آشور کلتا، شهروند آشوری، از جمله کشته شدگان تجمعات اخیر در ایران، در اعتراض به افزایش شدید قیمت بنزین است.

 به گزارش «سازمان حقوق بشر در ایران»، آقای کلتا، ۳۷ ساله، روز یکشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, در فردیس کرج با شلیک مأموران امنیتی کشته شد.

 آمار متفاوتی در مورد تعداد کشته شدگان تاکنون اعلام شده‌است. عفو بین‌الملل اعلام کرده که طبق منابع موثق، دستکم ۱۰۶ معترض کشته شده‌اند در حالی که برخی از گزارش‌ها حاکی از جان باختن دستکم دویست نفر دارد.

 ارقام دقیق در مورد کشته شدگان به سختی قابل دسترس است چراکه حکومت روزها است که اینترنت را قطع کرده تا معترضان نتوانند با یکدیگر و با کسانی در خارج از ایران که جویای اوضاع هستند، ارتباط برقرار کنند.

 سایت «نت بلاکس» که ترافیک داده‌های  اینترنت  را بررسی می‌کند، در گزارشی اعلام کرده که  تا پیش از امروز که حدود ۱۰٪ اتصال اینترنت برقرار شده، بیش از ۱۰۰ ساعت اینترنت ایران قطع بوده‌است.

 مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که حدود هزار نفر از معترضان را بازداشت کرده‌اند و از آنها به عنوان «اوباش»، «خائن» و «عوامل آمریکا» نام بردند.

 یوناتان بتکولیا، نماینده آشوری ها در مجلس، در مورد کشته شدن این شهروند آشوری واکنشی نشان نداده ولی پیشتر از مسیحیان خواسته بود تا در این تجمعات اعتراضی که مسئول آن را «دشمنان نظام» خوانده، شرکت نکنند.

 وی یکی از پنج نماینده اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده  در مجلس شورای اسلامی است.

این نماینئگان عبارتند از دو نماینده ارمنی، یک نماینده آشوری، یک نماینده یهودی و یک نماینده زرتشتی. این نمایندگان با محدودیت شدید در عملکرد خود روبرو هستند و باید مطابق سیاست حکومت عمل کنند.

 سیامک مره‌صدق، نماینده یهودیان در مجلس شورای اسلامی، اوایل نوامبر سال جاری همراه با هیئت جمهوری اسلامی ایران در  اجلاس  شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شرکت داشت.

 بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر، یکی از برنامه‌های مهم سازمان ملل است که در چارچوب آن، همه کشورها موظف هستند هر چهار سال یک بار گزارشی دربارهٔ وضعیت حقوق بشر خود به جامعه جهانی ارائه کنند.

 آقای موره صدق، در بیانیه ای کوتاه به عنوان بخشی از بیانات دولت ایران در زمینه حقوق خود، گفت: ایرانیان  «آزادی مذهبی کامل» دارند و او  «مطمئن است که همه مشکلات اقلیت‌های دینی می‌تواند در چارچوب جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن حل شود.»

 در همین حال، کشورهای متعددی  در اجلاس،  در مورد «ادامه محدودیت‌های شدید» بر آزادی اندیشه، وجدان، دین یا باور اقلیت‌ها، در ایران، ابراز نگرانی کردند. در این اجلاس، قطعنامه ای نیز به تصویب رسانده که در آن از ایران خواسته شده به محدودیت‌های جدی و گسترده در قانون و عمل، در مورد حق آزادی بیان و عقیده و… آزادی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز پایان دهد. این قطعنامه همچنین ار حکومت ایران خواسته  به آزار و جفای اعضای متعلق به اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده یا به رسمیت شناخته نشده، و خانواده‌های این افراد، پایان دهد.

