بیش از ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ، خواستار لغو حکم دادگاه بوشهر برای سلب فرزندخواندگی از یک زوج نوکیش مسیحی شدند.

طبق حکم قاضی بوشهر که دوم مهر ماه صادر شد، فقط به دلیل آنکه این کودک مسلمان زاده‌است، مریم فلاحی و سام خسروی نمی‌توانند سرپرستیش را برعهده داشته باشند.

در این نامه سرگشاده که در روز چهارشنبه، ۲۲ مهر ماه، در سایت برنا در ایران منتشر شده، جمعی از وکلا و فعالان مدنی با اشاره به اینکه حکم قاضی بوشهر خلاف قانون اساسی است، از رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند که «دستور توقف و ابطال رای دادگاه بوشهر را صادر کند.»

مریم فلاحی و سام خسروی، از ده هفتگی سرپرستی لیدیا ۲۲ ماه، را برعهده داشتند.

در این نامه آمده «عدالت قضایی یعنی نجات یک کودک و احترام به قانون سرپرستی، اشتراکات دینی و قواعد فقهی در تحویل کودک ۲ ساله به خانواده سام خسروی.»

لیدیا از بیماری قلبی و گوارشی رنج می‌برد و طبق گزارش‌ها، بهزیستی، سرپرستی کودکی دو و نیم ماهه بیمار را بدون اطلاع دادن از وضعیت کودک به این زوج مسیحی می‌سپارد و آنها بدون هیچ گونه اعتراضی تمامی تلاش خود را جهت بهبود وضعیت کودک انجام می‌دهند.

قاضی بوشهر در حکمش اذعان کرده بود که «رابطه عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، «آینده نامعلومی» در انتظار وی است و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماریش به فرزندی به پذیرد، «صفر است».

حکمی خلاف قانون اساسی

این گروه از وکلا و فعالان مدنی و حقوق کودک رای دادگاه بوشهر را خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته و نوشته‌اند «قانون اساسی به عنوان مادر قوانین و فصل الخطاب امور در اصل نوزدهم تصریحا از برابری تمامی شهروندان و اتباع ایرانی بدون توجه به نژاد، زبان و دین و … آنها صحبت می‌کند و هرگز شرط دین خاص را عامل برتری و تبعیض ندانسته علی‌الخصوص برای سرپرستی و حمایت از کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست صرفاً به جنبه انسانی و اخلاقی امرتوجه کرده‌است به این معنی که هر شهروند ایرانی بدون توجه به نوع دین او می‌تواند درخواست سرپرستی یک کودک از بهزیستی را مطرح نماید. از دیگر سو فلسفه وجودی قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست در اصل پشتیبانی از کودکانی است که یا فاقد والدین واقعی بوده یا والدین آنها فاقد صلاحیت و توانایی نگهداری و تربیت چنین کودکانی هستند.»

وکیل این زوج مسیحی، نیز پیشتر  تصمیم  دادگاه بوشهر را نه فقط در تضاد با قوانین بین‌المللی بلکه با قوانین ایران  دانسته بود.

وی در دفاعیه برای سپردن سرپرستی به این زوج مسیحی نوشته بود «تمامی قوانین داخلی رعایت مصلحت کودک بسیار مورد توجه واقع شده‌است و در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ذکر شده کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند کودکان را به سرپرستی بپذیرند و تخصیصی در ارتباط با مذهب ذکر نشده‌است، مطابق قانون اساسی موکلین اتباع ایرانی و مقیم ایران می‌باشند و مذهب مسیحیت در نظام جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌است که طبق بند ط ماده ۶ واگذاری طفل به مذاهب پذیرفته شده در قانون اساسی مجاز است و لذا طبق این قانون مانعی جهت سرپرستی فرزند توسط موکلین وجود ندارد.»

