کمیته ماده ۱۸ همراه با ۱۸ سازمان حقوق بشری دیگر امروز با انتشار بیانیه‌ای مشترک از جامعه بین‌المللی خواستند تا  به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران خاتمه‌ بدهند.  مقامات جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۳۹۵ فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی که پیشینه اسلامی داشتند را به بالاترین حد خود رساندند.

بنا بر گزارش‌های رسیده از سوی منابع موثق و بستگان، ماموران امنیتی ۷۹ مسیحی را در فاصله بین ماه اردیبهشت تا مرداد ۹۵، در مناطق مختلف ایران بازداشت کرده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق آنها از چند روز تا یک ماه تحت بازجویی مستمر بوده و یا در بازداشت به سر برده‌اند.

در زمان تنظیم این گزارش، برخی از دستگیر شدگان کماکان بدون هیچ‌گونه اتهام مشخصی در بازداشت به سر می‌برند. سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که تعداد بازداشت‌شدگان بیش از این آمار می‌تواند باشد، چرا که برخی از بازداشت‌ها گزارش نشده است.

دولت ایران سیاست منع تغییر دین مسلمان‌زادگان از طریق شرکت در «کلیسای رسمی» را در سال ۲۰۱۲ اتخاذ کرد. از این‌رو نوکیشان مسیحی مجبور به تجمع در گروه‌های غیر رسمی مانند «کلیسای خانگی» شده‌اند. این تجمعات غیرقانونی قلمداد شده و غالبا مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. تنها در آگوست ۲۰۱۶ دست‌کم ۴ کلیسای خانگی و اعضای آن بازداشت و بازجویی شده‌اند.

مسوولان و اعضای کلیساهای خانگی عمدتا با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی» مواجه می‌شوند. گروهی از نوکیشان مسیحی در ماه می ۲۰۱۶ در رشت با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شدند. حکم آنان از زمان ابلاغ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۶) تا کنون در تعلیق است. سه تن از مردان به اتهام نوشیدن «شراب عشاء ربانی»  به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدند و بسیاری از این بازداشتی‌ها کماکان منتظر ابلاغ حکمشان هستند.

مقامات ایران با ایجاد فشار بر رهبران جامعه مسیحیت از طریق تهدید مستقیم یا آزارو اذیت عامدانه، آنان را مجبور به ترک وطن می‌کنند. براساس گزارش‌ها، به تعدادی از گردانندگان کلیساهای خانگی در طول بازجویی گفته شده است که به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد، مگر اینکه کشور را ترک کنند. در نمونه‌ای دیگر، مسیحیان اذعان کرده‌اند که احضار روزانه آنان برای پرسش و پاسخ به دفاتر اطلاعات به رویه‌ای آزار دهنده تبدیل شده است، یا اینکه ماموران با مصادره اسناد و مدارک شناسایی به منظور بازداشتن قربانیان (نوکیشان مسیحی) از خرید و فروش املاک و مستقلات، ماشین و یا ترک اجباری مشاغل‌شان آنها را مورد آزار قرار می‌دهند.

این نمونه از رفتار نسبت به مسیحیان و نوکیشان نقض آشکار قانون اساسی ایران و تعهدات بین‌المللی است. اصل ۱۴ قانون اساسی ایران با در نظر گرفتن حقوق اولیه ادیان غیر اسلامی، بر رعایت حقوق ادیانی چون مسیحیت، یهودیت و زرتشتیان تاکید دارد. همچنین اصل ۱۹ قواعد محکمی را علیه تبعیض وضع کرده و اصل ۲۳ نیز مقامات را از تفتیش عقاید شهروندان یا برخورد با آنها به دلیل عقایدشان منع کرده است.

ایران به عنوان کشوری عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است از عدم تبعیض بر اساس مواد ۲ و ۲۶ این معاهده و برای حفظ آزادی اندیشه و مذهب بر اساس ماده ۱۸ همان میثاق اطمینان حاصل کند. ماده ۱۸ به طور خاص حفاظت از حقوق افرادی که قصد تغییر دین یا عقیده دارند را در نظر گرفته است.

جامعه بین‌الملل

از زمان برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، رهبران جهان به افزایش روابط با ایران و توسعه موقعیت‌های تجاری تمایل نشان داده‌اند. به عنوان مثال، پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۱۶ تحلیل استراتژیک خود در روابط با ایران به دنبال توافق هسته‌ای را با کمترین اشاره به موارد حقوق بشری منتشر کرد.

سازمان های امضا کننده این بیانیه، واکنش های زیر را به جامعه بین‌الملل و همینطور دولت ایران توصیه می‌کنند:

۱- دولت‌ها باید حقوق بشر از جمله رعایت حقوق اقلیت‌های دینی را در مناسبات دو طرفه‌شان با جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیرند. سازمان های دولتی باید راه‌های فراتر از گفتگو را در نظر بگیرند تا مطمن شوند ناقضان حقوق بشر در برابر اعمال خود پاسخگو و مسئول خواهند بود و همینطور اطمینان حاصل کنند که این روابط دوجانبه تجاری و دیپلماتیک به نقض هیچ بخشی از حقوق بشر منجر نمی‌شود.

۲- دبیر کل و گزارشگران تازه منصوب شده از جمله گزارشگر آزادی ادیان و نیز گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران باید با توجه به مسئولیت‌ها و وظایفشان، نقض آزادی ادیان در ایران را رصد کرده و به صورت کامل به اعضای سازمان ملل متحد گزارش دهند.

۳- جمهوری اسلامی ایران باید اطمینان حاصل کند موارد مندرج در قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ایران رعایت خواهد شد از جمله حق آزادی مذهب و عقیده، حق تغییر مذهب و همینطور حق بی اعتقادی به مذهب برای تمام شهروندان و افراد مقیم در این کشور محترم شمرده خواهد شد.

سازمان های امضا کننده این بیانیه:

۱- اتحاد برای ایران
۲- اسمال مدیا
۳- اصل ۱۸
۴- انجمن دفاع از حقوق بشر مردم اذربایجان
۵- بنیاد سیامک پورزند
۶- بنیاد عبدالرحمان برومند
۷- تاثیر بر ایران
۸- جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو
۹- سازمان حقوق بشر اهواز
۱۰- سازمان دیده بان خاورمیانه
۱۱- سازمان همه با هم علیه مجازات اعدام
۱۲- سازمان حقوق بشر ایران
۱۳- عدالت برای ایران
۱۴- عرصه سوم
۱۵- کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران
۱۶- کمپین فعالین بلوچ
۱۷- مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۸- مرکز حامیان حقوق بشر
۱۹- همه حقوق بشر برای همه در ایران