سازمان ماده ۱۸ و بیش از ۴۰ سازمان حقوق‌بشری بین‌المللی و ایرانی از جمله سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر،آرتیکل ۱۹،و بنیاد برومند با امضای بیانیه‌ای، از دولت‌های عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقت‌یاب این نهاد شدند.
ابن بیانیه در روز ۱۸ مارس (۲۸ اسفند ماه)،همزمان با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران،منتشر شده‌است.
گزارش‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و کمیته حقیقت‌یاب در مورد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در بیانیه این نهادهای حقوق بشری تأکید شده که «تداوم این دو مأموریت متمایز و مکمل همدیگر» هستند.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین در بخش دیگری از این بیانیه خواسته‌اند در خصوص «نقض شدید و دائم حقوق‌بشر در ایران» ابراز نگرانی کرده‌اند.
این نهادهای حقوق بشری با تأکید بر ادامه نقض و سرکوب شدید میلیون‌ها شهروند ایرانی از جمله زنان،دختران و اقلیت‌های قومی،مذهبی و دینی از جمله بلوچ‌ها، مسیحیان، بهایی‌ها و دراویش گنابادی و سنی‌ها، نوشته‌اند «احیای مأموریت گزارشگر ویژه ضروری است، چرا که بحران حقوق‌بشر در ایران وخیم است و شامل جنایات مستمر علیه حقوق بین‌المللی و موارد جدی نقض حقوق‌بشر می‌شود که بر میلیون‌ها نفر در ایران تأثیر می‌گذارند و گستره وسیعی از حقوق را محدود می‌کنند.»
کمیته (هیئت) حقیقت‌یاب سازمان ملل روز جمعه، ۱۸ اسفند ماه، ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی گفته‌است جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده، و زندانیان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی، به شدت شکنجه شده‌اند. سازمان ماده ۱۸ از جمله نهادهای حقوق بشری بود که از فعالیت این کمیته سازمان ملل استقبال کرده بود.
————————————————————————————————————————————————
متن بیانیه به قرار زیر است:
به: دولت‌های عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل
عالیجناب،
ما سازمان‌های حقوق‌بشر ایرانی و بین‌المللی، از کشور شما خواهان پشتیبانی از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران و تمدید ماموریت کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب در موضوع جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق‌بشر هستیم. تداوم این دو ماموریت متمایز و مکمل یکدیگر، امری حیاتی در راستای عمل شورا به وظیفه خود در زمینه بهبود و پاسداشت حقوق‌بشر در ایران شمرده می‌شود.
ما همچنین از دولت شما می‌خواهیم از این فرصت استفاده کند و علنا در مورد نقض شدید و دائم حقوق‌بشر درون کشور ابراز نگرانی کند. کمیته حقیقت‌یاب اعلام کرده است که برخی از این موارد نقض، «به منزله جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند که به‌عنوان بخشی از حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیتی غیرنظامی، یعنی زنان، دختران و دیگرانی که پشتیبان حقوق‌بشر هستند، انجام گرفته است.» ما از شما می‌خواهیم که خواهان پایان این موارد نقض شوید و فراخوان به عدالت، حقیقت و جبران مافات بدهید.
***
احیای ماموریت گزارشگر ویژه ضروری است، چرا که بحران حقوق‌بشر در ایران وخیم است و شامل جنایات مستمر علیه حقوق بین‌المللی و موارد جدی نقض حقوق‌بشر می‌شود که بر میلیون‌ها نفر در ایران تاثیر می‌گذارند و گستره وسیعی از حقوق را محدود می‌کنند. امر نظارت، گزارش‌دهی مرتب عمومی و ظرفیت تماس با مقامات و سایر طرفین ذینفع که توسط گزارشگر ویژه انجام می‌شود در این شرایط بسیار حیاتی است.
شورا در این جلسه بار دیگر با گستره وسیعی از شواهد روبه‌رو است که خبر از بحران قصور نظام‌مند از مجازات می‌دهند. جنایات تحت حقوق بین‌الملل و سایر موارد نقض حقوق‌بشر در این کشور، منجر به مجازات نمی‌شوند. این شامل است بر نقض گسترده حق حیات، حق عدم قرار گرفتن تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، امنیت و آزادی شخص، دادرسی منصفانه، جبران مافات موثر، آزادی مذهب یا باور، بیان، تجمع و تشکل صلح‌آمیز و حقوق حریم خصوصی، بهداشت، آموزش‌و‌پرورش، معاش و کار، چنان که در متنی که به این نامه الحاق شده، به‌طور مختصر بازگو شده است.
همچنان با زنان و دختران به‌عنوان شهروندان درجه دو رفتار می‌شود و سرکوبی شدیدتر از پیش علیه زیر پا گذاشتن قوانین تحقیرکننده و آزاردهنده حجاب اجباری وجود دارد. جمعیت «ال‌جی‌بی‌تی‌آی» و همچنان اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز تحت تبعیض نظام‌مند قرار می‌گیرند. افراد هدف گرفته شده، شاملند بر عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها؛ افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی یا اعتقادی همچون بهایی‌ها، مسیحی‌ها، درویش‌های گنابادی، یهودی‌ها، یارسان‌ها (اهل حق)، مسلمانان سنی و بی‌خدایان.
