکثر شاخه‌های مسیحی به جز انجیلی‌ها، مراتب قدرشناسی خود از حکومت و نیز برخورداریشان از آزادی‌های کامل را به سازمان ملل ابراز کردند! تنها دو گروه کلیسایی که چنین اوراق جعلی را امضا نکرده‌اند، «کلیساهای جماعت ربانی» و «کلیسای برادران» تهران بوده اند. به همین دلیل،… می‌خواهند تنها کلیساهای معترض را از بین ببرند و ما بهترین هدف آنها شده ایم!
در بخش مهم دیگری از نامه اسقف هوسپیان مهر، آمده است:
هیئت مدیره [شورای کلیساهای] ما نیز به این نتیجه رسیده است که سیاست ”بگذارید ساکت بمانیم و ببینیم در آینده چه می‌شود!“ یک سیاست شیطانی است اگر به خاطر ایمان خود بمیریم یا به زندان برویم، می‌خواهیم تمام جهان مسیحیت بداند که چه بر سر برادران و خواهرانشان در کشوری می‌آید که حاکمانش ادعای دین‌مداری دارند… ما چیز دیگری برای از دست دادن نداریم. ما این همه سال تحمل کردیم و سکوت کردیم. هیچ چیز تغییر نکرده است.
پیداست که این رهبر مسیحی، به پیامدهای اعتراض خود در دوره‌ای که شاخصه آن مخالفت‌های «تند و رادیکال» است آگاه بود. به همین دلیل به مخاطبان نامه خود اطمینان می‌دهد: «لطفا نگران من نباشید، من برای هر چیزی کاملا آماده هستم».
«در تاریخ ۱۱ ژانویه (۲۱ دی)، اسقف هایک هوسپیان مهر از من درخواست کرده بود که به جمهوری اسلامی ایران سفر کنم تا با کشیشان پروتستان و انجیلی و مقامات دولتی برای بحث در مورد مسائل حقوق بشری و وضعیت اقلیت‌های دینی دیدار کنم. بنا بر گزارش‌ها، وی با وزارت ارشاد اسلامی نیز ملاقات کرده و درخواستی مبنی بر حمایت از حقوق اقلیت مسیحی را ارائه داده بود. در پاسخ، این وزارتخانه از تمامی فرقه‌های مسیحی خواسته است تا بیانیه‌ای را مبنی بر برخورداری کامل آنها از حقوق تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امضا کنند. اسقف هایک هوسپیان مهر از امضا کردن این بیانیه از جانب کلیساهای فرقه خودش امتناع ورزیده است.»
اوج‌گیری اعتراضات بین‌المللی به حکم اعدام دیباج و وضعیت وخیم مسیحیان
نامهای با امضای فرانک ولف و کریستوفر اسمیت، دو نماینده کنگره آمریکا، خطاب به رئیس جمهور وقت هاشمی رفسنجانی نوشته شد که در آن مراتب نگرانی عمیق خود را از اعدام قریب الوقوع کشیش مهدی دیباج ابراز کردند و خواستار تجدیدنظر در حکم صادره شدند. (۲۱ دی)
گالیندوپل در نامهای دیگری به نماینده ویژه ایران در سازمان ملل با ابراز نگرانی از صدور حکم اعدام دیباج تقاضا لغو آن را کرد. ظاهرا نامه‌ی اول گالیندوپل در ۸ بهمن، بی پاسخ مانده بود.(۲۳ دی)
اتحادیه اروپا نیز مراتب نگرانی شدید خود را نسبت به اعدام قریب الوقوع کشیش مهدی دیباج، به اتهام گرویدن از اسلام به مسیحیت ابراز کرد. یونان، به نمایندگی از دوازده عضو دیگر این اتحادیه، به وزارت امور خارجه ایران گفت که «این اعدام هیچ کمکی به بهبود وضعیت ایران نخواهد کرد.» آلمان یک روز قبل اعتراض خود را اعلام کرده بود. (۲۳ دی)
اعلام زودرس آزادی کشیش دیباج
قوه قضاییه این احتمال را نمی‌داد که حقیقت ماجرا درباره اتهامات اصلی دیباج به خارج از زندان درز کرده باشد و حکم صادر شده توسط محکمه اسلامی در اختیار اسقف هوسپیان مهر باشد. بنابراین در اولین واکنش صدور چنین حکمی را انکار کرده و آن را جنجال‌آفرینی و تبلیغات رسانه‌ای نامید.
روزنامه رسالت به نقل از حجت الاسلام علمی حسینی، مسئول روابط عمومی قوه قضاییه، گزارش داد: «تبلیغات رسانه‌های غربی مبنی بر صدور حکم اعدام مهدی دیباجی بی اساس است و جرایم وی در حدی نیست که منجر به اعدام شود.» این مقام قضایی همچنین به روزنامه رسالت گفته بوده «تحقیقات انجام شده نشان داده که مهدی دیباج قبل از قبول دین مسیحیت، دین دیگری نداشته است… طبق فتوای آیت الله خمینی نوع فعالیت‌های مذهبی دیباج ارتداد محسوب نمی‌شود.» این مسئول روابط عمومی قوه قضاییه در ادامه گفته بود: «مهدی دیباجی در حال حاضر با قرار تأمین آزاد است و دادگاه مشغول رسیدگی به اتهامات وی می‌باشد.»5
این در حالی بود که دیباج تا سه روز بعد از انتشار این مصاحبه همچنان در زندان بود. اظهارات مقام قضایی عیناً در نامهای به همین تاریخ از طرف نماینده ایران در سازمان ملل به گالیندوپل منتقل شد. نماینده سازمان ملل نیز از خبر آزادی کشیش دیباج اظهار خرسندی کرد.2
واپسین درخواست‌ها
در نامه دیگری از اسقف هوسپیان، که سازمان ماده۱۸ به آن دست یافته، به آخرین درخواست کشیش دیباج قبل از اعدام اشاره شده است. او از اسقف خواسته بود برای آخرین بار قبل از اجرای حکم اعدام در آیین مسیحی «شام خداوند» شرکت کند. در این نامه اسقف هوسپیان مهر از مسیحیان و کلیساهای سراسر جهان خواسته بود تا برای تغییر وضعیت نه تنها دیباج، بلکه دیگر نوکیشان مسیحی «دعا و تلاش‌های بیشتر» کنند:
دیباج شماره تلفن من را به دادگاه داده است برای این که قبل از اعدام به زندان بروم و او را در آیین شام خداوند شریک سازم. اما برادر عزیز، به گمانم او را تا ده روز دیگر اعدام خواهند کرد. ما به دعا و تلاش‌های بیشتر نیاز داریم. این مسئله تنها یک فرد نیست، بلکه مسئله همه نوکیشان ایرانی است. مقامات تا این لحظه نتواسته‌اند این واقعیت را بپذیرند که در ایران مردم حاضرند تنها به دلیل باورهایشان، در فقدان آزادی دینی، جان خود را هم بدهند. فکر می‌کنم تلاش‌های شما و دعاهایتان آنها را کمک خواهد کرد که یا اعتراف کنند که چنین آزادی‌هایی وجود ندارد، و یا از کرده خود پشیمان شده، روش‌های خود را تغییر دهند و از تفتیش عقاید نوکیشان دست بردارند…
دیباج آزاد شد!
کشیش مهدی دیباج پس از ۹ سال و ۲۷ روز حبس از زندان آزاد شد. او در طول این دوران هرگز هویت و باور مسیحی خود را انکار نکرد. در این مدت مقامات قضایی و امنیتی، برای فشار بیشتر به دیباج همسر وی را که مسیحی بود، مجبور کردند مسلمان شود و بر همین اساس حکم طلاق وی را صادر نمودند. کلیسا مدتی مسئولیت چهار فرزند آقای دیباج را به عهده گرفت و آنها مدتی در خانه عموی خود و چندی نیز در منزل کشیش محمدباقر یوسفی (معروف به روانبخش) زندگی کردند.
ربایش و قتل کشیش هایک هوسپیان مهر
تنها سه روز پس از آزادی مهدی دیباج از زندان، دوست و مدافع وی، اسقف هایک هوسپیان‌مهر، ۵۰ ساله، ربوده شده و به طرز وحشیانه‌ای با بیش از ۲۶ ضربه چاقو به قتل رسید.
بعد از بازگشت به تهران، مدتی در سمت معاونت اسقف، و از سال ۱۳۶۱ به عنوان اسقف یا ناظر کلیساهای جماعت ربانی ایران به خدمت مشغول شد. افزون بر این، پس از تشکیل شورای کشیشان کلیساهای پروتستان در سال ۱۳۶۶ به عنوان مدیر این شورا نیز برگزیده شد. در سمت اخیر ، او به طور فزاینده ای نماینده مسیحیان پروتستان در مذاکرات با نهادهای مختلف حکومتی، به ویژه معاونت امور اقلیت‌ها در وزارت ارشاد اسلامی بود.
صبح روز چهارشنبه، ۲۹ دی ماه ۱۳۷۲، اسقف هوسپیان‌مهر برای استقبال از یکی از بستگانش عازم فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران شد. در مسیر فرودگاه، این رهبر برجسته مسیحی ربوده شده و برای بیش از ۱۰ روز ناپدید ماند. شواهد بعدی نشان می‌داد که او در همان روز کشته شده و پیکرش در پارکی حوالی غرب تهران رها شده بود. یک کارگر افغان، پس از کشف جسد، پلیس محلی را از وجود آن مطلع کرد و آنها جسد را به پزشکی قانونی منتقل کردند.
۱۰ روز پنهانکاری
با وجود همراه داشتن اوراق هویتی، مکاتبات رسمی رهبران کلیسا، و مراجعات مکرر اعضای خانواده به نهادهای مختلف انتظامی و پزشکی قانونی، مقامات حکومتی از کشف جسد اظهار بی‌اطلاعی کردند. یازده روز بعد از ناپدیدشدن قهری اسقف هوسپیان، از سوی پزشکی قانونی با خانواده وی تماس گرفته شد و خواستار مراجعه آنها برای شناسایی جسدی مجهول الهویه شدند. ژوزف هوسپیان، فرزند اسقف، پدرش را از روی عکس فردی «آغشته به خون» شناسایی کرد. پیکر او یک روز قبل به عنوان «جسد مجهول الهویه» در بهشت زهرا دفن شده بود. این در حالی بود که اسقف هوسپیان‌مهر هنگام خروج از منزل علاوه بر پاسپورت همسر، نام و آدرس دست کم دو تن از اعضای کلیسایش را به همراه داشت که می‌توانستند هویت او را مشخص کنند. تناقض‌گویی‌هایی جمهوری اسلامی درباره این پنهانکاری از دید جامعه بین‌المللی دور نماند. 6
با اصرار اعضای خانواده و رهبران کلیسا، پس از نبش قبر، پیکر اسقف هایک هوسپیان مهر روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن ماه از بهشت زهرای تهران بیرون آورده شد. تنها تعداد معدودی از اعضای خانواده و رهبران کلیسا اجازه یافتند جسد را ببینند، اما از تحویل جسد به آنها خودداری شد. به گفته شاهدان، و براساس معدود عکس‌های که از توقیف مأموران امنیتی در امان ماند، پیکر او کاردآجین شده است. تعداد و نوع ضربات چاقو به قتلهای دیگری شباهت داشت که سالها بعد درباره قربانیان قتلهای زنجیره‌ای، از جمله داریو فروهر، پروانه اسکندری، و حمید حاجی‌زاده روایت شد. در گواهی مرگ «پارگی قلب و ریه» به عنوان علت مرگ قید شده است.
