موارد نقض حقوق مسیحیان در ایران

۱. محرومیت از آزادی دین یا عقیده

براساس مادۀ ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران متعهد به تضمین آزادی دینی است. با وجود اینکه قانون اساسی ایران دین مسیحیت را، هر چند در حدودی پایین‌تر از آنچه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده، به رسمیت شناخته است، اما حکومت ایران در عمل این حقوق شناخته‌شده در معاهدات بین‌المللی و قانون اساسی خود را برای بخش بزرگی از جامعۀ مسیحیان ایرانی رعایت نمی‌کند. اقدامات سیستماتیک حکومت ایران، شامل ایجاد محدودیت برای حضور در کلیسا، منع شکل‌گیری کلیساهای جدید، بستن کلیساهای فعال بین فارسی‌زبانان، محدود سازی چاپ و توزیع انجیل و متون مسیحی، آزار و اذیت گروه‌های کلیسایی، پایش و مانیتورینگ فعالیت‌های مسیحیان، دستگیری، بازداشت و محاکمۀ رهبران اعضا و رهبران کلیسا، جرم‌انگاری تبشیر مسیحی یا بشارت دادن مسیحیان، و مجبور کردن نوکیشان مسیحی برای بازگشت به اسلام، همگی با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارند. مقامات ایران همواره الگویی از نقض حقوق بشر را از خود نشان داده و طی آن عملاً باورهای دینی و عمل به آنها را جرم تلقی کرده‌اند؛ از مطرح کردن اتهام ارتداد، که جان نوکیشان را تهدید می‌کند، تا زندانی کردن آن دسته از اعضای کلیساها که در کار بشارت دادن دخیل بوده‌اند. نمونه‌های متعدد مستندسازی شده نشان می‌دهد که بازجویان، قضات و دادگا‌ه‌ها مرتباً آیین‌های عادی مسیحیت را به عنوان گواهی از فعالیت‌های مجرمانه و یا خود جرم تلقی می‌کنند. عضویت در یک کلیسای خانگی، فعالیتهای تبلیغی، و شرکت در یک کنفرانس مسیحی همگی توسط مقامات به عنوان رفتار مجرمانه دیده شده و ماموران امنیتی در خلال دستگیری افراد، مرتباً اقلام عادی مرتبط به مسیحیت مانند انجیل، انتشارات مسیحی و صلیب را توقیف و مصادره می‌کنند. متعاقباً، بسیاری از مسیحیان ایرانی، و خصوصا نوکیشان، از کشور گریخته‌اند تا خود را در برابر اذیت و آزار احتمالی محافظت کنند.

۲. نقض حق حیات

نقض حق حیات، شدیدترین مورد نقض حقوقی است که مسیحیان نوکیش با آن روبرو هستند. جان نوکیشان از این رو در خطر است که در نگرش برخی مقامات مذهبی، ارتداد جرمی محسوب می‌شود که مجازات آن مرگ است. ارتداد، که به عمل ترک یا بازگشت از دین اطلاق می‌شود، در قوانین مجازات ایران به عنوان یک جرم محسوب نمی‌شود، اما مقامات، ضابطین قضایی، و دادگاه‌ها غالباً با آن مانند یک جرم برخورد می‌کنند. دادستان‌ها و قضات برای دور زدن این فقدان در ماده‌های قانونی مربوط به ارتداد، به موادی از قانون اساسی ایران استناد می کنند که به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا از فتاوای فقه اسلامی در این رابطه استفاده کنند. در حالی که قوانین اسلامی پذیرای تفاسیر مختلف در مورد موضوع ارتداد است، دادگاه‌های ایران به‌طور معمول به تفاسیر سخت‌گیرانۀ روحانیون بنیادگرا، مانند آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی تکیه می کنند که عمل ترک اسلام را به عنوان جرمی تشخیص داده است که مجازات آن مرگ است.

قوانین کیفری ایران، شامل یک ماده است که به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران اشاره می‌کند. این اصل با صراحت به قضات اجازه می‌دهد تا در فقدان تعریف روشنی از جرم و یا مجازات‌ها، منابع فقه اسلامی را مورد استفاده قرار دهند. این ماده استناد به فتاوای فقهی که ارتداد را یک جرم بزرگ تلقی می کند، باز می‌گذارد.

