فاطمه (ماری) محمدی که به دلیل عضویت در کلیسای خانگی تهران به مدت شش ماه زندانی بوده، نامه‌ای سرگشاده به وزیر اطلاعات ایران نوشته و وی را به دلیل هدف قرار دادن مسیحیان به «نقض قانون اساسی» متهم کرد.

 محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، پیشتر اذعان کرده بود که خانواده‌های مسیحی را به وزارت اطلاعات «دعوت» می‌کند تا از آنها بپرسند که چرا تغییر دین داده‌اند.

ماری محمدی، ۱۹ ساله، در نامه خود، در اردیبهشت ۹۸، وزیر اطلاعات حکومت را به نقض اصل ۲۳ قانون اساسی متهم کرد و نوشت «هیچ‌کس را نمی‌توان به خاطر داشتن یک عقیده خاص مورد آزار و اذیت یا تعقیب قرارداد.»

وی افزوده‌است «شناسایی مسیحیان به قصد آزار آنان نقض فاحش قانون است.»

این فعال مدنی افزود «احضار مسیحیان در جهت تفتیش عقیده و تلاش برای خارج کردن آنان از عقایدشان صورت گرفته‌است.»

خانم محمدی در یک جلسه کلیسای خانگی در آبان ۹۶ دستگیر شد و در فروردین ۹۷ به شش ماه زندان محکوم شد. او در زندان اوین در بند زنان محکومیتش را سپری نموده و سپس آزاد شد.

در نامه وی که توسط هرانا منتشر شده‌است، اشاره می‌شود به سخنان آقای علوی مبنی بر اینکه مسیحیانی که از آنها سؤال شده‌است «مردم عادی» با مشاغلی مانند «ساندویچ فروشی» هستند. همان‌طور که ماده ۱۸ گزارش داد، این بیانیه تغییر بزرگی را در ارتباط با سخنان مقامات ایرانی نشان می دهد که «نوکیشان را ماموران غربی می خوانند که تحت آموزش‌های ویژه ای برای تضعیف امنیت ملی قرار گرفته اند.»

حکومت ایران بارها بدون ارائه مدرک و سندی، نوکیشان مسیحی را متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» کرده و آنها را روانه زندان کرده است.

در این نامهُ این فعال مدنی افزود«لازم می‌دانم پرده بردارم از آنچه که گذشت بر کلیسای خانگی _محلی که در آن مسیحیان جمع شده و در کنار یکدیگر دعا می‌کنند- که حدود دو سال پیش در آن شرکت می‌کردم. این کلیسای خانگی که در سال ۹۶ در تهران مورد حمله و یورش مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفت، اعضای آن متشکل از چند زن خانه‌دار، یک مرد سنگ‌فروش، یک نگهبان، یک مهندس کشاورزی، یک راننده تاکسی، دانشجو، کارگر و دیگر مشاغل مشابه در بازه سنی ۱۹ تا بالای ۶۰ سال بودند. من هم همان مسیحی ۱۹ ساله‌ای هستم که در حال مطالعه و آماده شدن برای آزمونی به نام کنکور بودم.

الحال، سؤال من از شما آقای محمود علوی، وزیر اطلاعات، این است که آیا این مشاغل و این فعالیت‌ها در زمرهٔ فعالیت‌های عادی و این اشخاص از افراد عادی نیستند؟ آیا ما از افراد «عادی» جامعه نبودیم که برای تحویل دادن کیف و موبایل به مأموران لباس شخصی تهدید به ضرب و شتم شدیم؟»

ماری محمدی همچنین مطرح می‌کند که چرا مسیحیان منع می‌شوند در مورد عقاید خود با همسالان خود صحبت نکنند، در حالی که مسلمانان می‌توانند آزادانه در مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و عبادتگاه‌ها «تبلیغ» کنند.

وی افزود که کسانی که مورد بازجویی قرار گرفته‌اند بدون تردید همه این تبلیغات دربارهٔ اسلام را دیده‌اند، اما با این حال، «به هر دلیلی، آنها تصمیم گرفته‌اند که به مسیحیت ایمان بیاورند، در حالی که اجازه رفتن به کلیسا را ندارند، صدای ناقوس کلیسا را نمی‌شنوند، تلویزیون مسیحی را نبینید و معلمانی در دسترس آنها نباشد که بتوانند به اطلاعات خود اضافه کنند.»

خانم محمدی خواستار ایجاد «فضاهای آزاد و امن» شد که افراد بتوانند ایده‌هایشان را با «آرامش خاطر» بیان کنند و گفت: «تعقیب و شناسایی مسیحیان در تلاش برای آزار و اذیت آنها و تحقیق در مورد عقاید آنها نقض آشکار قانون اساسی و سایر قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی» است.

ماری محمدی همچنین از گروه‌های مدافع حقوق بشر خواست تا اقدامات بیشتری برای مطح کردن «ظلم» به مسیحیان فارسی‌زبان در ایران انجام دهند، که به گفته وی اقلیتی نادیده گرفته شده‌اند و فقط توسط جامعه بین‌المللی شناخته شده و مورد تحقیق قرار گرفته‌است.

وی گفت که مقامات ایرانی باید انرژی خود را صرف تهیه آماری از تعداد نوکیشان کنند تا «ریشه‌های بنیادین مشکلات آنها را در این کشور و جامعه به عنوان مسیحی بیاموزند، نه اینکه آنها را فقط به منظور تفتیش عقاید شان شناسایی کنند.»

خانم محمدی نامه دیگری را در تیرماه سال گذشته منتشر کرد که در آن بازجویان خود را به آزار و اذیت جنسی متهم کرد.

ماری محمدی همراه با مجید رضا سوزنچی ۳۵ ساله که هنوز در زندان اوین است دستگیر شد، وی به جرم عضویت در کلیسای خانگی و تبلیغ و بشارت به ۵ سال حبس محکوم شد که این حکم در دی ماه به دو سال کاهش یافت.

در گزارش سالانه ماده ۱۸ در مورد نقض حقوق علیه مسیحیان در سال ۲۰۱۸ که در دی ماه منتشر شده، در مورد وضعیت این دو نوکیش توضیح داده شده است. مجیدرضا سوزنچی یکی از حداقل ۱۴ مسیحی بود که در آغاز سال ۲۰۱۹ در ایران همچنان در زندان بود.