حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری مقیم اروپا که بارها دفاع از زندانیان عقیدتی از جمله نوکیشان مسیحی را برعهده داشته، با «ماده ۱۸» در مورد سند امنیت قضایی منتشر شده از سوی رئیس قوه قضاییه، به گفتگو نشسته‌است.

 چرا شهروندان ایرانی باید این سند امنیت قضایی را از «منشور شهروندی» حسن روحانی و گفتمان‌های مشابه حکومت ایران جدی تر بگیرند که هیچوقت جامه عمل نپوشید. به نظر شما چرا ابراهیم رییسی در این زمان دست به انتشار سند امنیت قضایی زده‌است؟

سند امنیت قضایی منتشره از سوی ابراهیم رییسی، رئیس قوه قضاییه، که حاوی ۳۷ ماده و در برگیرنده کلیدی‌ترین اصول حقوقی است، در ظاهر سندی زیبا و بسیار ارزشمند است اما در عمل به لحاظ پارادوکس موجود در مفاد این سند با واقعیت موجود در جامعهٔ ایران، سندی تبلیغاتی وعوامفریبانه محسوب می‌شود. این سند بیشتر برای ترمیم موقتی وجههٔ نابودشدهٔ قوه قضاییه است زیرا این قوه ناتوان از برقراری عدالت قضایی در جامعهٔ ایران است. اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی اعلام می‌دارد:

قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‏:

• رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
• رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
• احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
• نظارت بر حسن اجرای قوانین.
• کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
• اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم

با انطباق كاركرد ٤١ سال قوه قضاییه ایران با مفاد این اصل ملاحظه می شود كه در این چهل و یک سال، موارد این اصل كه جزو تكالیف بنیادین قوه قضاییه است اجرا و عملیاتی نشده است. مردم ایران در این مدت از نبود دادرسی منصفانه  و عادلانه رنج فراوان برده‌اند. كثرت دعاوی در دادسراها و دادگاهها، حجم وسیع پرونده‌ها به بیش از پانزده میلیون در سال، بی‌اعتمادی، پدیداری انواع خشونت، پایین آمدن سطح بردباری یا تولرنس شهروندان و …. همه باعث شده تا مردم هیچ گونه اعتمادی به قوه قضاییه نداشته و انتقاد از آن هم فزونی یافته است لذا ابراهیم ریسی برای برون رفت از این وضعیت دهشتناك مبادرت به صدور این سند امنیت قضایی كرده است.

 یکی از مبانی این سند این است که قاضی حکم خود را، بدون نظر گرفتن دین، نژاد و قوم… شهروندان، صادر کند. این امر چگونه می‌تواند در حکومت جمهوری اسلامی اتفاق بیافتد درحالی تبعیض، به عنوان مثال، علیه افراد متعلق به اقلیت‌های دینی نهادینه شده و قانونی است؟

شوربختانه قوه قضاییه ایران فاقد استقلال قضایی است و همین امر موجب پدیداری بیشتر ستم قضایی بر شهروندان، خصوصاً اقلیتها خاص تا اقلیتهای دینی همچون نوکیشان مسیحی شده‌است. این یک واقعیت تلخ است که هر نوع حقوق مذهبی یا دینی شهروندان در ایران بشدت توسط رژیم کنترل و رصد می‌شود و آزادی یا حقوق شهروندی برای اقلیتهای دینی و مذهبی لحاظ و رعایت نمی‌شود. ایدئولوژیک بودن رژیم ایران و مخالفت آن با دین و مذهب دیگری غیر از ایدئولوژی رسمی حکومت جمهوری اسلامی، تأثیر وافری در آزار و اذیت سایر اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران شده‌است.

