روز سه شنبه  ۲ مهر ۱۳۹۲ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳)، در چهارچوب بيست و چهارمين کنفرانس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد٬ خانم عطیه فرد،  یکی از اعضای «سازمان ماده ۱۸»، یکی از سخنرانان این نشست بودند که به ارائه گزارشی در ارتباط با موضوع ” جفا بر مسیحیان ایران” پرداخت.

از روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۹۲) بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز و تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ (۵ مهر ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت.

نشست‌های جانبی این اجلاس به بررسی موارد مختلف از وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد. در ششمین رویداد این اجلاس موضوع “اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی ایران” با شرکت سخنرانی از اقلیت‌های مختلف مسیحی، بهایی، اهل سنت، دراویش، و یارسانی ها مرکز توجه قرار گرفت.

خانم عطیه فرد، مشاور حقوقی «سازمان ماده ۱۸»، در گزارش خود ضمن انتقاد از سیستم قضایی جمهوری اسلامی در “نقض حقوق مسیحیان در ایران”،  به مواردی اشاره کرد که نظام جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته بر خلاف قانون اساسی و تعهدات بین‌المللیش به نقض حقوق مسیحیان ایرانی و خصوصاً‌ نوکیشان پرداخته است.

رویکرد امنیتی نظام اسلامی ایران به کلیساهای خانگی و نیز کلیساهای رسمی به عنوان مصداق نقض حق آزادی تشکیل انجمن ها و مجامع مسیحی مورد اشاره قرار گرفت.

( ویدیوی این گزارش را به زبان انگلیسی در اینجا مشاهده کنید)

محتوای این گزارش مواردی است که در ادامه ذکر خواهد شد:

مسیحیان

در طی چند سال اخیر صدها مسیحی در ایران دستگیر و زندانی شده اند. بر اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم هم‌اکنون ۴۲ زندانی مسیحی وجود دارند که ۱۰ نفر از آن‌ها خانم میباشند. همچنین ۴۵ مسیحی به قید وثیقه آزاد هستند و منتظر حکم دادگاه میباشند. البته این ارقام میتوانند بیشتر باشند چرا که مسیحیانی هستند که به خاطر تهدیدهایی که دولت یا نسبت به جان آن‌ها و یا خانواده‌هایشان کرده است حاضر به دادن اطلاعات راجع به دستگیری و زندانی شدنشان نیستند. اکثر این مسیحیانی که دستگیر و یا زندانی شده‌اند عضو مجامع مسیحی هستند که به آن‌ها لقب کلیسای خانگی داده  شده است. البته برخی از آن‌ها اعضا و یا رهبران کلیساهای رسمی و ساختمانی نیز میباشند. برخی از آن‌ها از یک تا ده سال محکوم به زندان شده‌اند. اتهامت مطرح شده علیه این مسیحیان، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام است. در وارد کردن چنین اتهامات و صدور چنین احکامی، دولت و قضات هم مرتکب اشتباه حقوقی شده‌اند و هم اشتباه  قضایی؛ چرا که مجامع و انجمنهای مسیحی برای براندازی نظام شکل نگرفته‌اند بلکه این مجامع صرفاً جلساتی هستند که طی آن مسیحیان کتاب مقدس را با یکدیگر مطالعه کرده و خدا را عبادت میکنند. چنین گردهماییها طبق ماده ۲۶ قانون اساسی ایران مجاز است.

برخی از مسیحیانی که آزاد می‌شوند در‌واقع در خانه هایشان حبس می‌شوند چراکه به صورت ۲۴ ساعته تحت مراقبت مامورین اطلاعات و امنیت بوده و اجازه برقراری ارتباط با هیچ مسیحی دیگری را ندارند. نمونه آن کشیش روبرت آسریان است که چندی پیش دستگیر و بعد از مدتی آزاد شدند. اما بعد از آزادیشان کماکان حق ارتباط با کسی را نداشته اند.

برخی از رهبران مسیحی تهدید شده‌اند که اگر به فعالیتهای مسیحی خود ادامه داده و به جلسات کلیسایی بروند یا بطور غیر رسمی کشته شده و یا مورد تجاوز و ضربت قرار خوهند گرفت.