در این فضا، احیای ماموریت گزارشگر ویژه نقشی خطیر در نظارت و استناد تحولات و گزارش‌دهی به این شورا در این مورد دارد که آیا مقامات ایران از تکالیف حقوق‌بشری خود پیروی می‌کنند یا خیر. گزارشگر ویژه، نقشی ضروری در تماس با مقامات ایران دارد و فراخوان‌های فوری و سایر مکاتبات او گاه می‌توانند جان افراد را نجات دهند. او ازجمله خواهان توقف اعدام‌های فوری و بهبود شرایط افراد زندانی و دسترسی‌شان به نیاز پزشکی فوری می‌شود. در فضایی که شاهد تاکتیک‌های به‌شدت سرکوبگرانه برای دریغ داشتن فضای مدنی هستیم، این ماموریت در ضمن، توجه‌ها را به صدای بازماندگان، قربانیان و خانواده‌هایشان، مدافعین حقوق‌بشر و سایرینی که به‌دنبال حقیقت و عدالت هستند جمع می‌کند. در طی دهه گذشته، یافته‌های کارشناسی و پیشنهادهای گزارشگر ویژه، نقشی خطیر در مدیریت و مطلع ساختن تلاش‌های نهادهای سازمان ملل و دولت‌های عضو، جهت تشویق مقامات ایران به دست زدن به اقداماتی برای پیروی از تکالیف حقوق‌بشری خود و مسوول داشتن آنها داشته‌اند.
ماموریت کمیته حقیقت‌یاب که پس از مرگ ژینا مهسا امینی در زندان و برای رسیدگی به تناقضاتی برپا شد، که در چارچوب اعتراضات سراسری سال ۲۰۲۲ در گرفتند (با تمرکز مشخص بر زنان و کودکان) نیز همچنان ضروری است. نه‌تنها موارد نقض مربوط به اعتراضات سال ۲۰۲۲ همچنان در ایران ادامه دارند، این ماموریت در ضمن نقشی حیاتی در رسیدگی به قصور از مجازات دارد که منجر به آن جنایات و سایر موارد نقض حقوق شده است.
چنان که گفته شد، جنایات تحت قانون بین‌الملل که مربوط به اعتراضات ۲۰۲۲ هستند همچنان ادامه دارند. هزاران نفر، از جمله کودکان، تحت بازرسی‌های آزاردهنده، حبس خودسرانه، تعقیب غیرعادلانه و تعلیق یا اخراج از آموزش و پرورش یا اشتغال بخاطر عمل صلح‌آمیز به حقوق بشر خود قرار گرفته‌اند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی همچنان اعضای خانواده افرادی را که در زمان اعتراضات به صورت غیرقانونی کشته شده‌اند مورد هدف قرار می‌دهند چرا که آنها خواهان حقیقت و عدالت برای کشته شدن عزیزان‌شان هستند. حداقل ۹ نفر پس از محاکمه‌های به شدت نامنصفانه در رابطه با اعتراضات به صورت خودسرانه اعدام شده‌اند. کارشناسان سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۴ قویا اعدام محمد قبادلو را محکوم کردند و اشاره کردند که طبق گزارش‌ها حداقل چهار نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در خطر فوری اعدام قرار دارند و در عین حال ۱۵ نفر دیگر مواجه با مجازات اعدام هستند. در عین حال اما قصور از مجازات ادامه دارد و خبری از تحقیق‌های بی‌طرف، مستقل و موثر داخلی در مورد استفاده آنها از نیروی غیرقانونی و مرگبار، شکنجه و سایر موارد بدرفتاری از جمله تجاوز و سایر انواع خشونت جنسی و سایر موارد جدی نقض نبوده است.
الگوهای دیرپای نقض حقوق بشر که در سند الحاقی زیر آمده‌اند متکی به پدیده‌ای هستند که کمیته حقیقت‌یاب آن‌را وضعیت «قصور گسترده از مجازات» می‌نامد و می‌افزاید که در این شرایط «مقامات قادر به تحقیق درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر و یا تعقیب یا مجازات افراد مسئول نشده بودند و به طور عامدانه و نظام‌مند هرگونه تلاش از سوی قربانیان و خانواده‌هایشان برای دستیابی به جبران مافات و مشخص کردن حقیقت را سد کرده بودند.»
چنان‌که این شورا در قطع‌نامه سال گذشته خود تاکید کرد «قصور پایدار و نظام‌مند از مجازات برای نقض شدید حقوق بشر و فقدان مسئولیت‌پذیری… محیطی در اختیار مرتکبین جنایات قرار می‌دهد که به آنها امکان ارتکاب می‌دهد، ناقض حقوق قربانی برای جبران مافات موثر است و چرخه‌های خشونت را دائمی می‌سازد.»