در حال حاضر اقلیتهای دینی همچون نوکیشان مسیحی از داشتن کلیساهای فارسی زبان محروم شده و مجبورند تا دعا، نیایش، عبادت و مراسم مذهبی خود را بشکل مخفیانه و در منازل شخصی با محدودیت فراوان برگزار کنند که همین امر موجب برخورد شدید نیروهای امنیتی و قوه قضاییه با آن شده یا اقلیت اهل سنت ایران در تهران فاقد مسجد است و علیرغم پیگیری فراوان نتوانسته‌اند چنین مجوزی را دریافت کنند. تمامی این محدودیت‌ها، برخوردهای غیرقانونی و غیرانسانی با اقلیتها درحالی صورت می‌گیرد که قانون اساسی در اصول دوازدهم و سیزدهم به تنوع ادیان در ایران اشاره دارد اما این اصول بسان سند امنیت قضایی یا منشور حقوق شهروندی فقط مکتوبی بر روی کاغذ و برای نشان دادن تصویری دروغین از ایران در رعایت حقوق اقلیتهاست.

صدور حکم دهشتناک برای استرداد لیدیا، کودک خردسال زوج نوکیش مسیحی، نمونهٔ عینی این ستم قضایی در ایران و خود دلیل بر نبود استقلال قضایی و برخورد غیرقانونی با اقلیتهای دینی در ایران است.

در قانون اساسی ایران، شکنجه منع شده و در این سند امنیت قضایی بر آن تأکید شده، در حالی که در چهار دهه گذشته بارها حکومت ایران به دلیل اعمال شکنجه جسمی و روحی به زندانیان محکوم شده و شهادت‌های بسیاری در این مورد منتشر شده‌است. چگونه می‌توان در مورد شکنجه شدن توسط نهادهای امنیتی شکایت کرد، در حالی که حکومت ایران منکر چنین امری است؟

شکنجه بخش لاینفک سیستم قضایی و نهادهای امنیتی ایران است زیرا شکنجه علیرغم ممنوعیت در اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی سابق و مواد ۱۶۹ و ۴۳۶ قانون جدید مجازات اسلامی و مقررات قانون جرایم نیروهای مسلح در طول این ۴۱ سال همواره وجود داشته‌است و با وجود رسوایی‌های بسیار زیادی که در نظام قضایی ایران در پرونده‌های شکنجه روی داده‌است مثل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، یا پرونده مازیار ابراهیمی و دیگران که بیش از یکصد نفر بودند، تا به امروز هیچ شکنجه‌گری در ایران طبق این همه قانون بازداشت یا دستگیر نشده و به شهروندان ایرانی اعلام نکرده‌اند که فلان مأمور را به اتهام شکنجه، بازداشت و محاکمه و محکوم نموده‌ایم! واقعیت قضیه این است که قوه قضاییه خود ناظر و بخشی از سیستم شکنجه در ایران است لذا وقتی نهاد قضایی خود ناظر و دستور دهنده شکنجه است چگونه می‌توان به وی برای رسیدگی به شکنجه پناه برد؟

در مورد قانونی بودن جرم در این سند تأکید شده که «رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. طبق قانون جمهوری اسلامی، «تبلیغ علیه نظام» جرم است و با همین اتهام تعداد زیادی از جمله فعالان مدنی، نوکیشان مسیحی و بهاییان زندانی شده‌اند. آیا تا زمانی که چنین قوانینی وجود دارد که قاضی هرگونه خواست می‌تواند تفسیر و شهروند را محکوم کند، «قانونی بودن جرم» چه کمکی می‌تواند به احیای حقوق شهروندان می‌کند؟

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نماد اصلی حاکمیت قانون باید باشد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی تصریحا اعلام می‌دارند «هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم باشد باید مجازات در پی داشته باشد» که به آن اصل قانونی بودن جرم و مجازات یا قاعده «قبح عقاب بلابیان» می‌گویند. طبق این اصل قاضی ملزم و مکلف است فقط در چارچوب قانون حکم به مجازات افراد دهد و اگر موضوعی جرم نباشد نباید مورد محاکمه قرار گیرد. از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دو اصل دیگر ایجاد می‌شود ۱- اصل تفسیر مضیق از قانون ۲- تفسیر مضیق از قانون به نفع متهم. هر دو این اصول باید به نفع متهم لحاظ و در نظر گرفته شود، اما شوربختانه در ایران خلاف این اصول بنیادین عمل می‌شود. از باب مثال نوکیشی مسیحی هرگز جرم نیست و طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نباید نوکیشان مسیحی در ایران دستگیر و مجازات شوند اما متأسفانه نظام قضایی با استناد ماده ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی این شهروندان را بازداشت و به ناحق محاکمه می‌کنند؛ لذا ملاحظه می‌گردد که این سند امنیت قضایی و بسیاری از اصول دیگر قانونی براحتی چنین نقض و پایمال می‌شوند.

