سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که در نهم اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر شد، تصویری نگران‌کننده از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ ارائه داد. این گزارش، مواردی چون سرکوب اعتراضات، بازداشت‌های خودسرانه، اعدام‌ها، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها از جمله مسیحیان را به‌طور خاص مورد توجه قرار داده است.

حمله به کلیساهای خانگی و اتهام ارتداد

در بخش اقلیت‌های دینی، عفو بین‌الملل می‌نویسد که بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، اهل سنت و یارسان با تبعیض‌های گسترده قانونی و عملی مواجه بودند، از جمله:

• محرومیت از تحصیل، اشتغال و سرپرستی کودکان
• تخریب اماکن مذهبی و املاک شخصی
• تعقیب قضایی ناعادلانه و صدور احکام سنگین صرفاً به دلیل انجام مناسک دینی

نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان، به‌طور سیستماتیک با بازداشت‌های خودسرانه، یورش به منازل و تخریب کلیساهای خانگی مواجه بوده‌اند. این گروه نه‌تنها از داشتن کلیسا ساختمانی محروم‌اند، بلکه بابت گردهمایی‌های دینی تحت پیگرد قرار می‌گیرند. شهروندان ارمنی و اشوری نیز که با این نوکیشان در تماس باشند هدف سرکوب حکومتی میشوند که از ان جمله می توان از ژوزف شهبازیان، همسرش لیدا الکسانی و هاکوپ گوچومیان هم اکنون در زندان محبوس هستند نام برد.

کمپین «کلیسا حق همه مسیحیان است» که حدود چهار سال پیش توسط زندانیان سابق مسیحی و سازمان ماده ۱۸ شکل گرفته، خواستار به‌رسمیت‌شناختن حق عبادت مسیحیان فارسی‌زبان شده است. در پیام‌های این کمپین آمده است: «یک مسیحی فارسی‌زبان کجا باید عبادت کند که کارش به زندان نکشد؟»

 سلب سرپرستی فرزند

یکی از موارد شوکه‌کننده نقض حقوق اقلیت‌ها، سلب فرزندخواندگی از زوج نوکیش مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی در مهرماه ۱۳۹۹ در بوشهر بود. دادگاه با وجود اذعان به «رابطه عاطفی شدید» میان کودک و والدین، صرفاً به دلیل مسیحی بودن زوج، فرزندخواندگی را لغو کرد.

این حکم با واکنش شدید جامعه حقوقی روبه‌رو شد؛ بیش از ۱۲۰ وکیل و فعال مدنی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، این تصمیم را خلاف قانون اساسی ایران و معاهدات بین‌المللی دانستند.

ارتداد؛ اتهامی خطرناک 

بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، افرادی که از سوی حکومت «مسلمان‌زاده» تلقی می‌شوند، در صورت گرویدن به دین دیگر یا اعلام بی‌دینی با اتهام ارتداد مواجه می‌شوند. این اتهام می‌تواند منجر به شکنجه، حبس و حتی اعدام شود.

مورد تاریخی کشیش حسین سودمند در سال ۱۳۶۹، که به اتهام ارتداد اعدام شد، تنها نمونه رسمی اجرای این حکم است. با وجود آنکه ارتداد در قانون مجازات اسلامی گنجانده نشده، اما قضات می‌توانند طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی به منابع فقهی استناد کنند و حکم ارتداد صادر کنند.

مسیحیان فارسی‌زبان و نوکیشان همچنان فاقد آرامگاه و محل رسمی عبادت هستند. املاک متعلق به کلیساها از اوایل انقلاب اسلامی مصادره شده و تا امروز توقیف باقی مانده‌اند.

حکومت اسلامی از یکسو همان روزهای اول انقلاب دست به مصادره اماکن و اموال مسیحیان از جمله بیمارستان های متعلق به کلیسا اسقفی و اموزشگاه نابیناییان زده است و از سویی ما شاهد تخریب کلیساها و امکان مسیحی هستیم که حتی ثبت ملی شده اند.

اخیرا دیوید اسمیت، نماینده ویژه بریتانیا در امور آزادی دین یا باور،سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، در مراسم ارائه گزارش سالانه چهار نهاد مسیحی در مورد وضعیت مسیحیان ایران در پارلمان بریتانیا گفت «کمتر کشوری در جهان از آزادی دینی کمتر از ایران برخوردار است.»

عفو بین‌الملل همچنین از ادامه سرکوب شدید بهائیان خبر داده و موارد متعددی را در این مورد از بازداشت های گسترده تا مصادره اموال ذکر کرده است.

سرکوب گسترده‌تر در سال ۲۰۲۴

گزارش عفو بین الملل موارد متعددی از ادامه سرکوب شهروندان ایرانی را ذکر کرده که برخی از موارد ان عبارتند ز سرکوب شدید اعتراضات،بازداشت تجمعات فعالان صنفی، خانواده‌های کشته‌شدگان، معلمان و دانشجویان.

این سازمان حقوق بشری افزوده که روندهای قضایی ناعادلانه شامل عدم دسترسی به وکیل، اعتراف‌گیری تحت شکنجه و محاکمه فوری، رایج بوده است. عفو بین الملل همچنین از مصونیت از مجازات عاملان شکنجه، ناپدیدسازی قهری و گروگان‌گیری اتباع خارجی، نوشته است.