برای این‌که الگوهای گذشته نقض در آینده تکرار نشوند، این اوضاع قصور گسترده از مجازات برای نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. تنها نهاد تحقیقاتی مستقل با منابع، نیروی انسانی و زمان مناسب است که می‌تواند پاسخی درخور به این چالش بنیادین بدهد. کمیته حقیقت‌یاب به روشنی نقش مهمی در این زمینه دارد.
کمیته حقیقت‌یاب در راستای ماموریت خود مساله زنان و دختران را در محور تحقیقات خود قرار داده است. این کمیته به این نتیجه رسیده که تعقیب جنسیت‌بنیان، که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، صورت گرفته است و این‌که «تبعیض گسترده و ریشه‌دار ساختاری و نهادینه‌شده علیه زنان و دختران در ایران که بر تمامی جنبه‌های زندگی‌های خصوصی و عمومی آنها سایه افکنده است» هم «تحریک‌کننده» و هم «مهیا کننده» موارد نقض و جنایاتی که این کمیته ثبت کرده بوده است. تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب، تحلیل بیشتر و عمیق‌تر بعد جنسیتی نقض حقوق بشر و جنایات ثبت‌شده را ممکن می‌سازد.
علیرغم تاخیر در روند عملیاتی‌سازی و چالش‌های بودجه خارج از کنترل کمیته، این نهاد به پیشرفت چشمگیری در امر تحقیق درباره موارد نقض حقوق که در چارچوب اعتراضات صورت گرفته‌اند دست یافته است. اما چنان‌که در بالا گفته شد همچنان همه کارهای لازم انجام نشده‌اند و کمیته حقیقت‌یاب نیاز به زمان بیشتر و منابع مناسب برای پردازش میزان مهمی از شواهد گردآمده دارد. زمان بیشتر به کمیته امکان می‌دهد که در ضمن پیش از ارائه گزارش نهایی جاهای خالی در یافته‌های خود را پر کند و راه‌های بیشتری برای رسیدن به عدالت، حقیقت و جبران مافات برای موارد نقض شدید حقوق بشر و جنایت علیه قانون بین‌المللی به دست مقامات ایران پیدا کند. این امر در ضمن به بازماندگان، قربانیان و خانواده‌هایشان که شهادت می‌دهند و در رسیدن به حقیقت و عدالت نقش دارند امکان می‌دهد که صدای خود را به گوش آنها برسانند.
***
این دو ماموریت به روشنی متمایز و مکمل یکدیگر هستند. کمیته حقیقت‌یاب موقتا وظیفه تحقیق درباره مجموعه مشخصی از رویدادها را دارد که مشخصه‌شان خشونت دولتی بی حد و حصر است. ماموریت گزارشگر ویژه به منابع لازم برای انجام این وظیفه دسترسی ندارد. کمیته حقیقت‌یاب مشخصا دستور دارد که به مساله قصور از مجازات و حقوق زنان و کودکان رسیدگی شود. ماموریت طولانی‌مدت گزارشگر ویژه در عین حال نقشی کلیدی در تضمین این دارد که سایر موارد نقض که جزو حیطه ماموریت کمیته نیستند پاسخی درخور دریافت کنند و مقامات ایران میزانی از تماس با شورا را در مورد گستره وسیعی از موارد نقض حقوق بشر که آنها در مورد جمعیت ایران انجام می‌دهند و با قصور از مجازات به این کار ادامه می‌دهند حفظ کند. گزارشگر ویژه در ضمن نقشی حیاتی در زمینه کار کردن روی موارد فردی از جمله در رابطه با مجازات اعدام دارد که در سال ۲۰۲۳ افزایشی شدید داشتند.
قربانیان و بازماندگان موارد نقض گذشته و حال نیاز دارند که این دو ساز و کار سر جای خود بمانند و عملیاتی باشند. این در مورد خانواده‌های آنها، مدافعین حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و سایر کارگران رسانه، مخالفین و دیگرانی صدق می‌کند که همچنان تنها بخاطر استفاده صلح‌آمیز از حقوق بشر خود با تلافی روبرو هستند.
به تمامی این دلایل، ما از دولت شما می‌خواهیم در این جلسه هم از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اوضاع حقوق بشر در ایران پشتیبانی کند و هم از تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با موضوع ایران و در ضمن بر دولت ایران فشار بیاورید تا به این ساز و کارها دسترسی بدون مانعی به خاک کشور ارائه کند. ما در ضمن از دولت شما می‌خواهیم در مورد بحران حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی کند و پیغامی قاطعانه به مقامات ایران بفرستد که تداوم نقض حقوق می‌بایست متوقف شد، قصور از مجازات بخاطر نقض حقوق و جنایات بین‌المللی باید پایان یابد و مقامات ایرانی مسئول دانسته خواهند شد.
0 Comments