خلاصه

در ۵ دی‌ماه ۱۳۹۳، در طول جشن کریسمس، مأموران امنیتی لباس شخصی به خانه کشیش ویکتور بت تمرز یورش بردند. آنها به‌طور موقت همه حاضران را دستگیر کردند. کشیش ویکتور بت تمرز و نوکیش مسیحی امین افشارنادری بازداشت شدند. پس از آن، همسر کشیش بت تمرز، شمیرام عیسوی و یکی دیگر از نوکیشان، هادی عسگری دستگیر شدند. کشیش بت تمرز به ۱۰ سال، امین افشار نادری به ۱۵ سال، هادی عسگری به ۱۰ سال و شامیرام عیسوی به ۵ سال زندان محکوم شدند.

پیش‌زمینه

ویکتور بت تمرز یک کشیش آشوری است. کلیسای او تا سال ۱۳۸۷ توسط دولت ایران به رسمیت شناخته شده بود. او یک کلیسای پنطیکاستی آشوری در شهرآرا، در تهران، را رهبری می‌کرد، پیش از اینکه آن توسط وزارت کشور ایران در اسفند ۱۳۸۷ بسته شود.

این شهروند مسیحی سال‌ها مورد آزار و اذیت مداوم وزارت اطلاعات قرار داشت. او سال‌ها در کلیسای خود مراسم به زبان فارسی برگزار می‌کرد. در اسفند ۱۳۸۷، یوناتان بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس ایران، اعلام کرد بسته شدن کلیسا به دستور دادگاه انقلاب اسلامی صورت گرفته، زیرا آن کلیسا مراسم به زبان فارسی و با حضور نوکیشان از زمینه اسلام ارائه می‌کرد.

کشیش ویکتور بت تمرز در زمانی که کلیسا موقتاً بسته بود از توقف خدمات خود به زبان فارسی خودداری نکرد. به همین دلیل و به دنبال فشار مقامات، کلیسا او را از رهبری برکنار کرد و خدمات به زبان فارسی را متوقف کرد و سپس مقامات کلیسا را بدون کشیش بت تمرز بازگشایی کردند.

در ۵ دی‌ماه ۱۳۹۳، در طول جشن کریسمس، مأموران امنیتی لباس شخصی به خانه کشیش ویکتور بت تمرز یورش بردند. آنها به‌طور موقت همه حاضران را دستگیر کردند. آنها مردان را از زنان جدا کرده، آنها را بازرسی کردند و تمام اناجیل، تلفن‌های همراه و مدارک هویتی را ضبط کردند. کشیش ویکتور بت تمرز و امین افشار نادری بازداشت شدند. کشیش ویکتور به‌طور شفاهی متهم به «بشارت» و «فعالیت غیرقانونی کلیسای خانگی» شد، «اقدام علیه امنیت ملی» از جمله اتهامات دیگری بود که به او وارد شد. او در ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ به قید وثیقه … آزاد شد.

پس از دستگیری کشیش بت تمرز، به همسرش شامیرام عیسوی گفته شد که باید با مأموران سازمان اطلاعات و امنیت ملی ملاقات کند. او چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. به او گفته شد که فرم‌های مختلفی را پر کند و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کلیسا و گروه‌های خانگی را بنویسد. همچنین از وی فهرستی از اسامی و مشخصات تمام اعضای کلیسای خانگی شان را خواستند.

در ۵ شهریور ۱۳۹۵، مأموران امنیتی وزارت اطلاعات به خانه امین افشار نادری در فیروزکوه، در شمال شرق تهران، جایی که دوستان برای پیک نیک جمع شده بودند، یورش بردند. امین افشار نادری خواست تا حکم جلب را ببیند اما مسئولان آن را ارائه نکردند و در عوض اسلحه خود را به او نشان داده، گفتند: این حکم ماست. امین سپس مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دستگیر شد.

