اتحادیه اروپا در واکنش به کشتار اعتراضات مردمی در ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده است؛ تصمیمی که به گفته‌ی کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پاسخی به «سرکوبی است که نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند». او تأکید کرده که این اقدام، سپاه پاسداران را در سطحی هم‌تراز با گروه‌هایی چون القاعده و داعش قرار می‌دهد.

بر اساس برآورد نهادهای حقوق بشری، هزاران شهروند از جمله کودکان در جریان ناآرامی‌های دی ماه توسط نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، کشته شده‌اند.

این اقدام اروپا منجر به مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت ارائه‌ی وجوه مالی و ممنوعیت سفر برای همه‌ی اعضای فعلی سپاه پاسداران خواهد شد؛ بسیاری از این افراد پیش‌تر نیز تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشته و مشمول همین محدودیت‌ها بوده‌اند.

سپاه پاسداران، که پس از انقلاب ۱۳۵۷ برای حفاظت از «نظام اسلامی» تأسیس شد، امروز به قدرتی نظامی، سیاسی و اقتصادی بدل شده و از طریق نیروی بسیج، نقشی محوری در سرکوب اعتراضات داخلی ایفا می‌کند. با این حال، یکی از بازوهای کمتر دیده‌شده و در عین حال کلیدی این ساختار، سازمان اطلاعات سپاه است؛ نهادی که حتی نام «ایران» را هم در عنوان رسمی خود ندارد و خود را مستقیماً به نظام نسبت می‌دهد.

سازمان اطلاعات سپاه نهادی است که مستقل از وزارت اطلاعات عمل می‌کند و تمرکز اصلی آن بر «تهدیدات داخلی» است. این سازمان نه‌تنها فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، بلکه نوکیشان مسیحی، رهبران کلیساهای خانگی و کنشگران دینی را نیز هدف قرار می‌دهد. بسیاری از پرونده‌های امنیتی علیه مسیحیان با اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» مستقیماً توسط همین نهاد شکل گرفته‌اند.

حدود ۴۰ درصد از دستگیری و بازداشت مسیحیان به ویژه نوکیشان در سال گذشته میلادی توسط سپاه گرفته است.

این سازمان همچنین میزبان فرماندهی دفاع سایبری سپاه است؛ بخشی که وظیفه‌ی پایش ایمیل‌ها، وب‌سایت‌ها و فعالیت‌های آنلاین شهروندان را بر عهده دارد. ردیابی جلسات عبادتی آنلاین، ارتباطات دینی و فعالیت‌های آموزشی مسیحیان به یکی از ابزارهای اصلی این نهاد برای شناسایی و بازداشت آنان تبدیل شده است. همکاری این فرماندهی با شرکت‌های وابسته به سپاه در تولید و توزیع پروپاگاندای حکومتی نیز نقشی مهم در مشروعیت‌بخشی به سرکوب ایفا می‌کند.

انتقاد از فساد اقتصادی، و سوءاستفاده از امکانات حکومتی توسط سپاه، نه‌تنها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی مطرح شده، بلکه از جانب افرادی بیان شده است که خود در چهار دهه گذشته نقش مؤثری در شکل‌گیری و اداره نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند؛ از جمله چهره‌هایی که حتی در مقاطعی در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار داشته‌اند. این انتقادها نشان می‌دهد که مسئله نفوذ اقتصادی و سوءاستفاده ساختاری سپاه، به دغدغه‌ای فراتر از اختلافات سیاسی بدل شده است.

یکی از مصادیق برجسته این انتقادها، سدسازی‌های بی‌رویه و فاقد ارزیابی‌های کارشناسی توسط نهادهای وابسته به سپاه است؛ اقداماتی که بارها از سوی کارشناسان محیط‌زیست و کشاورزی به‌عنوان عامل تخریب گسترده منابع طبیعی، نابودی کشاورزی و خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها در ایران مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

ایالات متحده، استرالیا و کانادا پیش‌تر سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند. در میان کشورهای غربی، بریتانیا تاکنون از این اقدام خودداری کرده است. اسقف کلیسای انگلیکن، گُلی دهقانی تفتی، سه سال پیش در مجلس اعیان بریتانیا صراحتاً اعلام کرد که «کاملاً با کسانی که خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی هستند، موافق است» و از دولت بریتانیا خواست مسیرهای امن پناهندگی برای قربانیان آزار دینی، از جمله مسیحیان زندانی‌شده در ایران، فراهم شود. بهرام، برادر این اسقف ایرانی–انگلیسی، در اوایل انقلاب به دست اسلام‌گرایان به قتل رسید و پدرش، رهبر کلیسای اسقفی، پس از سوءقصد به جانش ناچار شد همراه خانواده‌اش ایران را ترک کند.