ویرایش نخست “منشور حقوق شهروندی” روز سه‌شنبه (۵ آذر/ ۲۶ نوامبر)، هم‌زمان با صدمین روز فعالیت دولت حسن روحانی با هدف اظهار نظر عمومی درباره آن منتشر شد. تنظیم و تصویب چنین منشوری یکی از وعده‌های حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه‌ای در این باره نوشت: «این منشور به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم ملت شریف ایران به ویژه صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید معظم حوزه‌های علمیه،‌ نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد،‌ گروههای مختلف صنفی اعم از شهری و روستایی و عشایر غیور عرضه شده و پس از جمع آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش‌نویس رسمی تقدیم رئیس محترم جمهور خواهد شد.»

به گفته تدوین‌کنندگان «منشور حقوق شهروندی»، این سند بنا است خط مشی یا رویکرد دولت را در قبال حقوق و آزادی‌های اشخاص معرفی کند.

علیرغم تاکید رئیس جمهور ایران بر ضرورت تدوین این منشور با توجه ویژه به مسئله «اقلیت‌های دینی،‌ مذهبی و قومی»،‌ این پیش‌نویس از فقر مفرطی در صراحت و جدیت در روبرو شدن با مشکلات این قشر از اجتماع ایران برخوردار است. به عنوان مثال آزادی دین و عقیده که تحدید شدنی نیست، بی‌تردید حق انتخاب آزادانه دین، و حق  تغییر دین را هم شامل می‌شود. (فرضا از اسلام به مسیحیت و..) امری که تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی دولت، آشکارا – بنا به ملاحظات مذهبی خود- از آن طفره رفته‌ است.

در مقدمه این سند، تدوین کنندگان خاستگاه نظری موازینی را که در این سند قرار داده شده «شریعت اسلام» معرفی شده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته انطباق بسیاری از موازین و حقوق شهروندی با تفاسیر و قرائت‌های مختلف فقهی یکی از مشکلات  عمده شهروندان غیرمسلمانان بوده است. در موارد بسیاری حقوق تصریح شده در قانون اساسی، با تاکید بر سختگیرانه‌ترین تفاسیر فقهی به صورت تعلیق درآمده و یا آشکارا نقض شده است.

در این سند بیست صفحه‌ای تنها در دو خط به صورت خاص  به موضوع «اقلیت‌ها و اقوام» پرداخته شده است!
۳ـ۱۱۶ـ احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است.
۳ـ۱۱۷ـ برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، آزاد است.

متن این منشور را به صورت کامل در زیر بخوانید:‌