روز یکشنبه، چهارم تیر ماه ۱۴۰۲، حکم ۵۰ ضربه شلاق به دلیل «تأخیر در بازگشت به زندان»، علیه زمان (صاحب) فدایی، عضو کلیسای خانگی و زندانی سابق عقیدتی، در شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای «شهید مقدس» تهران به اجرا درآمد.

آقای فدایی، که متأهل و صاحب یک دختر است، به دلیل فعالیت صلح آمیز دینی نزدیک به پنج سال را در زندان گذرانده‌است، و اکنون باید برای گذراندن محکومیت دو ساله به تبعید داخلی، راهی نهبندان در استان سیستان و بلوچستان بشود.

صاحب فدایی همچنین به همراه دو نوکیش دیگر عضو کلیسای خانگی در رشت، در شهریور ماه ۱۳۹۶ به اتهام «شرب خمر» (نوشیدن شراب) در مراسم عبادتی مسیحیان به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در ۲۵ آبان ۱۳۹۹، در زندان اوین به اجرا درآمد.

مسیحیان در آیین دینی خود که موسوم به «عشا ربانی» است، و بین ایرانیان به «شام خداوند» نیز معروف است، نان و شراب یا آب انگور می‌خورند که یادآور شام آخر عیسی مسیح با حواریون است. حکومت جمهوری اسلامی، نوکیشان مسیحی را به عنوان مسیحی به رسمیت نمی‌شناسد و نوکیشان مسیحی با اجرای این آیین دینی در مواردی با اتهام شرب خمر روبرو می‌شود که از قوانین فقهی ویژه مسلمانان است.

آقای فدایی از جمله امضا کنندگان نامه‌  کمپین #کلیسا_حق_همه_مسیحیان_است، بوده و از مسئولین حکومت اسلامی ایران پرسیده‌اند که «مسیحیان فارسی‌زبان کجا می‌توانند عبادت کنند که سرنوشتشان به دستگیری و زندان ختم نشود؟»

صاحب فدایی، همراه با چند عضو دیگر کلیسای خانگی در رشت، به دلیل فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی و به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی» و «ترویج» آنچه که «مسیحیت صهیونیستی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی احمدزاده، در سوم تیرماه ۱۳۹۶، به ده سال زندان محکوم شد.

بعد از درخواست اعاده دادرسی، تیرماه سال ۱۳۹۹، محکومیت صاحب فدایی، به شش سال زندان کاهش یافت.

طبق گزارش رسیده به سازمان «ماده ۱۸»، زمان (صاحب) فدایی، ۱۸ بهمن ماه، از زندان اوین آزاد شد.

پیشتر نیز، حکم ۳۰ ضربه شلاق علیه یوسف ندرخانی، نوکیش و زندانی سابق عقیدتی، به همین دلیل صادر شده بود، به اجرا درآمد.

یوسف ندرخانی، رهبر کلیسای خانگی در رشت، نیز اسفند ۱۴۰۱، از زندان اوین آزاد شد. آقای ندرخانی، به دلیل باور دینی و فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت صهیونیستی» در حال گذراندن محکومیت شش سال حبس بود.

یوسف ندرخانی پس از آزادی گفت علیرغم اینکه در برگه آزادیش «عفو» نوشته شده، ولی از طریق وکیلش اطلاع یافته که پرونده اش باز است و به دلیل «آنچه غیبت در زمان مرخصی» عنوان شده، باید متحمل ۴۰ ضربه شلاق شود.

مقامات زندان گفته‌اند که یک سوم ضربات شلاق بخشیده شده ولی شورای انظباطی با وی برای اجرای حکم شلاق تماس خواهند گرفت. آقای ندرخانی با وثیقه بیست میلیون تومانی از زندان آزاد شده‌است.

پیشتر کارگروه مربوط به بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل نیز بهمن ماه ۹۹، اعلام کرده بود که دولت ایران با زندانی کردن یوسف ندرخانی، تعهدات بین‌المللی خود را در مورد حقوق بشر، نقض کرده‌است.

زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی نکنند، فراری محسوب شده و به مجازات‌هایی از جمله حبس و شلاق که میزان آن در قانون مشخص شده محکوم می‌شوند.

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری مقیم هلند که وکالت عده ای از فعالان مدنی را برعهده داشته، به «ماده ۱۸»، با تأکید بر عدم رعایت حقوق زندانیان در ایران می‌گوید «تأخیر در بازگشت به زندان اگر مستند به دلیل و مدارک باشد، قابل قبول و هیچ مجازاتی در پی نخواهد داشت اما در صورتی که تأخیر بدون دلیل باشد تخلف محسوب می‌شود نه جرم و هرگز مجازات تخلف نمی‌تواند مشمول شلاق باشد.

این نوع مجازات‌های خودسرانه خلاف قانون و در قالب خشونت و شکنجه علیه زندانیان محسوب می‌شود. زندانی از حقوقی بنیادین برخوردار است که باید مورد رعایت، حرمت و کرامت قرارگیرد. اما در ایران نگاه و رفتار با زندانیان منطبق با حرمت، کرامت و رعایت حقوق آنها نیست.»