صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار یک ویدیو از بخش خبری ۲۰:۳۰، شماری از نوکیشان مسیحیِ بازداشت‌شده را به «جاسوسی» متهم کرده‌ است؛ اقدامی که میتوان آن را بر اساس تعریف سازمان ملل نمونه‌ای بسیار روشن از گفتمان نفرت‌پراکنی توصیف کرد.

بخش خبری ۲۰:۳۰ که به ساخت مستندهای امنیتی و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و عقیدتی و همکاری خبرنگارانش با نهادهای امنیتی در بازجویی‌ها شهرت دارد، در گزارش اخیر خود تلاش کرده است که نوکیشان مسیحی را وابسته به اسرائیل و سازمان امنیتی آن، «موساد» نشان بدهد.

این گزارش تصویری، علاوه بر نمایش صحنه‌هایی از حضور برخی از نوکیشان مسیحی بازداشت‌شده در گردهمایی‌ای در ترکیه، تصاویر کتاب مقدس مسیحیان، دیگر متون مسیحی و جزوه‌های «انجمن معتادان گمنام» را نیز به‌عنوان اقلام مصادره‌شده و مدارک جرم نشان داده است. همچنین اعترافات تلویزیونیِ تعدادی از نوکیشان بازداشت‌شده در این سناریوی امنیتی-رسانه‌ای گنجانده شده که در آن به سفر جهت شرکت در سمینارهای آموزش دینی اذعان می‌کنند.

پیشتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ۶ مرداد ۱۴۰۴ (۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵) با انتشار یک بیانیه، ضمن توصیف اقدامات اخیر خود بعد از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، اعلام کرد: «ناآرامی‌های اخیر یک طرح جنگی برای به انقیاد و تسلیم واداشتن کشور، براندازی نظام مقدّس جمهوری اسلامی و تجزیه‌ی ایران بزرگ بوده است.»

بیانیه این وزارتخانه در همین چارچوب، از بازداشت ۵۳ شهروند مسیحی به اتهام «فعالیت‌های ضد امنیتی» خبر داده و مدعی شده بود که این افراد «شاخه‌ای از مزدوران موساد» بوده‌اند که «در پوشش جریانِ به‌اصطلاح تبشیر (ترویج) مسیحیتِ صهیونیستی» فعالیت می‌کرده‌اند و «در خارج از کشور آموزش دیده‌اند». این وزارتخانه مدعی شده است که با بازداشت آنان «تحرکات این تشکیلات خنثی شد».

در مستند پخش‌شده از بخش خبری ۲۰:۳۰، ادعا می‌شود «کشیش‌های انجیلی» به‌صورت مخفیانه به تغییر دین ایرانیان مشغول‌اند و «ردپای آنها» سال‌هاست در ایران دیده می‌شود.

تهیه کننده این گزارش، آمنه‌سادات ذبیح‌پور که منتقدان او را «بازجو–خبرنگار» می‌نامند مدعی شده است که رهبران یک کلیسای فارسی‌زبان در برنامه عبادی همایش «موعظه‌های سیاسی» برگزار کرده‌اند. این ویدیو سپس با نمایش اقلامی که ادعا میشود از دستگیرشدگان ضبط‌شده، فایل های صوتی از افراد ناشناس، و اعترافات تلویزیونی، تلاش می‌کند روایت امنیتی را تکمیل کند.

آمنه‌سادات ذبیح‌پور، راوی این گزارش، به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و گرفتن اعترافات اجباری، در فهرست تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا، استرالیا و آمریکا قرار دارد.

منصور برجی، مدیر سازمان «ماده۱۸»، در واکنش به این گزارش گفت: «این یک نمونه بسیار روشن از گفتمان نفرت‌پراکنی است؛ نه فقط علیه بیش از ۵۰ مسیحی که بازداشت شده‌اند، بلکه علیه کل  مسیحیان انجیلی در ایران که اکثریت جامعه‌ی مسیحیان ایرانی را تشکیل می‌دهند.»

او افزود: «اشارهٔ آشکار در این گزارش این است که همه‌ی مسیحیان انجیلی همکار موساد هستند و «بازجو–خبرنگار» بدنام انواع اتهامات را مطرح می‌کند که هیچ‌یک در هیچ دادگاهی اثبات نشده است.»

برجی درباره‌ی پخش اعترافات تلویزیونی گفت: «حتی اگر کوچک‌ترین مبنای حقوقی برای این ادعاها وجود داشته باشد، این مسیحیان هنوز در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند و بنابراین اعلام مجرمیت آنان در تلویزیون دولتی نقض آشکار حقوق شهروندی‌شان است. اگر دولت ایران به حجیت این اتهامات اطمینان داشت، اجازه می‌داد یک هیئت از ناظران بین‌المللی و یا گزارشگران سازمان ملل با بازداشت‌شدگان مصاحبه کنند و حقیقت را دریابد.»