حقوق اجتماعی مسیحیان نیز در سالهای گذشته مکرراً نقض شده است. برخلاف اظهارات اخیر دولت نسبت به متعهد ماندن آنها به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده ۱۸ آن میثاق، بسیاری از مسیحیانی که از اسلام به مسیحیت گرویده اند و از پیش‌زمینه مسیحیت ارتدوکس ارمنی و یا آشوری نسیتند حقوقشان نقض شده است. بطور مثال برخی از آن‌ها شغلشان را بخاطر ایمان مسیحیشان حتی پس از ۳۰ سال خدمت از دست داده‌اند حقوق بازنشستگی برخی لغو شده و اموالشان توقیف شده است. برخی نیز برخلاف ماده ۱۳ بیانیه جهانی حقوق بشر از ایران ممنوع الخروج شده اند. مسیحیان فارس زبان مجبورند که ازدواج خود را به سبک اسلامی ثبت کنند یا برخی از مسیحیان فارس زبان مراسم کفن و دفنشان به اجبار دولت به سبک اسلامی برگزار شده است.

اظهارات ضد مسیحی و اهانت آمیز نسبت به مسیحیان رشد فزاینده‌ای داشته و باعث ترویج نفرت عمومی و عداوت نسبت به مسیحیان در ایران می‌شود که برخلاف ماده ۱۴ قانون اساسی ایران است.

اقدام اخیر دولت در جهت آزادی دو خانم مسیحی (Maryam Jalili and Mitra Rahmati ) قابل تحسین است. ولی از دولت انتظار داریم که تمامی زندانیان مسیحی و پیروان مذاهب دیگر مانند بهاییان و دراویش زندانی را نیز آزاد کند و حقوق شهروندی آن‌ها را در ایران تضمین کنند.

مجامع مسیحی یا به بیان دولت کلیساهای خانگی

ماده ۲۶ قانون اساسی ایران به اقلیتهای شناخته شده مذهبی بر اساس ماده ۱۳ آن حق قانونی برای برقراری و شرکت در انجمنها و یا مجامع مذهبی میدهد. طبق ماده ۲۶ هیچ‌کس را نمیتوان از شرکت در این محافل منع کرد. مسیحیان بسیاری در ایران مجامع مذهبی برقرار کرده‌اند و غالباً در خانه هایشان گرد هم می‌آیند تا کتاب مقدس را خوانده و خدا را با یکدیگر عبادت کنند. اما با وجود چنین حق قانونی، دولت و قوه قضاییه این انجمنها را تعطیل کرده و مسیحیانی را که چنین محافلی را برگزار میکنند و یا در آن‌ها شرکت میکنند  مورد محاکمه قرار داده اند. برخی از آن‌ها به بیش از یک سال حبس محکوم شده‌اند و برخی شغل و یا امکان تحصیل خود را از دست داده اند.

از آنجاییکه وزیران دولت پیشین و همچنین آقای خامنه ای چنین محافلی را تهدیدی برای اسلام دانسته اند اتهامات وارده به مسیحیان به غلط اقدام علیه امنیت ملی و همچنین تبلیغ علیه نظام بوده است. همانطوری که پیشتر اشاره کرده‌ام قضات به اشتباه چنین محافلی را غیر قانونی و بر ضد امنیت ملی اعلان کرده اند. بی شک کسانیکه قانون اساسی را نوشته بودند و آنرا به تأیید آیت الله خمینی رسانیده بودند به این نتیجه رسیده بودند که برگزاری چنین محافل مذهبی اقدام علیه امنیت ملی نیست و هیچ دلیلی وجود ندارد که رهبر کنونی ایران و همچنین ارگانهای دولتی و قضات، انجمنهای مسیحی که در خانه‌ها و یا اماکن دیگر برقرار می‌شوند، تهدیدی بر علیه نظام بپندارند.

