از راست: گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل هاینر بیلفلدت و احمد شهید

«احمد شهید»، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، و «هاینر بیلفلدت»، گزارشگر ویژه آزادی دین و عقیده، در بیانیه‌ای مشترک، وضعیت مسیحیان در ایران را نگران‌کننده توصیف کردند. این گزارشگران حقوق بشر ضمن استقبال از آزادی نوکیش و رهبر کلیسای خانگی «يوسف ندرخانی» از زندان، از بازداشت و حبس صدها تن از مسیحیان درایران  طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی شدید کرده و از مقامات حکومت ایران خواستند که «به فضای جاری ارعاب و ترس حاکم بر بسیاری از کلیساها به ویژه مراکز عبادت مسیحیان پروتستان انجیلی خاتمه دهند.»

احمد شهید در این بیانیه که روز ۳۰ شهریور ۱۳۹۱ در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو منتشر شد، اعلام کرد که «از ژوئن ۲۰۱۰، [پانزده ماه پیش تاکنون] بیش از ۳۰۰ مسیحی ایرانی به شکل خودسرانه در سراسر کشور بازداشت شده‌اند.» او همچنین خاطرنشان کرد که «دست‌کم ۴۱ تن از بازداشت‌شدگان بدون اتهام مشخص، برای مدت زمانی بین یک ماه تا بیش از یک سال در حبس بوده‌اند.»

احمد شهید گفت که ده‌ها تن از مسیحیان تنها به دلیل پیروی از دین خود، همچنان در زندان به سر می‌برند و افزود: «کلیساها اعلام کرده‌اند که مقامات حکومتی با وارد کردن فشار سنگین بر آنها، می‌خواهند تا اسامی اعضای خود را گزارش کنند تا به این وسیله، گروندگان به مسیحیت را تحت فشار قرار دهند یا حتی زندانی کنند».

آقای شهید در ادامه اظهار داشت که این برخورد مقامات جمهوری اسلامی ایران با اصول ۱۳، ۱۴ و ۲۶ قانون اساسی کنونی این کشور ناظر بر حمایت از حقوق مسیحیان و پیروان سایر ادیان مغایرت دارد.

آزادی یوسف ندرخانی، از رهبران کلیساهای خانگی در ایران، که پس از سه سال زندان و محکومیت اولیه به اعدام به دلیل «ارتداد»آزاد شد، یکی از مواردی است که توجه جهانی را به خود جلب کرده است.

احمد شهید از تبرئه و آزادی یوسف ندرخانی استقبال کرد و افزود: «سوالات بسیاری باقی مانده که چرا او سه سال در زندان بود، ظاهراً فقط به دلیل انجام امور دینی خود، حقی که در قانون اساسی ایران و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است.»

يوسف ندرخانی ۳۳ ساله که در سن ۱۹ سالگی به مسيحيت گرویده است، سه سال پيش در شهر رشت بازداشت شد؛ دادگاه بدوی در ۲۳ خردادماه آقای ندرخانی را به «ترک دين» و «دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت»، «ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم کرده بود. محمد علی دادخواه، وکیل ندرخانی نیز تاکید کرد که موکل او پس از تبرئه از اتهام ارتداد، به دلیل اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس محکوم شد و چون او این مدت را در زندان سپری کرده بود از زندان آزاد شد.

روز دوشنبه این هفته، خبرگزاری ایسنا به نقل از غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، گزارش کرد که آزادی یوسف ندرخانی «قطعا با فشار رسانه‌های خارجی نبوده اما در رسیدگی به پرونده ممکن است کسی آزاد شود و در این خصوص مصداق‌ها متفاوت است.»

هاینر بیلفلدت،گزارشگر ویژه آزادی دین و عقیده شورای حقوق بشر سازمان ملل، در بخشی از این بیانیه مشترک آورده است: «ایران چهارچوب قانونی لازم برای تضمین حقوق مسیحیان به عنوان یک گروه را دارد و باید این حقوق را در عمل نیز اجرا کند.» او خاطرنشان کرد که «حق تغییر دین، بخشی جدایی‌ناپذیر از آزادی دین و عقیده است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است.»

هاینر بیلفلدت افزود: «تمام پرونده‌های افراد بازداشت‌شده و تحت پیگرد به دلیل استفاده از حق آزادی دین و عقیده باید به‌طور کامل و مستقل بررسی شوند و هیچ فردی نباید به دلیل انجام مسالمت‌آمیز حقوق خود برای آزادی دین و عقیده، آزادی بیان، آزادی تشکل و تجمع بازداشت شود.»

کارشناسان مستقل سازمان ملل همچنین خواستار حمایت از سایر اقلیت‌های دینی مانند بهائیان، یارسان، دراویش و دیگر ادیان و باورهایی شدند که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند. سیاست‌های حکومتی جمهوری اسلامی از زمان استقرار آن به طور فزاینده‌ای نوکیشان مسیحی و کلیساهای فارسی‌زبان را از دایره رسمیت بیرون کرده، و آنها را نیز به رسمیت نمی‌شناسد.

این بیانیه مشترک در حالی منتشر می‌شود که اصل ۱۳ قانون اساسی ایران مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان را به‌عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت می‌شناسد. اصل۲۳ از قانون اساسی ایران نیز بیان می‌کند که تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اما در عمل، نوکیشان مسیحی با فشارهای شدیدی روبرو هستند و حتی اجازه شرکت در کلیساهای رسمی ارامنه و آشوری‌ها را ندارند. به همین دلیل نوکیشان مسیحی مجبور می‌شوند در خانه‌های خود به پرستش بپردازند، ولی حکومت جمهوری اسلامی با یورش به کلیساهای خانگی اجازه فعالیت به آنها را نیز نمی‌دهد. همچنین تمامی اقلیت‌های دینی در ایران از تبعیض‌های قانونی بسیاری رنج می‌برند.

ایران از معدود کشورهایی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در آنها را نگران کننده دانسته و برای آنها گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین کرده است. گزارشگران ویژه حقوق بشر از میان کارشناسان این زمینه انتخاب می‌شوند و خدمات خود را به طور رایگان در اختیار سازمان ملل قرار می‌دهند. مقامات حکومت ایران، تاکنون اجازه سفر به ایران را به احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نداده‌اند.