شعبه چهارم دادگاه انقلاب تجدیدنظر بوشهر روز هشتم بهمن ماه ۹۹، حکم ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری، سه نوکیش مسیحی، را تایید کرد.

این سه نفر از جمله هفت نوکیش مسیحی هستند که توسط دادگاه انقلاب بوشهر در تیرماه ۹۹ به به دلیل باور دینی و فعالیت‌های صلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» شده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم شدند. چهار نوکیش دیگر درخواست تجدیدنظر نداده بودند.

این  هفت نوکیش مسیحی عبارتند از حبیب حیدری، سام خسروی و همسر او مریم فلاحی، برادرِ سام خسروی به نام ساسان خسروی و همسر او مرجان فلاحی، پوریا پیما و همسر او فاطمه طالبی.

پیشتر، دادگاه سام و برادرش ساسان خسروی، هر کدام به یک سال حبس تعزیری، و برای قطع رابطه با نوکیشان به دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم کرده بود. این دو شهروند مسیحی از اشتغال در مراکز اقامتی، که شغل فعلی آنهاست نیز به مدت دو سال محروم شدند. حبیب حیدری نیز به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

مریم فلاحی به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و به دلیل به مسیحی شدن، به انفصال دائم از خدمات دولتی منع شده‌است. این پرستار مسیحی پس از ۲۰ سال کار در بیمارستانی در بوشهر مجبور است محل کارش را به دلیل باور دینی‌اش ترک کند.

حبیب حیدری به یک سال حبس تعزیری، پوریا پیما به ۹۱ روز حبس تعزیری، فاطمه طالبی به ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و مرجان فلاحی ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که بارها دفاع از زندانیان عقیدتی را برعهده داشته در مورد این حکم در توییتی نوشت، «یک حکومت مقابل یک نوکیش مسیحی» قرار گرفته‌است.

آقای احمدی نیاز در مورد این حکم به «ماده ۱۸» می‌گوید «مبنای این رای نفرت و کینه نهادهای امنیتی از نوکیشان مسیحی است. قاضی مخیر بود از تمام جهات تخفیف مجازات استفاده کند. چون جهات تخفیف مجازات در پرونده وجود دارد. قضات پرونده فاقد اراده و اختیار تصمیم‌گیری در این پرونده بوده‌اند و تابع تصمیم وزارت اطلاعات بوده‌اند. گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر برخورد با این متهمان و عدم اعطای هر نوع تخفیف یا تبدیل یا تعلیق مجازات بوده‌است.»

به گفته  وی «شدت و حدت موجود در این رای نشان از نبود استقلال قضایی در ایران و فقدان دادرسی منصفانه و عادلانه برای متهمین نوکیشان مسیحی در ایران است. این رای نمونه آشکاری از سرکوب گسترده، سیستماتیک و هدفمند نوکیشان مسیحی در ایران و نشان از نقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی است.»

مجازا ت‌های تکمیلی نیز نشان از عزم قاضی برای تشدید مجازات این نوکیشان دارد.

جفا بر این نوکیشان مسیحی فقط به این احکام ختم نمی‌شود و دادگاه تجدیدنظر بوشهر، دوم مهر ماه، حکم جدایی لیدیا ۲۲ ماه، از سام خسروی و مریم فلاحی، که از ده هفتگی سرپرستیش را برعهده داشتند، تأیید کرد.

قاضی در حکمش اذعان کرده که «رابطه عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، «آینده نامعلومی» در انتظار وی است و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماریش به فرزندی به پذیرد، «صفر است». بیش از ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار لغو حکم دادگاه بوشهر برای سلب فرزندخواندگی از یک زوج نوکیش مسیحی شدند و این حکم را خلاف قانون اساسی ایران و قوانین بین‌المللی دانستند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه خود با انتشار لیستی از ۲۴ مسیحی محکوم به حبس، از حکومت ایران خواسته‌اند در مورد این اتهامات مبهم و تفسیر آن در دادگاه‌های ایران در زمان محاکمه مسیحیان و چگونگی سازگار بودن این اتهامات با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توضیح دهند. طبق این میثاق که ایران نیز از امضا کنندگان ان است، هر فردی حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب داشته، و این حق شامل اختیار و پذیرش مذهب نیز می‌شود.

از سلول انفرادی تا اعتراف اجباری

روز دهم تیرماه ۱۳۹۸خورشیدی، این شهروندان مسیحی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر بوشهر. بازداشت شدند

نیروهای امنیتی در ساعت ۹صبح به خانه‌های این شهروندان مسیحی یورش بردند و کتاب‌های مقدس آنها، کتاب‌ها و جزوه‌های مسیحی، صلیب‌های چوبی و تصاویری که نشانه‌های مسیحی داشتند، همچنین چندین لپ‌تاپ، تلفن‌های همراه، کارت‌ها و مدارک شناسایی، کارت‌های بانکی و سایر لوازم شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند

مأموران امنیتی، محل کار دست‌کم دو تن از این نوکیشان مسیحی را نیز بازرسی کردند و حافظه کامپیوترها و ویدیوهای ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته را با خود بردند.

با وجود اینکه در زمان یورش مأموران و در طی بازرسی‌ها، کودکان خردسال نیز در محل حضور داشتند، مأموران امنیتی با این شهروندان مسیحی رفتاری خشن و غیر محترمانه داشتند.

پس از دو هفته، هر کدام از این شهروندان مسیحی با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد شدند.

آنها در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگهداشته شدند و از دسترسی به وکیل محروم بوده و از آنها مقابل دوربین اعتراف اجباری گرفته شده‌است.

این نوکیشان پیشتر متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه‌های متخاصم علیه نظام» نیز شده بودند، که سپس از این اتهامات تبرئه شدند.

 سازمان مسیحی «درهای باز» اخیراً ایران را هشتمین کشور مسیحیت ستیز جهان دانست.