او هدف این فضاسازی را «پروپاگاندا و سناریوی رسانه‌ای-امنیتی» توصیف کرد که برای «لکه‌دار کردن چهرهٔ مسیحیان و فعالیت‌های آنان، و نیز اطمینان‌

بخشی به مقامات و حامیان حکومت است. وزارت اطلاعات می‌خواهد بی‌کفایتی خود را در برخورد با یک چالش خارجی با قربانی‌کردن ضعیف‌ترین اقشار جامعه، از جمله مسیحیان فارسی‌زبان و سایر اقلیت‌های دینی و اتنیکی، توجیه کند.»

از پرسش‌های کلیدی که مقامات جمهوری اسلامی به آن نمی‌پردازند این است که چرا مسیحیان ایرانی مکانی برای عبادت به زبان فارسی ندارند و مجبورند با پذیرش خطر دستگیری، شکنجه و احکام سنگین یا به کلیساهای خانگی پناه ببرند و یا برای شرکت در سمینارهای مسیحی به خارج از کشور سفر کنند؟ چرا آنها حتی از داشتن کتاب‌مقدس مسیحیان به زبان فارسی و آموزش الهیات مسیحی محروم هستند؟ چرا نوکیشان مسیحی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، و بسیاری از چراهای دیگر که در ۴۶ سال گذشته بی‌پاسخ مانده‌اند.

گزارش اخیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی علیه نوکیشان مسیحی در تضاد آشکار با قوانین بین‌المللی است. در «راهبرد و برنامه اقدام سازمان ملل علیه نفرت‌پراکنی» آمده:

«نفرت‌پراکنی عبارت است از هر نوع بیان در گفتار، نوشتار یا رفتار که به فرد یا گروهی حمله کند یا دربارهٔ آنان از زبانِ تحقیرآمیز یا تبعیض‌آمیز بهره بگیرد، به سببِ هویتشان؛ یعنی بر اساس دین، قومیت، ملیت، نژاد، رنگِ پوست، تبار، جنسیت یا هر عامل هویتیِ دیگر.»

در کنار این تعریف، «گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور آزادیِ دین یا عقیده در رویدادی که اوایل سال جاری میلادی در ژنو برگزار شد تأکید کرد: در ایران مسیحیان به‌طور مستمر با اتهام‌های بی‌پایهٔ مرتبط با امنیت ملی بازداشت می‌شوند و هم‌زمان برای نوشیدن شراب در [مراسم عبادی] عَشای ربانی (یا شام خداوند)، گردهمایی برای دعا، جشن کریسمس و حتی یک پیک‌نیک نیز با مجازات روبه‌رو می‌شوند؛ روندی که عملاً مناسک معمول مسیحی و فعالیت اجتماعی را جرم‌انگاری کرده و آزادی تشکیل انجمن، آزادی بیان و حقِ ابراز دین یا باور حتی در حریم خصوصی را محدود می‌کند.»

الگوی تکراری: امنیتی‌سازی ایمان مسیحی و تقدم روایت ساختگی بر دادرسی

با بررسی و جمع‌بندی گزارش‌ها و منابع در دسترس، چند نکته‌ و الگوی کلیدی در سرکوب مسیحیان توسط حکومت جمهوری اسلامی برجسته است:

• تقدم روایت رسانه‌ای ساختگی بر فرآیند قضایی: معرفی متهمان به‌عنوان «مجرم» پیش از رسیدگی قضایی، اصل برائت (بی‌گناهی تا اثبات) را نقض می‌کند.

• ابهام در ادله امنیتی: نمایش کتاب مقدس، سایر کتاب‌های مسیحی و حتی جزوه‌های ترک اعتیاد به‌عنوان «مستندات»، پرسش‌هایی جدی درباره تناسب ادله با اتهام‌های سنگین امنیتی ایجاد می‌کند.

• زبان نفرت‌زا در روایت رسمی: هم در بیانیه و هم در بازتاب رسانه‌ای، برچسب‌هایی مانند «مزدور موساد» برای کل جامعه انجیلی به‌صورت تعمیمی به کار می‌رود؛ این همان الگوی «نفرت‌پراکنی» در تعریف سازمان ملل است.

بر اساس پایش‌های سازمان ماده ۱۸ و دیگر نهادهای مدافع آزادی دین یا عقیده، پس از پایانِ جنگِ ۱۲روزه، روند سرکوب و بازداشت مسیحیان در ایران شدت گرفته است و هم‌زمان ادبیات نفرت‌زا علیه آنان در رسانه‌های رسمی افزایش یافته. وزارت اطلاعات اعلام کرده است که بیش از ۵۰ مسیحی را در پیوند با رخدادهای اخیر بازداشت کرده.

به‌ دلیل نبود شفافیت در فرایند دادرسی و با توجه به سناریوی امنیتی-رسانه‌ای اخیرِ وزارت اطلاعات و بازجوـخبرنگاران، نگرانی‌ها از صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان افزایش یافته است.