مطابق قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، در “جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین [جرایم] سازمان یافته”، متهمان باید وکیل یا وکلای خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی “از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه باشند” انتخاب کنند.
تبصره ماده ۴۸ این قانون، ضمن تاکید بر این محدودیت جدید می افزاید: “اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.”
قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، از روز دوشنبه اول تیر به مرحله اجرای گذاشته شده است.
اجرایی شدن این قانون، پس از آن صورت گرفت که شورای نگهبان در جلسه ۲۷ خرداد خود، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را، که پیشتر با اصلاحاتی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصویب شده بود، مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص نداد.
روزنامه قانون چاپ تهران، در ارتباط با تبصره ماده ۴۸ مصاحبه ای را با عیسی کشوری حقوقدان منتشر کرده که در بخشی از آن گفته است: “این بدعت، صرف‌نظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می‌شود، اصل بی‌طرفی قوه قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضا و احکام صادره در این مراجع را زیر سو ال می‌برد و عدلیه را متهم به اعمال نظر خاص در نتیجه این گونه پرونده‌هاى مهم و خبر ساز مى‌کند و حق دفاع متهمان بى دفاع را ضایع می‌کند.”
این حقوقدان تاکید کرده که طرف اصلی پرونده های امنیتی معمولا حکومت است و در چنین شرایطی “ضرورت دادرسى عادلانه و حضور وکلاى بی‌طرف بیشتر از پرونده‌هاى دیگر احساس می شود”.
در واکنشی جداگانه، غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران گفته اینکه وکلا با نظر رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شوند “برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است که در این مرحله در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود”.
آقای اسماعیلی افزوده است: “ولی ما در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی نداریم.”
آئین دادرسی کیفری، مجموعه قواعدی است که تشریفات و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده های کیفری را از نظر شکلی معین می کند.
این مجموعه قواعد، شامل شرح وظایف دادگاه ها، دادسراها و ضابطان دادگستری، و همچنین قواعد مربوط به صدور رای، اعتراض، تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم است.
راه پر پیچ و خم تصویب قانون جدید
قانون آیین دادرسی کیفری، در سال ۱۳۷۸، به مدت سه سال و به صورت اجرای آزمایشی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. همزمان با تصویب اجرای آزمایشی این قانون، قوه قضاییه موظف شد قانونی جامع و فراگیر را در مورد آیین دادرسی کیفری تهیه و برای تصویب نهایی در مجلس آماده کند.
اما انجام این کار در قوه قضاییه به تعویق افتاد و قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً در سال ۱۳۸۱ به مدت یک سال و در سال ۱۳۸۲ برای یک بار دیگر و به مدت دو سال تمدید شد. نمایندگان مجلس همچنین در سال ۱۳۸۴ برای سومین بار این قانون را برای مدت دو سال دیگر تمدید کردند.
در آبان ۱۳۸۶، قوه‌ی قضاییه سرانجام لایحه آیین دادرسی کیفری را به وزارت دادگستری ارائه کرد تا توسط هیئت دولت تقدیم مجلس شود. در بهمن ۱۳۸۷، دولت محمود احمدی نژاد این لایحه را برای بررسی به مجلس فرستاد.
در دی سال ۱۳۸۸، نمایندگان مجلس دو باره به موضوع لایحه آیین دادرسی کیفری پرداختند، ولی باز موفق به تعیین تکلیف نهایی آن نشدند و مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی وظیفه تعیین تکلیف این لایحه را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپردند. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند.
در فروردین ۱۳۸۹، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، با اشاره به تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۸۸ گفت که با “کسب دستور ولایی” از رهبر جمهوری اسلامی، اجرای این قانون “تا اطلاع ثانوی” تمدید شده است.
با نهایی شدن لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی و تصویب آن توسط شورای نگهبان، قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران از ابتدای تیر ۱۳۹۴ لازم الاجرا تلقی می شود.
منیع: بی بی سی
