مصاحبه ها و مطالعات مواردی که در تشکیل گزارش دولت بریتانیا در مورد آزار و اذیت مسیحیان در سراسر جهان استفاده شده، هم‌اکنون در دسترس عموم قرار گرفته است.
اظهارات منصور برجی، مدیر سازمان ماده ۱۸ُ، با همکاری دکتر سارا افشاری، پژوهشگر، به عنوان منبع اصلی گزارش دولت بریتانیا در مورد ایران، و همچنین مطالعات موردی در مورد احکام ده ساله صادر شده علیه یوسف ندرخانی، رهبر کلیسای خانگی، کشیش آشوری ویکتور بت تمرز، و تعطیلی اجباری یک کلیسای آشوری در تبریز، مورد استفاده قرار گرفته است.
این گزارش که یافته های اولیه آن برای اولین بار در اردیبهشت ماه منتشر شد، نشان داد که وضعیت مسیحیان و سایر اقلیت ها در ایران «به مرحله نگران کننده ای رسیده است.»
گزارش بطور مختصر دربارهٔ ايران میگوید، «آزار و شكنجه در ايران در حال افزايش است»، و درمیان مسیحیان، بیشتر از همه نوکیشان مسیحی و مسیحیان پروتستان، هدف قرار گرفته اند.
منصور برجی مدیر سازمان ماده ۱۸ در بیانیه خود از وزارت خارجه بریتانیا خواست «صدای کسانی باشد که از تبعیض رنج می برند، کسانی که به دلیل ایمان و فعالیتهای مسالمت آمیز مسیحی تحت آزار و اذیت قرار میگیرند».
وی گفت كه دولت بریتانیا باید «آشكارا به نقض آزادی دینی بپردازد زیرا این امر مؤثر است و رفتار ایران را تغییر می دهد. این باعث می شود دولت ایران احساس کند در مقابل جامعه بین‌المللی پاسخگو است.»
آقای برجی پیشنهاد داد که، با توجه به اختلاف سیاسی موجود بین ایران و ایالات متحده، ممکن است بریتانیا در موقعیت بهتری قرار داشته باشد تا ایران را به خاطر نقض آزادی مذهب پاسخگو کند. وی از کار کمیسیون آزادی مذهب بین‌المللی ایالات متحده حمایت کرد و گفت «با توجه به شرایط فعلی، تلاش های چند جانبه موثرتر خواهند بود.»
آقای برجی افزود که ترکیبی از «فعالیت در پشت درهای بسته و پرداختن صریح به مسائل» مورد نیاز است، زیرا «انجام یکی یا دیگری این خطر را دارد که غیر صادقانه به نظر برسد.»
وی نمونه هایی از برائت یوسف ندرخانی در پرونده ارتداد وی و آزادی سعید عابدینی دو تابعیتی ایرانی – آمریکایی را به عنوان اثبات اینكه «دخالت علنی در بیشتر موارد مؤثر است، زیرا دولت ایران تبلیغات منفی را دوست ندارد» بیان کرد.
سارا افشاری سخنان خود را معطوف کرد به کارزار نفرت پراکنی رهبر جمهوری اسلامی و دولت ایران علیه مسیحیان انجیلی و نوکیشان مسیحی، که از آنها به عنوان «صهیونیست» و «صلیبیون» یاد می شود.
وی به عنوان مثال مؤسسه مورد حمایت دولت، رهپویان را نام برد، که بین مهرماه ۸۹ و آذر ماه ۹۷ بیش از ۱۸۰۰ «دیدگاه انتقادی و موارد ضد مسیحی، از جمله سخنان محرک نفرت و تبعیض آمیز علیه مسیحیان را در قالب اخبار، دیدگاه ها، مصاحبه ها، کلیپ های ویدیویی، مقالات و غیره انتشار داده است».
دکتر افشاری خاطرنشان کرد که از سال ۲۰۱۷ پس از اینکه علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی گروه بسیج را «افسران جنگ نرم» خطاب کرد، در تبلیغات ضد مسیحی «اوج» گرفت. آنها معتقدند این جنگ نرم با مسیحیت انجیلی به عنوان سلاح توسط غرب علیه رژیم ایران به راه افتاده است.