مقامات امنیتی اصرار داشتند که تشییع جنازه و مراسم خاکسپاری باید فوراً انجام شود، بنابراین زمان کافی برای حضور رهبران مسیحی از سایر کشورها داده نشد. به این ترتیب، بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۴ بهمن، بیش از دو هزار نفر، در هوایی سرد، به مدت سه ساعت در مراسم تدفین اسقف هایک هوسپیان مهر، ناظر کلیساهای جماعت ربانی در ایران، در قبرستان مسیحیان تهران شرکت کردند.
ردپای دغدغه‌مندان تهاجم فرهنگی
در حالی که خانواده اسقف هوسپیان مهر و رهبران کلیسای پروتستان تحت فشار بودند تا از اظهار نظر و یا موضع‌گیری درباره دلایل و عوامل قتل اسقف خودداری کنند، رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه، تنها چند روز بعد از واقعه، قتل را به «ضدانقلاب» نسبت داد. در این بیانیه که فاقد تحلیل مستند یا مستدلی بود، و به نظر سراسر دیکته‌شده از طرف نهادهای امنیتی می‌آمد، اشاره به «شبیخون فرهنگی» اولین ردپای ناشیانه از قاتلان بود.
روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از لون داویدیان، رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران قتل اسقف هوسپیان را «یک جنایت» و «اقدامی برای خدشه‌دار کردن جمهوری اسلامی» توسط «ضد انقلاب» دانست. این روزنامه به نقل از داویدیان ضمن اشاره به تعدد کلیساها و مدارس ارمنی در کشور، در رابطه با «شبیخون فرهنگی غرب» از قول او گفته است: «ارامنه برای مبارزه با این شبیخون به اصول دینی خود پایبند خواهند بود و مسائل فرهنگ ایرانی را که در تاریخ آنهاست حفظ می‌کنند.»7
به این ترتیب روایات جعلی حاکمیت و دادن آدرس‌های غلط آغاز شد. اما بر بسیاری از مسیحیان ایران و جهان، دلیل قتل اسقف هوسپیان‌مهر بسیار روشن بود، و شاید بیش از همه برای مهدی دیباج. او که به تازگی در اثر تلاش‌های گسترده اسقف از زندان و اعدام رهایی یافته بود بعد از مراسم خاکسپاری او در جمع شرکت کنندگان مراسم گفت:
«صبح جمعه‌ای که عیسی مسیح صلیب شد، یک نفر می‌دانست که عیسی مسیح به جای او صلیب شد و او «باراباس» بود. اگر در کلیسای ایران یک نفر می‌داند که برادر هایک به جای او جان داده، من هستم.»
گالیندوپل در نامهای به نماینده ایران در سازمان ملل، خواستار «دریافت گزارش کامل از تحقیقات جنایی درباره قتل اسقف هوسپیان مهر، از جمله نتایج کالبد شکافی وی» شد.8
چهار روز بعد نماینده جمهوری اسلامی در پاسخ به این نامه با تایید خبر قتل اسقف هوسپیان مهر از «دستگیری یک مظنون و تلاش برای یافتن شرکای جرم» خبر داد. وی در این نامه وعده داده بود که «با توجه به اهمیت پرونده و جایگاهی که مقتول در جامعه مسیحی ایران از آن برخوردار است، دادستانی تهران دستور رسیدگی کامل به این پرونده و دستگیری و محاکمه عاملان را صادر کرده است و پیشرفت های حاصل شده در این زمینه در مرحله مناسب به شما ارائه خواهد شد.»
وعده‌های حکومت ایران که تنها با هدف دفع پرسشگری از سوی افکار عمومی و جامعه جهانی بود، هیچگاه محقق نشد. اساسا هیچ مظنونی دستگیر نشد، و هیچ تحقیقاتی به عمل نیامد.
در عوض آنچه به طور جدی از سوی بنیادگرایان درون حاکمیت اسلامی پیگیری می‌شد، ریخته شدن خون‌های بیشتر بود. نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی، با نادیده گرفتن اختلاف نظر فقها، و فتاوای متفاوت مراجع شیعه در باب ارتداد، ضمن پافشاری در اجرای حکم معوق مانده‌ی اعدام مهدی دیباج نوشت:8
«طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و به موجب فتوای کلیه فقها چنین کسی مرتد و حکم مرتد اعدام است. چرا قوه قضائیه درباره کسی که در سن ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گرویده و طبق مقررات باید محکوم به اعدام باشد، اظهارنظر دیگری کرده و در این باره توضیحات لازم را ارائه نداده است؟ ما با این توانائی‌ها می‌توانیم در برابر گستاخی‌های غرب بایستیم و با کمال قدرت حکم خدا را اجرا کنیم و آمریکا و همه مدعیان دروغین حقوق بشر را تحقیر نماییم. همان کاری که امام در ماجرای سلمان رشدی کردند.»
انفجار در حرم رضوی شهر مشهد
روز سی خرداد ۱۳۷۳، انفجار یک بمب ۵ کیلوگرمی، در حرم امام هشتم شیعیان، باعث کشته شدن ۲۶ تن و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ تن شد. زمان و مکان این واقعه از بسیاری لحاظ حساب‌شده به نظر می‌رسید. همزمان شدن روز عاشورا با این فاجعه انسانی، آن هم در مقدس‌ترین مکان مذهبی شیعیان ایران، برای برانگختن حداکثر احساسات مذهبی طراحی شده بود.
در این میان، شهر مشهد از چندی پیش کانون بحران‌های مذهبی دیگر بود. ماه‌ها جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ تمام عیار مذهبی در شهرهای سنی‌نشین بود. روز ۱۲ بهمن ۷۲، همزمان با به خاکسپاری اسقف هوسپیان در تهران، یکی از مساجد مهم اهل تسنن در مشهد توسط نیروهای حکومتی تخریب شد. مسجد شیخ محمد «فیض» در فاصله هفتاد متری از منزل پدری علی خامنه‌ای، رهبر ایران قرار داشت. روز بعد از تخریب این مسجد، تجمع اعتراض‌آمیز نمازگزاران سنی مذهب در مسجد مکی زاهدان توسط نیروهای امنیتی به خون کشیده شد.
روز ۳۰ خرداد در حیات نظام جمهوری اسلامی یادآور یک واقعه مهم دیگر نیز بود. پس از طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر در مجلس و عزل اولین رئیس جمهور نظام اسلامی ایران، او به همراه مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق، مجبور به زندگی مخفی شدند. این دو در ۲۹ خرداد ۱۳۶۰، مردم را به قیام فراخوانده و از هوادارانشان خواستند تا در اعتراض علیه حکومت در خیابان‌ها حضور یابند. روز بعد، تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ توسط اعضا و هوادارن این سازمان در تهران و شهرهای دیگر برگزار شد و با سرکوب شدید حکومت روبرو شد.
سیزده سال پس از آن ماجرا، در سال ۱۳۷۳ مریم رجوی به عنوان «رئیس جمهور» سازمان مجاهدین خلق انتخاب، و از عراق راهی فرانسه شد. اقامت او در فرانسه، و ایجاد مقر جدیدی برای این سازمان در دل کشوری اروپایی، حساسیت زیاد جمهوری اسلامی را برانگیخت. تغییر محل سکونت از عراق به فرانسه یادآور مسیری بود که آیت‌الله خمینی مدتی پیش از انقلاب ۵۷ پیموده بود.
وزارت اطلاعات ایران سازمان مجاهدین خلق را مسئول بمب‌گذاری در حرم رضوی معرفی کرد. فردای روز واقعه علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، کلیه سفرای خارجی مستقر در تهران را به وزارت خارجه فراخواند تا به آنها بگوید: «نتایج تحقیقات» نشان می‌دهد که این «جنایت وحشیانه» توسط مجاهدین طراحی و اجراشده است. او با ابراز ناخرسندی جمهوری اسلامی از برقراری تماس‌های سیاسی بعضی کشورهای خارجی با اعضای سازمان مجاهدین، تلویحا آنها را «سهیم» در تروریسم خوانده و گفت «باید در قبال این فاجعه احساس گناه کنند».
ربایش و قتل کشیش مهدی دیباج
کشیش دیباج که برای شرکت در یک کنفرانس سه روزه با گروه کوچکی از مسیحیان در باغ شارون، واقع در زیبادشت کرج حضور داشت، روز جمعه ۳ تیر ماه به منظور شرکت در جشن تولد دخترش عازم تهران شد. پیش از رسیدن به منزل، در راه ربوده شد، و بعد با ضربات متعدد چاقو به طرز فجیعی قتل رسید.
کشیش دیباج بعد از آزادی موقت از زندان، تنها به مدت ۵ ماه و ۹ روز با خانواده بود. در این مدت به کلیساها در شهرهای مختلف ایران سفر کرده و مسیحیان کلیساهای سراسر کشور را ملاقات و تشویق می‌کرد. به گفته عیسی دیباج، فرزند کشیش دیباج: «یکی از اهداف ایشان این بود که به کشورهای همسایه نظیر پاکستان و مخصوصاً افغانستان سفر کند و خداوند را در آنجا خدمت نماید.» او به همین منظور علیرغم ابراز نگرانی اطرافیان، ویزای سفر به افغانستان را هم دریافت کرده بود. در دوران کوتاه آزادی، ایشان، تجربیات دوران زندان خود را ضبط کرده و در اختیار دیگران گذاشت.
ربایش و قتل کشیش طاطه‌وس میکائیلیان
کشیش میکائیلیان، جانشین اسقف هوسپیان در ریاست شورای کشیشان پروتستان ایران، روز هشتم تیرماه ۱۳۷۳ بعد از خروج از منزل در تهران ناپدید شده و ساعاتی بعد به قتل رسید.
کشیش میکائیلیان علاوه بر رهبری کلیسای انجیلی «یوحنا»، مدیر مدرسه ارمنی «گوهر» وابسته به کلیسای انجیلی نیز بود. او در مقام مدیر مدرسه اعتراض شدید خود را به اسلامی کردن مدارس ارمنی‌ها، در نامهای خطاب به مقامات حکومتی، از جمله وزارت ارشاد و آموزش و پرورش، اعلام کرده بود. در این نامه‌ها، او به تغییر محتوای کتاب‌های درسی دانش‌آموزان مسیحی، آن هم بدون مشورت با مقامات مسیحی ارامنه، به شدت انتقاد کرده بود.
این تحصیلکرده رشته‌های حقوق و الهیات، در یکی از نامه‌های خود نوشته است که «مقامات تازه‌کار و غیر مطلع آموزش و پرورش»، واکنش‌ها و «عکس العمل‌های» دانش آموزان به این موضوع را، «حمل بر تحریکات سیاسی» دانسته، «پاسداران» را به مدارس می‌فرستند و حتی بعضی مدارس را تعطیل می‌کنند.