از نمونه‌های شناخته شده مسیحیانی که با اتهام ارتداد روبرو شده‌اند می‌توان از کشیش حسین سودمند، کشیش مهدی دیباج، و یوسف ندرخانی رهبر یک کلیسای خانگی در رشت نام برد. کشیش حسین سودمند که خود یک نوکیش مسیحی بود در سال ۱۳۶۹ دستگیر شد. پس از اینکه وی دو ماه را در زندان گذراند به اتهام ارتداد توسط دادگاه ویژه روحانیت در مشهد به اعدام محکوم شد. وی پس از آنکه حاضر نشد از باور مسیحی خود بازگشت کند، در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۶۹  در زندان اعدام شد. یوسف ندرخانی که وی نیز یک نوکیش مسیحی و کشیش است، در سال ۱۳۸۸ دستگیر شد و متعاقباً به اعدام محکوم شد. محاکمۀ مجدد وی، پس از تقاضای تجدید نظر با توجه افکار بین المللی روبرو شد. پس از فشار از ناحیۀ سازمان ملل، اتحادیۀ اروپا، سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و واتیکان، او از اتهام ارتداد تبرئه و به جای آن به سه سال زندان برای اتهاماتی که متوجه فعالیت‌های تبلیغاتی وی بودند محکوم شد. او در سال ۱۳۹۱ به دلیل سپری کردن مدت زندان خود آزاد گردید اما در سال ۱۳۹۵ دوباره دستگیر و این بار به ۱۰ سال زندان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از تشکیل کلیسای خانگی» محکوم شد.

۳. قتل‌های فراقضایی

بیشترین تهدیدات جانی که مسیحیان غیررسمی عموماً با آن روبرو هستند، خطر قتل‌های است که عموما به عنوان قتل‌های فراقضایی شناخته می‌شوند. مهدی دیباج، یکی از کشیش‌هایی که پیشتر از وی یاد شد، در سال ۱۳۶۳ دستگیر و جرم ارتداد در سال ۱۳۷۲ به اعدام محکوم شد. در دی ماه ۱۳۷۲، پس از اینکه خبر اعدام وی در رسانه‌های بین المللی انعکاس یافت، با فشار نمایندگان مجالس کشو‌رهای خارجی، سازمان‌های حقوق بشری، اتحادیۀ اروپا، مجلس نمایندگان آمریکا و رهبران مسیحی از سراسر جهان آزاد گردید. او بیش از ۹ سال را در زندان سپری کرده بود. شش ماه پس از آزادی مهدی دیباج، پیکرش که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود، در یکی از پارک‌های جنگلی اطراف تهران پیدا شد. مسئولان قتل وی هرگز شناسایی نشدند.

همچنین کشیش هایک هوسپیان که در مجامع عمومی از مهدی دیباج دفاع می کرد، تحت شرایط مشکوکی کشته شد. هایک هوسپیان که خود یک کشیش عالی‌رتبه در کلیسای پروتستان ایران بود، در دی ماه ۱۳۷۲، سه روز پس از آن که به آزادی دیباج کمک کرد ناپدید شد. یازده روز بعد جسد وی در حالی پیدا شد که آثار ۲۶ ضربه چاقو بر آن دیده می‌شد. قاتلان وی هرگز شناسایی نشدند.

در همان سال ۱۳۷۳ جسد طاطاوس میکائیلیان، دیگر کشیش مسیحی پروتستان، در حالی پیدا شد که چندین بار به سرش شلیک شده بود. کشیش میکائیلیان پس از مرگ هایک هوسپیان، ناظر شورای کلیساهای پروتستان در ایران شده بود. مقامات ایرانی ادعا کردند که مجاهدین خلق، یکی از گروههای اپوزیسیون، مرتکب این جنایت شده‌اند. آنها سه عضو سازمان مجاهدین خلق را که به این جرم اعتراف کرده بودند محکوم کردند. اما منابع آگاه نسبت به نقش سازمان مجاهدین خلق در قتل میکائیلیان ابراز تردید کرده و مقامات وزارت اطلاعات را مسئول آن دانسته‌اند.

