عدم حمایت ایران از آزادی دین و اعتقادات،مهمترین نگرانی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است که در گزارش ۲۷ تیرماه ۹۸ منتشر شده است.
جاوید رحمان خاطرنشان می‌کند که ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است برای «شهروندان خود آزادی فکر، وجدان و مذهب، از جمله آزادی داشتن یا اتخاذ یک دین یا عقیده به انتخاب خود، یا نداشتن یا اتخاذ یک دین، و آزادی، به صورت فردی یا در اجتماع با دیگران و به صورت عمومی یا خصوصی، برای نشان دادن دین یا اعتقاد خود به عبادت، رعایت، عمل و تعلیم را فراهم کند.»
وی خاطرنشان کرد که در حالی که در کنار یهودیان و زرتشتیان، مسیحیان اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی هستند، نوکیشان مسیحی در قوانین ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
وی می‌نویسد: «هیچ قانونی بر اساس سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجازه تغییر دین از اسلام حتی به اقلیتهای دینی شناخته شده، وجود ندارد و ارتداد محسوب می‌شود.» وی گفت: «این امر مسلمانان تازه مسیحی شده را در معرض آزار و اذیت قرار می‌دهد. به ارتداد به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی اشاره نشده‌است، اما تغییر دین از اسلام مجازات اعدام دارد.»
آقای رحمان خاطرنشان می‌کند در حالی که این حکم در عمل به ندرت اتفاق می‌افتد که مسیحیان به اعدام محکوم شوند، اما با توجه به مورد یوسف ندرخانی، رهبر کلیسای خانگی در رشت که در سال ۱۳۸۹ به اعدام محکوم شد، این احتمال همچنان وجود دارد. تحت فشار جهانی این حکم لغو شد و آقای ندرخانی همچنان در زندان بسر می برد.
کشیش حسین سودمند نیز در آذرماه ۱۳۶۹ به اتهام ارتداد در مشهد اعدام شد.
آقای رحمان در مورد ادامه آزار مسیحیان در ایران، به عبدالرضا علی حق نژاد، یکی از ۹ مسیحی را که در اواخر سال ۱۳۹۷ در رشت دستگیر شد، اشاره می کند.
و ی همچنین در مورد پرونده کشیش ویکتور بت تمرز، که به ۱۰ سال زندان محکوم شده، و همسر و پسرش که به دلیل فعالیت‌های مسیحی خود به مجازات زندان محکوم شده‌اند، در گزارشش نوشته است.
آقای رحمان می‌افزاید که نوکیشان نوجوان در حین بازداشت «مورد آزار جنسی و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.»
وی می‌نویسد:» گزارش شده‌است که یک زن جوان بارها مورد تعرض جنسی توسط یک پلیس قرار گرفته‌است و او را دچار ضربه روحی کرده و نیاز به درمان بیماری استرس پس از حادثه در یک بیمارستان روانپزشکی داشته‌است. در یک پرونده جداگانه ادعا شده، یک نوکیش مرد جوان که در تهران بازداشت شده با باتوم چوبی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سر او را به دیوار کوبیده‌اند. اولین توصیه آقای رحمان به رهبر حکومت ایران اصلاح ماده ۱۳ قانون اساسی ایران است، به این ترتیب که کلیه اقلیتهای مذهبی و کسانی که هیچ اعتقاد دینی ندارند برسمیت شناخته شده و می‌توانند از حق آزادی دین و عقیده کامل برخوردار شوند.»
وی خواستار اصلاحات در «کلیه مواد قانون مجازات اسلامی که از نظر مذهبی یا اعتقادی تبعیض آمیز است» می‌باشد و همچنین ضمانت‌های دادخواهی و دادرسی عادلانه «از جمله دسترسی به وکیل به انتخاب خود» برای همه افراد متهم به جرمی. (به تازگی عبدالرضا علی حق نژاد و چهار نفر از همکیشانش پس از اصرار بر مجاز بودن به انتخاب وکیل خود، وثیقه آنها ده برابر شده‌است).
آقای رحمان همچنین از دولت ایران می‌خواهد «از هدف قرار دادن اعضای اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده و غیر شناخته شده با اتهامات مربوط به امنیت ملی» خودداری کند، از آزار و اذیت اجتماعات مذهبی مسالمت آمیز در خانه‌های خصوصی و سایر اماکن خودداری کند، محکومیت رهبران مذهبی و نظارت بر شهروندان را با توجه به هویت مذهبی آنها متوقف کند، و به جرم انگاری ابراز ایمان صلح آمیز خاتمه دهد.»
او همچنین می‌خواهد عبادتگاه‌های اقلیتهای دینی و مذهبی، از جمله «کلیساهای جدید در سراسر کشور» افتتاح شود.
حکومت جمهوری اسلامی نه تنها کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل و مصادره کرده، بلکه کلیساها و نمادهای تاریخی مسیحیان نیز در سال‌های گذشته هدف تخریب قرار گرفته‌اند.
آقای رحمان ماه گذشته متعهد شده بود که «بسیار جدی» در مورد رفتار با نوکیشان مسیحی در ایران تحقیق کند ، و گفت که «شخصاً از این موضوع بسیار نگران است.»
