کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار گزارشی در روز ۱۵ مرداد ماه اعلام کرد که اقلیت‌های قومی و دینی در ایران، به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به‌طور «بی‌رویه و نامتناسبی»، هدف سرکوب‌های حکومتی بوده‌اند.

گزارش اخیر توضیح می‌دهد که «جنایت علیه بشریت در تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تعقیب و آزار مبتنی بر قومیت و دین درهم تنیده شدند.»

این کمیته سازمان ملل با توضیح در مورد سرکوب گسترده به ویژه در مناطق کردنشین و در بلوچستان می‌افزاید «نیروهای امنیتی دست به دستگیری‌های دسته جمعی زدند و اعضای اقلیت‌های قومی و دینی را که به معترضان پیوستند یا با جنبش ابراز همبستگی کردند، بازداشت کردند. در بازداشت، نیروهای امنیتی قربانیان را در معرض شرایط غیرانسانی، شکنجه، بدرفتاری و تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی و جنسی قرار دادند. این اعمال غالباً با مضامین قومی و مذهبی همراه بود.»

گزارش کمیته حقیقت‌یاب به موارد متعددی از این تبعیض ساختاری و سرکوب حکومتی پرداخته که حتی گریبانگیر کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی و دینی و مذهبی شده است. کمیته حقیقت‌یاب از جمله به اخراج دانش آموزان بهایی و سلب فرزندخوانگی از زوج نوکیش مسیحی به دلیل باور دینی آنها پرداخت.

دادگاه بوشهر، مهر ماه ۱۳۹۹، برای سلب فرزندخواندگی از مریم فلاحی و سام خسروی، حکم صادر کرده و دلیل آن را فقط مسیحی بودن این زوج نوکیش اعلام کرد. قاضی بوشهر در حکمش اذعان کرده بود که «رابطه عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، «آینده نامعلومی» در انتظار وی است و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماریش به فرزندی به پذیرد، «صفر است». بیش از ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه، خواستار لغو حکم دادگاه بوشهر شده و آن را خلاف قانون اساسی ایران و قوانین بین‌المللی دانستند.

این گزارش افزوده که چنین آسیب‌هایی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» تشدید شده است و «کودکان معترض متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی در معرض انواع خشونت از جمله قتل و معلول کردن، دستگیری، ناپدید شدن اجباری، بازداشت، و همچنین شکنجه و تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت قرار گرفتند.»

کمیته حقیقت‌یاب همچنین نوشته  که قوانین و مقررات اجباری حجاب بر همه زنان و دختران در سراسر کشور، از جمله زنان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی تأثیر می‌گذارد. طبق این گزارش «علاوه بر اعمال خشونت‌آمیز این سیاست‌ها و نقض حقوق اساسی بشر زنان و دختران، زنان اقلیت نیز ممکن است در بیان فرهنگ، مذهب، یا عدم وجود آن، یا عقیده و/یا پوشیدن لباس‌های سنتی محدود شوند. این نیز به دلیل ماهیت اجباری و مجازات شامل خشونت منظم همراه با عدم رعایت حجاب در ایران است.»

جاوید رحمان، که پیش از مای ساتو، به مدت شش سال گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران بود، نیز در نشستی مجازی، در شهریور ماه ۱۴۰۱ به شدت از حجاب اجباری در ایران انتقاد کرده و گفته بود «چرا حجاب حتی بر زنان متعلق به اقلیت‌های دینی تحمیل می‌شود؟»

در این گزارش آمده است که «فعالان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان حقوق بشر زنان، فعالان اتحادیه‌های کارگری، و رهبران سنی مذهبی که به صراحت صحبت می‌کنند مورد هدف قرار می‌گیرند.»

کمیته حقیقت‌یاب اشاره می‌کند که حکومت جمهوری اسلامی تعهدات خود را طبق «کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی» که ایران از امضاکنندگان بوده، رعایت نکرده بلکه قوانین  و سیستم قضایی حکومت ناقض اصول این کنواسیون جهانی است که در سازمان ملل به تصویب رسیده است.

کمیته حقیقت‌یاب می‌افزاید «تقریباً نیمی از مصاحبه‌ها با قربانیان و شاهدانی که اعضای گروه‌های اقلیت بودند، انجام شده و شمار زیادی از حوادث مورد بررسی در استان‌های دارای جمعیت اقلیت رخ داده است.»

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در پایان گزارش خود خواستار پاسخگو کردن مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی به منظور تأمین حقوق قربانیان به‌ویژه زنان و کودکان اقلیت‌های قومی و دینی و مذهبی در ایران شده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در فروردین ماه، مأموریت کمیته حقیت‌یاب برای رسیدگی به سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری در ایران، و مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را به مدت یک سال تمدید کرد.

پیشتر سازمان ماده۱۸ و بیش از ۴۰ سازمان حقوق‌بشری بین‌المللی و ایرانی از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای در ۲۸ اسفند ماه، از دولت‌های عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقت‌یاب این نهاد شده بودند.