نام دیباج، هوسپیان و میکائیلیان بعدها در فهرست قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای ذکر شد که توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات ایران انجام شد. ناصر زرافشان وکیل برخی از قربانیان قتل‌های زنجیره ای گفته است «۶۶ یا ۶۷ نفر قربانی این قتل‌های زنجیره ای بودند و نه فقط چهار نفر که حکومت ادعا می‌کند و به هیچ وجه خودسرانه نبود و تمام ترتیبات از کانال‌های رسمی صورت گرفته بود.»

در واقع چندین گزارش مربوط به قتل مشکوک رهبران مسیحی توسط مهاجمین ناشناس ومتعاقباً نقص بررسی و تحقیق در مورد این حوادث وجود داشته است. در سال‌های بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، مهاجمان ناشناس پروتستان‌های سرشناس ایران مانند کشیش ارسطو سیاح و بهرام دهقانی را به قتل رساندند و تلاش کردند تا حسن دهقانی، اسقف کلیسای انگلیکن و همسرش را نیز به قتل برسانند. از مرگ‌های مشکوک دیگر مرگ کشیش محمدباقر (روانبخش) یوسفی است که طبق گزارشات جسد وی در سال ۱۳۷۵ در حالی که از درختی دار زده شده بود کشف شد. همچنین در سال ۱۳۸۴ گزارش شد که قربان تورانی، رهبر یک کلیسای خانگی با گلوی بریده شده در مقابل خانه‌اش یافت شده است. فقدان تلاشهای قانونی برای تحقیقات در مورد این قتل‌ها نشانه از همدستی حکومت در قتل و یا در سرپوش گذاشتن بر آن دارد.

۴. دستگیری و بازداشت خودسرانه

مسیحیان غیررسمی در ایران نیز به صورت فزاینده‌ای مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه قرار می‌گیرند. از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، تعداد دستگیری‌ها، بازداشتها، و محاکمات افزایش یافت و پس از سال ۱۳۸۸ نیز شدت بیشتری گرفته است. زمان بازداشت‌ها از چند ساعت تا حتی یک سال و نیم متغیر است. مقامات ایرانی تعداد زیادی از آنها را رسماً به جرم‌های مختلف تفهیم اتهام کردند که منتهی به محاکمه شده است. آمارهای قابل دسترسی برای عموم، تعداد دستگیری‌ها و بازداشت‌های مسیحیان را به مراتب کمتر از واقعیت ذکر می‌کنند، چون بسیاری از دستگیرشدگان هراس دارند در صورت اطلاع‌رسانی، از طرف نهادهای امنیتی مورد آزار و اذیت بیشتری قرار بگیرند. بیشتر مسیحیانی که توسط مقامات دستگیر و بازداشت می‌شوند بالاخره به طور موقت آزاد می‌‌گردند، اما غالباً با وثیقه‌های سنگین. اما در بسیاری موارد تحقیقات هرگز خاتمه نمی‌یابد و اگر اتهاماتی هم وجود داشته باشد هرگز به طور رسمی از آن تبرئه نمی‌شوند. چنین رویکردی به حکومت این قدرت را می‌دهد تا گردهم‌آیی، یا انجام آیین‌های دینی افراد را از طریق تهدید به دستگیری و محاکمۀ آتی محدود کند. گفته می‌شود که وزارت اطلاعات مسئول بیشترین دستگیری‌هایی است که به صورت عمومی اعلام می‌شوند. اما از آغاز سال ۱۳۹۱، منابع متعدد در خصوص نقش داشتن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در دستگیری‌ها گزارش داده‌اند.

هنگامی که افراد دستگیرشده بازداشت می‌شوند، در بیشتر موارد بازداشت‌شدگان به دلیل اخذ اعترافات تحت فشار قرار می‌گیرند. بازجویان غالباً تهدیداتی مانند بازداشت طولانی مدت، محاکمۀ و صدور احکام درازمدت حبس، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری اعضای خانواده و یا اعدام به جرم ارتداد را برای وادار کردن بازداشت‌شدگان به ارائۀ اطلاعات دربارۀ فعالیت‌های کلیسایی خویش و فعالیت‌های سایر اعضای کلیسا را مطرح می‌کنند. در مواردی نیز به آنها قول آزادی در ازای همکاری با نهادهای امنیتی علیه دیگر ارائه می‌شود. برخی بازداشت‌شدگان هم با بازداشت‌های طولانی بدون هیچگونه اتهام، کیفرخواست رسمی، محاکمه و یا احکام قضایی روبرو شده‌اند.

