پیش از بازداشت، دیباج مدتی را به عنوان استاد زبان انگلیسی دانشکده فنی بابل تدریس کرده بود، و سپس توسط انتشارات مسیحی «آفتاب عدالت» به عنوان یکی از اعضای تیم ترجمه کتاب‌مقدس به زبان فارسی برگزیده شد. وی در تهیه «ترجمه تفسیری کتاب‌مقدس» و «کتاب‌مقدس مصور برای کودکان» نقش پر رنگی داشت.

به من تهمت ارتداد زده‌اند! خدای نادیده كه عارف قلوب است به ما مسیحیان اطمینان بخشیده «كه از مرتدان نیستیم تا هلاك شویم، بلكه از ایماندارانیم تا جان خود را نجات دهیم».(عبرانیان ۳۹:۱۰) در فقه اسلامی هم مرتد به كسی گفته می‌شود كه به خدا، انبیاء و معاد ایمان ندارند. ما مسیحیان به هر سه ایمان داریم.

می‌گویند:« مسلمان بودی و مسیحی شدی.» نه، من سالها بی‌دین بودم. با مطالعه و تحقیق به دعوت خدا لبیك گفتم و به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردم تا دارای نعمت حیات جاودانی شوم. (یوحنا۴۷:۶) دین را مردم اختیار می‌كنند، اما مسیحی را مسیح انتخاب می‌كند.

به من می‌گویند :«برگرد!» از آغوش پروردگار خویش پیش كی بر گردم؟ آیا می‌شود بجای اطاعت از احكام خدا، حرف مردم را پذیرفت؟ ۴۵ سال است با خدای معجزات راه میروم و سایه لطف خدا بر سرم است و سرا پا مدیون محبت ها و توجهات پدرانه او هستم. عشق مسیح سراسر وجودم را تسخیر كرده و گرمی محبت او را در تمام ذرات وجود خویش احساس می‌كنم…خدای دانیال كه رفقای او را در میان شعله‌های آتش زنده نگه داشت، ۹ سال مرا در زندان حفظ فرموده و تمام پیش آمدهای بد را به خیر و خوبی و نفع ما تمام كرده است، به طوری كه شادی و شكرگزاری در دلم موج میزند!

ربایش و قتل کشیش هایک هوسپیان مهر

تنها سه روز پس از آزادی مهدی دیباج از زندان، دوست و مدافع وی، اسقف هایک هوسپیان‌مهر، ۵۰ ساله، ربوده شده و به طرز وحشیانه‌ای با بیش از ۲۶ ضربه چاقو به قتل رسید.

۱۰ روز پنهانکاری

با وجود همراه داشتن اوراق هویتی، مکاتبات رسمی رهبران کلیسا، و مراجعات مکرر اعضای خانواده به نهادهای مختلف انتظامی و پزشکی قانونی، مقامات حکومتی از کشف جسد اظهار بی‌اطلاعی کردند. یازده روز بعد از ناپدیدشدن قهری اسقف هوسپیان، از سوی پزشکی قانونی با خانواده وی تماس گرفته شد و خواستار مراجعه آنها برای شناسایی جسدی مجهول الهویه شدند. ژ‌وزف هوسپیان، فرزند اسقف، پدرش را از روی عکس فردی «آغشته به خون» شناسایی کرد. پیکر او یک روز قبل به عنوان «جسد مجهول الهویه» در بهشت زهرا دفن شده بود. این در حالی بود که اسقف هوسپیان‌مهر هنگام خروج از منزل علاوه بر پاسپورت همسر، نام و آدرس دست کم دو تن از اعضای کلیسایش را به همراه داشت که می‌توانستند هویت او را مشخص کنند. تناقض‌گویی‌هایی جمهوری اسلامی درباره این پنهانکاری از دید جامعه بین‌المللی دور نماند. ⁸

با اصرار اعضای خانواده و رهبران کلیسا، پس از نبش قبر، پیکر اسقف هایک هوسپیان مهر روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن ماه از بهشت ​​زهرای تهران بیرون آورده شد. تنها تعداد معدودی از اعضای خانواده و رهبران کلیسا اجازه یافتند جسد را ببینند، اما از تحویل جسد به آنها خودداری شد. به گفته شاهدان، و براساس معدود عکس‌های که از توقیف مأموران امنیتی در امان ماند، پیکر او کاردآجین شده است. تعداد و نوع ضربات چاقو به قتل‌های دیگری شباهت داشت که سالها بعد درباره قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، از جمله داریو فروهر، پروانه اسکندری، و حمید حاجی‌زاده روایت شد. در گواهی مرگ «پارگی قلب و ریه» به عنوان علت مرگ قید شده است.