دکتر افشاری توضیح داد: «خامنه ای به آنها [بسیج] دستور داد كه قانون را نادیده بگیرند و «طبق وظیفه شرعی خود عمل كنند» و به صورت «آتش به اختیار» عمل كنند.
خانم افشاری توضیح داد که این امر باعث نگرانی شدید شد و موجب شد که خامنه ای پس از مدت کوتاهی، اظهارات خود را شرح داده و بگوید که منظورش از «آتش به اختیار» این نبود که «قانون را دور بزننن. اشاره من به پاسخگویی از نظر اجتماعی و فرهنگی بود.» این سخنان موجب شد که عوامل خامنه ای این کار را در حد امکان با افزایش تبلیغات رسانه ای انجام دادند و از طریق تبلیغات رسانه ای تأثیر خود را به «روشی فرهنگی» افزایش دادند.
خانم از وزارت امور خارجه بریتانیا خواست تا به «پیچیدگی سیستم ایران» توجه کند، که به موجب آن در ایران «اگر چه رئیس‌جمهور دومین مقام عالی در کشور است، اما قدرت وی با کنترل رهبر بر تمام جنبه های زندگی در کشور محدود می شود.»
وی گفت عدم درک این پیچیدگی «یکی از دلایل اصلی عدم تأثیر تلاشهای بین‌المللی در رابطه با مذاکره آنها با دولت ایران در مورد آزار و اذیت مسیحیان و به‌طور کلی آزادی مذهبی است.»
دکتر افشاری افزود که نه تنها تمرکز بر آزار و شکنجه مسیحیان، بلکه سایر گروه های اقلیت مذهبی نیز مهم است، زیرا «تمرکز بر مسیحیان» از سوی دولتهای غربی می تواند به عنوان تأیید اتهامات رژیم به مسیحیان مبنی براینکه «جاسوس» غرب و اسرائیل هستند، در نظر گرفته شود.
دکتر افشاری همچنین گفت که برای کاهش تعداد پناهندگان مسیحی که از ایران فرار می کنند- که تقریباً همه آنها از زمینه اسلام هستند -مهم است که دولت ایران برای پذیرفتن مسیحیان مسلمان زاده، بازگشایی کلیساهای فارسی‌زبان و اجازه دادن به آنها برای عبادت جمعی و تضمین امنیت آنها تحت فشار قرار گیرد.
مطالعات موردی
به گفته ماده ۱۸ پرونده کشیش آشوری ویکتور بت تمرز، که در تیرماه ۹۶ به ده سال زندان محکوم شد، به عنوان یک نمونه به خوبی بیانگر این مطلب است که هر چند مسیحیت یکی از معدود گروه های اقلیت دینی است که به‌طور رسمی در قانون اساسی ایران شناخته شده است اما آنها مجاز نیستند که ایمان خود را با مسلمانان در میان بگذارند یا افراد نوکیش را برای شرکت در فعالیتهای کلیسا بپذیرند.
به گزارش ماده ۱۸، اگر چنین رفتاری که با کشیش بت تمرز شد تکرار شود، کلیسا ممکن است تحت آزار و اذیت شدید، از جمله بستن کلیسا و زندانی کردن رهبران کلیسا قرار بگیرد.
کشیش ویکتور بت تمرزدر سال ۲۰۰۹ از سمت خود برکنار شد، زیرا نپذیرفت از ادامه خدمات به فارسی زبانان خودداری کند.
طبق گزارش های مختلف، یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس، نقش کلیدی و مهمی در این امر و تعطیلی کلیسای پنطیکاستی آشوری داشته است و با رجوع به دادگاه، موجب صدور حکم قضایی تعطیلی این کلیسا شده است.
پس ازآن وی در جریان جشن کریسمس در سال ۲۰۱۴، در کنار دو نوکیش مسلمان زاده بازداشت شد – که بعداً به ترتیب در کنار او به ده وپانزده سال زندان محکوم شدند.