۵. شکنجه و بدرفتاری در طول بازداشت

مادۀ ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌دارد: ”هیچکس نباید مورد شکنجه یا رفتار و یا تنبیه خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده قرار بگیرد.“ کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل در اظهار نظر شمارۀ ۲۰ خود یادآوری می‌کند که مادۀ ۷ به وضوح اعلام می‌دارد که حبس انفرادی طولانی مدت فرد بازداشت شده یا زندانی ممکن است برابر باشد با رفتارهایی که در مادۀ ۷ منع شده‌اند.

ماده ۳۸ قانون اساسی ایران نیز شکنجه و بدرفتاری را منع کرده است. با این وجود، تعداد زیادی از مسیحیان که توسط ماده ۱۸ مصاحبه شده‌اند، از شکنجه و بدرفتاری اعمال شده علیه خود گزارش می‌دهند.

شکنجه و سایر بدرفتاری‌‌ها به خصوص در مرحله بازجویی‌ بسیار رایج است. بازداشت‌شدگانی که توسط وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه نگاه داشته می‌شوند، به طور مرتب در سلول‌های انفرادی به طور طولانی مدت حبس می‌شوند، و این مصداق شکنجه محسوب می‌شود.

مقامات همچنان زندانیان عقیدتی را از امکانات درمانی کافی و متناسب محروم می‌کنند. در بسیاری از موارد، این کار را به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار بیشتر و یک مجازات عمدی جهت وادار کردن آنها به انکار ایمان خود انجام داده‌اند و این را نیز می‌توان از مصادیق شکنجه به شمار آورد.

زندانیان شرایط بی رحمانه و غیرانسانی را تحمل می‌کنند، از جمله ازدحام بیش از حد، کمبود آب گرم، خوراک، تخت‌خواب، تهویه نامناسب و آلودگی‌های مختلف.

قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است که خود در حکم شکنجه هستند و این شامل ضربات شلاق برای شرکت مسیحیان در مراسم کلیسایی می‌باشد. در سال ۲۰۲۰، یوهان امیدی و صاحب فدایی، دو نوکیش مسیحی، به دلیل نوشیدن شراب در مراسم عشای ربانی، هر كدام متحمل ۸۰ ضربه شلاق شدند.

۶. فقدان دسترسی به عدالت و مراحل قانونی در جریان دادگاه‌ها

در ایران جریان دادگاه‌ها در مواردی که به مسیحیان مربوط می‌شود، معمولاً با فقدان مراحل قانونی روبروست. مسیحیان بسیاری به وکیل دسترسی نداشته، و یا اگر هم داشته‌اند، وکیل آنها از دسترسی کامل به پروندۀ موکلش منع شده بود؛ در نتیجه قادر به ارائه یک دفاع کامل در دادگاه نبوده‌اند.

نوکیشان مسیحی عملاً از دسترسی به عدالت محروم‌اند، زیرا بسیاری از آنها بیم آن دارند که اگر در دادگاه مشخص شود که نوکیش‌‌ هستند، به چشم مرتد به آنها نگریسته خواهد شد. تعداد زیادی از مسیحیان مصاحبه شده توسط سازمان ماده ۱۸ از اینکه قاضی دادگاه، گرویدن آنها به دینی دیگر را “ارتداد” و عملی مجرمانه به شمار آورده، و هرگونه شکایت آنها از بدرفتاری به عمل آمده علیه‌شان حین بازداشت را بی‌نتیجه بگذارد، از ابراز آن خودداری کرده‌اند.

