پارلمان اروپا از ایران خواست قوانین مربوط به جرایم امنیت ملی «که به‌طور منظم برای پیگرد قانونی مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان محیط زیست و فعالان اتحادیه‌های صنفی و اعضای متعلق به جوامع اقلیت‌های دینی و قومی استفاده می‌شود» را اصلاح کند.

در قطعنامه ای که ۲۸ شهریور ماه ۹۸ درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب شد، آمده قوانین مربوط به جرایم امنیت ملی ایران با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که توسط ایران نیز تصویب شده‌است، مغایرت دارد. ایران باید مفاد این میثاق را به روشی «کامل» و «بی شرط» اجرا کند.

پارلمان اروپا همچنین از ایران می‌خواهد با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران همکاری کند و به ” او اجازه ورود به کشور را دهد. گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر بارها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا برای بررسی گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر اجازه سفر به ایران را داشته باشند. حکومت ایران همواره این درخواست را رد کرده‌است.

این قطعنامه که بر حقوق معترضان، مدافعان حقوق بشر و شهروندان دو تابعیتی متمرکز است به گزارش‌های شهریور ۹۷، دیماه ۹۷ و خرداد ۹۸ آقای رحمان اشاره می‌کند. در آخرین گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل بر ناکامی حکومت ایران در حمایت از آزادی دینی تمرکز داشت.

در گزارش خردادماه، آقای رحمان از ایران خواسته‌است تا از هدف قرار دادن اعضای اقلیت‌های دینی رسمی و غیررسمی با اتهامات مربوط به امنیت ملی و آزار و اذیت اجتماعات مذهبی مسالمت آمیز در منازل و اماکن دیگر خودداری کند.

این گزارش همچنین از حکومت ایران خواسته تا از محکوم کردن رهبران دینی خودداری کند، شهروندان را به دلیل هویت مذهبی متوقف کند و به جرم انگاری فعالیت مسالمت آمیز دینی پایان دهد.

 همان‌طور که ماده ۱۸ گزارش کرده‌است، ایران بارها شهروندان مسیحی به ویژه نوکیشان مسیحی را به  «اقدام علیه امنیت ملی» متهم می‌کند. این اتهامات اغلب به مجازات‌های طولانی تا ده سال زندان منجر می‌شود، مانند پرونده کشیش آشوری ویکتور بت تمرز و سه نوکیش مسیحی که در خانه خود طی برگزاری مراسم کریسمس بازداشت شدند.

در آخرین گزارش آقای رحمان همچنین برای کلیه افرادی که متهم به جرمی هستند خواستار تضمین‌های دادرسی و دادرسی منصفانه شده‌است، « از جمله دسترسی به یک وکیل به انتخاب آنها » – فراخوانی كه در قطعنامه پارلمان اروپا بازتاب یافت.

ماده ۱۸ اخیراً گزارش مربوط به پرونده پنج نوکیش مسیحی را منتشر کرد که پس از اصرار بر انتخاب وکیل خود، مبلغ وثیقه آنها ۱۰ برابر شد. قطعنامه پارلمان اروپا خواستار اصلاح ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران است که به گفته آن دسترسی بازداشت شدگان به مشاور حقوقی را به انتخاب خود محدود کرده و آنها را از کمک کنسولی محروم می‌کند.

این قطعنامه اضافه می‌کند که «هیچ مکانیسم مستقلی برای اطمینان از پاسخگویی در قوه قضائیه وجود ندارد».

پارلمان اروپا همچنین از رفتار ایران با زندانیان انتقاد دارد از جمله ” دریغ مستمر و عمدی مراقبت پزشکی از زندانیان.

 در این گزارش به زندان اوین نیز دلیل شرایط «تحقیر آمیز» و «غیر انسانی» حاکم بر آنُ اشاره شده‌است .

 در حال حاضر چندین مسیحی در زندان اوین زندانی هستند، از جمله یوسف ندرخانی، کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» و سه نفر از اعضای کلیسای او در رشت و ناصر نورد گل تپه که همگی در حال گذراندن حبس‌های ده ساله هستند. ناصر نورد گل تپه که ۲۰ ماه از زمان محکومیتش می‌گذرد، از محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در طول زندان خود شکایت کرده‌است.

 قطعنامه پارلمان اروپا همچنین «شکنجه سیستماتیک در زندانهای ایران» را «تاسف بار» می‌داند؛ و خواستار «توقف فوری انواع شکنجه و بدرفتاری با همه بازداشت شدگان» است؛ و «عمل منع دسترسی به تماس‌های تلفنی و دیدارهای خانوادگی بازداشت شدگان را محکوم می‌کند».

 این قطعنامه در پایان از اتحادیه اروپا دعوت کرده تا به طرح نگرانی‌های حقوق بشری با مقامات ایرانی در مجامع دوجانبه، چندجانبه ادامه داده و از همه تعاملات برنامه‌ریزی شده با مقامات ایرانی برای این منظور استفاده کند.