«قوه قضائیه با تهیه “آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا” درصدد است تا به‌طور کامل استقلال وکلا را از بین ببرد. در این آیین نامه تازه که با اعتراض گسترده حقوق دانان ایران روبرو شده، حق صدور پروانه از کانون وکلا سلب و به قوه قضائیه منتقل می‌شود. این امر راه را برای سرکوب شدیدتر فعالان و مخالفان هموار می‌کند و با از سر راه برداشتن وکلای مستقل، نقض حقوق بشر برای مقامات کم هزینه‌تر خواهد بود.» این بخشی از سخنان دکتر محمود امیری مقدم، سخنگو و از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در گفتگو با ماده ۱۸ در مورد عملکرد اخیر قوه قضائیه علیه وکلا در ایران است.

قوه قضائیه سال‌ها است که وکلای مدافع حقوق بشر را تحت فشار قرار داده‌است.

 احضار، بازداشت و حبس وکلای مدافع فعالان سیاسی و مدنی از جمله دراویش، بهاییان و مسیحیان از حربه‌های شناخته شده حکومت جمهوری اسلامی است.

 وکلا در ایران به «اتهامات ساختگی» از جمله توهین به مقام رهبری»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی» به زندان محکوم می‌شوند و رسیدگی به پرونده آنان توسط تشکیلات امنیتی و قضایی در دادگاه‌های ایران صورت می‌گیرد.

نسرین ستوده، امیرسالار داودی، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، فرخ فروزان، مصطفی دانشجو، مصطفی ترک همدانی، پیام درفشان و زینب طاهری از جمله وکلایی هستند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی آنها را تحت پیگیرد و کیفر قرار داده‌است.

حکومت ایران حدود دوازده سال پیش نیز در ادامه سرکوب وکلای مستقل، کانون مدافعان حقوق بشر را که مؤسسان آن، وکلایی از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و عبدالفتاح سلطانی بودند، پلمب و برخی از اعضای آن را از جمله نرگس محمدی و ژینوس سبحانی زندانی کرد.

محمود امیری مقدم می‌گوید «وکلای مستقل، مانند کسانی که اکنون در زندان هستند، همواره نقش مهمی برای جلب توجه افکارعمومی به موضوع نقض جدی حقوق بشر در ایران داشته‌اند و مقامات به آنها به عنوان مانع نگاه می‌کنند؛ بنابراین مقامات جمهوری اسلامی همواره خواسته‌اند از شر این حقوقدانان خلاص شود، اما نتوانسته‌است این کار را انجام دهد، زیرا در عین حال آنها می‌خواهند به جامعه بین‌المللی نشان دهند که یک جامعه مدنی و تا حدودی حاکمیت قانون در کشور وجود دارد و از این طریق فشار را بر حکومت کاهش دهند. یک وضعیت پیروزی برای مقامات جمهوری اسلامی فقط داشتن وکلائی است که به سیستم وفادار هستند؛ بنابراین آیین‌نامه فعلی نتیجه یک پروژه طولانی است که به دلیل مخالفت وکلا و جامعه حقوقی به تاخیر افتاده‌است.

حکومت احساس تهدید بیشتری می‌کند

از سال ۱۳۸۸ تا کنون بارها موضوع اصلاح آیین‌نامه کانون وکلا مطرح شده ولی به نظر می‌رسد قوه قضائیه به دلیل انتقادها و شکایات از اجرای آن دست کشیده‌است.

آقای امیری مقدم در پاسخ به این که سؤال که چرا حکومت در این زمان بار دیگر در پی تدوین آیین‌نامه برآمده است، می‌گوید «آنها سالها تلاش کرده‌اند این کار را انجام دهند، اما موفق نشده‌اند. جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی شده‌است. آنها با افزایش خشم عمومی نسبت به سیستم احساس تهدید بیشتری می‌کنند. آنها می‌دانند که برای حفظ قدرت مجبورند از خشونت حتی بیشتری علیه مردم استفاده کنند. در این شرایط تحمل هرگونه انتقاد کمتر از همیشه است. از سوی دیگر، سابقه بی رحمی ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه، و نقش کلیدی وی در اعدام جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ برای همه روشن است؛ بنابراین هم تصمیم قوه قضائیه هم برای حکومت ضروری است و هم افراد مناسب را در موقعیت‌های مناسب برای انجام این کار در اختیار دارد.»