هیچ دلیل آشکاری برای این حمله به جز ایمان مسیحی آنها وجود نداشت. مقامات وزارت اطلاعات سپس از همه افراد خواستند فرمی را با مشخصات شخصی خود، از جمله وابستگی مذهبی و کلیسا، مشارکت در کلیساهای خانگی و رمزهای عبور رسانه‌های اجتماعی پر کنند. سپس همه به دادسرای فیروزکوه منتقل شدند و در آنجا اتهام آنها «فعالیت در کلیسای خانگی» برایشان قرائت شد.

زنان آزاد شدند اما مأموران وزارت اطلاعات پنج مرد با اسامی امین افشار نادری، هادی عسگری، رامیل بت تمرز (پسر کشیش ویکتور) و محمد دهنوی را برای بازجویی به زندان اوین بردند.

تا قبل از بسته شدن کلیسای آشوری پنطیکاستی تهران توسط وزارت کشور ایران در اسفندماه ۱۳۸۷، همه اعضای آن کلیسا بودند. هادی عسگری، محمد دهنوی و امین افشار نادری نوکیشان مسیحی هستند، اما رامیل بت تمرز یک مسیحی آشوری است.

خانواده‌ها در ابتدا نتوانستند اطلاعاتی در مورد محل نگهداری افراد بازداشت شده به دست آورند. روز بعد به آنها اجازه داده شد با تماس کوتاهی به خانواده‌هایشان اطلاع دهند که در زندان اوین تهران نگهداری می‌شوند. در تمام مدت به آنها اجازه دسترسی به وکیل داده نشد. هادی و امین به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشکیل و تأسیس کلیساهای خانگی» متهم شدند. مدت کوتاهی پس از دستگیری، دو تن از همسران این مردان به دستور نیروهای امنیتی ایران از شغل خود برکنار شدند.

در ۱۹ مهرماه ۱۳۹۵، رامیل و محمد پس از ارائه وثیقه ای … آزاد شدند. در آن زمان آنها تفهیم اتهام نشده بودند. آنها بعداً به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشکیل و تأسیس کلیساهای خانگی» متهم شدند و رامیل با اتهامات دیگر مربوط به فعالیت پدرش روبرو شد.

آقایان عسگری و افشین نادری در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در اعتراض به نبود روند قانونی اعتصاب غذای خود را در زندان آغاز کردند و خواستار مراقبت‌های پزشکی کافی و پایان دادن به تأخیر در پرونده خود شدند. هادی از عفونت کلیه رنج می‌برد و هیچ مراقبت پزشکی دریافت نکرد. در ۲۴ بهمن‌ماه امین افشار نادری به دلیل کاهش فشار خون به شدت بیمار شد.

در ۲۶ بهمن‌ماه، ۱۱ روز پس از اعتصاب غذا، علی اکبر بختیاری، رئیس دادستانی کل کشور و معاونش از زندان اوین بازدید کردند. آنها در این دیدار قول دادند که وضعیت زندانیان سیاسی و سایر زندانیان عقیدتی را بررسی کنند.

دو شهروند مسیحی، هادی عسگری و امین افشار نادری نیز برای دفاع از پرونده خود احضار شدند و در نتیجه قرار شد وثیقه برای آزادی آنها از ۲۰۰ میلیون به نفرد ۱۷۰ میلیون تومان کاهش یابد. قول داده شد به پرونده آنها رسیدگی شود.

کشیش بت تمرز و امین افشار نادری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ به دادگاه احضار شدند. این جلسه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این جلسه مربوط به اتهاماتی بود که پس از دستگیری آنها در دی‌ماه ۱۳۹۳ مطرح شد. کشیش بت تمرز، امین افشار نادری، هادی عسگری، همسر کشیش ویکتور، شامیرم عیسوی، و پسرشان رامیل بت تمرز، در جلسه حضور داشتند. جلسه رسیدگی به پرونده امین به دلیل اینکه قاضی تمام مدارک لازم را در اختیار وکیل متهم قرار نداده بود به نتیجه نرسید. قرار شد که وکیل بعد از بررسی مدارک با قاضی ملاقات کند، زیرا پرونده کشیش بت تمرز و آقای افشار نادری به هم مرتبط بودند. حکمی صادر نشد.

سپس جلسه دادگاه دیگری در ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ برگزار شد.

