جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در تازه‌ترین گزارش خود، که با تمرکز بر وضعیت و قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران تهیه شده، درباره موارد متعددی از جمله وضعیت بهداشتی زندانیان، اذیت و آزار مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران، تبعیض علیه اقلیت‌ها و سرکوب معترضان ابراز نگرانی کرده‌است.

گزارش جاوید رحمان برای ارائه به چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است چهارم تا ۲۹ اسفند ماه برگزار شود، آماده شده‌است.

در این گزارش آمده‌است که «اگرچه قدم‌هایی در جهت برابری جنسیتی برداشته شده ولی همچنان تبعیض جنسیتی در قانون، عمل و نگرش‌های اجتماعی وجود دارد.»

 گزارشگر ویژه می‌افزاید که «دولت ایران می‌تواند قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در مورد خانواده و در زمینه‌های مختلف از جمله اشتغال را لغو کند، از زنان در مقابل خشونت محافظت کرده و دست از هدف قرار دادن مدافعان حقوق زنان بردارد و شرکت کامل زنان در فعالیت‌های فرهنگی را ارتقا بخشد.»

آقای رحمان همچنین در این گزارش از نگرانی در مورد عدم اقدامات لازم دولت در مقابله با کرونا، به وِیژه در زندان‌های پرازدحام و غیربهداشتی ایران و همچنین از« تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر حقوق اجتماعی و اقتصادی در کشور» سخن گفته‌است. آقای رحمان همچنین در مورد اعتراف‌گیری با توسل به زور از معترضان و اعدام مخفی آنها، از جمله اعدام نوید افکاری و مصطفی صالحی اشاره کرده‌است. گزارشگر ویژه از وضعیت احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه و زندانی دو تابعیتی سوئدی- ایرانی که در خطر اعدام قرار دارد ابراز نگرانی کرده‌است.

وی می گوید »ما از آزادی برخی از فعالان حقوق بشر، زندانیان دوتابعیتی، فعالان کارگری استقبال می‌کنیم ولی افراد متعلق به این گروه‌ها همچنان هدف حکومت قرار گرفته‌اند و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی، قومی و جنسیتی ادامه دارد.»

اخیراً سازمان مسیحی درهای بار، ایران را هشتمین کشور«مسیحیت ستیز» در جهان شناخته‌است. گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل، از جمله جاوید رحمان، نیز در نامه ای به دولت ایران نگرانی شدید خود را از «جفای سیستماتیک مسیحیان» ابراز داشتند.

فشار حکومت بر خانواده فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی

در این گزارش آمده که حکومت اعضای خانواده فعالان مدنی، معترضان و زندانیان عقیدتی را نیز مجازات می‌کند.

وی در این مورد به اذیت و آزار منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸، اشاره شده‌است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع دولتی در ایران از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ نفر در جریان این اعتراضات خبر داد.

در این گزارش همچنین به محکومیت فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی عقیدتی، به ۱۸ ماه زندان و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اشاره شده‌است، در حالی که وی فقط از وضعیت نامناسب پسرش سخن گفته بود.

اخیراً ابراهیم فیروزی، فعال مدنی و نوکیش مسیحی تبعیدی در پیامی ویدئویی خبر داد «اعضای خانواده‌اش از جمله برادرش که مسیحی نیست، مورد تفتیش عقاید قرار گرفته‌اند.» تفتیش عقاید در قانون اساسی ممنوع است.

دادگاه‌های ایران با اتهاماتی مبهم مانند اقدام علیه امنیت ملی، بدون ارائه سند و مدرکی، بسیاری از شهروندان ایرانی از جمله نوکیشان مسیحی را روانه زندان کرده‌است.

حکومت جمهوری اسلامی، مدافعان حقوق بشر و وکلای زندانیان عقیدتی را نیز تحت فشار قرار داده‌است. در این گزارش به محمد نجفی، فعال حقوق بشر و وکیل پایه‌یک دادگستری به دلیل دفاع از حقوق بشر، اشاره شده که از سال ۱۳۹۵ تاکنون بارها بازداشت و به زندان محکوم شده‌است. آقای نجفی هم‌اکنون با حکم ۱۷ سال و سه ماه حبس تعزیری در اراک زندانی است.

نسرین ستوده، یکی دیگر از وکلای و فعال حقوق بشریُ زندانی است. وی  پس از انجام عمل آنژیوگرافی قلب روز چهارشنبه اول بهمن (۲۰ ژانویه)ُعلیرغم توصیه پزشکی، به زندان قرچک بازگشت. همسرش، رضا خندان ضمن اعلام این خبر در توییترش شرایط زندان‌ها را «فلاکت‌بار» توصیف کرد.

ادامه سرکوب اقلیت‌ها

در این گزارش به ادامه جفا علیه اقلیت‌ها اشاره شده، و آمده ۲۸ مرداد ماه، لیزا تبیانیان، شهروند بهائی برای تحمل هفت ماه حبس تعزیری پیشتر حکم تبرئه دریافت کرده بود، به دلیل تدریس آیین بهایی راهی زندان شد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از آزادی ۲۵ دراویش زندانی «استقبال کرده» ولی افزوده که« هنوز بسیاری از دراویش در زندان هستند.»

گزارشگران ویژه سازمان ملل اخیراً در نامه خود به دولت ایران، با انتشار لیستی از ۲۴ مسیحی محکوم به حبس، از سرکوب سیستماتیک مسیحیان ابراز نگرانی شدید کرده و از حکومت ایران خواسته‌اند در مورد اتهامات مبهم و تفسیر آن در دادگاه‌های ایران در زمان محاکمه مسیحیان و چگونگی سازگار بودن این اتهامات با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توضیح دهند. طبق این میثاق که ایران نیز از امضا کنندگان ان است، هر فردی حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب داشته، و این حق شامل اختیار و پذیرش مذهب نیز می‌شود.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت «بد بهداشتی در زندان ها»می‌نویسد «در زندان‌های ایران نگهداری ۲۱۱ هزار زندانی که ۲/۵ برابر ظرفیت رسمی زندانیان ایران استُ فاصله گذاری را غیرممکن ساخته‌است.»

طبق این گزارش، نامه‌های محرمانه ای که مقامات ارشد زندان بین فوریه و ژوئیه سال ۲۰۲۰ ارسال کرده‌اند، خبر از کمبود تجهیزات محافظتی، محصولات ضد عفونی کننده و دستگاه‌های ضروری پزشکی می‌دهند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان توصیه‌هایی به سه قوه جمهوری اسلامی، برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه داده‌است از جمله آزادی تمامی کسانی که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان، تجمعات و عقیده بازداشت شده‌اند و دسترسی همه بازداشت شدگان به وکیل، لغو قوانینی که موجب بدرفتاری و شکنجه می‌شود.

آقای رحمان همچنین توصیه کرده که مدافعان حقوق بشر از جمله مدافعان حقوق زنان، خبرنگاران، وکلا، وایرانیان دو تابعیتی، و خانواده‌هایشان مورد تهدید و بازداشت خودسرانه قرار نگیرند. جاوید رحمان همچنین توصیه کرده که سیاست درپی گرفته برای پیشگیری از گسترش  برای آزادی موقت زندانیان برای آن افراد وسایر بازداشت شدگان که هیچ تهدیدی برای امنیت عمومی ندارند.

وی همچنین خواستار پایان بخشیدن به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و به رسمیت شناختن اتحادیه‌های کارگری مستقل شده‌است.