میکائیلیان نویسنده و مترجم کتاب‌های بسیاری بود. برخی از کتاب‌های ترجمه شده توسط او، هنوز در کتابفروشی‌های ایران در سطح عمومی قابل تهیه است. او که مدتی نیز به عنوان دبیر کل انجمن کتب مقدسه فعالیت کرده بود، چند ماه پیش از کشته شدن، پیشنهاد مشارکت در ترجمه جدیدی از کتاب‌مقدس به زبان فارسی را پذیرفته بود. پروژه این ترجمه که به نام «پروژه میکائیلیان» موسوم شد توسط موسسه مسیحی «ایلام»، در سال ۲۰۰۳ به پایان رسید و همسر کشیش دریافت کننده اولین نسخه از «کتاب‌مقدس ترجمه هزاره نو» شد.9
آشفته‌گویی و باز پنهانکاری در تایید خبر یک قتل
کشیش میکائیلیان روز ۸ تیر (۲۹ ژوئن) ربوده و در همان روز کشته شد. بر اساس روایات حکومتی و مصاحبه‌های که در روزهای بعد به نقل از «یک مقام آگاه امنیتی» یا همان مصطفی کاظمی منتشر شد، کشف جنازه در همان روز قتل صورت پذیرفت. اما با وجود پی‌گیریهای هر روزه خانواده و رهبران کلیسا، تا ۴ روز بعد از واقعه، جسد کشیش میکائیلیان مخفی نگه داشته شد. بر اساس گفتگوی سازمان ماده۱۸ با دختر میکائیلیان، شناسایی پیکر این کشیش مسیحی، توسط پسر کشیش در روز ۱۱ تیر، و پس از مراجعه خود او به یکی از دفاتر پزشکی قانونی انجام شد. رسانه‌های حکومتی بر خلاف واقعیت مدعی شدند که مقامات انتظامی یا امنیتی با خانواده کشیش تماس گرفته و آنها را از کشف جسد مطلع و برای شناسایی دعوت کرده‌اند. سر در گمی روایت حکومتی از ماجرا، با مصاحبه دکتر توفیقی، رئیس پزشک قانونی تهران، در روز ۱۱ تیر تشدید شد. او تاریخ قتل میکائیلیان را «روز گذشته» (۱۰ تیر) اعلام کرده بود.
کشف جسدی که با آدرس دقیق یک هفته طول کشید
در روایت حکومت، و کسانی که به عنوان قاتل یا شاهد قتل معرفی شدند، آدرس و کروکی دقیق محل دفن جسد کشیش دیباج، روز ۸ تیر در جیب کشیش مقتول طاطه‌وس میکائیلیان قرار داده شده بود. با وجود این، تا یک هفته بعد از کشف کروکی مورد ادعا، و ۱۲ روز بعد از ربایش و قتل این کشیش مسیحی، مقامات امنیتی خانواده وی از کشف جسد باخبر نکردند. روایت پریشان حکومت از تاریخ قتل و روز کشف جسد، حاکی از تلاش عامدانه‌ای برای پنهانکاری، و ارائه جزییات ضد و نقیض به قصد ممانعت از کشف حقیقت بود. روزنامه جمهوری اسلامی که نقش فعالی در انتشار ضد اطلاعات داشت نوشت:8
«جسد آقای دیباج در پارک جنگلی سرخه حصار در غرب تهران پیدا شد. چندین ضربه چاقو به سینه او وارد آمده بود. اما به گفته پزشکی قانونی جسد آقای دیباج روز ۱۲ تیر ماه به پزشکی قانونی تحویل داده شد و نتایج معاینات نشان داد، یک هفته تا ۱۰ روز از مرگ آقای دیباج گذشته و او در اثر ضربات چاقو به قتل رسیده است.»
قاتلین کشیش دیباج، او را دفن کرده بودند و پیکر او چند روزی زیر خاک بود. شناسایی جسد توسط دو پسر او، و یک نماینده از کلیسا انجام شد. عیسی دیباج در گفتگو با ماده۱۸ گفت:
«از جسد، و صورت بابا چیز خاصی برای شناسایی جز دندانها نمانده بود. جسد بعد از گذشت بیش از ده روز زیر خاک ماندن، دچار پوسیده‌گی شده بود. ولی مشخص بود که بابا را با ضربات متعدد چاقو کشته‌اند. یکی از این ضربات، همانطور که در تاییدیه پزشک قانونی آمده بود، به قلب بابا اصابت کرده بود.»
محل دفن دیباج را رسانه‌های خبری غرب تهران ذکر کرده بودند. ولی فرحناز انامی، زنی که به عنوان قاتل، و یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق در رسانه‌ها معرفی شد، از رفتن به جنگل سرخه‌حصار در شرق تهران و کشیدن کروکی از محل دفن در آنجا گفته است.
در نهایت، جسد کشیش مهدی دیباج در روز ۲۰ تیر ۱۳۷۳ با حضور نماینده دادستانی به خانواده وی تحویل داده شد و در گورستان آشوریان، در اسلام شهر به خاک سپرده شد.
«دستگیری» همزمان متهمان
رسانه‌های جمهوری اسلامی از قول همان «منبع موثق اطلاعاتی» از دستگیری «دو زن تروریست منافق» که به‌طور جداگانه «قصد بمب‌گذاری در مقبره آیت‌الله خمینی و حرم حضرت معصومه در قم را داشتند» خبر داد. به گفته این مقام امنیتی، زنان دستگیر شده بمب‌های پنج کیلویی را در «کیف» و «کتاب مفاتیح» جاسازی کرده بودند و ساعاتی پیش‌از اقدام به بمب‌گذاری توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
همزمان اعلام شد که «نیروهای اداره کل اطلاعات شهرستان زاهدان دختر جوانی را به نام فرحناز انامی به هنگام خروج از مرز دستگیر کردند که پس از بازجویی‌های انجام‌شده، مشخص گردید که وی یکی از عناصری بوده است که در قتل دو مسیحی ایرانی به نامهای تاتائوس میکائیلیان و مهدی دیباج دست داشته است».
آغاز کمپین رسانه‌ای «اعترافات»
ایرنا، خبرگزاری رسمی حکومت، تنها دو روز پس از انتشار خبر «دستگیری»، طی مصاحبه‌ای به نقل از فرد دستگیرشده اعلام کرد: «این کار را به دستور سازمان انجام داده تا نشان دهد حقوق‌بشر در ایران رعایت نمی‌شود.» بر اساس گزارش ایرنا، (۱۷ تیر) مریم شهبازپور ـ زن دستگیرشده در قم ـ اعتراف نموده که طبق دستور سازمان قصد ترور اسقف ایرج متحده، و دیمتری بلوس، دو تن از رهبران کلیسای لوقای اصفهان را نیز داشته است. اعترافات مفصل‌تر سه زن متهم روز ۱۸ تیر ۱۳۷۳ (۹ ژوئیه ۱۹۹۴) در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد. جمهوری اسلامی ادعا کرد که مجاهدین خلق با این دو بمب‌گذاری «به دنبال ایجاد جنگ مذهبی بوده‌اند».
روایت رسمی حکومت این بود که «علیرضا رحمانی» یکی از عاملان واقعه بمب‌گذاری در مشهد بلافاصله دستگیر شده و در اعترافاتش نام فردی به نام «مهدی نحوی» را به عنوان فرمانده این عملیات بر زبان آورده است. پنج روز بعد نیز، شخصی به نام بهرام عباسزاده در زاهدان بازداشت شد که به گفته مقامات جمهوری اسلامی عامل بمب‌گذاری مشهد را مهدی نحوی، نام برده بود. سازمان مجاهدین خلق این اتهام را رد کرد و گفتند هیچ نقشی در بمب‌گذاری نداشته‌اند. چهل و دو روز پس از بمب‌گذاری، وزارت اطلاعات اعلام کرد که مهدی نحوی را در تهرانپارس تهران دستگیر کرده اما به دلیل درگیری مسلحانه، وی مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. تلویزیون جمهوری اسلامی بهرام عباسزاده را کنار تخت مهدی نحوی در بیمارستان نشان داد که هویت نحوی را تایید می‌کرد. نحوی روی تخت بیمارستان در یک جمله اعتراف کرد: «به دستور سازمان منافقین این کار را انجام دادم و هیچ حرف دیگری ندارم.» بنا بر گزارش‌ها او دو روز بعد درگذشت و چندی بعد نیز بهرام عباسزاده اعدام شد.
مصاحبه‌هایی با آموزش مخصوص برای هر دیدار
ادعاهایی که نه گوینده باور داشت و نه شنونده
در نمایش دیگری که با شرکت سه زن متهم به قتل و بمب‌گذاری در برابر خبرنگاران خارجی و داخلی صورت گرفت، از آنان خواسته شد تا درباره قتل دو کشیش به تفصیل صحبت کنند. رسانه رسمی جمهوری اسلامی برای اولین بار مسئولیت قتل چند ماه پیش اسقف هایک هوسپیان‌مهر را نیز متوجه زنان «دستگیر شده» سازمان مجاهدین خلق کردند، و از قول آنها گفتند:
«زیرا هوسپیان‌مهر برای پیوستن به شورای ملی مقاومت تحت‌سلطه مجاهدین، از خود علاقه نشان داده بود. ولی این گروه تصمیم گرفت که از کشتن وی نفع بیشتری ببرد و سعی نمود که بدین‌وسیله تخم کینه بین مسیحیان و مسلمانان بکارد.»
ژوزف هوسپیان‌مهر، در گفتگو با سازمان ماده۱۸ ادعای علاقمندی پدرش به عضویت در هر گروه و جناح سیاسی را «کذب محض» دانسته و آن را «مغایر با باور و روحیات شخصی، و نیز مشی و موازین کلیسایی دانست که او سخت به آن متعهد بود». این ادعای بی اساس ابتدا توسط نشریات سازمان مجاهدین خلق مطرح شده بود که با بهره گیری از آن تلاش زیادی در جلب اعتماد جامعه و نمایندگان دولت‌های اروپایی کردند. مجریان دادگاه نمایشی نتوانستند به سادگی از کنار وسوسه به کارگیری این ادعا بگذرند.
«علاج» ناکارآمد دوستِ دیپلماتِ یک قاتل
محمد جواد ظریف، از جمله دیپلمات‌های جمهوری اسلامی بود که سعی داشت بحران به وجود آمده برای جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی را به نوعی توجیه کند. در اولین تلاش‌ها، او مسیحیان فارسی‌زبان را خارج از دایره رسمیت و قانونی بودن جلوه می‌دهد. علاج دیپلماتیک آقای سفیر چندان موفق نبود. رینالدو گالیندوپل در گزارش جدیدی به سازمان ملل ضمن اشاره به ادعاهای جمهوری اسلامی که از حساسیت آنها نسبت به «کلیساهای انجیلی» پرده برمی‌داشت، توصیه‌هایی جدی به گزارش خود افزود:1
محمد جواد ظریف، معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز در روز یکم اوت ۱۹۹۴، گفته است که برخی از کلیساهای مسیحی انجیلی در واقع سازمان‌هایی با ویژگی سیاسی هستند: «ما آنها را سازمان‌های سیاسی می‌دانیم و اگر کسی بخواهد یک سازمان سیاسی راه‌اندازی کند، باید مثل مسلمانان، پروسه کسب مجوز را طی کند»…
این در حالی بود که نه تنها کلیساهای پروتستان و انجیلی جدیدی اجازه ثبت نمی‌یافت، بلکه کلیساهایی که پیشتر ثبت رسمی داشتند، با کارشکنی و اشکال تراشی دائمی مسئولین از ثبت مجدد محروم می‌شدند.
