خلاصه کیس
انوشاوان آودیان، شهروند ارمنی ۶۰ ساله، به دلیل آنچه قاضی آن را «تبلیغ و اخلال در دین مقدس اسلام» خواند، بر اساس ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
کیس به طور کامل
آقای آودیان در ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ درپی یورش حدود ۳۰ نفر از ماموران وزارت اطلاعات به یک جلسه خصوصی دعا و عبادت که در خانه وی در نارمک در شمال شرق تهران، برگزار می‌شد، دستگیر شد.
در آن جلسه عبادتی حدود ۱۸ مسیحی از جمله اعضای خانواده این شهروند مسیحی حضور داشتند.
ماموران تمام کتاب مقدس‌ها و وسایل ارتباطی مسیحیان را مصادره کردند و از همه خواستند که فرم‌هایی را پر کنند که در آن اطلاعات شخصی خود از جمله رمز عبور تلفن‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود را باید ارائه می‌دادند.
سپس تعدادی از مسیحیان از جمله انوشاوان آودیان و نوکیشان مسیحی، عباس سوری، ۴۵ ساله، و مریم محمدی، ۴۶ ساله، به زندان اوین تهران منتقل شدند.
مریم محمدی و عباس سوری دو روز بعد آزاد شدند، اما هفته بعد دوباره احضار شدند و ۲۶ روز دیگر در سلول انفرادی نگه داشته شدند. آنها همچنین در چندین جلسه بازجویی به شدت تحت شکنجه روانی قرار گرفتند.
این سه مسیحی سرانجام در ۲ مهر ۱۳۹۹ پس از تودیع وثیقه ملکی یک میلیارد تومانی برای آقای آودیان و ۵۰۰ میلیون تومانی برای آقای سوری و خانم محمدی آزاد شدند.
افراد دیگری که در این جلسه حضور داشتند نیز در روزها و هفته‌های پس از یورش به دفاتر وزارت اطلاعات احضار شدند و بسیاری مجبور به امضای تعهداتی مبنی بر خودداری در آینده از شرکت در جلسات کلیسای خانگی یا حتی برقراری تماس بیشتر با دیگر مسیحیان شدند.
انوشاوان اودیان، مریم محمدی و عباس سوری در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل و رهبری کلیسای خانگی مسیحی انجیلی» به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شدند.
در ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، قاضی ایمان افشاری، آقای آودیان را به ۱۰ سال حبس و دو نوکیش دیگر را به طیف وسیعی از محرومیت از حقوق اجتماعی غیر حبس محکوم کرد.
این شهروند مسیحی علاوه بر ۱۰ سال حبس، پس از آزادی به ۱۰ سال «محرومیت از حقوق اجتماعی» نیز محکوم شد، به عنوان مثال محدودیت در انواع مشاغل.
همچنین عباس سوری و مریم محمدی به اضافه این محرومیت از حقوق اجتماعی ۱۰ ساله، محکوم به ممنوعیت دو ساله از هرگونه سفر به خارج از کشور، عضویت در هر گروه سیاسی و اجتماعی و همچنین اقامت در استان تهران یا هر استان مجاور شدند. این دو نوکیش نیز هر کدام ۵۰ میلیون تومان جریمه شدند و به آنها گفته شد که باید مرتباً به دفاتر وزارت اطلاعات مراجعه کنند.
هر سه مسیحی درخواست تجدید نظر کردند.
قاضی افشاری در حکم خود، انوشاوان را به «تشکیل و رهبری گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی مغایر با دین مقدس اسلام و اخلال در دین مبین اسلام، از طریق نشر ادعای کذب، … و همچنین تماس با کشورهای خارجی، یا راهنمایی سازمانی از خارج» مجرم شناخته‌است.
این عبارت عمدتاً از ماده مکرر ۵۰۰ قانون مجازات برگرفته شده‌است که براساس آن چندین مسیحی دیگر قبلاً به دلیل فعالیت‌های مذهبی خود از زمان تصویب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی در اوایل سال گذشته محکوم شده‌اند.
مریم محمدی و عباس سوری نیز به دلیل عضویت در گروه «غیرقانونی» انوشاوان بر اساس همین ماده محکوم شدند.
دفاع مسیحیان با اظهارات توهین آمیز به شخصیت آنها و توهین به ایمان آنها مواجه شد.
تنها «شواهدی» که علیه آنها ارائه شد، گزارش‌های تهیه‌شده توسط مأموران وزارت اطلاعات، از جمله «اعتراف‌هایی» بود که تحت فشار گرفته شده بود.
اتهامات علیه این سه مسیحی ترکیبی از عناصر مواد ۴۹۸، ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات، مربوط به تشکیل (۴۹۸) و عضویت (۴۹۹) در گروه‌های «ضد دولت» و تبلیغ (۵۰۰) «مخالف اسلام» است. هر چند در سند دادگاه فقط ماده ۵۰۰ قید شده بود.
در ۸ خرداد ۱۴۰۱ به وکیل انوشاوان اطلاع داده شد که دادگاه تجدیدنظر حکم ۱۰ سال زندان وی را تایید کرده‌است.
علیرغم درخواست‌های مکرر وکیلشان، ایمان سلیمانی، برای حضور یافتن در جلسه تجدیدنظر، این حکم به صورت غیابی صادر شد.
در این حکم، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، عباسعلی هوزان، ۱۰ سال حبس انوشاوان و همچنین ۱۰ سال «محرومیت از حقوق اجتماعی» پس از آزادی وی را تایید کرد.