۷. محاکمۀ نوکیشان مسیحی به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی

در حالیکه قضات و مقامات قضایی گاهی اوقات اتهامات عقیدتی مثل «ارتداد» یا «توهین به مقدسات» را علیه مسیحیان مطرح می‌کنند، اما در بیشتر موارد به جای اتهامات عقیدتی که ممکن است آنها را با پیامدهای منفی در سطح بین‌المللی روبرو کند، از اتهامات سیاسی یا امنیتی استفاده می‌کنند. محاکمۀ مسیحیان غیررسمی و نوکیشان در دادگاه‌های انقلاب به جرایم سیاسی یا جرایمی علیه امنیت ملی بیشتر متداول است. اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «ارتباط با کشورهای متخاصم خارجی»، «تماس با گروههای ضد نظام» و یا «تبانی با دول اجنبی متخاصم» رواج بیشتری دارند. مدارکی که مبنای این اتهامات و محاکمات قرار می‌گیرند فعالیت‌های ساده مسیحیان، مانند تبشیر مسیحیت، میزبانی مراسم نیایش یا جلسات مطالعۀ انجیل، حضور در کنفرانس‌های مسیحی و توزیع انجیل می‌باشند. همچنین مقامات ایرانی غالباً ارتباط با سازمانهایی که در خارج از کشور قرار داشته باشد را یک جرم علیه امنیت ملی محسوب می‌کنند.

۸. محرومیت از حق اجتماعات و تشکیل انجمن

حکومت ایران به صورت سیستماتیک مسیحیان فارسی زبان را از حق آزادی اجتماع، یا تجمع مسالمت‌آمیز محروم می‌کند. مادۀ ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاء کنندگان آن است، تصریح می‌کند: «همۀ افراد باید حق دسترسی به آزادی اجتماع و انجمن را دارا باشند.» مادۀ ۲۶ قانون اساسی نیز به صورت مشابه تجمع مسالمت‌آمیز اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده را تضمین می‌کند. در عمل، حکومت ایران مرتباً این تعهدات خود را نقض کرده و مجوز تاسیس یک کلیسای جدید را صادر نکرده است. حکومت ایران برخی کلیساهای به رسمیت شناخته شده فارسی زبان را با وجود داشتن مجوز بسته است و نیز از دیگر کلیساها باقی‌مانده نیز خواسته تا تعداد افرادی که در مراسم نیایش آنها حضور می‌یابند را به افرادی که از قبل عضو کلیساهای آنان بوده‌اند محدود کرده و از پذیرش نوکیشانی که اخیراً مسیحی شده‌اند خودداری کنند. همچنین حکومت برای روزهایی در هفته که مراسم کلیسا برگزار می‌شود محدودیت اعمال کرده، و امکان شرکت ایرانیان در مراسم مسیحی را تقلیل داده است.

حکومت به مسیحیان اجازه نمی‌دهد تا در مراسم‌های نیایش دسته‌جمعی، جشن‌ها و مناسبت‌های مسیحی، و جلسات مطالعه انجیل در کلیساهای خانگی حضور پیدا کنند. نهادهای امنیتی با اقدامات خشونت‌آمیز مانع تشکیل کلیساهای خانگی می‌شود، و به شرکت‌کنندگان هشدار می‌دهند که دیگر در جلسات آتی شرکت نکنند – چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین. به علاوه رهبران کلیساهای خانگی را دستگیر کرده، و آنها را به دلیل تلاش برای برگزاری کلیسا با اتهامات گوناگون امنیتی روبرو می‌کنند. همچنین مسیحیان را از حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی مذهبی منع می‌کنند. این رویکرد ناقض مادۀ ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، که حق عبور و مرور آزادانه، و ترک کشور را برای افراد مقرر داشته است. موارد فوق، و دیگر محدودیت‌ها، توانایی مسیحیان را برای تشکیل آزادانه تجمعات و پیوستن به گروه‌های هم‌کیش خود را به منظور اجرای آداب و اعمال و تعلیمات دینی به شدت تضعیف می‌کند.