گالیندوپل در بخش توصیه‌های گزارش خود در واکنش به این محدودیت‌های خفه‌کننده خطاب به جمهوری اسلامی گفته است:3
باید به پاییدن فعالیت‌ها و خصومت و تبعیض علیه پروتستان‌ها، به ویژه نوکیشانی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند پایان داده شود؛ برای بازگشایی کلیساها، مراکز عبادی، کتابخانه‌ها، کتابفروشی‌ها و سایر اماکن مسیحی که به اجبار تعطیل شده‌اند؛ و همچنین برای ساخت مکان‌های جدید عبادی باید مجوز داده شود. حق برگزاری مراسم دینی به زبان فارسی، بدون تحت نظر قرار گرفتن توسط نیروهای امنیتی، باید تضمین شود.
جواد ظریف در کتاب «آقای سفیر» سعید امامی، یکی از متهمان اصلی قتلهای زنجیره‌ای را از دوستان خانوادگی و همکار خود معرفی کرده و اقرار کرد که امامی در سال ۱۳۶۳ در جلسات کمیته سوم سازمان ملل متحد هم شرکت می‌کرده است. وی گفته «در کمیته سوم، بحث حقوق بشر به تازگی علیه ایران مطرح شده بود. بنده مسئول این کمیته شدم و آقایان سعید امامی و سیروس ناصری نیز به عنوان همراه من، در جلسات شرکت می‌کردند.»11 به این ترتیب سعید امامی به عنوان یکی از نمایندگان هیئت اعزامی ایران در دفاع از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی، همراه محمد جواد ظریف، در نشست‌های سازمان ملل متحد شرکت داشته است.
تناقض‌گویی‌ها آشکار می‌شوند
گزارش‌های سازمان ملل به وجود «تناقضات مختلف» در تحقیقات پلیس و دادگاه در رابطه با قتل کشیش طاطه‌وس میکائیلیان اشاره شده است. به عنوان نمونه به تناقض در روایت فرحناز انامی، متهم به قتل، از تعداد گلوله‌های شلیک شده (دو گلوله)، و روایت مرد صاحب‌خانه‌ای که به گفته منابع امنیتی در منزل او جنایت انجام شده است (یک گلوله) و نیز روایت دفتر بازپرسی (سه گلوله) پرداخته شده است.3
در گزارش دیگری که عبدالفتاح عمر ، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینۀ آزادی دین یا عقیده منتشر کرد آمده است:12
برخی از اعضای نهادهای غیردولتی بر این باورند که دولت ایران از طریق گروه‌ها یا افراد مختلف دستور قتل کشیش های پروتستان را صادر کرده است. آنها اشاره کرده‌اند که کشیش دیباج از سال ۱۳۶۳ در زندان بوده و دادگاه انقلاب اسلامی ساری در ۳۰ آذر ۱۳۷۲ او را به دلیل ارتداد پس از گرویدنش به مسیحیت … به اعدام محکوم کرده است.(بند۸۳)
بر اساس اطلاعات دریافتی، دولت ایران ظاهراً تصمیم به اعدام این رهبران پروتستان گرفته بود تا نه تنها سازمان مجاهدین را با اعلام مسئولیت آن جنایات در خارج از کشور بدنام کند، بلکه در سطح داخلی نیز تا حدودی سران جامعه پروتستان را حذف کند و آنان را مجبور سازد تا از تغییر دین مسلمانان، که بر اساس تفسیر حکومتی از اسلام ارتداد تلقی شده و ممنوع قلمداد می‌شود، دست برداند. ظاهراً احساس می‌شد که این تغییر، دین اسلام و در نتیجه جمهوری اسلامی ایران را تضعیف می کند.
این موضوع محدودیت‌های اعمال شده در زمینه‌های دینی و همچنین اعدام رهبران جامعه پروتستان را توضیح می‌دهد. به ویژه، کشیش دیباج و همکارانش ظاهرا اعدام شده بودند تا جامعه پروتستان، از طریق آزادی کشیش دیباج، تشویق به ادامه فعالیت‌های خود در تغییر دین [افراد] نشوند. (بند ۸۴)
اعضای نهادهای غیردولتی محاکمه سه زن متهم به قتل را نیز یک بازنمایی نادرست از عدالت تلقی کرده و اشاره داشتند که این زنان با اظهار ندامت از سازمان مجاهدین جدا شده‌اند و حتی برخی از آنها گفته‌اند که آن زنان همچنین مأموران دولتی بودند که خود را در راه منافع دولت فدا کرده بودند یا مجازات اعمال شده در مورد آنها عملاً اعمال نمی‌شد یا طولانی مدت نخواهد بود. (بند ۸۵)
بعد از ۸ ماه مصاحبه و گفتگو با رسانه‌ها برای جاانداختن روایت حکومت از قتلها، ماه‌های بعد به برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور خبرگزاری‌ها و پوشش گسترده رسانه‌ای همراه بود.
جلسه دوم دادگاه با تمرکز بر ماجرای قتل کشیش میکائیلیان برگزار شد. اسقف ایرج متحده و کشیش دیمیتری بلوس دو تن از رهبران کلیسای اسقفی که به گفته متهمان از اهداف بعدی قتل بودند در این جلسه حضور یافتند.
خانواده کشیش میکائیلیان در سومین جلسه دادگاه شرکت کردند. غلامحسین رهبرپور، قاضی پرونده، از ژولیت هاکوپیان، همسر کشیش میکائیلیان می‌خواهد که اگر شکایتی از فرحناز امامی، زن متهم به قتل دارد مطرح کند. همسر کشیش در پاسخ جواب منفی داده و می‌گوید «من هیچ شکایتی از او ندارم، چون معتقدم او مرتکب این عمل نشده است.»
کارزار رسانه‌ای و تبلیغاتی جمهوری اسلامی چه در زمان برگزاری دادگاه، و چه بعدها با افشای نقش وزرات اطلاعات و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در ترور مخالفان، با عدم موفقیت روبرو شد. با وجود کنفرانس‌های خبری بسیار، و سعی در اقناع افکار عمومی، ناظران بین‌المللی این محاکمه‌ها را «ساختگی» ارزیابی می‌کردند.جرمی هنلی، وزیر مشاور در امور خارجه انگلستان، در پاسخ به سؤال دیوید آلتون، نماینده پارلمان، درباره میزان شفافیت دادگاه برگزار شده گفته بود:1
«اگرچه این دادگاه علنی بود ولی نمی‌توان گفت که عدالت رعایت شده است. بخش‌هایی از روند دادگاه طبق استانداردهای قابل‌قبول بین‌المللی نبود و این مسأله موجب نگرانی ماست. ازجمله می‌توان به تبلیغ درباره اعتراف‌های متهمان قبل از محاکمه اشاره کرد، چیزی که ساختگی بودن محاکمه را نشان می‌دهد.»
مجازات‌های تخفیف‌خورده برای متهمین به «محاربه»
در حکم صادره توسط رهبرپور، قاضی دادگاه با استناد به «ارزش اسلام برای زنان» حکم اعدام فرحناز انامی با یک درجه تخفیف به ۳۰ سال حبس، و مریم شهبازپور و بتول وافری هر یک ۲۰ سال حبس قطعی شد.
خبرگزاری رسمی حکومت، اعلام کرد که فرحناز انامی درخصوص «معاونت درقتل کشیش دیباج» نیز باتوجه به «اقرار صریح وی ومستندات موجود» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.3 این در حالی است که فرحناز انامی تاکید داشته و دارد که در هیچ یک از مرحل بازپرسی، محاکمه در دادگاه و بعد از آن، درباره قتل دیباج اقراری به مشارکت نداشته و اطلاعی هم از آن ندارد.13
با این حال، هر سه متهم در مصاحبه مطبوعاتی در محل دادگاه انقلاب اسلامی به خبرنگاران گفتند که به آراء صادره هیچگونه اعتراضی ندارند. فرحناز انامی گفت: «جمهوری اسلامی ایران برخلاف ادعاهای واهی حقوق بشر ، همه نوع امکانات رفاهی دراختیار زندانیان قرار می دهد وما با هیچگونه مشکلی در زندان اوین مواجه نبودیم.»
همکاری با حقوق و مزایای مکفی
بنا به گفته فرحناز انامی، او و دو دوست همکارش در یک سلول جداگانه در زندان کمیته مشترک نگه داشته می‌شدند و تنها مدت مدت کوتاهی قبل و بعد از دادگاه به اوین منتقل شدند. در خرداد ماه ۱۳۷۶ دو سال و نیم پس از صدور حکم حبس ۳۰ ساله توسط دادگاه انقلاب، یک دستگاه رادیو به سه زن محکوم و «زندانی» داده شد و به آنها مسئولیت تایپ کردن برنامه‌های رادیو مجاهد و برنامه‌های خبری و تحلیلی آن سپرده شده است. چند ماه بعد، در بهار ۱۳۷۷، هر سه به یک آپارتمانی تجاری متعلق به وزارت اطلاعات در تهران منتقل می‌شوند تا با مزایایی از قبیل امکان خروج از آپارتمان برای خرید و تهیه مایحتاج، دیدار بدون نظارت و محافظ با خانواده، و حقوق ماهیانه ۲۰ هزار تومان به اشتغال در همان مسئولیت ادامه دهند.
بنا بر اظهارات انامی، بعد از افشای قتلهای زنجیره‌ای و دستگیری و محکومیت برخی از پرسنل وزارت اطلاعات، ناگهان به دلیلی نامعلوم هر سه زن از سال ۷۸ به بند زندانیان مالی زندان اوین برگردانده شدند.
«آزادی» بعد از ۸ سال
در سال ۱۳۸۰ به فرحناز انامی و دوستانش ابلاغ شد که مشمول عفو واقع شده‌اند. محکومیت انامی از ۳۰ سال به ۱۵ سال کاهش یافت. محکومیت دو تن دیگر نیز از بیست سال به ده سال کاهش یافت. انامی می‌گوید اواخر مهر یا آبان ۱۳۸۱، یعنی حدود ۸ سال بعد از واقعه قتلها، « با آزادی ما موافقت شد.»
هر سه زن در سال ۱۳۸۳ به دیدار علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات رفتند. در این دیدار وزیر اطلاعات بعد از اطمینان یافتن از اینکه «برای هر کدام آپارتمانی تهیه شده است»، نفری دو سکه طلا به آنها هدیه داده و تلاش کرد به نوعی از آنها دلجویی کند. این رفتار با اظهارات یونسی در سال ۱۴۰۰ همخوانی دارد.13
از سال ۱۳۷۷ و پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتلهای زنجیره‌ای، قتل کشیشها یک بار دیگر مورد بازخوانی پژوهشگران و رسانه‌ها قرار گرفت.
رسوایی بزرگ: «جنایتی بر خلاف امنیت ملی»
پرونده موسوم به «قتلهای زنجیره‌ای» پس از کشته‌شدن دو عضو کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، و همچنین داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های حکومت اسلامی ایران تبدیل شد. جنایاتی که در پاییز هفتاد و هفت به عنوان «قتلهای زنجیره‌ای» مشهور شدند پیش از این نیز سابقه داشتند. هرچند که مراجع رسمی در ایران، دست داشتن ماموران وزارت اطلاعات را تنها در چهار قتل پذیرفتند.