انفجار در حرم رضوی شهر مشهد

روز سی خرداد ۱۳۷۳،  انفجار یک بمب ۵ کیلوگرمی، در حرم امام هشتم شیعیان، باعث کشته شدن ۲۶ تن و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ تن شد. زمان و مکان این واقعه از بسیاری لحاظ حساب‌شده به نظر می‌رسید. همزمان شدن روز عاشورا با این فاجعه انسانی، آن هم در مقدس‌ترین مکان مذهبی شیعیان ایران، برای برانگختن حداکثر احساسات مذهبی طراحی شده بود.

در این میان، شهر مشهد از چندی پیش کانون بحران‌های مذهبی دیگر بود.  ماه‌ها جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ تمام عیار مذهبی در شهرهای سنی‌نشین بود. روز ۱۲ بهمن ۷۲، همزمان با به خاکسپاری اسقف هوسپیان در تهران، یکی از مساجد مهم اهل تسنن در مشهد توسط نیروهای حکومتی تخریب شد. مسجد شیخ محمد «فیض» در فاصله هفتاد متری از منزل پدری علی خامنه‌ای، رهبر ایران قرار داشت. روز بعد از تخریب این مسجد، تجمع اعتراض‌آمیز نمازگزاران سنی مذهب در مسجد مکی زاهدان توسط نیروهای امنیتی به خون کشیده شد.

 روز ۳۰ خرداد در حیات نظام جمهوری اسلامی یادآور یک واقعه مهم دیگر نیز بود. پس از طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر در مجلس و عزل اولین رئیس جمهور نظام اسلامی ایران، او به همراه مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق، مجبور به زندگی مخفی شدند. این دو در ۲۹ خرداد ۱۳۶۰، مردم را به قیام فراخوانده و از هوادارانشان خواستند تا در اعتراض علیه حکومت در خیابان‌ها حضور یابند. روز بعد، تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ توسط اعضا و هوادارن این سازمان در تهران و شهرهای دیگر برگزار شد و با سرکوب شدید حکومت روبرو شد.

سیزده سال پس از آن ماجرا، در سال ۱۳۷۳ مریم رجوی به عنوان «رئیس جمهور» سازمان مجاهدین خلق انتخاب، و از عراق راهی فرانسه شد. اقامت او در فرانسه، و ایجاد مقر جدیدی برای این سازمان در دل کشوری اروپایی، حساسیت زیاد جمهوری اسلامی را برانگیخت. تغییر محل سکونت از عراق به فرانسه یادآور مسیری بود که آیت‌الله خمینی مدتی پیش از انقلاب ۵۷ پیموده بود.

وزارت اطلاعات ایران سازمان مجاهدین خلق را مسئول بمب‌گذاری در حرم رضوی معرفی کرد. فردای روز واقعه علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، کلیه سفرای خارجی مستقر در تهران را به وزارت خارجه فراخواند تا به آن‌ها بگوید: «نتایج تحقیقات» نشان می‌دهد که این «جنایت وحشیانه» توسط مجاهدین طراحی و اجراشده است. او با ابراز ناخرسندی جمهوری اسلامی از برقراری تماس‌های سیاسی بعضی کشورهای خارجی با اعضای سازمان مجاهدین، تلویحا آنها را «سهیم» در تروریسم خوانده و گفت «باید در قبال این فاجعه احساس گناه کنند».

ربایش و قتل کشیش طاطه‌وس میکائیلیان

کشیش میکائیلیان، جانشین اسقف هوسپیان در ریاست شورای کشیشان پروتستان ایران، روز هشتم تیرماه ۱۳۷۳ بعد از خروج از منزل در تهران ناپدید شده و ساعاتی بعد به قتل رسید.

کشیش میکائیلیان علاوه بر رهبری کلیسای انجیلی «یوحنا»، مدیر مدرسه ارمنی «گوهر» وابسته به کلیسای انجیلی نیز بود. او در مقام مدیر مدرسه اعتراض شدید خود را به اسلامی کردن مدارس ارمنی‌ها، در نامه‌ای خطاب به مقامات حکومتی، از جمله وزارت ارشاد و آموزش و پرورش، اعلام کرده بود.  در این نامه‌ها، او به تغییر محتوای کتاب‌های درسی دانش‌آموزان مسیحی، آن هم بدون مشورت با مقامات مسیحی ارامنه، به شدت انتقاد کرده بود.