در ۱۲ تیرماه آقای قاضی احمدزاده حکم خود را صادر کرد. کشیش بت تمرز به ۱۰ سال حبس، امین افشار نادری به ۱۵ سال (با احتساب مدت زمانی که در زندان گذراند)، هادی عسگری به ۱۰ سال زندان و همگی به ۲ سال ممنوعیت سفر محکوم شدند. قاضی همچنین میزان وثیقه امین افشار نادری را به ۲۷۰ میلیون تومان و ۱۷۰ میلیون تومان برای هادی افزایش داد. وکیل این افراد برای لغو این احکام درخواست تجدیدنظر داد.

آقای افشار نادری سرانجام در ۳ مرداد ۱۳۹۶ با قرار وثیقه ۲۷۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی تا روز آزادی موقت همچنان در اعتصاب غذا بود. سلامت جسمانی او بسیار وخیم تر شده بود. چهل و هشت ساعت پس از آزادی به بیمارستان منتقل شد. اثرات طولانی مدت دوران زندان همچنان نگران کننده هستند.

آقای عسگری ابتدا نتوانست وثیقه برای آزادی مشروط خود را فراهم کند. سپس دادگاه تجدیدنظر به او اجازه آزادی مشروط نداد، اما در نهایت در ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ با ارائه وثیقه ۱۲۰ میلیون تومانی اجازه آزادی مشروط به وی داده شد.

کشیش ویکتور بت تمرز، هادی عسگری و امین افشار نادری در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ به اولین جلسه تجدیدنظر احضار شدند. دو قاضی به متهمان و وکیلشان اجازه دادند دفاعیات خود را ارائه کنند، اما به آنها اطلاع دادند که احتمالاً دو جلسه دیگر برگزار خواهد شد.

شامیرام عیسوی متهم و محکوم شد

شامیرام عیسوی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ به بازداشتگاه اوین شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران احضار شد و رسماً به «شرکت در سمینارهای خارجی» و همچنین «اقدام علیه امنیت ملی ایران از طریق عضویت در رهبری کلیسا» متهم شد. او پس از یک روز با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. شامیرام عیسوی در گذشته به‌طور رسمی توسط مقامات بازداشت یا متهم نشده بود.

خانم عیسوی برای حضور در جلسه ۹ مرداد ۱۳۹۶ در تهران در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمدزاده احضار شد. وکیل شامیرام به دلیل عدم دسترسی وی به پرونده و نیاز به بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوط به پرونده قبل از جلسه، درخواست تعویق جلسه دادرسی را داشت.

سپس جلسه به ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ موکول شد. در ۲۰ مردادماه، شامیرام عیسوی و وکیلش در دادگاه حاضر شدند و برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر و آمادگی بهتر برای جلسه، درخواست تعویق دیگری کردند.

این جلسه در ۲۱ آذر ۱۳۹۶ برگزار شد و حکم در ۱۶ دی ۱۳۹۶ ابلاغ شد. شامیرام عیسوی به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «حضور در سمینار خارجی» و «آموزش رهبران کلیسا برای اقدام علیه نظام» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه تجدیدنظر مقدماتی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار شد، اما قاضی با بی‌احترامی صحبت کرد و ادعاهای بی‌اساس علیه خانواده مطرح کرد و به شامیرام عیسوی اجازه نداد در دفاع از خود صحبت کند.

در ۲۰ تیر ۱۳۹۷، رامیل، پسر کشیش ویکتور بت تمرز و شامیرام عیسوی به همراه محمد دهنوی و امیرسامان دشتی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق حضور در کلیساهای خانگی» به چهار ماه زندان محکوم شدند. شعبه دادگاه انقلاب تهران به قاضی احمدزاده. این جلسه در ادامه دادگاه تاریخ ۲۸ خردادماه در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب در تهران به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد.