در پی اطلاع رسانی مستمر و پیگیری رسانه‌های اصلاح‌طلب، روز ۲۴ آذر ۱۳۷۷ دفتر محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای بررسی ماجرای قتلها، دستور داده است تا هیأت ویژه قضائی-امنیتی تشکیل شود. علی یونسی، ناصر (یا حمید) سرمدی، و علی ربیعی اعضای این هیأت بودند. سازمان قضایی نیروهای مسلح مسئول پیگیری قتلها و دستگیری و بازجویی متهمان تعیین شد.
به راه افتادن دوباره کارزار ضداطلاعات
روزنامه‌هایی همچون کیهان و جمهوری اسلامی کانون نشر «ضد اطلاعات» برای انحراف مسیر تحقیقات و گمراه کردن افکار عمومی درباره قتلها شدند و مطابق معمول انگشت اتهام را به سوی «سرویس‌های اطلاعاتی» کشورهای دیگر نشانه رفتند.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نقشی برجسته در این کارزار داشت. او روز ۲۴ آذر ماه ۱۳۷۷، در جمع روحانیون و مبلغان اسلامی ضمن اینکه قتل شهروندان مخالف را «جنایتی بر خلاف امنیت ملی» خواند، مدعی شد «استکبار با واسطه یا بی‌واسطه به جنایاتی نظیر قتلهای مخالفان دست میزند.» وی با تعیین مسیر تحقیقات برای دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی گفت «تردیدی نیست که در این پیگیری، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد.»5 چند روز بعد (۱۸ دی) نیز در خطبه‌های نماز جمعه تهران با قاطعیت گفت: «من نمى‌توانم باور و قبول کنم که این قتل‌هایى که اتفاق افتاد، بدون یک سناریوى خارجى باشد؛ چنین چیزى ممکن نیست.»
روز ۲۹ آذر ۱۳۷۷ اطلاعیه گروهی که خود را ”فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب“ می‌نامید منتشر شد که ضمن پذیرفتن مسئولیت قتلها، اعلام کرده بود:11
باید اعلام کنیم که فدائیان اسلام ناب محمدی (ص) ساختاری سازمان یافته دارد که کلیه مأموریت‌هایش تحت ضوابط تشکیلاتی است؛ این گروه با تلاشی پیگیر، برای هر یک از عناصر خود فروخته و منافقی که عرصه فرهنگ و اندیشه را جولانگاه عقده گشایی و هتاکی‌های بی حد و مرز خود به اصول متقن نظام ولایی کرده‌اند، پروندهای تشکیل داده است و در عملیات اخیر نیز، واحد قضائی این گروه – با سه نفر قاضی عادل و خبره – بعد از محاکمه غیابی، معدومین را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و محکوم به اعدام کردند و نوع اجرای حکم را – با عنایت به بازتاب مطلوب – تعیین نمودند. ما معتقدیم اگر این محاکمات به دور از مصلحت‌اندیشی و فشارهای سیاسی در محاکم معمول قضائی انجام می‌گرفت، باز به همین نتیجه ختم می‌شد و فدائیان اسلام فقط روند کار را تسریع نمودند.
هر چند حکومت اسلامی ایران به عاملان قتلها، عنوان «خودسر» داد، اما مطابقت زیادی بین مطالب منتشر شده از اعترافات مجریان قتلها، با بیانیه منسوب به گروه «فدائیان اسلام ناب محمد مصطفی نواب» وجود دارد که بیانگر استفاده آنها از حجت شرعی و فتوای مجتهد، و اتکا به تحلیل‌های سیاسی حکومت برای انجام این دست جنایات است. از جمله تشابهات موجود «ساختار سازمان یافته» با «ضوابط تشکیلاتی»، و «واحدهای قضایی» است که منتقدان را «عناصر خود فروخته و منافقی که در عرصه فرهنگ و اندیشه» تشخیص داده، و با «تشکیل پرونده» و «محاکمه غیابی» توسط سه قاضی که خودشان «عادل و خبره» دانسته‌اند، به اعدام محکوم کرده و آنها را «به دور از مصلحت‌اندیشی و فشارهای سیاسی در محاکم معمول قضائی» و به شکلی که «بازتاب مطلوب» داشته باشد به عنوان «مفسدین فی الارض» اعدام کرده‌اند.
با این همه، کارزار ضداطلاعات جمهوری اسلامی، چنان که در ادامه خواهد آمد، اینبار نیز در جلب نظر مخاطبان خارجی و داخلی توفیقی نداشت.
حقیقت در مذبح حفظ نظام
سیدمصطفی کاظمی (موسوی) و مهرداد عالیخانی (صادق)، دو تن از مقامات ارشد وزارت اطلاعات، در دیماه، و سعید امامی در بهمن ماه، به اتهام هدایت و طراحی این قتلها دستگیر شدند. در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، سعید امامی، به عنوان طراح اصلی قتلهای زنجیره‌ای، با هدف مخدوش کردن چهره نظام و منزوی کردن جمهوری اسلامی در جامعه بین‌الملل، معرفی شد.
تلاش‌های بی وقفه برای محدود کردن دامنه دستگیری‌ها به «عاملان» و رفع اتهام از مقامات مافوق و «آمر» قتلها ادامه داشت. سازمان قضایی نیروهای مسلح ادعای متهمان در روزهای اول بازداشت را که ادعا می‌کردند قتلها را به دستور مسئولان مافوق، و با فتوای شرعی مجتهدین مورد اعتماد وزارت اطلاعات انجام داده‌اند، بی‌اساس دانست. علیرغم اعترافات دستگیرشدگان به انجام این گونه حذف‌ها از سال ۱۳۷۰، کوشش شد تا فهرست قربانیان به چهار نفر محدود بماند.
عبدالله نوری، عضو پیشین مجمع تشخیص مصحلت نظام، بعدها در همین رابطه نوشت:14 «آیا پیگیری مطبوعات در دستگیری چند مدیر کل و معاون امنیتی سابق وزارت اطلاعات [سعید امامی] تأثیر نداشت؟ و آیا تمام کوشش فعلی برخی افراد و جریان‌ها صرف آن نمی‌شود که مسأله از سعید امامی بالاتر نرود و پیگیری قتلها محدود به چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ باقی بماند؟»
پروژه تهاجم فرهنگی: جنگ جدید در زمان صلح
پایگاه اینترنتی علی خامنه‌ای، اولین اشارات او به تئوری تهاجم فرهنگی را در سخنرانی مهر ماه ۱۳۶۸ یعنی تنها دو ماه بعد از نشستن بر جایگاه رهبری جمهوری اسلامی ثبت کرده است.10 جنگ ایران و عراق پایان یافته بود و زمینه کافی برای سرکوب آزادی‌های اجتماعی مثل گذشته وجود نداشت. جامعه پس از جنگ خواستار باز شدن فضا و اعطای آزادی‌های بیشتر بود. از سوی دیگر، بهبود تدریجی مناسبات میان شرق و غرب در اواخر دهه هشتاد میلادی زمینهٔ فروپاشی ابرقدرت شرقی، اتحاد جماهیر شوروی را فراهم می‌کرد. تنها چند ماه پس از به آنکه علی خامنه‌ای به مقام رهبری رسید، دیوار برلین فرو ریخت. شاید نگرانی از فروپاشی نظام پس از افزایش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را بتوان مقدمه‌ای بر مهندسی اجتماعی در دوران خامنه‌ای بر پایه تئوری تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی دانست.9
محمد نیازی، دادستان دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئول رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیره‌ای بود در رابطه با انگیزه قتلها اعلام کرد: «عاملان قتلها به نام مبارزه با تهاجم فرهنگی دست به این اعمال ننگین زده‌اند.»11
سعید امامی در سخنرانی سال ۱۳۷۴ خود در دانشگاه همدان گفته بود:
«… تهاجم فرهنگی در حال حاضر ریشه‌ها را نشانه گرفته‌است. ما دلایل بزرگی برای این حرف داریم. علت اصلی گسترش آن، وحشت از اسلام است. تفکراتی که ما با آن روبرو هستیم عبارتند از: ۱- تفکرات لائیسم. ۲- تفکرات مسیحیت. ۳- تفکرات اسلام آمریکایی. ۴- تفکرات یهودیت. منافقین، اسلامشان آمریکایی است. آنها می‌خواهند ریشه آخوند را بزنند. تفکر لائیسم می‌خواهد بنیان فکری ما را به هم بزند.»14
این توجیه فکری برای ارتکاب قتلهای سیاسی، نه تنها در سخنان سعید امامی، بلکه در سخنان و نوشته‌های مسئولان مختلف نظام جمهوری اسلامی، و روحانیون نزدیک به حاکمیت موج میزند.
علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی، با ادبیات مشابهی، در مهرماه سال ۱۳۸۹ در اجتماع مردم قم، به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و عقیدتی را در قالب تهدیدات امنیتی برشمرد و آغازگر سیل جدیدی از فشارها و آزارهای اقلیت‌های دینی شد:
«… براى اینکه ایمان مردم را به اسلام و مقدسات اسلامى کم کنند. در داخل کشور، از طرق مختلف، پایه‌هاى ایمان مردم، بخصوص نسل جوان را متزلزل کنند؛ از اشاعه‌ى بى‌بندوبارى و اباحیگرى، تا ترویج عرفانهاى کاذب – جنس بدلى عرفان حقیقى – تا ترویج بهائیت، تا ترویج شبکه‌ى کلیساهاى خانگى؛ اینها کارهائى است که امروز با مطالعه و تدبیر و پیش‌بینى دشمنان اسلام دارد انجام میگیرد؛ هدفش هم این است که دین را در جامعه ضعیف کند.»
پیشینه نگاه امنیتی حاکمان جمهوری اسلامی به دگراندیشان سیاسی و عقیدتی بر کسی پوشیده نبود. نماینده سازمان ملل در گزارش عملکرد جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۴ نوشته است:15
دولت ایران تاکید کرده است که «هیچ کس به دلیل عقاید سیاسی خود در جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد» و افزوده است که «هیچ کس به دلیل عقایدش در مورد مارکسیسم، بهائیت یا الحاد تحت تعقیب قرار نمی گیرد.» با این حال، تشکیل سازمان‌ها و یا فعالیت‌های گروهی به منظور تبلیغِ [دین یا باور]، به عنوان فساد و مبارزه‌ی آشکار علیه اسلام-که جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن بنا شده-تلقی شده، [در نتیجه] مخل امنیت ملی، و در تقابل با نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. این سازمان ها و سایر سازمان‌های مشابه را می‌توان ضد انقلاب تلقی کرد و عضویت در این گونه تشکل ها را جرم به شمار آورد.»