این تحصیلکرده رشته‌های حقوق و الهیات، در یکی از نامه‌های خود نوشته است که «مقامات تازه‌کار و غیر مطلع آموزش و پرورش»، واکنش‌ها و «عکس العمل‌های» دانش آموزان به این موضوع را، «حمل بر تحریکات سیاسی» دانسته، «پاسداران» را به مدارس می‌فرستند و حتی بعضی مدارس را تعطیل می‌کنند.

میکائیلیان نویسنده و مترجم کتاب‌های بسیاری بود. برخی از کتاب‌های ترجمه شده توسط او، هنوز در کتابفروشی‌های ایران در سطح عمومی قابل تهیه است. او که مدتی نیز  به عنوان دبیر کل انجمن کتب مقدسه فعالیت کرده بود، چند ماه پیش از کشته شدن، پیشنهاد مشارکت در ترجمه جدیدی از کتاب‌مقدس به زبان فارسی را پذیرفته بود. پروژه این ترجمه که به نام «پروژه میکائیلیان» موسوم شد توسط موسسه مسیحی «ایلام»، در سال ۲۰۰۳ به پایان رسید و همسر کشیش دریافت کننده اولین نسخه از «کتاب‌مقدس ترجمه هزاره نو» شد.¹¹

آشفته‌گویی و باز پنهانکاری در تایید خبر یک قتل

کشیش میکائیلیان روز ۸ تیر (۲۹ ژوئن) ربوده و در همان روز کشته شد. بر اساس روایات حکومتی و مصاحبه‌های که در روزهای بعد به نقل از «یک مقام آگاه امنیتی» یا همان مصطفی کاظمی منتشر شد، کشف جنازه در همان روز قتل صورت پذیرفت. اما با وجود پی‌گیریهای هر روزه خانواده و رهبران کلیسا، تا ۴ روز بعد از واقعه، جسد کشیش میکائیلیان مخفی نگه داشته شد. بر اساس گفتگوی سازمان ماده۱۸ با دختر میکائیلیان، شناسایی پیکر این کشیش مسیحی، توسط پسر کشیش در روز ۱۱ تیر، و پس از مراجعه خود او به یکی از دفاتر پزشکی قانونی انجام شد. رسانه‌های حکومتی بر خلاف واقعیت مدعی شدند که مقامات انتظامی یا امنیتی با خانواده کشیش تماس گرفته و آنها را از کشف جسد مطلع و برای شناسایی دعوت کرده‌اند. سر در گمی روایت حکومتی از ماجرا، با مصاحبه دکتر توفیقی، رئیس پزشک قانونی تهران، در روز ۱۱ تیر تشدید شد. او تاریخ قتل میکائیلیان را «روز گذشته» (۱۰ تیر) اعلام کرده بود.

آغاز کمپین رسانه‌ای «اعترافات»

ایرنا، خبرگزاری رسمی حکومت، تنها دو روز پس از انتشار خبر «دستگیری»، طی مصاحبه‌ای به نقل از فرد دستگیرشده اعلام کرد:‌ «این کار را به دستور سازمان انجام داده تا نشان دهد حقوق‌بشر در ایران رعایت نمی‌شود.» بر اساس گزارش ایرنا، (۱۷ تیر) مریم شهبازپور ـ‌ زن دستگیرشده در قم ـ اعتراف نموده که طبق دستور سازمان قصد ترور اسقف ایرج متحده، و دیمتری بلوس، دو تن از رهبران کلیسای لوقای اصفهان را نیز داشته است. اعترافات مفصل‌تر سه زن متهم روز ۱۸ تیر ۱۳۷۳ (۹ ژوئیه ۱۹۹۴) در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد. جمهوری اسلامی ادعا کرد که مجاهدین خلق با این دو بمب‌گذاری «به دنبال ایجاد جنگ مذهبی بوده‌اند».

این در حالی بود که نه تنها کلیساهای پروتستان و انجیلی جدیدی اجازه ثبت نمی‌یافت، بلکه کلیساهایی که پیشتر ثبت رسمی داشتند، با کارشکنی و اشکال تراشی دائمی مسئولین از ثبت مجدد محروم می‌شدند.

