سازمان ماده ۱۸، چهارم اردیبهشت ۹۸، گزارش‌هایی دریافت کرده که طبق آن، ۱۶ نوکیش بوشهری را پس از تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر در ماه گذشته، به زندان محکوم شدند.

۱۲ نفر از آنها به یک سال زندان محکوم شده‌اند. احکام چهار نفر دیگر در جلسه دادرسی در تاریخ ۱۵ اسفند در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر بوشهر به پنج ماه کاهش یافت که حکم آن هفته گذشته به آنها ابلاغ شد. هفدهمین عضو این گروه پس از انکار و اعلام اینکه هرگز مسیحی نبوده‌است تبرئه شد.

ماده ۱۸ نسخه ای از رأی دادگاه تجدیدنظر را دریافت کرده‌است. پرونده علیه نوکیشان پیچیده‌است و اکثر آنها درخواست ناشناس ماندن دارند، که گزارش پرونده آنها را پیچیده‌تر می‌کند.

در مرداد ماه ۹۷، ماده ۱۸ گزارش کرد که ۱۲ مسیحی به اتهام «فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام از طریق تشکیل کلیساهای خانگی» به یک سال زندان محکوم شده‌اند.

حکومت ایران کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و به‌طور مرتب کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان را مورد یورش قرار می‌دهد.

در زمان صدور مجازات، فقط دوازده نفر از مسیحیان نام برده شده‌اند. اما در دادگاه تجدیدنظر نام پنج نفر دیگر از جمله رای شخص تبرئه شده نیز ذکر شده‌است.

نوکیشان از زمان صدور حکم، با قرار وثیقه منتظر نتیجه استیناف بودند، اما اکنون هر لحظه ممکن است برای اجرای حکم احضار شوند.

پرونده علیه آنها در واقع به مرداد ماه ۹۴ برمی گردد، زمانی که پس از عملیات گسترده توسط مأموران اطلاعات در بوشهر دستگیر شدند.

مأموران امنیتی به خانه‌های آنها یورش بردند و وسایلی از جمله کتاب، جزوه، عکس خانوادگی، نقاشی و فرش‌هایی که با تصویر مسیح یا سایر نمادهای مسیحی نقش شده بود را توقیف کردند. این موارد در دادگاه به عنوان «مدرک جرم» آنها ارائه شد.

پیام خرامان، یکی از مسیحیان که حاضر به افشای نامش شد، به ماده ۱۸ گفت: «اتهامات علیه ما بر اساس تفسیر آنها از فعالیت‌های مذهبی ما است. آنها من را تحت فشار شخصی و مالی بی نظیری قرار دادند و حتی عکس‌های خانوادگی را که مصادره کردند، علی‌رغم قول ارجاع، به من پس ندادند.»

وی گفت:» تا سه ماه آنها با همان سؤال‌ها از من بازجویی کردند و هزاران صفحه نوشتند. آنها ما را تحت فشار قرار دادند تا پرونده را در رسانه‌ها منتشر نکنیم.»

بیشتر کسانی که محکوم شده‌اند اعضای رسمی کلیسای جماعت ربانی هستند. برخی از آنها از دهه ۱۹۹۰ عضو بوده‌اند، زمانی که مقامات از کلیسای آنها خواستند مشخصات کلیه اعضای آن را ارائه دهند.

یکی دیگر از مسیحیان، شاپور جوزی وهمسرش، پرستو ظریف طاش، توضیح داد: «ما اعضای رسمی کلیسای جماعت ربانی بودیم، اما پس از تعطیلی کلیسا در سال ۲۰۱۳، تحت فشارهای فزاینده ای قرار گرفتیم تا اینکه سرانجام در سال ۲۰۱۵دستگیر و به زندان محکوم شدیم.»

شاپور اضافه کرد: «من و همسرم تمام ادعاها را رد کردیم، و تأکید کردیم که ما فقط ایماندار مسیحی هستیم و هیچ ارتباطی با هیچ سازمان خارج از کشور نداریم و در هیچ فعالیت بشارتی مشارکت نداشته‌ایم، اما [مقامات] اصرار داشتند که ما را به گروه‌های خارج از کشور متصل کنند. به دلیل فشار زیادی که ما متحمل شدیم، در ابتدا حاضر نشدیم پرونده خود را به گروه‌های حقوق بشری یا سازمان‌های رسانه ای گزارش دهیم. اما برخلاف ادعای مقامات ایرانی، سکوت ما در سه سال گذشته تأثیری در نتیجه نهایی پرونده ما نداشت.»

طبق منشور حقوق شهروندی در ایران، مصوب ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی، «استفاده از هر نوع شکنجه برای گرفتن اعتراف به زور، غیرقانونی است و اعتبار قانونی و قضایی ندارد.»

منصور برجی، مدیر سازمان ماده ۱۸، می‌گوید پرونده علیه مسیحیان «نمونه دیگری از نقض آزادی یا مذهب یا اعتقاد شهروندان توسط ایران است.»

وی افزود: «سازمان‌های امنیتی، به دنبال یک سیاست ناکارآمد در سال‌های اخیر، سعی کرده‌اند با فشارهای غیرقانونی و اتهامات دروغین در دادگاه‌های انقلاب، مسیحیت فارسی‌زبان را از بین ببرند، با استفاده از یک زبان شبه حقوقی که ناظران فکر کنند که آنها در چارچوب قانون عمل کرده‌اند، اما در واقع در حال نقض آزادی مذهبی هستند که توسط قانون اساسی خود ایران و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از کشورهای عضو آن است، تضمین شده‌است.»

موضوع بازداشت نوکیشان مسیحی همچنین در چندین سایت خبری بین‌المللی از جمله فاکس نیوز گزارش شده‌است.