قاتلان چه گفتند؟
به پرستو فروهر، از خانواده قربانیان قتلها، و تعدادی از وکلای خانواده‌ها از جمله شیرین عبادی و ناصر زرافشان، اجازه داده شد تا به مدت ده روز بین ساعات صبح تا ظهر پرونده را که حاوی برخی اعترافات متهمان بود مطالعه کنند. گرفتن عکس یا کپی از برگ‌های پرونده چند جلدی ممنوع بود و تنها می‌توانستند از پرونده رونویسی کنند. به گفته پرستو فروهر بخش بزرگی از اعترافات متهمان از پرونده بیرون کشیده شده بود. با این حال از محتوای اعترافات موجود از متهمان، که همگی کارمند وزارت اطلاعات بودند، جزییات مهمی درباره پیشینه و ابعاد گسترده جنایتی سازمان‌یافته افشا می‌شد. آنچه در اینجا نقل می‌شود چند پاراگراف از رونویسی‌های آنهاست:16
«کار حذف فیزیکی و دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و غیره از سال ۱۳۷۰ در پرینت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود.»
«بنده تنها انجام دستور کرده‌ام. پس از حذف از منزل خارج شدیم و به محل کار مراجعه نمودیم. حتی به علت طولانی شدن کار، اضافه‌کاری آن شب را برای بنده محاسبه نموده و به همراه حقوق بنده توسط فیش حقوقی پرداخت شد»
«اینجانب به مقتضیات شغلی که دارم و طبق روال گذشته که در پرینت کاری که در وزارت برایم در نظر گرفته شده به جز موارد دستگیری، بازرسی و انتقال و ربایش و طراحی و هدایت عملیات، انجام حذف فیزیکی در برنامه کاری پیش‌بینی شده.»
«اتهام را قبول ندارم. این امور در تشکیلات اطلاعات بسیار عادی است. … تمام برادران در هر کاری که شرکت کنند با وضو بوده و با ذکر مأموریت انجام می دهند.»
این نمونه اقدام‌ها روال کار تشکیلات وزارت بوده و در نتیجه اقدامات مذکور بار اول اینجانب نیز نبوده. از چندین سال قبل از حذف‌های موسوم به قتلهای زنجیره‌ای ما با آن مأنوس بودیم. تا حدی که در پیش‌بینی برنامه‌های سالانه شاخص‌ترین فعالیت‌های حذف و ربایش در نظر گرفته می‌شد و این امر هنوز به صورت مکتوب در اسناد تشکیلات باقی است.
سایت خبری جرس، از نزدیک‌ترین سایت‌های خبری به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، روز جمعه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۰، کپی متن یک صفحه از بازجویی‌های سعید امامی را به همراه بخشی از اعترافات او منتشر کرد که چگونگی تصمیم‌گیری در مورد قتلها را افشا می‌کرد.
«من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته‌ام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده ام. من خود را گناهکار نمیدانم. کسانی که حذف شده‌اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده‌اند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کرده‌ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت. از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند … و جمعاً صد نفر بودند اعدام شوند.
بازجو از امامی می‌پرسد: آیا اعدام‌ها رویه امنیتی داشت و با حکم «حفظ نظام از واجبات است» انجام می‌شد یا حکم‌های موضوعی نیز داشت؟ سعید امامی پاسخ می‌دهد:
«فلاحیان با اینکه خودش حاکم شرع بود، اما در مواقع حساس احکام محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاها نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و بدست ما می‌داد.»
صدور بیانیه وزارت اطلاعات و پذیرش مسئولیت قتلها
وزارت اطلاعات بالاخره با صدور اطلاعیه‌ای در ۱۵ دی ۱۳۷۷ پذیرفت که قتل منتقدان سیاسی و دگراندیشان ایرانی، کار عوامل این وزارتخانه بوده که آنها را «همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر» نامید. در این بیانیه وعده داده شده بود که “سرنخ های داخلی و خارجی این پرونده پیچیده” دنبال خواهد شد:
«وقوع قتل های نفرت انگیز اخیر در تهران نشان از فتنه‌ای دامنگیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته است. وزارت اطلاعات بنابر وظیفه قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، کشف و ریشه کنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته ویژه تحقیق رئیس جمهوری موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف تعداد معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت منافع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند در میان آن ها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان(عج)محسوب می شود بلکه لطمه بزرگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است.»
قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات که در اعترافات اولیه متهمان نقش آمر قتلها را داشت، استعفا داد.
آشکار شدن دم خروس!
تلاش‌های جمهوری اسلامی برای «معدود، کج اندیش، و خودسر» جلوه دادن عوامل قتلهای سیاسی، و سرپوش گذاشتن بر این رسوایی بزرگ ناکارآمد بود. تا به امروز شمار زیادی از منتقدین و حتی معتمدین نظام، که به اسناد، مدارک، و متن اعترافات متهمان در بازجوها دسترسی داشته‌اند، روایت‌های ساختگی یا سناریوهای انحرافی حکومت برای پنهانکاری درباره این «جنایات» را به چالش کشیده‌اند:
روزنامه سلام چند ساعت قبل از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات و پذیرش مسئولیت قتلها طی یادداشتی با عنوان «فتنه را ریشه‌یابی کنید» صریحا اعلام کرد که این «جنایات و ظلم‌ها» کار عوامل امنیتی داخلی، و به انگیزه «خدمت به اسلام و نظام» بوده است. این روزنامه نوشت:8
هر کس که دلی برای انقلاب و نظام سوزانده باشد، نمی‌تواند تصورکند که افرادی در درون قدرت به مرحله‌ای از انحراف و ضلالت رسیده باشند که انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدانند و بپندارند با چنین جنایات و ظلم‌هایی می‌توان به اسلام و نظام خدمت و آنرا تقویت کرد. ولی متأسفانه علیرغم همه تلخی آن، اطلاعات موثق حاکی از آن است که کج‌اندیشانی در داخل کشور و تلخ‌تر آنکه از بین کسانی که باید تأمین کننده امنیت کشور باشند، در این جنایات دست داشته‌اند. (سلام- ۱۵ دیماه ۱۳۷۷)
عبدالله نوری، وزیر کشور در دو دولت رفسنجانی و خاتمی، و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، که به علت پیگیری قتلها در روزنامه خرداد که مدیر مسئول آن بود، محاکمه شد و در دادگاه گفت:5
چطور وقتی برخی از کشیش‌های مسیحی به قتل رسیده و برخی با کارد تکه‌تکه شدند و در فریزر جاسازی شدند، … قاتلان آنها به مردم معرفی نشدند؟
علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، و رئیس کمیته ویژه تحقیق قتلهای زنجیره‌ای، از بلندپایه‌ترین مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی است که در اظهارات اخیرش، روایت‌های ساختگی حکومت را جا به جا کرد. علی یونسی پس از گذشت ۲۷ سال، در هشتم تیر ۱۴۰۰، ماجرای نسبت دادن قتل کشیشان و انفجار حرم امام هشتم شیعیان به سازمان مجاهدین خلق اینگونه بیان کرده است:
مواردی بوده که بی‌دلیل افراد را بازداشت و اعتراف گرفته بودند که مرتکب جنایتی شده‌اند و بعد خود وزارت اطلاعات همان موقع متوجه شده بود که اینطور نبوده است. فاجعه‌ای که در انفجار حرم امام رضا (ع) رخ داد مربوط به گروهی افراطی بنام فرقان بود اما فرقه تروریستی رجوی مظنون و متهم شد و وزارت اطلاعات آن موقع افرادی را دستگیر و از آنها اقراری مبنی بر ارتکاب این انفجار گرفت. تعدادی بازداشت شدند و وقتی من وزیر شدم با بررسی‌هایی متوجه این خطا شدم و از بازداشتی دلجویی کردم و تا توانستیم جبران کردیم. بحث مفصلی است که چه جوری جبران کردیم ولی از آنان به نحوی دلجویی شد.
مصطفی تاجزاده، معاون سابق وزارت کشور، در میزگردی که در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ برگزار شده بود، به قتل کشیشان مسیحی، انفجار حرم رضوی، و قتلهای زنجیره‌ای توسط نیروهای وزارت اطلاعات اشاره کرده و سناریو سازی‌های آنان بعد از افشای قتلها را این گونه توصیف کرد:
آقای زاکانی، کی ایستاد که قتلهای زنجیره‌ای باید افشا بشه؟ و کی مخالفش بود و می‌گفت ”سکوت کنید، بگذارید که داستان را یک جور دیگری حلش کنیم؟“
به آقای خاتمی پیشنهاد آوردند، سناریو پیشنهاد کردند. عین سناریوی مشهد! که دو تا منافق پیدا می‌کنیم، میاریم میگیم اینا بودن. از همین اعتراف‌گیری‌هایی که بلدن. [اعتراف می‌کنند] ما بودیم. به هوای این داستان، آنها را اعدام می‌کنیم که اونها بودن. و قول میدیم که دیگه این اتفاق نیافته و وزارت اطلاعات پاک بشه.
آقای خاتمی ایستاد و گفت باید مسئولیت بپذیره وزارت اطلاعات، چون از درون این بوده. اگر می‌خوایم قتلهای زنجیره‌ای در این کشور تموم بشه باید وزارت اطلاعات مسئولیت بپذیرد. هر سناریوی انحرافی که بیارید، معناش اینه که بعد از شش ماه، یک سال، دو سال دیگه راه میافته. وزارت اطلاعات اطلاعیه داد، و از آن زمان به بعد قتلهای زنجیره‌ای به شکل گذشته‌اش تموم شد.
ناصر زرافشان، وکیل تعدادی‌از خانواده‌های قربانیان قتلهای سیاسی سال ۷۷، موثق‌ترین کسی بود که براساس رونویسی از پرونده قتلها، نقش عوامل و مقامات ارشد وزرات اطلاعات را در قتل کشیشان مسیحی افشا کرد و از کشیشان مهدی دیباج و طاطه‌وس میکائیلیان در فهرست قتلهای انجام شده توسط معاونت امنیت وزارت اطلاعات نام برد.5
وی «تمام ترتیبات» برای ربایش و قتلهای انجام پذیرفته را، با استناد به مدارک موجود و اعترافات متهمان، از طریق «کانالهای رسمی» وزارت اطلاعات دانسته و در رد تئوری «خودسرانه» بودن عملکرد قاتلان گفته است:
کسانی که محاکمه شده بودند، صراحتا در تحقیقات گفته بودند، این پرینت کاری ماست، این شرح وظایف ماست، ربایش و حذف جزو وظایف سازمانی و شغل ماست. چطور شده که در مورد این چهارنفر حالا قیل و قال راه انداخته‌اید؟ صراحتا این حرفها بود. من اسامی حدود ۶۶ یا ۶۷ نفر [از قربانیان قتلها] را، که مدارک و مستندات کافی برای اینکه بایستم و از گفته‌ام در مورد آنها دفاع کنم [در اختیار] داشتم، منتشر کردم. دیگر اصلا منحصر به ۴ تا یا ۶ تا نمی‌شد… در هر صورت این یک جریانی بود که به هیچ وجه خودسرانه نبود. دو تا معاونت، سه تا اداره کل تشکیلات در آن درگیر بودن. این صحبت‌هایی بود که خود متهمین کرده بودند. … آدمهایی بودند که به هیچ وجه قربانیان خودشان را به عنوان شخص اصلا نمی‌شناختند. یک وظیفه سازمانی بود که رفته بودند و عمل کرده بودند. تمام ترتیبات از کانالهای رسمی صورت گرفته بود.
