سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه ، ۱۱ شهریور ماه، در گزارشی اعلام کردند که حکومت جمهوری اسلامی ایران به بهانه «حفظ امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، موجی گسترده از سرکوب را علیه شهروندان به راه انداخته است. این سرکوب شامل فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، اعضای خانواده‌ جان‌باختگان اعتراضات و نیز اقلیت‌های قومی و دینی می‌شود.

تشدید سرکوب اقلیت‌ها به بهانه «امنیت ملی»

به گفته این دو سازمان حقوق بشری، مقامات جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از فضای امنیتی ایجادشده پس از جنگ، فشارو سرکوب اقلیت‌های دینی، به ویژه بهاییان، یهودیان و نوکیشان مسیحی را به شدت افزایش داده‌اند. این گزارش همچنین به سرکوب گسترده اقلیت‌های قومی از جمله بلوچ‌ها، کردها و عرب‌ها اشاره دارد.

وزارت اطلاعات پیش‌تر از بازداشت دست‌کم ۵۳ شهروند مسیحی خبر داده و آنان را به «فعالیت‌های ضد امنیتی» متهم کرده بود. این وزارتخانه مدعی شد که افراد بازداشت‌شده «در پوشش جریان موسوم به تبشیر مسیحیت صهیونیستی» فعالیت می‌کرده و «در خارج از کشور آموزش دیده‌اند».

ایست‌های بازرسی مبدل به ابزار سرکوب شدند

در گزارش منتشر شده، ایست‌های بازرسی خودرو که پس از جنگ برپا شده‌اند، به ابزاری دیگر برای سرکوب تبدیل شده‌اند. مأموران در این ایست‌ها اقدام به تفتیش تلفن‌های همراه و بازرسی‌های گسترده می‌کنند و بسیاری را تنها به دلیل داشتن مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، به اتهام «همکاری با اسرائیل» بازداشت کرده‌اند. همچنین، این ایست‌ها برای دستگیری اتباعی که حکومت آن‌ها را «غیرمجاز» می‌خواند،مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

فراخوان برای اعدام‌های فوری و یادآوری کشتار ۱۳۶۷

این گزارش افزوده که مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به حکومت بارها خواستار اجرای سریع احکام اعدام شده‌اند و در مواردی بر تکرار کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تأکید کرده‌اند؛ واقعه‌ای که طی آن هزاران زندانی سیاسی به دستور مقامات عالی‌رتبه و بدون دادرسی عادلانه به‌طور فراقضایی اعدام شدند. بنا بر گزارش‌ها، تاکنون دست‌کم ۹ نفر به اتهامات سیاسی و یا «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شده‌اند. هم‌زمان، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه‌ای با قید فوریت است که دامنه اجرای مجازات اعدام را برای اتهامات مبهم امنیتی گسترش می‌دهد و این طرح در انتظار تأیید شورای نگهبان است.

نگرانی گزارشگران سازمان ملل از نقض گسترده حقوق بشر

یازده گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، از جمله مای ساتو (گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران) و نازیلا قانع (گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده)، در نامه‌ای خطاب به جمهوری اسلامی نسبت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران هشدار دادند. آنان در این نامه به بازداشت فعالان مدنی، سرکوب اقلیت‌های قومی و دینی، و اعدام‌های گسترده اشاره کرده و خواستار پاسخ‌گویی فوری مقامات ایران شدند.