این سند بر منع بازداشت‌های خودسرانه تأکید کرده، همچنین نوشته که افراد تحت نظر این قوه، باید دسترسی به امکانات بهداشتی… داشته باشند و تلویحاً ذکر کرده که فرد مورد شکنجه سفید قرار نگیرد «نگهداری فرد در بازداشت به‌گونه‌ای که وی به‌طور موقت یا دائم از استفاده از حس‌های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود، نقض کرامت انسانی و مقررات به‌حساب می‌آید.» حال فکر کنیم من یک شهروند مسیحی هستم که در منزل مسکونی با چند نوکیش مسیحی در حال عبادتم چرا که سال‌ها است حکومت ایران ما را از داشتن کلیسای فارسی‌زبان محروم کرده، زنگ در به صدا در» ی اید و نیروهای امنیتی وارد خانه می‌شوند، افراد را مورد تفتیش عقیده قرار می‌دهند، حتی کتک می‌زنند و حتی به مراکزی می‌برند که معلوم نیست چه کسی اداره می‌کند. من، شهروند باید از چه کسی و به چه مرجعی شکایت کنم؟

 هر نوع تفتیش منزل یا وسایل یا دفتر اشخاص و افراد باید وفق قانون دادرسی کیفری و با دستور مقام صالح قضایی و حسب اسناد و مدارک متقن باشد اما در عمل مأمورین وابسته به نهادهای امنیتی بدون توجه به قانون مبادرت به بازداشت اشخاص و افراد می‌نمایند. این امر ناشی از اقتدار افسارگسیختهٔ این نهادها است و پشتوانه اجرایی هم دادسراها و دادگاه‌های انقلاب است. کما اینکه در اکثر پرونده‌های نوکیشان مسیحی، روزنامه‌نگاران، متهمین سیاسی و امنیتی بطور کامل این رویه وجود دارد؛ بنابراین نه تنها قوانین و مقررات موجود نتوانسته‌اند مانع بازداشت خودسرانه شود بلکه این سند امنیت قضایی هم نخواهد توانست مانع آن شود. این مأمورین خود را فراتر از قانون می‌دانند و مشکل همینجاست یعنی داشتن قدرت فراقانونی برای بازداشت خودسرانه اشخاص و افراد!

در مورد شخصی بودن جرم تأکید شده که مجازات فقط بر مجرم اعمال شود و نه بر آشنایان و اعضای خانواده. در عمل تاکنون این امر چگونه صورت بوده‌است؟

 اصل شخصی بودن مجازاتها از پایه بنیادین حقوق بنیادین بشر و حقوق کیفری نوین است بدین معنی که هر فرد باید بابت عمل ارتکابی منتسب به خود تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد نه اینکه بخاطر دیگری فرد دیگری محاکمه و محکوم شود که متأسفانه در بسیاری از پرونده‌های نوکیشان مسیحی، سیاسی و امنیتی، روزنامه‌نگاران این امر کراراً ملاحظه شده‌است. از باب مثال در پرونده لیدیا فرزند خانواده نوکیشان مسیحی سام و مریم خسروی در بوشهر این اصل نه تنها نقض بلکه لگدمال هم شد زیرا نهاد امنیتی رژیم با وارد کردن فشار به بهزیستی برای تقدیم دادخواست علیه سام خسروی و فشار بر دادگاه و با انتقام‌گیری از این خانواده بخاطر نوکیشی مسیحی بودن آنها فرزند آنها را تحت فشار قرار دادند که این خلاف تمام قواعد انسانی اخلاقی و قانونی است.