در این قطعنامه همچنین از حکومت ایران خواسته شده به اقدامات زیر پایان دهد:

• تحت نظر داشتن افراد به دلیل دینی شان

• تحریک به تنفر علیه اعضای متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی

• محروم کردن کودکان متعلق به اقلیت‌های دینی از آموزش

• صدور احکام سختگیرانه بدون دلیل موجه از جمله تبعید طولانی در داخل کشور

این قطعنامه همچنین از ایران خواسته:

• تمام کسانی را که به دلیل باور یا فعالیت و عضویت در جوامع اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده یا به رسمیت شناخته نشده، زندانی هستند، آزاد کند

• اطمینان حاصل کند که هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، از جمله آزادی داشتن یا  انتخاب یک دین یا عقیده را داشته باشند

• متهمان حق  انتخاب  وکیل، مطابق با تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی داشته باشند                               

در این قطعنامه همچنین از ایران خواسته با درخواست جاوید رحمان، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر، برای سفر به ایران موافقت کند. وی به شدت از بدرفتاری حکومت ایران نسبت به اقلیت‌های دینی از جمله نوکیشان مسیحی که در ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند، انتقاد کرده‌است.

در پاسخ، محمدجواد لاریجانی، رئیس هیئت نمایندگی ایران، گفت که «در حالی که ما هیچ خصومتی با [آقای رحمان] نداریم فکر می‌کنیم انتصاب وی هم غیرموجه است  چراً که ایران مهمترین و بزرگترین دموکراسی در غرب آسیا است.» وی تلویحاً با اشاره به عربستان سعودی و بدون نام بردن از این کشور گفت در همسایگی ما کشور هست که زنان اجازه رانندگی ندارند.

وی همچنین آقای رحمان را متهم به مصاحبه با رسانه‌های «معاند» کرد. منظور آقای لاریجانی، مصاحبه‌های جاوید رحمان با شبکه‌های خبری فارسی‌زبان خارج از کشور بود.

آقای لاریجانی گفت که آقای رحمان لیستی از «بیش از ۱۰۰۰ اتهام» علیه ایران را با استفاده از «قیچی و چسب از رسانه هاً» درست  کرده‌است و «غیرممکن است» که گزارشگر «بتواند در طی سه روز بازدید صحت لیستی با ۱۰۰۰ اتهام را مورد بررسی قرار دهد.»  اشاره آقای  لاریجانی به درخواست جاوید رحمان برای سفر به  ایران  برای بررسی این  اتهامات است؛درخواستی که همواره جمهوری اسلامی رد کرده است.

وی سپس آقای رحمان را متهم کرد که گزارش‌هایش شامل دیدگاه‌های سازمان مجاهدین خلق می‌شود و گزارشگر سازمان ملل را متهم کرد که مجاهدین «حرف در دهان وی می‌گذارند.»

آقای لاریجانی به‌طور خاص به مشکلات مسیحیان در ایران پاسخ نداد، اگرچه در مورد وضعیت بهاییان اظهار نظر کرد و گفت که «اگرچه آنها اقلیت دینی پذیرفته شده‌ای نیستند، اما  توسط دولت حمایت و محافظت می‌شوند و  مسئله  آنها  در خارج از ایران از آنها ساخته شده‌است با  واقعیت میدانی  بسیار متفاوت است.»

این سخنان آقای لاریجانی در حالی بیان می‌شود که مستندات و مدارک بسیاری در مورد آزار و اذیت بهاییان در چهار دهه گذشته موجود است و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بارها حکومت ایران را به دلیل سرکوب  اقلیت های دینی و مذهبی از جمله بهاییان محکوم کرده‌اند. بسیاری از بهاییان به دلیل  باور دینی خود از کار اخراج، از تحصیل در دانشگاه محروم و حتی زندانی و کشته شده اند. 

فشار بر مسیحیان نیز همچنان ادامه دارد  و در هفته گذشته، ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی پس از شش سال زندان به تبعید فرستاده شد. سازمان «ماده ۱۸» در گزارش هایش  همچنان بر گسترش سخنان نفرت‌انگیز علیه مسیحیان در ایران، محرومیت از حق تحصیل فرزندان یوسف ندرخانی، نوکیش مسیحی، آزار و اذیت اعضای خانواده نوکیشان مسیحی توسط حکومت و افزایش ده برابری وثیقه پنج نوکیش مسیحی، در سال جاری میلادی، پس از اصرار آنها برای انتخاب وکیل، تأکید کرده‌است.