مطالعه موردی سازمان ماده ۱۸ اشاره می کند که این موضوع توسط یک نماینده پارلمان بریتانیا در هفته پس از صدور حکم مطرح شده است. دفتر امور خارجه و مشترک المنافع در بریتانیا گفت:«دولت از گزارش های مربوط به کشیش ویکتور بت تمرز، امین افشارنادری و هادی عسگری مطلع است. دولت روند نگران کننده آزار و اذیت مسیحیان در ایران را در نظر دارد و هرگونه بدرفتاری با اقلیت های مذهبی را به شدت محکوم می کند. ما به طور منظم نگرانی های خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران چه در لندن و چه در تهران مطرح می کنیم. ما از ایران می خواهیم که آزار و اذیت اقلیت های مذهبی را متوقف کرده و به تعهدات بین المللی و داخلی خود مبنی بر آزادی مذهب برای همه ایرانیان عمل کند.»
به همین ترتیب، آقای برجی در بیانیه خود اشاره كرد كه در مورد حكم اعدام کشیش ندرخانی به جرم ارتداد، اداره امور خارجه و مشترک المنافع بریتانیا خواهان آزادی وی شد و در نتیجه افزایش فشارهای بین‌المللی، وی آزاد شد.
آقای برجی افزود: «با این حال، وی در سال ۲۰۱۶ مجدداً دستگیر و به جرم اقدام علیه امنیت ملی به ۱۰ سال زندان محکوم شد و اولین سال زندان خود را سپری میکند.» وی ادامه داد: «فرزندان وی از تحصیل محروم شدند تا وضعیت خود را به مسلمان بپذیرند. مقامات آموزش محلی با حکم مقام آموزش عالی، اجازه دسترسی به آموزش را به آنها دادند. او سعی کرد قبل از اینکه به زندان بیفتد، آنها را به عنوان افراد مسیحی ثبت کند.»
هفته گذشته، ماده ۱۸ در مورد اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش ایران گزارش داد، كه گفته بود اگر دانش آموزان بگویند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع می شود.
در همین حال، ماده ۱۸ در تیرماه گزارش داد كه یك آژانس خبری حامی دولت در ایران ادعا كرده است كه كلیسای آشوریان در تبریز در حقیقت هرگز بسته نشده و صلیب آن «خراب شده» و بعداً ترمیم شده است.
مصاحبه ها و مطالعات مواردی که در تشکیل گزارش دولت بریتانیا در مورد آزار و اذیت مسیحیان در سراسر جهان استفاده شده، هم‌اکنون در دسترس عموم قرار گرفته است.
اظهارات منصور برجی، مدیر سازمان ماده ۱۸ُ، با همکاری دکتر سارا افشاری، پژوهشگر، به عنوان منبع اصلی گزارش دولت بریتانیا در مورد ایران، و همچنین مطالعات موردی در مورد احکام ده ساله صادر شده علیه یوسف ندرخانی، رهبر کلیسای خانگی، کشیش آشوری ویکتور بت تمرز، و تعطیلی اجباری یک کلیسای آشوری در تبریز، مورد استفاده قرار گرفته است.
این گزارش که یافته های اولیه آن برای اولین بار در اردیبهشت ماه منتشر شد، نشان داد که وضعیت مسیحیان و سایر اقلیت ها در ایران «به مرحله نگران کننده ای رسیده است.»
گزارش بطور مختصر دربارهٔ ايران میگوید، «آزار و شكنجه در ايران در حال افزايش است»، و درمیان مسیحیان، بیشتر از همه نوکیشان مسیحی و مسیحیان پروتستان، هدف قرار گرفته اند.
منصور برجی مدیر سازمان ماده ۱۸ در بیانیه خود از وزارت خارجه بریتانیا خواست «صدای کسانی باشد که از تبعیض رنج می برند، کسانی که به دلیل ایمان و فعالیتهای مسالمت آمیز مسیحی تحت آزار و اذیت قرار میگیرند».
وی گفت كه دولت بریتانیا باید «آشكارا به نقض آزادی دینی بپردازد زیرا این امر مؤثر است و رفتار ایران را تغییر می دهد. این باعث می شود دولت ایران احساس کند در مقابل جامعه بین‌المللی پاسخگو است.»
آقای برجی پیشنهاد داد که، با توجه به اختلاف سیاسی موجود بین ایران و ایالات متحده، ممکن است بریتانیا در موقعیت بهتری قرار داشته باشد تا ایران را به خاطر نقض آزادی مذهب پاسخگو کند. وی از کار کمیسیون آزادی مذهب بین‌المللی ایالات متحده حمایت کرد و گفت «با توجه به شرایط فعلی، تلاش های چند جانبه موثرتر خواهند بود.»