عمادالدین باقی، نویسنده کتاب «تراژدی دموکراسی در ایران»، و یکی از پژوهشگران پیگیر در زمینه قتلهای زنجیره‌ای، فرد دیگری بود که روایت ساختگی حکومت را به شکل جدی زیر سوال برد. باقی در کتاب «کتاب تراژدی دموکراسی در ایران: بازخوانی قتلهای زنجیره‌ای» نوشته است:8
وافری و دو تن از توابین که در مصاحبه‌ای تلویزیونی مسولیت قتل کشیشها را به عهده گرفتند چه رابطه‌ای با سعید امامی و مافیای خشونت داشته‌اند؟ کشیش‌های ایرانی در سال ۱۳۷۴ [۱۳۷۳] به چه جرمی ربوده شده و پس از قطعه قطعه شدن در یخچال نگهداری شدند؟ افرادی که به جرم ارتکاب به قتل کشیشها مصاحبه تلویزیونی کردند چگونه تن به چنین مصاحبه‌هایی دادند و سرنوشت آنها به کجا انجامید؟ مجوز شرعی این قتلها توسط چه کسانی صادر شده است؟»
در صورت عطف به گذشته، پرسش‌های جدیدی هم مطرح می‌شود. … آیا ممکن نیست برای خنثی کردن پیامدها و فشارهای جهانی نسبت به قتل کشیشها و حوادث مسجد فیض مشهد و درگیری در زاهدان که به قتل عده‌ای از برادران اهل سنت منجر شد، حادثه انفجار چند سال پیش در حرم مطهر امام رضا و نیز حرم مطهر امام خمینی را برنامه‌ریزی کرده باشند تا با زنجیره‌ای جلوه دادن این مجموعه حوادث، احتمال داخلی بودن ماجرای کشیشها و … را منتفی کرده و هیچ کس از مسئولان کشور نیز به آنها مظنون نشود؟
آن روز کسی نمی‌دانست چرا سعید امامی در قالب یک سخنرانی به بهانه‌های مختلف، موضوع سکته ملا محمد ربیعی، مفقود شدن فرج سرکوهی، قتل کشیشها، انفجار حرم امام رضا و … را مطرح کرد و … اما امروز آشکار شده است که او در پوشش دفاع از جمهوری اسلامی به توجیه جنایات شبکه متبوع خود می‌پرداخت و تمام قتل‌هایی را که انجام داده بودند به گردن سکته و ضدانقلاب و اجل و … می‌انداخت.»
مصطفی پورمحمدی که سالها در دوره وزارت محمدمحمدی ری‌شهری معاون و در دوره وزارت علی فلاحیان قائم مقام وزارت اطلاعات بود در گفتوگو با اعتمادآنلاین هر دو روایت رسمی جمهوری اسلامی در خصوص قتلهای زنجیره‌ای یعنی «نقش بیگانه» (روایت خامنه‌ای) و «خودسر بودن» (روایت خاتمی) مجریان قتلها را رد کرد، و گفت که قتلهای زنجیره‌ای یک «پروژه» بود که «در سیستم اتفاق افتاد».
پورمحمدی از اعضای «هیات مرگ» در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ ، که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳ توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت گرفت، در گفتوگو با اعتماد آنلاین، درباره قتلهای زنجیره‌ای افزوده است:
آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند، … اما این‌جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتلهای زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، … یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند. اینها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند… حالا اینکه در این تحلیل اینها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفا روی تحلیل‌مان کارکنیم. هیچ ردی که مشخصا القای مستقیم باشد، نبود. … القای غیرمستقیم می‌تواند چنین چیزهایی باشد، ولی اینکه مستقیما طبق ادعایی که برخی از این آقایان کردند؛ یعنی شبکه جاسوسی و نفوذ و اینها، هیچ‌کدامشان ثابت نشد.
اصرار آیت‌الله خامنه‌ای بر پیدا کردن سر نخ سناریوی خارجی قتلها
خامنه‌ای در سخنان خود در نمازجمعه روز ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ تهران ، سمت و سوی تحقیقات از دستگیرشدگان را جهت‌دهی کرده و با عباراتی مثل «چنین چیزی ممکن نیست» و «مگر می‌تواند بیگانه نباشد؟» مسیر دلخواهش برای تحقیقات را تبیین کرد.
بازجوهای سعید امامی و همکاران، پس از اخراج از وزارت اطلاعات، در مورد انگیزه‌های خود برای شکنجه شدید متهمان و منحرف کردن مسیر پرونده قتلها بر مبنای اعترافات ساختگی مواخذه شدند. در جریان بازجویی‌های جدید، وقتی از جواد آملی (آزاده)، یکی از بازجویان، پرسیده شد که به چه حقی زندانیان خود را برای کسب اعتراف دروغ این همه شکنجه کردید، پاسخ آن بود که:
وقتی مقام رهبری گفتند که قتلها قطعاً کار عوامل بیگانه بوده، برای ما تکلیف شرعی ایجاد شد آن قدر آنها را بزنیم تا به عامل بیگانه بودن اعتراف کنند، و مگر می‌توانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم.17
تأکیدات چندباره خامنه‌ای بر تعریف انگیزه قتلها تحت عناوینی مثل «تلاش برای بدنام کردن وزارت اطلاعات» و «تهمت و فشار از جانب مخالفان نظام در سراسر دنیا»، می‌کوشید با دادن آدرس عوضی مسیر دادخواهی خانواده‌های قربانیان را تغییر دهد. برخلاف ادعای وی، تمامی «اعتراف‌ها»، بر دخالت بالاترین مقامات قضایی و امنیتی و حتی بیت‌رهبری در قتلهای صورت گرفته تأکید داشت.
«خودکشی» سعید امامی و اعتراضات دانشجویی
روز ۳۰ خرداد ۱۳۷۸ سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای از مرگ سعید امامی، متهم ردیف اول پرونده خبر داد. گفته شد که سعید امامی در حمام «با خوردن داروی نظافت» خودکشی کرده است. اما این خودکشی به شدت مشکوک به نظر می‌رسید.
روزنامه سلام در ۱۵ تیر، نامهای از سعید امامی خطاب به قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر سابق اطلاعات را منتشر کرد. سعید امامی در نامهای که ۱۶ مهر ۱۳۷۷ نوشته شده بود، از وضعیت فرهنگی کشور ابراز نگرانی کرده و مشخصا از محمد مختاری، یکی از قربانیان قتلها نام برده است. انتشار این نامه واکنش تند نهادهای قضایی را به دنبال داشت و دادگاه ویژه روحانیت به ریاست غلامحسن محسنی اژه‌ای روزنامه «سلام» را به اتهام انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات توقیف کرد.
حمله به کوی دانشگاه
در پی توقیف روزنامه سلام و محدودیت بیشتر برای آزادی بیان، شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در خوابگاه خود تجمعی اعتراض‌آمیز برگزار کردند. نیروهای انتظامی، ماموران امنیتی و نیروهای لباس شخصی حزب‌الله در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ شبانه به کوی دانشگاه تهران یورش بردند و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. دست کم یک نفر در این حمله کشته شد. بحرانی که با خیزش آزادی‌خواهی دانشجویان به خون کشیده شد، توجهات را از مسئله قتلها به بحران تازه‌ای معطوف کرد. خاتمی بعدها گفت حمله به کوی دانشگاه ‘تاوان’ پیگیری پرونده قتلهای زنجیره‌ای بود.
پروندهای که به محاق رفت ولی از یاد نرفت
سعید حجاریان، یکی از مقامات امنیتی سابق، و مدیرمسئول روزنامه صبح امروز، از روزنامه‌های پیگیر قتلهای زنجیره‌ای، روز ۲۲ اسفند ۱۳۷۸ مورد سوءقصد قرار گرفت. عبدالله نوری، اکبر گنجی، و عمادالدین باقی از روزنامه‌نگارانی که سهمی چشمگیر در افشا و پیگیری قتلها داشتند بازداشت و روانه زندان شدند.
از «خیانت» و «جنایت»، تا برائت و شهادت
جلسات رسیدگی به پرونده قتلها، بدون حضور وکلا یا خانواده قربانیان و به صورت غیرعلنی برگزار شد. ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان، در آستانه برگزاری دادگاه به اتهام «افشای اسرار دولتی و نگهداری سلاح» که توسط مأموران امنیتی در دفتر کارش جا سازی شده بود، در آذر ۱۳۷۹ بازداشت شد. متهمان پرونده و مجریان قتلها به حبس‌های سنگین محکوم شدند. آب‌ها که از آسیاب افتاد، همگی آزاد شدند، از جمله کاظمی و عالیخانی، دو متهمی که به‌عنوان «آمر» قتلها هر یک به ۴ بار حبس ابد محکوم شده بودند. آنها هم اکنون آزاد هستند!
با گذشت زمان، سعید امامی رفته رفته عنوان «شهید» و «خدمتگزار صدیق اسلام» گرفت. سال ۸۷ با گذشت ده سال از افشای قتلهای زنجیره‌ای بخش‌هایی از مصاحبه فهیمه دری، همسر سعید امامی توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی با عنوان «مصاحبه همسر شهید امامی» منتشر شد که از روابط نزدیک سعید امامی با بیت آیت‌الله خامنه‌ای پرده برمی‌داشت. بر اساس گفته‌های همسر سعید امامی، آیت الله خامنه ای تا حدی به سعید امامی اعتماد داشت که در سال ۱۳۶۹ تعدادی از اعضای خانواده اش را در جریان سفر دو ماهه به لندن، به او سپرده بود. به گفته فهیمه دری، همسرش دو ماه تمام با خانواده مجتبی خامنه‌ای زندگی کرد. همسر امامی در ادامه از علاقه مجتبی خامنه‌ای به سعید امامی یاد کرده و گفته است «خود آقا مجتبی، پسرآقا، و مادر خانم‌شان (همسر حداد عادل) شیفته اخلاق سعید شده بودند».
انکار مسئولیت قتل کشیشان توسط جمهوری اسلامی برای بیش از سه دهه سیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی بوده است. از سال ۱۳۷۷ و پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتلهای زنجیره‌ای تا کنون، نام حداقل چهار تن از کشیشان مسیحی بعنوان قربانیان قتلهای زنجیره ای به دفعات در مطبوعات ذکر شده است. برای بسیاری از خانواده‌های قربانیان، و به خصوص جامعه مسیحیان ایران، انکار بی‌پروای مسئولیت جنایت‌ها توسط نظام حاکم، تداوم جنایت و توهینی آشکار به شعور تاریخی مردم ایران است. عدالتخواهی برای قربانیانی که از دید کلیسا «شهید» محسوب می‌شوند، نه تنها خواسته مسیحیان ایران بلکه بلکه عموم عدالتخواهان دنیاست.
بعد از افشای قتلهای زنجیره‌ای، گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار بازگشایی پرونده قتل کشیشان مسیحی و دیگر قربانیان قتلهای عقیدتی و سیاسی شد.18
…از مسئولین خواسته شد که این پرونده گسترده تر شود و مرگ مشکوک بیش از ۵٠ نفر از دگراندیشان سیاسی را، که از سال ١٣٧٣ به بعد کشته شده بودند، در برگیرد، از جمله، قتل سه کشیش مسیحی که توسط دولت به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شد، کشته شدن علمای اهل سنت و رشته بمب گذاریهایی که موجب مرگ مخالفان سیاسی در اروپا گردید.