گالیندوپل در بخش توصیه‌های گزارش خود در واکنش به این محدودیت‌های خفه‌کننده خطاب به جمهوری اسلامی گفته است:⁵

باید به پاییدن فعالیت‌ها و خصومت و تبعیض علیه پروتستان‌ها، به ویژه نوکیشانی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند پایان داده شود؛ برای بازگشایی کلیساها، مراکز عبادی، کتابخانه‌ها، کتابفروشی‌ها و سایر اماکن مسیحی که به اجبار تعطیل شده‌اند؛ و همچنین برای ساخت مکان‌های جدید عبادی باید مجوز داده شود. حق برگزاری مراسم دینی به زبان فارسی، بدون تحت نظر قرار گرفتن توسط نیروهای امنیتی، باید تضمین شود.

جواد ظریف در کتاب «آقای سفیر» سعید امامی، یکی از متهمان اصلی قتل‌های زنجیره‌ای را از دوستان خانوادگی و همکار خود معرفی کرده و اقرار کرد که امامی در سال ۱۳۶۳ در جلسات کمیته سوم سازمان ملل متحد هم شرکت می‌کرده است. وی گفته «در کمیته سوم، بحث حقوق بشر به تازگی علیه ایران مطرح شده بود. بنده مسئول این کمیته شدم و آقایان سعید امامی و سیروس ناصری نیز به عنوان همراه من، در جلسات شرکت می‌کردند.»¹³ به این ترتیب سعید امامی به عنوان یکی از نمایندگان هیئت اعزامی ایران در دفاع از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی، همراه محمد جواد ظریف، در نشست‌های سازمان ملل متحد شرکت داشته است.

بعد از ۸ ماه مصاحبه و گفتگو با رسانه‌ها برای جاانداختن روایت حکومت از قتل‌ها، ماه‌های بعد به برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور خبرگزاری‌ها و پوشش گسترده رسانه‌ای همراه بود. 

جلسه دوم دادگاه با تمرکز بر ماجرای قتل کشیش میکائیلیان برگزار شد. اسقف ایرج متحده و کشیش دیمیتری بلوس دو تن از  رهبران کلیسای اسقفی که به گفته متهمان از اهداف بعدی قتل بودند در این جلسه حضور یافتند.

خانواده کشیش میکائیلیان در سومین جلسه دادگاه شرکت کردند. غلامحسین رهبرپور، قاضی پرونده، از ژولیت هاکوپیان، همسر کشیش میکائیلیان می‌خواهد که اگر شکایتی از فرحناز امامی، زن متهم به قتل دارد مطرح کند. همسر کشیش در پاسخ جواب منفی داده و می‌گوید «من هیچ شکایتی از او ندارم، چون معتقدم او مرتکب این عمل نشده است.»

کارزار رسانه‌ای و تبلیغاتی جمهوری اسلامی چه در زمان برگزاری دادگاه، و چه بعدها با افشای نقش وزرات اطلاعات و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در ترور مخالفان، با عدم موفقیت روبرو شد. با وجود کنفرانس‌های خبری بسیار، و سعی در اقناع افکار عمومی، ناظران بین‌المللی این محاکمه‌ها را «ساختگی» ارزیابی می‌کردند.جرمی هنلی، وزیر مشاور در امور خارجه انگلستان، در پاسخ به سؤال دیوید آلتون، نماینده پارلمان، درباره میزان شفافیت دادگاه برگزار شده گفته بود:³ 

«اگرچه این دادگاه علنی بود ولی نمی‌توان گفت که عدالت رعایت شده است. بخش‌هایی از روند دادگاه طبق استانداردهای قابل‌قبول بین‌المللی نبود و این مسأله موجب نگرانی ماست. ازجمله می‌توان به تبلیغ درباره اعتراف‌های متهمان قبل از محاکمه اشاره کرد، چیزی که ساختگی بودن محاکمه را نشان می‌دهد.»

مجازات‌های تخفیف‌خورده برای متهمین به «محاربه»

در حکم صادره توسط رهبرپور، قاضی دادگاه با استناد به «ارزش اسلام برای زنان»  حکم اعدام فرحناز انامی با یک درجه تخفیف به ۳۰ سال حبس، و مریم شهبازپور و بتول وافری هر یک ۲۰ سال حبس قطعی شد.

