جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز دوشنبه، ۱۴ اسفند ماه، در جدیدترین گزارش خود، از افزایش اجرای احکام اعدام در سال گذشته میلادی، ادامه سرکوب زنان و آزار مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران، شکنجه زندانیان، و تبعیض شدید علیه اقلیت‌ها از جمله مسیحیان در ایران، به شدت ابراز نگرانی کرد.

آقای رحمان در این گزارش ۴۲ صفحه‌ای، که برای پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر تهیه کرده، به گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل اشاره کرده و به استفاده مأموران حکومت از سرکوب شدید معترضان درپی جان باختن مهسا (ژینا) و کشتن صدها نفر از جمله زنان و کودکان، و استفاده از «خشونت جنسی» علیه  بازداشت‌شدگان  نوشته‌است.

این استاد حقوق. و کارشناس حقوق بشر، در گزارش خود به شدت از تبعیض علیه اقلیت‌ها از جمله اقلیت‌های دینی و مذهبی، قومی و زبانی از جمله بهایی‌ها و مسیحیان به ویژه نوکیشان، در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده‌است.

در این گزارش آمده که افراد متعلق به اقلیت‌ها، قربانی تبعیض ساختاری بوده، و اغلب تحت آزار و اذیت سیستماتیک قرار گرفته‌اند.

در همین راستا، در گزارش سازمان «ماده ۱۸» و سه نهاد جهانی مسیحی در مورد وضعیت مسیحیان در ایران که اخیراً منتشر شد، آمده که دستگیری‌ها در سال میلادی گذشته افزایش یافته و از ۱۳۴ نفر به ۱۶۶ نفر رسیده‌است.

در بسیاری از موارد کتابمقدس این مسیحیان توقیف شده و به عنوان مدرک جرم از این شهروندان در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در گزارش جاوید رحمان، مانند گزارش این چهار نهاد مسیحی، آمده که حکومت جمهوری اسلامی میثاق‌ها و معاهده‌های بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، را که ایران از امضاکنندگان آن بوده، به‌طور مرتب نقض کرده، و حقوق اساسی و بنیادین زندانیان را زیر پاگذاشته است.

در گزارش آقای رحمان به اسامی افراد بسیاری که در سال گذشته به دلیل استفاده از حق آزادی بیان، عقیده و فعالیت صلح آمیز خود به زندان افتاده، شکنجه شده، و اعدام شده‌اند، اشاره شده‌است.

«ارتداد»، تبعیض و سرکوب

اسامی  یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع، دو زندانی عقیدتی که محکوم به (سب النبی) از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی شده، و در اردیبهشت ماه اعدام شدند، در این گزارش ذکر شده است.

هر چند ارتداد در ایران دارای مجازات اعدام است، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه جرم ارتداد را در قانون قید نکرده‌است. در عوض، با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی اجازه به اجرا درآمدن حدود شرعی را صادر کرده‌است. نوکیشان مسیحی بارها متهم به ارتداد شده‌اند و حسین سودمند، رهبر کلیسای جماعت ربانی مشهد، تنها نوکیش مسیحی است که رسماً به این اتهام اعدام شد.

در این گزارش آمده که از آنجایی که اجازه تغییر دین از اسلام در ایران وجود ندارد، «نوکیشان مسیحی با خطر ارتداد و کفرگویی روبرو هستند که مجازات اعدام در پی دارد. نوکیشان مسیحی مورد هدف و آزار و اذیت قرار می‌گیرند و بسیاری از کسانی که دستگیر و بازداشت می‌شوند.»

آقای رحمان می‌افزاید این  بازداشت‌شدگان مسیحی به «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ مسیحیت انجیلی صهیونیستی» یا «اداره و مدیریت کلیساهای خانگی» متهم شده‌اند.

حق آزادی یا عقیده این شهروندان مسیحی، که از جمله حقوق اساسی آنها است، نقض می‌شود.  حق آزادی دین و باور، طبق ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاکنندگان است، برای ایرانیان تضمین کرده‌است.»

در گزارش جاوید رحمان، همچنین آمده که اقلیت‌های دینی و مذهبی قومی و قانون اساسی به رسمیت شناخته شده از جمله سنی‌ها نیز با تبعیض و آزار و اذیت روبرو هستند.

سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان هستند که با محدودیت‌ها و تبعیض روبرو هستند. نوکیشان مسیحی، مانند بهایی‌ها، مندانیان و پیروان دین یارسان، اقلیت به‌شمار نمی‌روند و بسیاری از حقوق شهروندی از آنها سلب شده‌است. آقای رحمان از حکومت ایران خواسته تا به اصلاح ماده ۱۳ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته نشده مانند بهایی‌ها و نوکیشان مسیحی، قادر به بهره‌مندی کامل از حق آزادی دین یا باور خود باشند.

آقای رحمان در مواردی از توصیه‌هایش به حکومت ایران، خواستار حقوق برابر همه شهروندان، پایان دادن به قوانین تبعیض آمیز علیه افراد به دلایل مختلف از جمله قومیت، جنسیت ودین شده‌اند.

گزارشگر سازمان ملل همچنین خواستار پایان شکنجه، آزادی  بازداشت‌شدگان و دستگیرهای خودسرانه از جمله اتباع دوتابعیتی، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان شدند.

گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، از حکومت خواسته همه افرادی را که به دلیل استفاده از حقوق خود در مورد آزادی عقیده، بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت آمیز بازداشت شده‌اند، آزاد کنند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل برای تهیه این گزارش با نهادهای مدنی، حقوق بشری، قربانیان سرکوب حکومت و خانواده‌های قربانیان اوکرایینی که با شلیک موشک سپاه سرگون شد، در کشورهای مختلف گفتگو کرده‌است. آقای رحمان ابراز تاسف کرد که علیرغم درخواست‌های مداوم، هرگز اجازه دسترسی به جمهوری اسلامی ایران را نداشته‌است.