آقای لاریجانی در یکی از بیانیه هایشان در شورای حقوق بشر سازمان ملل فرمودند که یکی از رهبران کلیساهای خانگی اجازه نامه برای پایه گذاری کلیسا در خانه‌اش دریافت نکرده بود و در نتیجه محاکمه شد. این گفته از لحاظ قانونی اشتباه بود چرا که همانطوری که پیشتر گفتم کلیساهای خانگی انجمنهای مسیحی هستند که عموماً در خانه‌ها برقرار می‌شوند و کلیسای ساختمانی نیستند که احتیاج به پروانه ساخت داشته باشند. مسلمانان شیعه نیز در ایران گردهماییهای مشابهی به نام جلسه قرآن دارند که در آن قرآن را با یکدیگر خوانده و خدا را عبادت میکنند . هیچکدام از این جلسات قرآن احتیاج به اجازه نامه دولت ندارند و برای گردهماییهای مشابه مسیحیان در کلیساهای خانگی نیز چنین اجازه نامه‌ای نباید احتیاچ باشد.

کلیساهای ساختمانی

دولت همچنین دسترسی مسیحیان و عموم مردم به کلیساهای ساختمانی را محدود کرده است برای مثال برخی از کلیساهایی که به زبان فارسی جلسه دارند را بسته و شرکت در مجالس کلیساهایی که باز هستند را محدود به اعضای آن کرده است. چنین اقدامی نسبت به هیچ مسجدی در ایران انجام نشده است. برخی از کلیساهای ایران پروانه ثبت شان را پیش از انقلاب دریافت کرده بودند اما دولت با وجود تلاشهای رهبران این کلیساها این پروانه ها را تمدید نکرده است خصوصاً کلیساهایی که مراسمشان به زبان فارسی برگزار میشود.

چندی پیش دولت با تحت فشار گذاشتن کلیساها برای دادن اطلاعات کارت ملی اعضایشان و کسانیکه به جلساتشان می‌روند تلاش کرد تا مسیحیان و عموم مردم کمتر به کلیساها بروند. همچنین دولت در برخی از کلیساها دوربین های مدار بسته نصب کرد تا بتواند افرادی را که در کلیسا رفت و آمد دارند را شناسایی کند. چنین اقداماتی بر خلاف ماده ۲۳ قانون اساسی است چرا که در جهت تفتیش عقاید مذهبی کسانی است که به کلیسا میروند. برخی از اعضای کلیساها با وجود چنین فشارهایی به شرکت در مراسم کلیسایی ادامه دادند ولی دولت قدم دیگری برداشت و کلیساهایی مانند جماعت ربانی در تهران را بست. کلیسای عمانوییل در تهران نیز با وجود اینکه هنوز فعالیت دارد باید از پذیرش هر کسی غیر از اعضای قدیمی خود ممانعت بکند. دفتر رسمی این کلیسا که مراسم رسمی عقد و ازدواج مسیحی را انجام میداد نیز بیش از یکسال پیش بسته شد. در نتیجه مسیحیان غیر ارتدوکس ارمنی و آشوری دیگر نمیتوانند ازدواجشان را به سبک مسیحی در این کلیسا ثبت کنند.

واضح است که دولت نظام جمهوری اسلامی ایران اقداماتی انجام داده است تا دسترسی مردم و مسیحیان به کلیساها و انجمنهای مسیحی ملقب به کلیساهای خانگی و همچنین دسترسی به ادبیات مسیحی مذهب آن و زندگی مسیحی در ایران را برخلاف قوانین ملی و بین‌المللی را محدود کند.

از دولت ایران خواهان هستیم که اقدام‌ات ا لازم را جهت خاتمه دادن به اظهارات ضد مسیحی در ایران انجام داده و مسیحیان و دیگر اعضای اقلیتهای مذهبی را آزاد کنند و آزادی لازم به مسیحیان برای بنای کلیسا و شرکت در مراسم کلیسایی به زبان فارسی محافل و انجمنهای مسیحی ملقب به کلیساهای خانگی انتشار فروش تعلیم و تدریس کتاب مقدس و انجام مراسم خاص مانند ازدواج و تدفین بر اساس ایمان مسیحی را بدهند.