۱۱ گزارشگر ویژه سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده، در نامه‌ای خطاب به جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر ابراز نگرانی کرده و خواستار پاسخگویی حکومت شدند. در این نامه به مواردی چون بازداشت فعالان مدنی، سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی و اعدام‌های گسترده اشاره شده است.
گزارشگران هشدار داده‌اند که بازداشت‌ها می‌تواند ناقض ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) باشد که ایران نیز از امضاکنندگان آن است. در بخشی از این ماده آمده است: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته‌شده در این میثاق را درباره تمامی افراد مقیم قلمرو تابع حاکمیت خود بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنند.»
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیش‌تر از بازداشت ۵۳ شهروند مسیحی به اتهام «فعالیت‌های ضد امنیتی» خبر داده و مدعی شده بود که آنان «در پوشش جریان به‌اصطلاح تبشیر مسیحیت صهیونیستی» فعالیت می‌کرده‌اند و «در خارج از کشور آموزش دیده‌اند». این وزارتخانه اعلام کرد که با این بازداشت‌ها «تحرکات این تشکیلات خنثی شد».
گزارش های متعددی نیز از بازداشت بهایی ها و یهودیان پس از اتش بس منتشر شده است. به جز سرکوب اقلیت ها از جمله بهایی‌ها و بلوچ‌ها برخی دیگر از نکات کلیدی نامه گزارشگران سازمان ملل به قرار زیر است:
- از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۶ نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند؛ در میان آنان سه مرد کرد و یک تبعه عراق حضور داشتند.
- احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی–سوئدی، در معرض خطر جدی اعدام فوری است.
- حسین رونقی، وبلاگ‌نویس و مدافع حقوق بشر، همراه با برادرش بازداشت شده است.
- اینترنت به‌شدت محدود شده و قوه قضائیه پیامک‌هایی مبنی بر «جرم بودن» دنبال‌کردن صفحات مرتبط با اسرائیل برای شهروندان ارسال کرده است.
- گفتمان نفرت در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
- مجلس ایران لایحه‌ای را پیش برده که بر اساس آن، هرگونه همکاری اطلاعاتی، رسانه‌ای یا اقتصادی با دولت‌های «دشمن» مصداق «مفسد فی‌الارض» دانسته شده و مجازات مرگ برای آن در نظر گرفته می‌شود.
- صدها زندانی از اوین به فشافویه و قرچک در شرایط غیرانسانی منتقل شده‌اند؛ بدون دسترسی به دارو، آب سالم و حتی تخت خواب.
سابقه و پاسخ حکومت
گزارشگران سازمان ملل پیش‌تر نیز در نامه‌ای دیگر نسبت به جفای سیستماتیک بر مسیحیان، به‌ویژه نوکیشان ابراز نگرانی کرده بودند. اما در پاسخ، حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که در ایران «نه تفتیش عقاید وجود دارد، نه شکنجه برای اعتراف‌گیری، نه تبعیض و نه بازداشت خودسرانه» و تأکید کرده بود که مسیحیان بازداشت‌شده تنها به دلیل ارتباط با «مسیحیت صهیونیستی» محکوم شده‌اند. حکومت جمهوری اسلامی این اتهامات را بدون سند و مدرک سال ها است علیه نوکیشان مسیحی به کار می برد.
برای این نامه جدید نیز، مطابق پروتکل سازمان ملل، ۶۰ روز زمان پاسخگویی برای دولت ایران در نظر گرفته شده است.
0 Comments