آزادی موقت لیدا آلکسانی، همسر ژوزف شهبازیان، زندانی عقیدتی محبوس در اوین

by | 23 اردیبهشت 1404 | خبر

براساس اطلاعات رسیده به سازمان ماده ۱۸، لیدا آلکسانی، همسر ژوزف شهبازیان، زندانی عقیدتی محبوس در اوین، روز سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با قید وثیقه بسیار سنگین چهار میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. خانم آلکسانی از روز ۲۳ فروردین‌ماه در زندان محبوس بود.

مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این روز  با همراهی یک مأمور زن به منزل زوج ارمنی، ژوزف شهبازیان و لیدا آلکسانی، یورش بردند.

این یورش در حالی انجام شد که آقای شهبازیان هم‌اکنون حدود سه ماه است که در زندان اوین در بازداشت به‌سر می‌برد. مأموران پس از تفتیش کامل منزل، تعدادی از وسایل شخصی خانواده را ضبط کرده و خانم آلکسانی را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

این اقدام تنها دو روز پیش از مراسم خاکسپاری مادر ژوزف شهبازیان، خانم ژاسمین، انجام شد؛ در حالی ‌که خانواده در حال آماده‌سازی مقدمات مراسم بودند. این بازداشت، در چنین زمان حساسی، فشار روانی و عاطفی مضاعفی بر خانواده وارد کرده است.

ژوزف شهبازیان که پیش‌تر به‌دلیل فعالیت صلح‌آمیز دینی خود یک سال در زندان بوده، در ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ بار دیگر توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. با گذشت حدود سه ماه از بازداشت و با وجود تعیین وثیقه ۴۹۹ میلیون تومانی، او همچنان در بازداشت موقت در زندان اوین به‌سر می‌برد. وی ابتدا نزدیک به دو ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ نگهداری شد و سپس به اندرزگاه ۴ منتقل گردید.

اتهامات مطرح شده علیه این شهروند مسیحی شامل «تبلیغ علیه نظام و فعالیت تبلیغی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق تشکیل و راه‌اندازی کلیسای خانگی» و «تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت ده‌یک و هدایا» می‌شود.

آقای شهبازیان تمامی این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را بی‌اساس و فاقد مستندات قانونی می‌داند. همچنین، وی از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم مانده است.

منصور برجی، مدیر سازمان ماده ۱۸ در واکنش به این خبر، اظهار داشت: «فشار بر خانواده شهبازیان جدیدترین نمونه از روند فزاینده گروگان‌گیری خانواده‌ها در تلاش برای پرونده‌سازی علیه قعالان عقیدتی است. مسئولان امنیتی و قضایی، در موارد پی در پی، به جای کشف جرم، به دنبال پرونده‌سازی و اخذ اعترافات اجباری از اعضای خانواده‌های مسیحیانی دربند هستند. این رویکرد حتی بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی و به ویژه ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی فاقد اعتبار و ناقض عدالت است.»

به‌گزارش منابع سازمان ماده۱۸، در هفته‌های پس از بازداشت، مأموران امنیتی از طریق تماس‌های تلفنی و حضوری با دوستان و نوکیشان مسیحی (که در بازداشت‌های سال ۲۰۲۰ در تهران و کرج همراه او دستگیر شده بودند)، تلاش کرده‌اند تا شواهدی علیه او جمع‌آوری کنند. یکی از شاهدان اظهار داشته است:

«آن‌ها سعی داشتند با تطمیع یا تهدید ما را وادار به همکاری کنند. از ما می‌خواستند مطالبی غیرواقعی علیه برادر ژوزف بگوییم تا بتوانند علیه او پرونده‌سازی کنند. بازجو تهدید کرد که در صورت عدم همکاری، تحقیقات ناتمام درباره‌ی خود ما را از سر خواهند گرفت.»

ادامه‌ی سرکوب نظام‌مند مسیحیان

جمهوری اسلامی ایران بارها از اذیت و آزار اعضای خانواده‌ی نوکیشان مسیحی به‌عنوان ابزاری برای فشار روانی و سیاسی علیه زندانیان عقیدتی استفاده کرده است.

سازمان «همبستگی جهانی مسیحی» روز جمعه، ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، نامه‌ای از هاکوپ گوچومیان، زندانی عقیدتی ارمنستانی، منتشر کرده است. او در حال سپری کردن دوران محکومیت ۱۰ ساله‌ی خود در زندان اوین است. این نامه، پس از رد دومین درخواست او برای اعاده‌ی دادرسی نوشته شده است. آقای گوچومیان همچنین توضیح داده که پس از بازداشت و طی دوران بازجویی، با نقض شدید حقوق بشر مواجه بوده است؛ از جمله عدم دسترسی آزادانه به وکیل یا مترجم و نیز تهدید نسبت به جان اعضای خانواده‌اش.

گزارش سالانه‌ی سازمان عفو بین‌الملل، منتشرشده در ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، تصویری نگران‌کننده از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران طی سال ۲۰۲۴ ارائه داده است. از جمله موارد برجسته در این گزارش، سرکوب اعتراضات، بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها — از جمله مسیحیان — ذکر شده است.

 

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[learndash_login]