تحلیل و بررسی

زندانیان این پرونده سال‌هاست که عمدتاً به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح آمیز دینی خود مورد آزار و اذیت مقامات حکومت قرار گرفته‌اند. اگرچه مسیحیان یکی از معدود گروه‌های اقلیت دینی هستند که در قانون اساسی ایران رسماً به رسمیت شناخته شده‌اند و به صورت محدود از حمایت و آزادی عبادت برخوردارند، کلیساهای به رسمیت شناخته شده مجاز به عبادت یا برگزاری مراسم به زبان فارسی نیستند.

(از لحاظ تئوری، قانون اساسی ایران در پنج ماده در مورد حقوق و امنیت گروه‌های اقلیت صحبت می‌کند: ماده ۱۳ آزادی سه گروه دینی شناخته شده مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان را مشخص می‌کند. ماده ۱۴ در مورد حقوق بشر غیرمسلمانان صحبت می‌کند. اصل ۶۴ به گروه‌های اقلیت دینی حق می‌دهد که نمایندگان خود را در مجلس انتخاب کنند، اصل ۲۶ به آنها اجازه می‌دهد احزاب سیاسی، اجتماعی و حرفه ای تشکیل دهند، اصل ۱۹ از برابری همه افراد، گروه‌ها و قومیت‌ها در برابر قانون صحبت می‌کند) آنها اجازه ندارند دین خود را با مسلمانان در میان بگذارند یا به نوکیشان اجازه بدهند در فعالیت‌های کلیسای شرکت کنند. اگر این کار را انجام دهند، کلیسا ممکن است با آزار و اذیت شدید، مانند بسته شدن کلیسا و زندانی شدن رهبران کلیسا، مواجه شود. مورد کشیش ویکتور بت تمرز نمونه خوبی از چنین وضعیتی است. در این مورد قانون از آنها حمایت نمی‌کند؛ بنابراین، همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، کشیش ویکتور بت تمرز و تیم رهبری او هدف آزار، دستگیری خودسرانه، بازداشت، زندان و محاکمه‌های ناعادلانه بوده‌اند. اگرچه پرونده‌های آنها مبتنی بر اعتقاداتشان است، اما به آنها اتهامات سیاسی وارد شده‌است.

افراد بازداشت شده یا متهم اغلب مجبورند مبالغ گزافی را برای وثیقه فراهم کنند. ولی از آنجایی که می‌داند محاکمه عادلانه و حکم عادلانه در انتظارشان نخواهد بود، تصمیم می‌گیرند از کشور فرار کنند و اغلب بسیاری از وثیقه‌ها ضبط می‌شود.

کسانی که در انتظار محاکمه هستند و از کشور فرار می‌کنند به صورت غیابی محاکمه می‌شوند. بسیاری از آنها با یک روند حقوقی طاقت فرسا روبرو خواهند شد و تا زمان رسیدگی به پرونده آنها، که ممکن است چندین سال طول بکشد، زندگی آنها در حالت بلاتکلیف قرار دارد.

اکثر مسیحیان دستگیر شده در چند سال اخیر، یا پس از اتمام دوران حبس خود و یا پس از قرار وثیقه برای آزادی موقت، با اخطارهای شدید و تهدید علیه هرگونه فعالیت بیشتر مسیحی، آزاد شده‌اند.

پس از آزادی، آنها به دقت تحت نظر قرار می‌گیرند و اگر مشارکت در هر گونه فعالیت مسیحی داشته باشند یا مشکوک به مشارکت باشند، خطر دستگیری مجدد و زندانی شدن آنها وجود دارد.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، می‌گوید: «هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به‌طور فردی یا جماعت خواه به‌طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.» بر اساس ماده۱۸، گروه‌های اقلیت‌های دینی، از جمله آن‌هایی که گرایش دینی خود را تغییر داده‌اند، نباید از این حق محروم شوند که در جمع با دیگران یا در خلوت، عقاید دینی خود را ابراز کنند یا از زبان خود برای عبادت استفاده کنند؛ بنابراین، ایران باید به تعهدات خود بر اساس قانون اساسی خود و همچنین قوانین بین‌المللی (ماده۱۸) برای بهبود آزادی مذهب و اعتقادات در کشور برای همه مردم ایران عمل کند.

