براساس اطلاعات سازمان ماده ۱۸، دست‌کم هفت شهروند ارمنی در میان هزاران نفری هستند که طی روزهای گذشته به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

تاکنون تنها نام یکی از این مسیحیان، اجمین مسیحی، از سوی رسانه‌های خبری منتشر شده است، اما منابع  سزامان ماده ۱۸ تأیید کرده‌اند که دست‌کم شش نفر دیگر نیز جان خود را از دست داده‌اند. به گفته آرا طوروسیان، رهبر ایرانی-آمریکایی کلیسایی در ایالت کالیفرنیا، خلیفه‌گری ارامنه نسبت به احتمال کشته شدن شمار بیشتری از شهروندان ارمنی در جریان این اعتراضات هشدار داده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اجمین مسیحی، نوجوان ۱۷ ساله ارمنی، روز شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات محله نارمک تهران هدف تیراندازی نیروهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی قرار گرفت و کشته شد. همچنین قطع ارتباطات و اینترنت به‌عنوان اقدامی عامدانه برای کنترل و سرکوب اعتراضات مردمی ارزیابی شده است.

در همین حال، دست‌کم یک نوکیش مسیحی نیز در میان هزاران بازداشت‌شده قرار دارد.

این اعتراضات که از هفتم دی‌ماه آغاز شده، میلیون‌ها ایرانی از اقشار و پیشینه‌های مختلف را به خیابان‌ها کشانده و با مطالبه پایان حاکمیت جمهوری اسلامی همراه بوده است. این خیزش مردمی با سرکوب شدید و کشتار حکومتی مواجه شده و واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشته است.

مسیحیان ایرانی، همچون دیگر شهروندان کشور، در اعتراضات پیشین نیز نقش داشته‌اند. آشور کِلتا، شهروند آشوری، در تجمعات اعتراضی ۲۹ آبان ۱۳۹۸ کشته شد. همچنین در پاییز ۱۴۰۱ و در جریان جنبش موسوم به «زن، زندگی، آزادی»، نماینده آشوریان در مجلس و شماری از رهبران دینی آشوری، بنا به درخواست وزارت اطلاعات، با جوانان معترض آشوری تماس گرفته و به آنان هشدار دادند از ادامه اعتراض و انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

بر اساس گزارش‌های مختلف، هزاران شهروند، از جمله کودکان، در روزهای گذشته—به‌ویژه پس از قطع اینترنت—به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

سازمان ماده ۱۸ در بیانیه‌ای که چهارشنبه منتشر شد، از جامعه بین‌المللی خواست اطمینان حاصل کند که «هیچ‌گونه مصونیتی برای عاملان جنایات علیه مردم ایران وجود نداشته باشد» و اینکه این افراد «شناسایی شده و از طریق سازوکارهای بین‌المللی مناسب به عدالت سپرده شوند».

در این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی از طریق سرکوب نظام‌مند و خشونت گسترده، مشروعیت خود را به‌شدت تضعیف کرده است. کشورها باید سفیران خود را از ایران فرا بخوانند تا به‌عنوان نشانه‌ای روشن اعلام شود که ادامه روابط عادی ممکن نیست. رژیم ایران دیگر نمی‌تواند به‌عنوان عضوی مشروع از جامعه بین‌المللی تلقی شود، چرا که به‌طور فاحش هم قوانین داخلی و هم قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.»

در ادامه تأکید شده است: «ما از جامعه بین‌المللی، دولت‌ها، کلیساها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم که فراتر از اقدامات نمادین حرکت کرده و سازوکارهای مؤثری برای حفاظت از مردم ایران در برابر خشونت دولتیِ مستمر و نظام‌مند ایجاد کنند.
آنچه امروز در ایران در حال وقوع است، یک اختلاف سیاسی داخلی نیست؛ بلکه حمله‌ای پایدار به کرامت انسانی، حق حیات و حقوق بنیادین بشر است.»