کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، از قضات دیوان عالی کشور و از خشن‌ترین ناقضان حقوق‌بشر، در روز شنبه در کاخ دادگستری، باعث شد تا بار دیگر جنایات و کابوس‌هایی که این افراد برای بسیاری از شهروندان، از جمله اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان، به وجود آوردند، مرور شود.

محمد مقیسه، که به نام مستعار «ناصریان» نیز شناخته می‌شد، یکی از چهره‌های سرشناس نقض حقوق‌بشر در ایران بود. او طی دهه‌ها فعالیت، در صدور احکام اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت، و اعمال آزار سیستماتیک علیه بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آن‌ها نقش مهمی داشت. مقیسه به دلیل نقض گسترده حقوق‌بشر، از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده در فهرست تحریم‌های حقوق‌بشری قرار گرفت.

رازینی و مقیسه، دو «قاضی مرگ»،  در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نقش کلیدی ایفا کردند. این اعدام‌ها، که توسط گزارشگر ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در امور ایران به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته شده‌اند، در ردیف بزرگ‌ترین جرایم بین‌المللی قرار می‌گیرند.

علی رازینی ،قاضی معتمد دو رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۶ با حکم خمینی رئیس دادگاه ویژه روحانیت شد.  کشیش حسین سودمند در مشهد به گفته نزدیکانش به سازمان ماده ۱۸، «در دادگاه ویژه روحانیت در این شهر» محاکمه و در سال ۱۳۶۹ به اتهام ارتداد اعدام شد. رازینی در ان زمان رئیس دادگاه ویژه روحانیت در کشور  بود.  این کشیش کلیسای جماعت ربانی تنها نوکیش مسیحی است که علناً به اتهام ارتداد اعدام شده‌است.

قاضی مقیسه به عنوان رئیس شعبه ۲۸ داداگاه انقلاب،  دست کم در ۴ پرونده احکامی نزدیک بر ۱۰۰ سال حبس علیه مسیحیان  صادر کرد و  حتی موجب اذیت و آزار خانواده  مسیحیان شد.

سرنوشت تلخ ابراهیم فیروزی و سوادا آغاسر

در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۴، دادگاهی به ریاست محمد مقیسه تشکیل شد تا به اتهامات ابراهیم فیروزی و سوادا آغاسر رسیدگی کند. هر دو به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی» هر یک به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. فیروزی، نوکیش مسیحی، علاوه بر این حکم، مجبور به گذراندن ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان سرباز در سیستان و بلوچستان شد.

ابراهیم فیروزی که ۷ سال از زندگی‌اش را به جرم باورهای دینی در زندان و تبعید گذراند، با وجود تمام محدودیت‌ها، هرگز از فعالیت‌های بشردوستانه دست نکشید. او حتی در دوران تبعید، برای کودکان محروم کفش و نوشت‌افزار تهیه کرد و برای مدارس روستایی، سرویس‌های بهداشتی ساخت. اما فشارهای قضایی و سال‌ها حبس، زندگی او را کوتاه کرد. در بهمن ۱۴۰۲، او در سن ۳۸ سالگی در اثر «سکته قلبی» درگذشت.

یاسر اکبری: پدری در زنجیر، فرزندی در خاک

یاسر (مهدی) اکبری، نوکیش مسیحی، یکی دیگر از قربانیان مقیسه است که با اتهام تشکیل کلیسای خانگی و اقدام علیه امنیت ملی به ۱۰ سال حبس محکوم شد. او در دادگاه تجدیدنظر توانست مجازات خود را به ۴ سال و ۹ ماه کاهش دهد. با این حال، این حکم سنگین و حبس طولانی، پیامدهای فاجعه‌باری برای خانواده‌اش به همراه داشت. پسر ۱۸ ساله او، امیرعلی، که از بیماری شدیدی رنج می‌برد، در غیاب پدرش درگذشت.

خشونت قضایی علیه نوکیشان مسیحی

در مهرماه ۱۳۹۹، ۴ نوکیش مسیحی دیگر به دلیل تشکیل کلیساهای خانگی، مجموعاً به ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. قاضی مقیسه، که به صدور احکام سنگین برای اقلیت‌های دینی معروف بود، با استفاده از روش‌هایی همچون عدم پذیرش وکیل تعیینی و افزایش سنگین وثیقه، فضای دادگاه را به میدان فشار روانی و تهدید تبدیل می‌کرد.

نقض عدالت و تحریم‌های بین‌المللی

محمد مقیسه به دلیل احکام ناعادلانه‌اش علیه اقلیت‌های دینی، مورد تحریم اتحادیه اروپا، وزارت خزانه‌داری آمریکا و وزارت خارجه کانادا قرار گرفت. این تحریم‌ها، نمادی از اعتراض جهانی علیه سرکوب اقلیت‌ها در ایران است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ با تحریم مقیسه و قاضی صلواتی، دیگر ناقض حقوق بشر در بیانیه‌ای آن‌ها را این‌گونه توصیف کرد: «[ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه] صحنه‌گردان بی‌عدالتی در دادگاه‌های نمایشی رژیم هستند، جایی که خبرنگاران، وکلا، کنشگران سیاسی و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و گردهم‌آیی به زندان‌های بلندمدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند.»

سرکوبگران اقلیت‌های دینی و مذهبی

حسین احمدی‌نیاز، وکیل مدافع حقوق اقلیت‌ها، در مورد این دو «صحنه گردان بی عدالتی»، به سازمان ماده ۱۸ می گوید «مقیسه و همتایانی چون رازینی هیچ‌گاه به اصول دادرسی منصفانه پایبند نبودند.» او این افراد را به «قصاب اقلیت‌های دینی و مذهبی» تشبیه کرد که تنها ابزارشان «زندان، شکنجه و اعدام» بود.

این چند روایت از مسیحیان جفادیده، فقط «نوک کوه یخی» است، هم از نظر شهادت ها و موارد ذکر شده و هم از نظر خشونت فیزیکی و ساختاری علیه اقلیت های دینی و مذهبی.