«ایرانی بودن و انسان اخلاق‌مدار بودن متقاضی ملاک عمل است»

در نامه سرگشاده  به رئیس قوه قضاییه ، با اشاره به قوانین ایران در مورد سرپرستی کودکان آمده « حسب اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی کسانی که در زمره ادیان الهی مصرح در قانون اساسی‌اند هیچ محدودیتی در این زمینه برای تقاضا و درخواست سرپرستی نخواهند داشت کما اینکه سام خسروی و مریم فلاحتی که از شهروندان شریف مسیحی کشور محسوب می‌شوند نه تنها از حرمت و کرامت زیادی در بوشهر برخوردارند، بلکه از سلامت نفس و شرافت انسانی وافری برخوردارند و به شکل انسانی درخواست سرپرستی کودک را به بهزیستی داده‌اندکه این نهاد هم با اجرای تشریفات قانونی با آن موافقت کرده و در طول این دو سال این کودک به چراغ فروزان آنها تبدیل شده اما شوربختانه بهزیستی درخواست غیرقانونی لغو سرپرستی این کودک را به دادگاه داده که شعبه دوم حقوقی و دوم تجدیدنظر بوشهر بدون توجه به قواعد فقهی، اشتراکات دینی و انسانی، مصلحت و سلامتی این کودک و گواهی پزشکی مبنی بر بیماری شدید قلبی کودک و بدون توجه به عشق و علاقه ایجاد شده میان کودک و والدین حکم به لغو سرپرستی داده این در حالی است که این حکم بدون توجه به ضرورت رعایت مصلحت کودک و سلامتی مصرح در ماده ۲۴ قانون کنوانسیون حقوق کودک و قواعد شرعی و اصول حقوقی و عدم تطابق با فتاوای فقهی و اصول حقوق کودک صادر شده‌است.»

 ناظر بهزیستی و پزشکی قانونی نیز تأیید کرده‌اند که در طول مدت سرپرستی، مریم فلاحی که سال‌ها در بیمارستان قلب بوشهر پرستار بوده و شوهرش، بهترین مراقبت‌ها را از این کودک انجام داده‌اند. این دو شهروند مسیحی حدود ۱۴ سال است که ازدواج کرده‌اند و لیدیا، تنها فرزند آنها به‌شمار می‌رود.

حکمی خلاف فتوای دو مرجع تقلید

حکم قاضی برای جدایی لیدیا از زوج مسیحی، کاملاً برخلاف فتوای آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله یوسف صانعی، دو مرجع تقلید شیعیان، است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به توضیح و پرسش وکیل پرونده، فتوا داده بود که به دلیل «ضرورت»، کودک می‌تواند در این خانواده بماند.

آیت الله صانعی نیز فتوا داده که «سرپرستی وی به زوجین اشکال شرعی ندارد و غیر مسلمان بودن آنها مانع نیست… و انتخاب دین با کودک پس از بلوغ است.» آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به توضیح و پرسش وکیل پرونده، فتوا داده بود که به دلیل «ضرورت»، کودک می‌تواند در این خانواده بماند.

وکیل این زوج مسیحی گفته بود در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ذکر شده کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند کودکان را به سرپرستی بپذیرند و تخصیصی در ارتباط با مذهب ذکر نشده‌است، مطابق قانون اساسی موکلین اتباع ایرانی و مقیم ایران

می‌باشند و مذهب مسیحیت در نظام جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌است که طبق بند ط ماده ۶ واگذاری طفل به مذاهب پذیرفته شده در قانون اساسی مجاز است و لذا طبق این قانون مانعی جهت سرپرستی فرزند توسط موکلین وجود ندارد.»

مریم فلاحی و سام خسروی، از جمله هفت نوکیش مسیحی بودند که روز دهم تیرماه ۱۳۹۸خورشیدی، توسط مأموران اطلاعاتی بوشهر بازداشت شدند. دادگاه انقلاب بوشهر، روز یکشنبه، اول تیرماه، این مسیحیان را به دلیل باور دینی و فعالیت‌های صلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» کرده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کرد.