آقای برجی افزود که ترکیبی از «فعالیت در پشت درهای بسته و پرداختن صریح به مسائل» مورد نیاز است، زیرا «انجام یکی یا دیگری این خطر را دارد که غیر صادقانه به نظر برسد.»
وی نمونه هایی از برائت یوسف ندرخانی در پرونده ارتداد وی و آزادی سعید عابدینی دو تابعیتی ایرانی – آمریکایی را به عنوان اثبات اینكه «دخالت علنی در بیشتر موارد مؤثر است، زیرا دولت ایران تبلیغات منفی را دوست ندارد» بیان کرد.
سارا افشاری سخنان خود را معطوف کرد به کارزار نفرت پراکنی رهبر جمهوری اسلامی و دولت ایران علیه مسیحیان انجیلی و نوکیشان مسیحی، که از آنها به عنوان «صهیونیست» و «صلیبیون» یاد می شود.
وی به عنوان مثال مؤسسه مورد حمایت دولت، رهپویان را نام برد، که بین مهرماه ۸۹ و آذر ماه ۹۷ بیش از ۱۸۰۰ «دیدگاه انتقادی و موارد ضد مسیحی، از جمله سخنان محرک نفرت و تبعیض آمیز علیه مسیحیان را در قالب اخبار، دیدگاه ها، مصاحبه ها، کلیپ های ویدیویی، مقالات و غیره انتشار داده است».
دکتر افشاری خاطرنشان کرد که از سال ۲۰۱۷ پس از اینکه علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی گروه بسیج را «افسران جنگ نرم» خطاب کرد، در تبلیغات ضد مسیحی «اوج» گرفت. آنها معتقدند این جنگ نرم با مسیحیت انجیلی به عنوان سلاح توسط غرب علیه رژیم ایران به راه افتاده است.
دکتر افشاری توضیح داد: «خامنه ای به آنها [بسیج] دستور داد كه قانون را نادیده بگیرند و «طبق وظیفه شرعی خود عمل كنند» و به صورت «آتش به اختیار» عمل كنند.
خانم افشاری توضیح داد که این امر باعث نگرانی شدید شد و موجب شد که خامنه ای پس از مدت کوتاهی، اظهارات خود را شرح داده و بگوید که منظورش از «آتش به اختیار» این نبود که «قانون را دور بزننن. اشاره من به پاسخگویی از نظر اجتماعی و فرهنگی بود.» این سخنان موجب شد که عوامل خامنه ای این کار را در حد امکان با افزایش تبلیغات رسانه ای انجام دادند و از طریق تبلیغات رسانه ای تأثیر خود را به «روشی فرهنگی» افزایش دادند.
خانم از وزارت امور خارجه بریتانیا خواست تا به «پیچیدگی سیستم ایران» توجه کند، که به موجب آن در ایران «اگر چه رئیس‌جمهور دومین مقام عالی در کشور است، اما قدرت وی با کنترل رهبر بر تمام جنبه های زندگی در کشور محدود می شود.»
وی گفت عدم درک این پیچیدگی «یکی از دلایل اصلی عدم تأثیر تلاشهای بین‌المللی در رابطه با مذاکره آنها با دولت ایران در مورد آزار و اذیت مسیحیان و به‌طور کلی آزادی مذهبی است.»
دکتر افشاری افزود که نه تنها تمرکز بر آزار و شکنجه مسیحیان، بلکه سایر گروه های اقلیت مذهبی نیز مهم است، زیرا «تمرکز بر مسیحیان» از سوی دولتهای غربی می تواند به عنوان تأیید اتهامات رژیم به مسیحیان مبنی براینکه «جاسوس» غرب و اسرائیل هستند، در نظر گرفته شود.
دکتر افشاری همچنین گفت که برای کاهش تعداد پناهندگان مسیحی که از ایران فرار می کنند- که تقریباً همه آنها از زمینه اسلام هستند -مهم است که دولت ایران برای پذیرفتن مسیحیان مسلمان زاده، بازگشایی کلیساهای فارسی‌زبان و اجازه دادن به آنها برای عبادت جمعی و تضمین امنیت آنها تحت فشار قرار گیرد.