۴ دهه تلاش برای نابودی استقلال وکلا

 قوانین قوه قضائیه  در ۴۰ سال گذشته کانون وکلا را در خوشبینانه‌ترین حالت مبدل به نهادی «نیمه مستقل» کرده‌است.

حکومت ایران از اولین روزهای انقلاب اسلامی درپی کنترل کانون وکلا بوده و هم‌اکنون در صدد نابودی کامل استقلال این نهاد مدنی است که حدود ۶۸ سال پیش در زمان نخست‌وزیری محمد مصدق پا به عرصه حیات گذاشت.

حکومت ایران از سال ۱۳۵۸، حدود دو دهه انتخابات هیئت مدیره را متوقف و عده ای از اعضای هیئت مدیره قبلی را بازداشت کرد و عده ای را خانه نشین.

سال ۱۳۷۶، قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» تصویب و تلاش‌هایی از سوی وکلای حاضر در کانون وکلای دادگستری برای از سرگیری فعالیت‌ها آغاز می‌شود.

با تصویب این قانون، اعتقاد به اسلام از جمله شرایطی است که به شرایط پذیرش داوطلبان اخذ پروانه افزوده شد.

اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی یعنی زرتشتیان،یهودیان و مسیحیان، از این شرط مستثنی هستند، به عبارت دیگر میلیون‌ها شهروند ایرانی از جمله بهاییان، نوکیشان مسیحی و یارسان که به عنوان اقلیت دینی به رسمیت شناخته نشده‌اند، از اخذ پروانه وکالت محرومند.

اعتقاد به نظام و ولایت فقیه، همچنین عدم سابقه عضویت در گروه‌های «معاند» نیز به شرایط پذیرش داوطلبان اخذ پروانه افزوده شد و کانون مکلف شد که در مورد صلاحیت داوطلبان از مراجع اطلاعاتی استعلام کند.

 کسانی که کاندیدای عضویت در کانون وکلا و هیئت مدیره آن هستند از طرف قوه قضائیه باید تایید صلاحیت شوند، به همان صورتی که شورای نگهبان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری عمل می‌کند و بعد وکلا می‌توانند به این اشخاص از صافی رد شده، رای دهند

قوه قضائیه اخیراً در آستانه سی و یکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، قوه قضائیه، صلاحیت ۳۵ نفر از نامزدهای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری از جمله رئیس این کانون را رد کرد.

حکومت ایران همجنین دو دهه ای است که نهادی موازی به نام «مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوّه قضائیه» ایجاد کرده که پروانه وکالت هم صادر می کند.

علیرغم تمامی محدودیت ها و کنترل حکومتی بر کانون وکلا، قوه قضائیه با تدوین آیین نامه جدید، عزم نابودی کامل استقلال این نهاد را در نظر گرفته‌است.

اعتراض۱۲ هزار وکیل دادگستری

پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری موجب اعتراض گسترده‌ای در میان تعدادی از حقوقدانان و استادان دانشگاه شدند.

 بیش از ۱۲ هزار وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن این پیش‌نویس شدند.

امضاکنندگان نامه به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند که برای تحقق دسترسی مردم به وکیل مستقل «باید یک سازمان مستقل و غیر وابسته به حاکمیت وجود داشته باشد که امور مربوط به وکلا را اداره نماید و بر رفتار آنها نظارت کند.»

آمار وکلای ایران، طبق منابع مختلف بین ۶۰ تا ۹۰ هزار تخمین زده می‌شود.

۱۸۰ قاضی سابق دادگستری نیز طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و توقف تدوین و تصویب آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه بر لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.

 آقای امیری مقدم می‌گوید «با اجرای این آیین‌نامه کانون وکلا ضعیف تر شده، دیگر حتی حکومت احتیاجی به تحمل هزینه سیاسی زندانی کردن وکلای مدافع حقوق فعالان مدنی و سیاسی ندارد، چرا که فقط وکلای وفادار به حکومت در میدان باقی می‌مانند. نتیجه آن تشدید فشار بر فعالان مدنی و سیاسی در ایران است.»