خبرگزاری رسمی حکومت، اعلام کرد که فرحناز انامی درخصوص «معاونت درقتل کشیش دیباج» نیز باتوجه به «اقرار صریح وی ومستندات موجود» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.⁵ این در حالی است که فرحناز انامی تاکید داشته و دارد که در هیچ یک از مرحل بازپرسی، محاکمه در دادگاه و بعد از آن، درباره قتل دیباج اقراری به مشارکت نداشته و اطلاعی هم از آن ندارد.¹⁵ 

با این حال، هر سه متهم در مصاحبه مطبوعاتی در محل دادگاه انقلاب اسلامی به خبرنگاران گفتند که به آراء صادره هیچگونه اعتراضی ندارند. فرحناز انامی گفت: «جمهوری اسلامی ایران برخلاف ادعاهای واهی حقوق بشر ، همه نوع امکانات رفاهی دراختیار زندانیان قرار  می دهد وما با هیچگونه مشکلی در زندان اوین مواجه نبودیم.»

همکاری با حقوق و مزایای مکفی

بنا به گفته فرحناز انامی، او و دو دوست همکارش در یک سلول جداگانه در زندان کمیته مشترک نگه داشته می‌شدند و تنها مدت مدت کوتاهی قبل و بعد از دادگاه به اوین منتقل شدند. در خرداد ماه ۱۳۷۶ دو سال و نیم پس از صدور حکم حبس ۳۰ ساله توسط دادگاه انقلاب، یک دستگاه رادیو به سه زن محکوم و «زندانی» داده شد و به آنها مسئولیت تایپ کردن برنامه‌های رادیو مجاهد و برنامه‌های خبری و تحلیلی آن سپرده شده است. چند ماه بعد، در بهار ۱۳۷۷، هر سه به یک آپارتمانی تجاری متعلق به وزارت اطلاعات در تهران منتقل می‌شوند تا با مزایایی از قبیل امکان خروج از آپارتمان  برای خرید و تهیه مایحتاج، دیدار بدون نظارت و محافظ با خانواده، و حقوق ماهیانه ۲۰ هزار تومان به اشتغال در همان مسئولیت ادامه دهند.

بنا بر اظهارات انامی، بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای و دستگیری و محکومیت برخی از پرسنل وزارت اطلاعات، ناگهان به دلیلی نامعلوم هر سه زن از سال ۷۸ به بند زندانیان مالی زندان اوین برگردانده شدند.

«آزادی» بعد از ۸ سال

در سال ۱۳۸۰ به فرحناز انامی و دوستانش ابلاغ شد که مشمول عفو واقع شده‌اند. محکومیت انامی از ۳۰ سال  به ۱۵ سال کاهش یافت. محکومیت دو تن دیگر نیز از بیست سال به ده سال کاهش یافت.  انامی می‌گوید اواخر مهر یا آبان ۱۳۸۱، یعنی حدود ۸ سال بعد از واقعه قتل‌ها، « با آزادی ما موافقت شد.»

هر سه زن در سال ۱۳۸۳ به دیدار علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات رفتند. در این دیدار وزیر اطلاعات بعد از اطمینان یافتن از اینکه «برای هر کدام آپارتمانی تهیه شده است»،  نفری دو سکه طلا به آنها هدیه داده و تلاش کرد به نوعی از آنها دلجویی کند. این رفتار با اظهارات یونسی در سال ۱۴۰۰ همخوانی دارد.¹⁵

سیدمصطفی کاظمی (موسوی) و مهرداد عالیخانی (صادق)، دو تن از مقامات ارشد وزارت اطلاعات، در دیماه، و سعید امامی در بهمن ماه، به اتهام هدایت و طراحی این قتل‌ها دستگیر شدند.  در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، سعید امامی، به عنوان طراح اصلی قتل‌های زنجیره‌ای، با هدف مخدوش کردن چهره نظام و منزوی کردن جمهوری اسلامی در جامعه بین‌الملل، معرفی شد.

تلاش‌های بی وقفه برای محدود کردن دامنه دستگیری‌ها به «عاملان» و رفع اتهام از مقامات مافوق و «آمر» قتل‌ها ادامه داشت. سازمان قضایی نیروهای مسلح ادعای متهمان در روزهای اول بازداشت را که ادعا می‌کردند قتل‌ها را به دستور مسئولان مافوق، و با فتوای شرعی مجتهدین مورد اعتماد وزارت اطلاعات انجام داده‌اند، بی‌اساس دانست. علیرغم اعترافات دستگیرشدگان به انجام این گونه حذف‌ها از سال ۱۳۷۰، کوشش شد تا فهرست قربانیان به چهار نفر محدود بماند.