مطالعات موردی
به گفته ماده ۱۸ پرونده کشیش آشوری ویکتور بت تمرز، که در تیرماه ۹۶ به ده سال زندان محکوم شد، به عنوان یک نمونه به خوبی بیانگر این مطلب است که هر چند مسیحیت یکی از معدود گروه های اقلیت دینی است که به‌طور رسمی در قانون اساسی ایران شناخته شده است اما آنها مجاز نیستند که ایمان خود را با مسلمانان در میان بگذارند یا افراد نوکیش را برای شرکت در فعالیتهای کلیسا بپذیرند.
به گزارش ماده ۱۸، اگر چنین رفتاری که با کشیش بت تمرز شد تکرار شود، کلیسا ممکن است تحت آزار و اذیت شدید، از جمله بستن کلیسا و زندانی کردن رهبران کلیسا قرار بگیرد.
کشیش ویکتور بت تمرزدر سال ۲۰۰۹ از سمت خود برکنار شد، زیرا نپذیرفت از ادامه خدمات به فارسی زبانان خودداری کند.
طبق گزارش های مختلف، یوناتن بت‌کلیا ، نماینده آشوری مجلس، نقش کلیدی و مهمی در این امر و تعطیلی کلیسای پنطیکاستی آشوری داشته است و با رجوع به دادگاه، موجب صدور حکم قضایی تعطیلی این کلیسا شده است.
پس ازآن وی در جریان جشن کریسمس در سال ۲۰۱۴، در کنار دو نوکیش مسلمان زاده بازداشت شد – که بعداً به ترتیب در کنار او به ده وپانزده سال زندان محکوم شدند.
مطالعه موردی سازمان ماده ۱۸ اشاره می کند که این موضوع توسط یک نماینده پارلمان بریتانیا در هفته پس از صدور حکم مطرح شده است. دفتر امور خارجه و مشترک المنافع در بریتانیا گفت:«دولت از گزارش های مربوط به کشیش ویکتور بت تمرز، امین افشارنادری و هادی عسگری مطلع است. دولت روند نگران کننده آزار و اذیت مسیحیان در ایران را در نظر دارد و هرگونه بدرفتاری با اقلیت های مذهبی را به شدت محکوم می کند. ما به طور منظم نگرانی های خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران چه در لندن و چه در تهران مطرح می کنیم. ما از ایران می خواهیم که آزار و اذیت اقلیت های مذهبی را متوقف کرده و به تعهدات بین المللی و داخلی خود مبنی بر آزادی مذهب برای همه ایرانیان عمل کند.»
به همین ترتیب، آقای برجی در بیانیه خود اشاره كرد كه در مورد حكم اعدام کشیش ندرخانی به جرم ارتداد، اداره امور خارجه و مشترک المنافع بریتانیا خواهان آزادی وی شد و در نتیجه افزایش فشارهای بین‌المللی، وی آزاد شد.
آقای برجی افزود: «با این حال، وی در سال ۲۰۱۶ مجدداً دستگیر و به جرم اقدام علیه امنیت ملی به ۱۰ سال زندان محکوم شد و اولین سال زندان خود را سپری میکند.» وی ادامه داد: «فرزندان وی از تحصیل محروم شدند تا وضعیت خود را به مسلمان بپذیرند. مقامات آموزش محلی با حکم مقام آموزش عالی، اجازه دسترسی به آموزش را به آنها دادند. او سعی کرد قبل از اینکه به زندان بیفتد، آنها را به عنوان افراد مسیحی ثبت کند.»
هفته گذشته، ماده ۱۸ در مورد اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش ایران گزارش داد، كه گفته بود اگر دانش آموزان بگویند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع می شود.
در همین حال، ماده ۱۸ در تیرماه گزارش داد كه یك آژانس خبری حامی دولت در ایران ادعا كرده است كه كلیسای آشوریان در تبریز در حقیقت هرگز بسته نشده و صلیب آن «خراب شده» و بعداً ترمیم شده است.
آقای برجی گفت که این گزارش تلاشی بود برای «محدود کردن اسیبی» که پس از انتشار خبر «اقدام حقیر» بستن اجباری کلیسا و پایین کشیدن صلیب آن، متوجه حکومت شد.
ممنونم از زحمات شما و انجمنتان در راه پشتیبانی برای ایرانیان مسیحی تحت رنج. خداوند خودش شما را برکت دهد. آمین