طبق اصل برائت که در این سند ذکر شده و در قانون اساسی ایران آمده:هیچ‌کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. در حالی که دادگاه‌های ایران، برای فعالان مدنی و عقیدتی «جرم تراشی» می‌کنند، مثلاً نوکیشان مسیحی و بهاییان را به دلیل عقیدتی بازداشت می‌کنند و با اتهام تبلیغات علیه نظام روانه زندان می‌کنند، چگونه می‌توان یک دادگاه را که دادگاه انقلاب نامیده می‌شود و باید از انقلاب اسلامی حتی پس از چهل سال که از انقلاب می‌گذرد صالح و بی‌طرف دانست؟

اصل بر برائت باید باشد و همگان بیگناه محسوب می شوتد مگر این که جرم آنها با رعایت تشریفات قانونی در دادگاه صالح اثبات شده باشد اما شوربختانه در ایران بیشتر اصل بر توجیه اتهام است و همواره از منظر تئوری توطئه به موضوعات و اشخاص نگریسته می‌شود که همین امر باعث می‌شود تا همگان مظنون و متهم تلقی شوند. چنین نگاه، بینش و رفتاری با نوکیشان مسیحی یا سایر اقلیتها در ایران همواره بناحق روی می‌دهد. وفق قوانین و مقررات ایران تغییر دین نباید جرم تلقی شود زیرا در هیچ‌کدام از قوانین چنین امری ذکر نشده‌است. اما در عمل ملاحظه می‌شود که نوکیشان مسیحی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بناحق محاکمه می‌شوند که خلاف قانون است و ناقض اصل برائت محسوب می‌شود چون نوکیش بودن جرم نیست و وفق اصل برائت باید بیگناهی آنها حاکم باشد.

بخش شفافیت این سند فقط محدود به جلسات دادگاه‌های علنی و انتشار صوتی و تصویری جلسات براساس تصمیم قوه قضاییه است و بهیچوجه در مورد نحوه بازجویی‌ها و متهمانی که پشت درهای بسته محاکمه می‌شوند، مطلبی نیامده است. شفافیت واقعی در ایران چگونه امکان‌پذیر است زمانی که وکلای مدافع فعلان مدنی و عقیدتی در زندان هستند؟

نظام دادسراها و دادگاه‌های انقلاب ایران حتی از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی تبعیت نمی‌کنند. در وهلهٔ اول وکیل در دادسرا حق حضور ندارد مگر وفق تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری فقط وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه می‌توانند وکالت افراد متهم پرونده‌های سیاسی و امنیتی مثل نوکیشان مسیحی را برعهده بگیرند که این امر خلاف اصل آزادی دسترسی به وکیل دادگستری و ناقض اصل حق انتخاب وکیل است. از سوی دیگر قضات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب از مصونیت خاص برخوردارند و با قدرتی فراقانونی که دارند هرگز اجازه برگزاری دادگاه علنی را به پرونده‌های سیاسی و امنیتی و نوکیشان مسیحی نمی‌دهند مگر در موارد خاص تحت کنترل شرایط و به منظور و هدف خاص بشکل ویژه اجازه می‌دهند. اما در اکثریت موارد چنین امری قدغن و اجازه نمی‌دهند؛ لذا سند امنیت قضایی هیچ تأثیری در تحقق این مهم ندارد. از سوی دیگر در این سند از حق بهداشت و دسترسی زندانیان به بهداشت صحبت کرده که امری دروغین است در حال حاضر حق بهداشت و درمان زندانیان نوکیش مسیحی و سیاسی بشکل سیستماتیک نقض و پایمال می‌شود و رژیم از تمام ابزارها جهت فشار قرار دادن این زندانیان و شکنجه روحی و روانی آنان مانع تحقق این حق می‌شود و چنین سندی هم نتوانسته آن را محقق کند.