روزنامه همشهری در ۳ تیرماه ۱۳۷۸ نوشته بود:
گفته می‌شود تعدادی از نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی قصد دارند با ارائه نامهای به وزیر اطلاعات خواستار باز شدن پرونده قتل سه کشیشی شوند که چند سال پیش توسط سه تن از منافقین کشته شدند. دلیل این خواسته، دخیل بودن سعید امامی(اسلامی) در این پرونده عنوان شده است. ظاهرا در زمان بررسی پرونده قتل سه کشیش، نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی جلسه مواجهه‌ای با منافقین مزبور داشته‌اند که توسط سعید امامی معاون وزیر اطلاعات وقت برای توجیه نمایندگان ترتیب داده‌شده بود.
سیاست حذفی که همچنان قربانی میگیرد
با وجود شواهد، اسناد و مدارک بسیار از علل و چگونگی قتل کشیش‌های مسیحی، رسیدگی و پیگیری جدی برای شناسایی عاملان و آمران اصلی صورت نپذیرفت. با فروکش کردن پرسش‌های جدی از سوی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها، مقامات جمهوری اسلامی به اشکال مختلف، سیاست حذف مسیحیت فارسی‌زبان، و رهبران این جامعه را از سر گرفتند. آخرین قربانی حذف فیزیکی آنها در دهه نود میلادی، کشیش روانبخش بود.
ساعت شش صبح روز ششم مهر ماه ۱۳۷۵، کشیش محمد باقر یوسفی، معروف به روانبخش، برای دعای صبحگاهی و خرید نان، از منزل خارج شد و دیگر به خانه بازنگشت. روانبخش ۳۲ ساله، یک نوکیش مسیحی، و کشیش کلیساهای جماعت ربانی قائم شهر، گرگان و ساری بود. مقامات امنیتی مازندران بارها او را تهدید و تحت فشار قرار داده بودند تا دست از فعالیت‌های عقیدتی خود برداشته و زادگاه خود و استان مازندران را ترک کند. اما او تسلیم فشارهای مقامات جمهوری اسلامی نشد.
همسر این کشیش در گفتگویی اختصاصی با ماده۱۸ گفت:
«از شب قبل روانبخش خیلی نگران به نظر می‌رسید. هر چه پرسیدم چیزی نگفت. احساس می‌کردم او را دوباره برای بازجویی احضار کرده‌اند. به خانه برگشتیم و شب را خوابید. قبل از خواب گفت من صبح زود باید بروم بیرون برای دعا و شخصی را هم باید ملاقات کنم. صبح که بیدار شد به او گفتم قبل از رفتن لطفاً برای صبحانه بچه‌ها نان بخر. اغلب او بچه‌ها را به مدرسه می‌برد. قبول کرد که برود نان بخرد و بعد برگشته بچه‌ها را به مدرسه ببرد، و سپس به دنبال کارهایش برود.»
یک ساعت بعد به تلفن خانه تماس گرفت. در یک جمله کوتاه به همسرش گفت که مواظب خودش و بچه‌ها باشد. و بعد تلفن قطع شد. به ادعای مقامات امنیتی، جسد او را در حالت به دار آویخته روی درختی نزدیک سوادکوه پیدا کرده بودند که از محل زندگی او خیلی فاصله داشت. در مدت بسیار کوتاهی به سرعت سناریوهای حکومتی از «تصادف» به «خودکشی» تغییر کرد. یک مقام امنیتی که خود را از نمایندگان سپاه معرفی می‌کرد و روانبخش را « یک مرتد کافر» می‌خواند، خانواده و کلیسا را تحت فشار گذاشت تا سناریوهای انحرافی آنها را تایید کنند و از تبدیل آن به بحرانی جدید جلوگیری کنند.7
پیکر کشیش روانبخش به خانواده وی تحویل داده نشد. ماموران امنیتی روز ۱۴ مهر جسد را به قبرستان مسیحیان در اسلامشهر بردند و در کنار آرامگاه کشیش مهدی دیباج دفن کردند. فرزندان دیباج در دوران ۹ ساله حبس او، در منزل روانبخش ساکن بودند. بعد از آزادی دیباج، روانبخش بود که او را تا منزل هایک هوسپیان‌مهر همراهی کرد.
«ما از اسلام آموخته‌ایم که باید با پیروان ادیان دیگر با انصاف و عدالت برخورد کرد؛ این حکم اسلام به ما است. آنچه امروز در دنیا مشاهده می‌شود، این است که قدرتها و دولت‌های مدّعی انصاف و عدالت، هیچ انصاف و عدالتی را جز در دایره‌ی سیاست‌های تنگ و محدود و ظالمانه‌ی خودشان ملاحظه و مراعات نمی‌کنند. … شما امروز می‌بینید در اروپا، در آمریکا، علیه مسلمانها چه تبلیغاتی انجام میگیرد. بحث این نیست که چرا مسلمانها آزادی لازم را در بسیاری از این کشورها ندارند؛ بحث بر سرِ این است که چرا امنیت جانی ندارند! یعنی حقیقتاً این‌جوری است. در دوران اسلامی و جمهوری اسلامی، تعرّض به غیر مسلمان از سوی مسلمانها هیچ سابقه‌ای ندارد. همان جوان حزب‌اللّهی تند و داغ هم هرگز به خودش اجازه نمی‌دهد که به یک غیر مسلمانی تهاجم و حمله بکند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
نگرانی حاکمیت جمهوری اسلامی از اقبال عمومی و گرایش تعداد چشمگیری از مردم ایران به مسیحیت در سرکوب فعالیت‌های مسالمت آمیز کلیساهای فارسی زبان نقش عمده داشته است. از ابتدای دهه هفتاد شمسی (نود میلادی)، نهادهای امنیتی، به طور سیستماتیک از چاپ و انتشار کتاب‌مقدس و ادبیات مسیحی ممانعت به عمل آورده و جلسات عبادی مسیحیان به زبان فارسی را به تعطیلی کشانده‌اند. در نتیجه کلیساهایی که روزگاری با جمعیتی کمتر از ۵ هزار نفر به صورت رسمی و آشکارا فعالیت داشتند، امروز به صورت زیرزمینی در کلیساهای خانگی به جمعیت تخمینی در حدود ۸۰۰ هزار نفر رشد یافته‌اند.
بنا بر شواهد و مدارک بسیاری، که شرح مختصری از آن در این نوشتار آمد، توجیه قتل دگراندیشان عقیدتی و سیاسی به انگیزه مقابله با «تهاجم فرهنگی» انجام گرفت، که از ارکان دکترین جدید نهادهای امنیتی نظام پس از دوران جنگ با عراق بود. قتل رهبران موثر جامعه مسیحی فارسی زبان در چنین بستری به وقوع پیوست. قتلها نه خودسرانه بود و نه با هدایت و یا عاملیت عناصر بیگانه. آنها «پروژه» حاکمیت بودند، با قصد و انگیزه‌ای مشخص، عاملیت و آمریتی مشخص، و فاقد هیچگونه دفاعی قانونی یا مشروع. آنها جنایت بودند و بس.
نشر روایت‌های ساختگی، و ارائه سناریوهای انحرافی به قصد پنهان کردن جنایتی انجام شد که به گفته مسئولان نظام «برخلاف امنیت ملی» بود. امروزه آمران و عاملان این جنایات آزادند و نسل جدید رهبران و اعضا کلیساها با عناوینی مثل «اقدام علیه امنیت ملی» در زندان. تلاش‌های زیادی برای محدود کردن دامنه تحقیقات، و افشای جنایت‌ها در حد مجریان آن صورت گرفت. ممانعت از پیگیری جدی و شناسایی آمران قتلهای سیاسی-عقیدتی، نشان از عزم حاکمیت برای پاک کردن رد پاهای جانیان داشته و دارد.
در این میان، محاکمه‌های ساختگی به منظور فریب افکار عمومی، و عملیات‌های ایذایی برای توجیه خشونت‌های بیشتر، قربانیانی را از همه طیف‌های جامعه به کام مرگ کشید؛ از زائرین مسلمان در حرم رضوی گرفته، تا کشیشان مسیحی، و همچنین نویسندگان و اصحاب فرهنگ.
این نوشتار ادای احترامی است به کشیشان مسیحی که آگاهانه برای پاسداری از میراث ارزشمند کلیسای ایرانی جان عزیز خود را دادند، و ادای دِینی است به عدالت و حقیقت.
منابع و ارجاعات:
- به عنوان نمونه، روزنامه وطن امروز، شماره ۴۳۴، دوشنبه ۱۰ خرداد۱۳۸۹، ص۳
- رینالدو گالیندوپل، گزارش ۱۳ فوریه ۱۳۹۱ (۲۵ بهمن ۱۳۶۳)، بند ۴۸۲ و ۲۵۸
- گالیندوپل گزارش ۲۸ ژانویه ۱۳۹۳ (۸ بهمن ۱۳۷۱)- بند ۲۴۸
- رینالدو گالیندوپل، گزارش ۱۴ اکتبر ۱۳۹۴ (۲۲ مهر ۱۳۷۳)، بند ۸
- روزنامه رسالت، ۲۳ دی ۱۳۷۳
- لورد آزبورن در مجلس اعیان بریتانیا با اشاره به روایت‌های متناقض مقامات جمهوری اسلامی گفت: وقتی نمایندگان سازمان حقوق بشری «جوبیلی کمپین» به دیدار کاردار سفارت ایران، آقای غلامرضا انصاری رفتند، به آنها گفته شد که یکی از اهالی روستا جسد هوسپیان مهر را پیدا کرده است اما حدود ۱۰ روز می ترسید که آن را به پلیس گزارش کند. این توضیح در تضاد با توضیحات دولت در تهران است که مدعی است پلیس جسد اسقف مقتول را پیدا کرده اما برای چند روز قادر به شناسایی آن نبوده است. حقیقت ماجرا کجاست؟ (جلسه مجلس اعیان روز پنجشنبه ۱۲ اسفند۹۴)
- روزنامه جمهوری اسلامی، شماره ۷۹۹، پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۷۲
- گزارش ۱۴ اکتبر ۱۹۹۴، بند ۸
- گزارش اتحادیه کلیساهای انجیلی انگلستان از مراسم رونمایی از ترجمه کتاب‌مقدس فارسی «هزاره نو»
- مصداقی، رازگشایی، ص ۲۰۵
- ظریف، آقای سفیر، ص ۳۴ و ۳۹
- گزارش عبدالفتاح عمر ، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینۀ آزادی دین یا عقیده، ۹ فوریه ۱۹۹۶ (۲۰ بهمن ۷۴، بند ۸۳)
- مصداقی، رازگشایی، ۲۰۹-۲۰۸
- عبدالله نوری، شوکران اصلاح، دفاعیات عدالله نوری، ۷۸
- گزارش عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۴ « A/40/874، پیوست چهارم» بندهای ۶۲ تا ۶۳
- گزارش قتل فروهرها، به روایت پرستو فروهر، بی بی سی فارسی، ۲۶ آبان ۱۳۹۷ – ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸
- حسین باستانی، کاربرد ضداطلاعات، بی بی سی فارسی (۲۲ دی ۱۳۹۲ – ۱۲ ژانویه ۲۰۱۴)
- گزارش موریس کاپیتورن، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران به سازمان مل متحد،۱۸ شهریور ۱۳۷۹، بند ۵۰