اقدام بریتانیا

در ۲۰ تیر ۱۳۹۶ سؤالی توسط آقای گریگوری کمبل نماینده مجلس از وزارت امور خارجه و مشترک المنافع (FCO) مطرح شد و به FCO پیشنهاد کرد که بیانیه ای به دولت ایران در مورد رفتار با کشیش ویکتوربت تمرز، امین و هادی صادر کند.

FCO در ۲۶ تیر ۱۳۹۶ پاسخ داد و گفت: دولت از گزارش‌های مربوط به کشیش ویکتور، امین و هادی مطلع است. دولت به روند نگران کننده آزار و اذیت مسیحیان در ایران توجه می‌کند و هرگونه بدرفتاری با اقلیت‌های مذهبی در کشور را به شدت محکوم می‌کند. ما به‌طور مرتب نگرانی‌های خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران چه در لندن و چه در تهران مطرح می‌کنیم. ما از ایران می‌خواهیم که آزار و اذیت اقلیت‌های دینی را متوقف کند و به تعهدات بین‌المللی و داخلی خود مبنی بر اجازه آزادی مذهب برای همه ایرانیان عمل کند.

آخرین به روزرسانی‌ها

رامیل در دی‌ماه ۱۳۹۸ برای اجرای حکم چهارماهه خود به زندان اوین تهران احضار شد. او خود را در ۱۷ دی‌ماه معرفی کرد. او در ۷ اسفندماه پس از شیوع ویروس کرونا آزاد شد و به او گفته شد که نیازی نیست برای تکمیل دوران حبس بازگردد.

در سال ۱۳۹۸، چندین جلسه تجدیدنظر برای کشیش ویکتور، شامیرام، هادی، امین و کاویان فلاح محمدی، نوکیش مسیحی با بهانه‌های مختلف به تعویق افتاد.

در یک نمونه، در ۲۲ آبان‌ماه، گفته شد که دادگاه «بیش از حد شلوغ» است. این رویه در سال ۱۳۹۹ ادامه یافت، با یک تعویق دیگر در بهمن‌ماه به دلیل یک مشکل در روند پرونده و سپس در خردادماه، که آن زمان جلسه بدون هیچ دلیلی به تعویق افتاد.

سرانجام، در ۲۹ تیر ۱۳۹۹، کشیش ویکتور یک تماس تلفنی از وکیل خود دریافت کرد و به او اطلاع داده شد که درخواست تجدیدنظر او رد شده‌است و جلسه دیگری برگزار نخواهد شد.

بلافاصله مشخص نبود که آیا این موضوع در مورد شامیرام عیسوی نیز صادق می‌باشد یا خیر، اگرچه این زوج می‌ترسیدند که چنین باشد، زیرا پرونده آنها به‌طور رسمی توسط قاضی جدید، احمد زرگر، در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ ادغام شده بود.

سرانجام در ۲۱ مردادماه با احضار شمیرام عیسوی برای شروع دوران حبس به اوین، بدترین ترس آنها تبدیل به واقعیت شد. به او پنج روز فرصت داده شد تا خود را معرفی کند.

کشیش ویکتور بت‌تمرز و همسرش شامیرام عیسوی، مرداد ماه ۱۳۹۹ پس از تأیید حکم ۱۵ سال زندانشان در دادگاه تجدیدنظر، و پیش از پایان مهلت معرفی به زندان، ایران را ترک کردند.

ویکتور بت‌تمرز، کشیش آشوری، ۶۵ ساله، به ده سال حبس و شامیرام عیسوی، ۶۴ ساله، به ۵ سال زندان، به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی، محکوم شده‌اند.

این زوج مسیحی اخیراً به‌طور قانونی از ایران خارج شده‌اند.

این دو شهروند مسیحی در گفتگو با ماده۱۸ از تصمیم‌ خود برای ادامه دادخواهی و اعتراض به حکم زندان گفته و همچنان خواستار لغو آن هستند.

سه نوکیش دیگر، امین افشارنادری، کاویان فلاح محمدی و هادی عسگری نیز برای فرار از دوران حبس طولانی مدت از ایران گریخته‌اند.

دربارهٔ سردبیر