۹. محرومیت از حق آزادی بیان

حق آزادی بیان مسیحیان در ایران، که توسط قوانین بین‌المللی و همچنین توسط اصل ۲۴ قانون اساسی ایران تضمین شده است نیز مرتباً از آنان سلب می‌شود. مادۀ ۱۹ (۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی تضمین می‌کند که «همۀ افراد حق آزادی بیان خواهند داشت»، و کمیتۀ حقوق بشر، که ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد، تصریح دارد که آزادی بیان شامل حق بیان «گفتمان دینی» است. برهمین مبنا، مادۀ ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی ضامن حق «تهیه کردن و توزیع متون و یا نشریات دینی» است. قانون اساسی ایران نیز حق آزادی بیان را تضمین می‌کند. اما در عمل، حکومت ایران این حق را به طور مستمر نقض می‌نماید. مسیحیان برای تبلیغ مسیحیت و برای توزیع انتشارات خود دستگیر، بازداشت و محاکمه می‌شوند. وب‌سایت‌های فارسی زبان مسیحی فیلتر می‌شوند، و چند ایستگاه تلویزیون ماهواره‌ای مسیحیان به طور متناوب با ارسال پارازیت روبرو هستند. دسترسی به انجیل به صورت قابل توجهی محدود می شود. به علاوه انتشار و واردات انجیل به صورت وسیعی ممنوع شده و در مواردی ماموران امنیتی این کتاب‌ها را مصادره و یا سوزانده‌اند. مسیحیان نیز که در توزیع انجیل دخیل بوده‌اند، دستگیر شده‌اند. حکومت همچنین استفاده از زبان فارسی در کلیسا‌ها را به شدت محدود کرده و توانایی دسترسی به تعالیم یا موعظه‌ها را برای اکثریت قریب به اتفاق مردم کاهش می‌دهد.

۱۰. آزار و اذیت و پایش فعالیت‌های مسیحیان

گرو‌ه‌های کلیسایی نیز مرتباً مورد پایش (مانیتورینگ) و آزار و اذیت حکومت ایران قرار می‌گیرند. این پایش هم به شکل آشکار و هم به شکل پنهان اعمال می‌شود. وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی یا سپاه پاسداران تلاش می‌کنند تا با احضار رهبران کلیساها برای پاسخ به سوالات، آنها را به زور وادار به ارائۀ اطلاعات در خصوص فعالیت‌های کلیساها، خدمات، برنامه‌های آموزشی، اسامی و پیشینۀ اعضای کلیسای خود می‌نمایند. مسیحیان همچنین گزارش داده‌اند که ماموران اطلاعاتی در طول بازجویی‌ها اذعان داشته‌اند که مسیحیان را زیر نظر گرفته و به مکالمات تلفنی‌ آنها گوش می‌دهند. اطلاعاتی که توسط وزارت اطلاعات جمع آوری می‌شود، در آینده مبنای دستگیری‌ها، محاکمات، اعمال فشار، و تعطیلی کلیساها قرار می‌گیرد.

نیروهای امنیتی ایران همچنین اغلب فرزندان، والدین و سایر اعضای خانواده مسیحیان در تبعید را به دلیل انتقام‌ جویی از تداوم فعالیت‌های مسیحی آنها در داخل کشور، تهدید و بازجویی می‌کنند.

۱۱. تبعیض سیستماتیک علیه مسیحیان

جامعۀ مسیحیان ایران و بخصوص نوکیشان فارسی زبان،‌ با تبعیض سیستماتیک در تقریبا عرصه‌های زندگی روبرو هستند. مادۀ ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌کند: «کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند.» اما حکومت ایران نتوانسته است مسیحیان را از تبعیض در بسیاری از حوزه‌های کلیدی مانند استخدام، تحصیل، ازدواج و قوانین خانواده محافظت کند. در برخی حوزه‌ها قانون ایران بوضوح بین مسلمانان و مسیحیان تبعیض قائل می‌شود.

۱۲. تبعیض در استخدام

مادۀ ۶ «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» از حق کار کردن هرکس محافظت می‌کند. به این ترتیب، حکومت باید از تبعیض در محل کار، در استخدام و اخراج جلوگیری کند. تبعیض در استخدام یکی از عادی‌ترین اشکال تبعیض علیه مسیحیان، چه بین کارفرمایان بخش دولتی و چه در بخش خصوصی است. بسیاری از مسیحیان به دلیل مذهب از شغل‌هایشان اخراج شدند و یا از استخدام آنها جلوگیری شده است. کارفرمایان به صورت خاص نسبت به نوکیشان حساسیت نشان می‌دهند. فرم‌های استخدامی چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی اکثراً از متقاضیان می‌خواهد تا مذهب خود را اعلام کنند. ایرانیان معمولاً می‌توانند از نام فامیل افراد متوجه شوند که آیا فرد مورد نظر از اقلیت‌های قومی مسیحی است، یا مسلمان و یا از گروه دیگر دینی یا قومی. مسیحیان همچنین ممکن است با موانعی برای شروع کسب و کار جدید، یا اخذ وام‌های تجاری و مجوزهای لازم روبرو شوند. در برخی از موارد، مخصوصاً در شغل‌های دولتی، تبعیض در استخدام در قانون تعریف شده است. قانون اساسی ایران برای برخی مقامات دولتی، مانند مقام رهبری، ریاست جمهوری، قضاوت و کلیۀ نمایندگان مجلس به جز پنج کرسی که به جامعۀ اقلیت‌های مذهبی تخصیص یافته، مسلمان بودن را الزامی می‌داند.

