بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش میاندوره‌ای خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا به انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران اقدام کند. وی از وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامۀ شماره ۶۵ / ۲۲۶ مصوب آذر ۱۳۸۹ خود از دبیرکل سازمان ملل خواسته بود گزارشی میاندوره‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دهد. این گزارش روز دوشنبه (۱۴ مارس / ۲۳ اسفند) در ۱۸ صفحه انتشار یافت. بان کی‌مون وضعیت خطرناک و وخیم حقوق بشر در ایران را در این گزارش مستند می‌کند.

در این گزارش آمده است: «دبیرکل بر دستاوردهای با ارزشی که مکانیسم‌های ویژه می‌توانند به نظارت و گزارشگری در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و تسهیل کمک‌های فنی در زمینه‌های مربوطه بیفزایند، تاکید دارد.»

در متن گزارش آمده است: «از زمان آخرین گزارش دبیرکل به مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۰ بدین‌سو، وضعیت حقوق بشر در ایران حاکی از سرکوب بیشتر مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان، خبرنگاران و مخالفان دولت است.»

عدم همکاری مقامات ایران در مسئله حقوق بشر

این گزارش شکنجه‌ی گسترده، قطع عضو و شلاق، کمبود آیین دادرسی حداقلی در دادگاه‌های ایران، آزار مدافعان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی مخالف، قوانینی که اعدام کودکان را مجاز می‌سازند، و تبعیض حقوقی علیه زنان را مستند می‌کند. این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که در ایران نیاز به اصلاحات حقوقی اساسی وجود دارد تا این کشور بتواند خود را با تعهدات پیمان‌نامه‌های حقوق بشری‌اش انطباق دهد.

دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود همچنین بر عدم همکاری مقامات ایرانی با مکانیسم‌های ویژه‌ی سازمان ملل متحد تاکید می‌کند. به‌رغم ادعای دولت ایران بر”دعوت” از گزارشگران حقوق بشر در رابطه با موضوع‌های مشخص، از سال ۲۰۰۵ بدین‌سو، هیچ گزارشگر ویژه‌ای مجوز بازدید از کشور را دریافت نکرده است.

این گزارش همچنین به «تعداد بسیار پایین پاسخ‌ها»ی دولت ایران به مکاتبات فوری‌ای اشاره می‌کند که از سوی گزارشگران ویژه در زمینه‌ی موارد فراوان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به ایران ارسال شده است.

این گزارش اشاره می‌کند به «افزایش خیره‌کننده‌» موارد اعدام که بسیاری از آنها پس از محکومیت به محاربه و یا بر اساس جرایم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته‌اند. بر اساس این گزارش، «به‌رغم اینکه تعداد روزافزونی از مقامات ایرانی تایید می‌کنند که مجازات اعدام ممکن است بازدارنده‌ی موثری برای جرایم مربوط به مواد مخدر نباشد، قوه‌ی قضاییه‌ی ایران همچنان در عرصه‌ی عمومی در مورد نیاز به مجازات‌های سخت اصرار می‌ورزد».

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” از مرداد ۱۳۸۹ اعدام‌های گروهی و پنهانی متعددی، به‌ویژه در میان افرادی که متهم به قاچاق مواد مخدر هستند را گزارش کرده بود. گفته می‌شود که مقامات ایران شمار اعدام‌ها را به تعداد بی‌سابقه‌ای افزایش داده‌اند.

شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۰۵، زمانی که محمود احمدی‌نژاد نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد، به ۹۴ مورد می‌رسید. به گزارش کمپین بین‌المللی، در سال ۲۰۱۰ دست‌کم ۵۴۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند. در سال ۲۰۱۱، تا کنون شمار اعدام‌ها به ۱۵۰ نفر رسیده است.

در پی انتشار گزارش دبیرکل سازمان ملل، “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” از کلیه‌ی اعضای شورای حقوق بشر خواست تا پیشنهادات تلویحی دبیرکل را دنبال کنند و یک مکانیسم ویژه را در مورد ایران اجرایی سازند. این ساز و کار باید به سازمان ملل متحد اجازه دهد تا از یک‌سو به مردم ایران در زمینه‌ی حقوق بشر یاری رساند و از سوی دیگر دولت ایران را وادار به همکاری در راستای بهبود حقوق بشر در این کشور کند.

آرون رودز، سخنگوی “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران”، گفت: «هم‌اکنون زمان اقدام از سوی شورای حقوق بشر فرارسیده و اعضای این شورا فرصت دارند برای بهبود وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران نقش این نهاد را به طور موثری ترسیم کنند.»

منبع: دویچه وله