ناصر نورد گل تپه، نوکیش مسیحی، در بهمن ماه ۹۷، یک سال حبس از  ده ساله حکم زندان خود را سپری کرده است.

این شهروند مسیحی  به دلیل فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق ایجاد کلیساهای خانگی» محکوم به تحمل ده سال حبس شده است.

حکومت ایران بارها مسیحیان، فعالان مدنی و اعضای جامعه اقلیت های دینی را با چنین اتهاماتی و بدون ارایه مدرک و سندی، راهی زندان کرده است.

ناصر که ۵۷ سال دارد ، اولین بار در خرداد ۹۵ همراه با سه نفر از جمهوری آذربایجان در یک اجتماع خصوصی دستگیر شد. هر چهار مسیحی بیش از چهار ماه از جمله دو ماه در سلول انفرادی بازداشت شدند تا اینکه پس از پرداخت وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

اتباع جمهوری آذربایجان پس از آزادی به کشور و خانواده هایشان بازگشتند و برای گذراندن دوران محکومیت مجبور به بازگشت به ایران نشدند. آقای نورد گل تپه اما پس از رد درخواست تجدیدنظر در آبان ۹۶ ، ناصر در تاریخ  ۳۰ دی ماه ۹۶ به زندان اوین تهران منتقل شد تا حکم خود را آغاز کند.

وی بارها از انجام معالجه پزشکی محروم شد. علیرغم اینکه یکی از اعضای خانواده وی به ماده ۱۸ گفته  است که «در صورت عدم درمان ممکن است تمام دندان های خود را از دست بدهد.»

در مرداد ۹۷، این شهروند مسیحی نامه ای سرگشاده به مقامات حکومت ایران نوشته و پرسیده است: ««چگونه یک مسیحی متعهد ایرانی، که در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده، پدران و اجدادش برای هزاران سال در این سرزمین زندگی کرده‌اند، و خدمتگزار خدایی است که او را برای خدمت صلح و آشتی دعوت کرده است، می‌تواند بر علیه امنیت کشور خود… اقدامی کرده باشد؟

آیا حضور چندین خواهر و برادر مسیحی در منزلی، و خواندن سرود، انجیل، و پرستش خدا اقدام علیه امنیت کشور است؟

آیا ده سال محکومیت زندان برای برپایی کلیساهای خانگی که امکان مقدس خداست برای حمد و ستایش او (به ناچار از بسته بودن کلیساهای خانگی) نقض روشن حقوق انسانی و مدنی و بی عدالتی محض نیست؟»

حسین احمدی نیاز، وکیل ناصر، پس از شکست در دادگاه تجدیدنظر، به ماده ۱۸ گفت: «در طول مراحل بازجویی این مسیحیان بازداشت شده تأکید کرده اند که رابطه آنها کاملاً ماهیت مذهبی دارد. آنها با هم دعا کردند و در مورد کتاب مقدس صحبت کردند.

هیچ اعترافی صورت نگرفته و هیچ مدرکی هم وجود ندارد که آنها امنیت نظام را تهدید یا تضعیف کنند یا قصد سرنگونی آن را داشته اند.»

سازمان ماده ۱۸ خواستار آزادی فوری ناصر و آزادی مسیحیان دیگر که فقط به دلیل باور و فعالیت مسالمت آمیز دینی در زندان هستند، میباشد. طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران آن را در سال ۱۹۷۵ تصویب کرد، «هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.»