کلیسای پروتستان آلمان به تعیین مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی برای خارج‌شدگان از دین اسلام اعتراض کرد. این کلیسا چنین مجازاتی را خلاف اصل حقوق بشری “حق آزادی مذهب‌گزینی” می‌داند.

در “قانون مجازات اسلامی” که در روز ۹ سپتامبر در مجلس قانونگذاری ایران به تصویب رسیده، برای بازگشت از اسلام (ارتداد) مجازت مرگ تعیین شده است. در این قانون از دو نوع “مرتد” سخن می‌رود: مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که یکی از والدینش مسلمان بوده و خود پس از بلوغ اسلام آورده، سپس از آن رویگردان می‌شود. مرتد ملی کسی است که والدین غیرمسلمان داشته اما خود در سن بلوغ دین اسلام را پذیرفته و سپس از آن خارج شود.

حد شرعی برای هر دوی این‌ نوع مرتدها مرگ است، اما مرتد ملی این شانس را دارد که پس از دریافت حکم مرگ، تا سه روز ارشاد و توصيه به‎ ‎توبه می‌شود و چنان‌که ‏توبه نکند، حکم قتل او اجرا می‌شود.

به گزارش دویچه وله، اسقف مارتین شیندهوته، مسئول امور خارجی کلیسای پروتستان در آلمان می‌گوید: «این قانون بکلی غیرقابل قبول است و همهٔ مبانی یک مناسبات احترام‌آمیز میان ادیان را به ریشخند می‌گیرد.»

قانون تصویب شده در مجلس باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی نیز برسد. اسقف مارتین شیندهوته می‌گوید من امیدوارم این قانون تایید نشود و کار تا به اینجا نکشد. به گفته این اسقف آلمانی، «این قانون به معنی نقض بنیادی حقوق بشر است.»

دویچه وله می افزاید که اسقف شیندهوته در ادامه‌ی اظهاراتش به اقدام‌های مقامات جمهوری اسلامی علیه جامعه‌ی بهاییان ایران و مسلمانان گرویده به آئین مسیحیت در ماه‌های نخست سال جاری اشاره کرد که موجب نگرانی‌های جدی شده است. او می‌گوید، تصویب قانون جدید نیز این نگرانی‌‌ها را تایید می‌کند. به گفته‌ی شیندهوته، با تصویب قانون ارتداد فقط باید در انتظار حوادت ناگوار بود.

حکومت ایران سال ها است که مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان را سرکوب کرده و کلیساهای فارسی زبان را تعطیل کرده است.

کشیش حسین سودمند، در آذرماه ۱۳۶۹ به اتهام ارتداد در مشهد اعدام شد. در طول خدمت شبانی کشیش سودمند در مشهد، جفاهای زیادی بر ایشان، خانواده و اعضای دیگر کلیسا واقع شد. این جفاها منجر به بسته شدنِ کلیسای زیرزمینی مشهد گردید و مسئولین امنیتی استان اعضای کلیسا را از جمع شدن منع کرده و اجازه تشکیل جلسات عبادی به آنها ندادند. کشیش سودمند و دیگر ایمانداران مسیحی بارها از طرف مقامات امنیتی بازداشت و مورد تهدید‏، بازجویی و شکنجه‏‌های روحی وروانی قرار گرفتند.

آقای سودمند پیش از انقلاب اسلامی، به مسیحیت گرویده بود.

در انتظار حوادت ناگوار
از نظر اسقف شیندهوته، تصویب یک چنین قانون تبعیض‌آمیز این خطر را در بردارد که نه تنها نهادهای دولتی علیه خارج شدگان از دین اسلام اقدام کنند، بلکه فضایی از تحقیر و محکومیت ایجاد شود که در آن هر فرد و گروه مذهبی خود را محقق احساس ‌کند راساً دست به اقدام و خشونت  بزند. علاوه‌براین، این خطر وجود دارد تحملی که تاکنون در برابر کلیسای مسیحی در ایران وجود داشت، از بین برود و علیه آن اقدام شود.

به اعتقاد مسئول امور خارجی کلیسای پروتستان آلمان، اینکه یک جامعه‌ی مذهبی مایل باشد هویت دینی خود را متمایز و برجسته کند، قابل فهم است، اما چنین چیزی نباید منجر به آن شود که آزادی مذهبی اشخاص و گروه‌های اعتقادی دیگر، تا به این حد شدید محدود شود. این اشخاص و گروه‌ها نیز باید  این حق را داشته باشند که هویت دینی خاص خود را برجسته سازند.

اسقف شیندهوته با اشاره به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، هشدار داد که دولت جمهوری اسلامی ایران روز بروز خود را از جامعه‌ی جهانی و معیارهای حقوقی بین‌الملی دور می‌سازد.

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند در سال‌های پس از روی کار آمده محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور، کارنامه‌ی حقوق بشری حکومت ایران روز بروز بدتر و میزان تحمل آن در برابر اقلیت دینی کمتر شده است. جامعه‌ی بهایی ایران از جمله اقلیت‌های مذهبی در ایران است که اعضای آن با بیشترین فشار و محدودیت و تعقیب و بازداشت روبرو هستند. بازداشت ۷ تن از رهبران جامعه‌ی بهایی در اواخر بهار گذشته آخرین نمونه‌ی تعقیب و آزار پیروان این گروه دینی است که هنوز از سرنوشت این ۷ تن  خبری در دست نیست.

سازمان های حقوق بشری بارها حکومت ایران را برای نقض حقوق اقلیت ها محکوم کرده اند ولی جمهوری اسلامی همچنان به سیاست تبعیض و سرکوب ادامه می دهد.