با این حال، محرومیت ۱۰ ساله عباس و مریم از حقوق اجتماعی برداشته شد و جریمه آنها برای داشتن گیرنده‌های ماهواره ای از ۵۰ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان کاهش یافت.
به گفته آقای سلیمانی، حداقل هفت پوشه، شامل حدود ۶۰۰ صفحه سند، باید به طور کامل مورد مطالعه قرار می‌گرفت و لایحه دفاعی گسترده‌ای با جزئیات متعدد چالش‌های حقوقی بررسی می‌شد تا این حکم به تصویب برسد؛ بنابراین، وکیل دادگستری می‌گوید این واقعیت که این حکم در کمتر از ۱۰ روز صادر شده‌است «نشان دهنده مطالعه ناکافی پرونده توسط قضات تجدیدنظر، رد دفاع و روند ناعادلانه است».
آقای سلیمانی افزود، از آنجایی که انوشاوان در محاکمه اولیه خود در دادگاه انقلاب اجازه نداشت وکیل داشته باشد، نتوانست در برابر حجم اتهاماتی که بازجوها به او وارد می‌کردند، به اندازه کافی از خود دفاع کند.
پرونده وی اکنون به دادگاهی که مسئول اجرای احکام است منتقل شده‌است، بنابراین انوشاوان در هر زمان ممکن است برای اجرای حکم احضار شود.
در ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ به انوشاوان و عباس اطلاع داده شد که درخواست تجدیدنظر آنها در دیوان عالی کشور رد شده‌است. درخواست مریم دو هفته قبل رد شده بود.
توصیه‌ها
ماده۱۸ از جامعه بین المللی و مسیحیان در سراسر جهان درخواست می‌کند:
خواستار لغو فوری محکومیت شوید.
درخواست کنید برای اعمال سریع روند قانونی در مورد همه کسانی که به دلیل ایمان مسیحی و فعالیت‌های خود در ایران بازداشت شده‌اند و/یا در انتظار اتهامات، محاکمه‌ها، احکام یا جلسات تجدیدنظر هستند.
تشویق نمایید کشورهای غربی به اولویت دادن به حقوق بشر در مذاکرات با ایران، به ویژه آزادی مذهب یا عقیده. از دولت ایران بخواهید تا تمامی پیروان اقلیت‌ها، از جمله افرادی که به مسیحیت گرویده‌اند، به عنوان شهروندان کامل در برابر قانون و برخوردار از حقوق کامل انسانی/بشری خود به رسمیت بشناسد.
از جامعه بین‌المللی بخواهید که دولت ایران را به دلیل عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی و قانون اساسی خود برای حفاظت از آزادی مسیحیان در ایران پاسخگو بداند. بستن کلیساها، تصاحب اموال کلیساها، دستگیری رهبران مسیحی و تهدید آنها، نقض آزادی دین یا عقیده است. همانطور که در ماده۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از امضا کنندگان آن بدون هیچ گونه قید و شرطی است، و از نظر قانونی بر آن تصریح شده‌است. در همین حال، اصل ۱۳ قانون اساسی ایران می‌گوید که زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده‌ای هستند که در انجام مناسک و مراسم مذهبی خود آزاد هستند. و اصل ۲۳ می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد».
پیش زمینه
اگرچه مسیحیان یکی از سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده در ایران هستند، اما در عمل فقط ارمنی‌ها و آشوری‌ها دارای حدودی از آزادی برای عبادت هستند، اما فقط به زبان قومی خود و نه به زبان فارسی.
در طول دهه گذشته، مقامات ایرانی تقریباً تمام کلیساهایی را که به زبان فارسی خدمات خود را ارائه می‌دادند را تعطیل کرده‌اند، یا اصرار داشتند که فقط به زبان‌های اقلیت‌های قومی تدریس کنند.
اما اکثریت مسیحیان در ایران امروزی نوکیشان هستند که حداقل به اصطلاح دارای پیشینه اسلامی بودند و بنابراین این مسیحیان (که تصور می‌شود تعداد آنها به چند صد هزار نفر می‌رسد) هیچ مکان رسمی برای عبادت ندارند.
در نتیجه، اکنون بسیاری در خانه‌های خود جمع می‌شوند، جایی که به کلیسای خانگی معروف است.
قاضی افشاری حتی در حکم خود اعتراف کرد که کلیسای خانگی انوشاوان آودیان تنها به دلیل تعطیلی اجباری کلیسای مرکزی جماعت ربانی در تهران در سال ۱۳۹۲ تشکیل شده‌است. اما با وجود اینکه کلیساهای خانگی که در پی چنین اقدامی ایجاد شده‌اند، در عمل هیچ تفاوتی با سایر جلسات عبادت مسیحی در سراسر جهان ندارند، اما مقامات آنها را غیرقانونی اعلام کرده‌اند و از آنها در پاسخی رسمی به سازمان ملل در سال گذشته به عنوان «گروه‌های دشمن فرقه صهیونیستی» اشاره می‌کنند. علیرغم ادعاهای مکرر مقامات رژیم ایران که هیچ کس در ایران به دلیل اعتقادات خود بازداشت نمی‌شود، هزاران نفر از اعضای کلیسای خانگی در سراسر کشور در سال‌های اخیر دستگیر شده‌اند و صدها نفر به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، تنها در نتیجه اعتقادات مذهبی و فعالیت‌هایشان به سال‌ها زندان محکوم شده‌اند.