قاتلان چه گفتند؟

به پرستو فروهر، از خانواده قربانیان قتل‌ها، و تعدادی از وکلای خانواده‌ها از جمله شیرین عبادی و ناصر زرافشان، اجازه داده شد تا به مدت ده روز بین ساعات صبح تا ظهر پرونده را که حاوی برخی اعترافات متهمان بود مطالعه کنند. گرفتن عکس یا کپی از برگ‌های پرونده چند جلدی ممنوع بود و تنها می‌توانستند از پرونده رونویسی کنند. به گفته پرستو فروهر بخش بزرگی از اعترافات متهمان از پرونده بیرون کشیده شده بود. با این حال از محتوای اعترافات موجود از متهمان، که همگی کارمند وزارت اطلاعات بودند، جزییات مهمی درباره پیشینه و ابعاد گسترده‌ جنایتی سازمان‌یافته افشا می‌شد. آنچه در اینجا نقل می‌شود چند پاراگراف از رونویسی‌های آنهاست:¹⁷

سایت خبری جرس، از نزدیک‌ترین سایت‌های خبری به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، روز جمعه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۰، کپی متن یک صفحه از بازجویی‌های سعید امامی را به همراه بخشی از اعترافات او منتشر کرد که چگونگی تصمیم‌گیری در مورد قتل‌ها را افشا می‌کرد.

بازجو از امامی می‌پرسد:‌ آیا اعدام‌ها رویه امنیتی داشت و با حکم «حفظ نظام از واجبات است»  انجام می‌شد یا حکم‌های موضوعی نیز داشت؟  سعید امامی پاسخ می‌دهد:

روزنامه سلام چند ساعت قبل از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات و پذیرش مسئولیت قتل‌ها طی یادداشتی با عنوان «فتنه را ریشه‌یابی کنید» صریحا اعلام کرد که این «جنایات و ظلم‌ها» کار عوامل امنیتی داخلی، و به انگیزه «خدمت به اسلام و نظام» بوده است. این روزنامه نوشت:¹⁰

هر کس که دلی برای انقلاب و نظام سوزانده باشد، نمی‌تواند تصورکند که افرادی در درون قدرت به مرحله‌ای از انحراف و ضلالت رسیده باشند که انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدانند و بپندارند با چنین جنایات و ظلم‌هایی می‌توان به اسلام و نظام خدمت و آنرا تقویت کرد. ولی متأسفانه علی‌رغم همه تلخی آن، اطلاعات موثق حاکی از آن است که کج‌اندیشانی در داخل کشور و تلخ‌تر آنکه از بین کسانی که باید تأمین کننده امنیت کشور باشند، در این جنایات دست داشته‌اند. (سلام- ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷)

انکار مسئولیت قتل کشیشان توسط جمهوری اسلامی برای بیش از سه دهه سیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی بوده است. از سال ۱۳۷۷ و پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای تا کنون، نام حداقل چهار تن از کشیشان مسیحی بعنوان قربانیان قتلهای زنجیره ای به دفعات در مطبوعات ذکر شده است. برای بسیاری از خانواده‌های قربانیان، و به خصوص جامعه مسیحیان ایران،  انکار بی‌پروای مسئولیت جنایت‌ها توسط نظام حاکم، تداوم جنایت و توهینی آشکار به شعور تاریخی مردم ایران است. عدالتخواهی برای قربانیانی که از دید کلیسا «شهید» محسوب می‌شوند،  نه تنها خواسته مسیحیان ایران بلکه بلکه عموم عدالتخواهان دنیاست.

بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای، گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار بازگشایی پرونده قتل کشیشان مسیحی و دیگر قربانیان قتل‌های عقیدتی و سیاسی شد.¹⁸

روزنامه همشهری در ۳ تیرماه ۱۳۷۸ نوشته بود:

همسر این کشیش در گفتگویی اختصاصی با ماده۱۸ گفت:

«از شب قبل روانبخش خیلی نگران به نظر می‌رسید. هر چه پرسیدم چیزی نگفت. احساس می‌کردم او را دوباره برای بازجویی احضار کرده‌اند. به خانه برگشتیم و شب را خوابید. قبل از خواب گفت من صبح زود باید بروم بیرون برای دعا و شخصی را هم باید ملاقات کنم. صبح که بیدار شد به او گفتم قبل از رفتن لطفاً برای صبحانه بچه‌ها نان بخر. اغلب او بچه‌ها را به مدرسه می‌برد. قبول کرد که برود نان بخرد و بعد برگشته بچه‌ها را به مدرسه ببرد، و سپس به دنبال کارهایش برود.»