در ادامه فشارها و آزار نوکیشان مسیحی در ایران، منابع خبری «کمیته ماده ۱۸» از صدور احکام زندان برای چندین نوکیش مسیحی خبر می‌دهند.

علیرغم وعده‌های “دولت امید” و حسن روحانی رئیس جمهور ایران، مبنی بر رفع نگاه و رویکرد امنیتی نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی، روند تعطیلی کلیساهای فارسی زبان، بازداشت و صدور احکام غیر قانونی علیه مسیحیان فعال همچنان ادامه دارد.

بنا بر گزارش «کمیته ماده ۱۸» حکم یک سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور برای ۱۳ تن شهروندان مسیحی به تایید شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان رسید.

نسرین کیامرزی، سارا فولادی، مریم باطنی نیا، اکبر احمدی، بیتا جعفری، عباس کیانی، فاطمه زارعی، معصومی دشتی، رامین بختیاروند، ندا فولادی، سمیرا فولادی، و دو تن دیگر از شهروندان مسیحی روز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱ (۲۰ فوریه ۲۰۱۳) طی یورش مأموران امنیتی به گردهمایی آنها در کلیسای خانگی بازداشت شده بودند.

طی یک ماه بعد از دستگیری، و پس از بازجویی‌های مقدماتی، این مسیحیان ایرانی به طور موقت و با قید وثیقه آزاد شدند. ‌دادگاه آنان روز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ (۱۸ ژوئن ۲۰۱۳) برگزار شد و دادرس دادگاه انقلاب شهرستان شاهین شهر و میمه هر ۱۳ تن را به اتهام “تبلیغ علیه نظام، تبلیغ مسیحیت تبشیری و نیز تشکیل کلیساهای خانگی”، بر اساس ماده ۵۰۰ از کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم کرد.

این حکم در شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ (۵ آوریل ۲۰۱۵) به تایید دادگاه تجدید نظر رسید و قابل اجراست.

بنا بر گزارش «کمیته ماده ۱۸» در حال حاضر بیش از ۹۳ تن از مسیحیان ایرانی به دلایل عقیدتی و فعالیت‌های کلیسایی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. در دو ماه اول سال جاری صدور حداقل ۲۳ سال و ۹ ماه حکم زندان برای ۱۸ شهروند مسیحی در شهرهای رشت، تنکابن، کرج و اصفهان گزارش شده است. همزمان دستگیرهای تازه‌ای در شهرهای بوشهر و تنکابن نیز گزارش شده‌اند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش ماه مارس ۲۰۱۵ از ”علل اولیه پیگرد قضایی زندانیان عقیدتی و سیاسی“ و ”تفسیر بیش از حد گسترده“ دولت در مورد اتهامات امنیتی و علیه حکومت ابراز نگرانی کرده است.