۱۳. محرومیت از حق تحصیل

مادۀ ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «حق هر‌کس را به آموزش و پرورش» به رسمیت می‌شناسد و اصل ۳۰ قانون اساسی ایران اعلام می‌دارد که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد.» با این وجود، مسیحیان در تحصیل با تبعیض بسیار روبرو هستند. این تبعیضات به شکل اخراج و یا محرومیت از پذیرش در مراکز آموزش عالی و یا دانشگاه‌ها، و یا عدم موافقت با صدور مدرک فارغ‌التحصیلی پس از تکمیل واحدهای درسی بروز پیدا می‌کند. مقامات مسئول، به عنوان یک سیاست کلی، شهروندانی را که در فعالیت‌های مذهبی یا سیاسی شرکت دارند و این فعالیت‌ها مورد پسند حکومت نیستند، با محرومیت از تحصیلات در سطح عالی مجازات می‌کند تا پیشرفت اجتماعی دانشجویان را محدود نماید. از مسیحیان مصاحبه شده توسط سازمان ماده۱۸، تعداد قابل توجهی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز عقیدتی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده بودند.

در این رابطه، پرونده یوسف ندرخانی، رهبر کلیسای خانگی رشت، چالش‌های پیش روی مسیحیان فارسی زبان نسل دوم را برجسته می‌سازد. آقای ندرخانی پس از اعتراض به اینکه فرزندان وی مجبور به شرکت در آزمون دروس اسلامی شدند، با برخورد قضایی روبرو شد. چنین الزامی برای فرزندان اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده، از جمله مسیحیان ارمنی و آشوری زبان، مطرح نیست. آقای ندرخانی در سال ۱۳۹۸، در حالی که دوران حبس دراز مدت خود را طی می‌کرد، با اعتصاب غذا به مدت سه هفته به مبارزه برای به رسمیت شناختن حق فرزندانش به عنوان مسیحی ادامه داد.

۱۴. تبعیض در قوانین ازدواج و خانواده و در قوانین کیفری ایران

قوانین ایران در خصوص ازدواج و خانواده، به وضوح علیه مسیحیان یا هر غیرمسلمانی، در خصوص قوانین وراثت، ازدواج یک زن مسلمان با یک مرد غیرمسلمان، قیمومیت طفل و حق کفالت کودکان در فرایند طلاق، تبعیض قائل می‌شود.

حکم قضایی صادره علیه نوکیشان مسیحی، سام خسروی و مریم فلاحی در سال ۱۳۹۹ نمونه بارزی است از اینکه چگونه مسیحیان و سایر اقلیت‌‌های دینی اجازۀ فرزندخواندگی یک کودک مسلمان را ندارند. در پی فشار مقامات امنیتی، دادگاهی در بوشهر حکم کرد که لیدیا، دختر خواندۀ دو سالۀ این زوج، که از سه ماهگی تحت مراقبت آنها بوده و پدر و مادر وی ناشناس هستند، نباید تحت سرپرستی آنها بماند، زیرا آنها مسیحی هستند و لیدیا یک مسلمان محسوب می‌شود. این رأی با واکنش‌های منفی زیادی در سطح کشور و سراسر دنیا مواجه شد.

قانون مجازات اسلامی ایران در مورد روابط جنسی با رضایت و یا بدون رضایت طرفین، و همچنین در موارد جرایم خشونت‌آمیز تبعیض آمیز بوده و برای غیر‌مسلمانان مجازات‌های سخت‌تری قائل می‌شود.