این اساسنامه كه در ۲۶ تير ۱۳۶۷ در جريان كنفرانسی در شهر رم به تائيد ۱۲۰ كشور رسيد، بنیاد اولين دادگاه جنايی بین‌المللی را به عنوان المللی گذاشت. ترجمه بخشی از این اساسنامه به شرح زیر است:
بخش چهارم. ترکیب و نحوه مدیریت دادگاه
ماده۳۴
تشکیلات دادگاه
دادگاه متشکل از نهادهای زیر خواهد بود:
الف) ریاست دادگاه؛
ب) یک دادگاه تجدیدنظر، یک دادگاه بدوی و یک دادگاه مقدماتی؛
ج) اداره دادستانی؛
د) اداره ثبت.
ماده ۳۵
نحوه خدمت قضات
۱) تمام قضات به عنوان اعضاء تمام وقت دادگاه انتخاب گردیده و باید بر این پایه از شروع دوران تصدی خود آماده به خدمت باشند.
۲) قضاتی که بخش ریاست دادگاه را تشکیل میدهند باید به محض انتخاب شدن به صورت تمام وقت به کار اشتغال یابند.
۳) ریاست دادگاه میتواند هر از چندی، بر اساس حجم کار دادگاه و پس از مشورت با اعضاء خود، تصمیم بگیرد که بقیه قضات تا چه اندازه لازم است به صورت تمام وقت خدمت نمایند. چنین ترتیباتی باید بدون هیچگونه تعصب نسبت به مقررات مندرج در ماده ۴۰ انجام گیرد.
۴) قرارهای مالی برای قضاتی که احتیاج به خدمت تمام وقت آنها نیست مطابق ماده ۴۹ اتخاذ خواهد شد.
ماده ۳۶
میزان صلاحیت، نحوه معرفی و انتخاب دادرسان
۱) مطابق مقررات بند ۲، دادگاه باید دارای ۱۸ قاضی باشد.
۲) الف) ریاست دادگاه که از جانب دادگاه عمل می‌کند، میتواند پیشنهادی مبنی بر افزایش تعداد قضاتی که در بند ۱ ذکر شد ارائه نماید و دلایل ضرورت و صحت این کار را بیان کند. دفتر ثبت باید فوراً پیشنهاد فوق را به تمام کشورهای عضو کتباً اطلاع دهد.
ب) سپس هر نوع پیشنهادی از این قبیل در جلسه مجمع کشورهای عضو که باید مطابق ماده ۱۱۲ تشکیل گردد، مورد بررسی قرار گیرد. اگر پیشنهاد فوق توسط دو سوم آراء اعضاء در جلسه مجمع کشورهای عضو تأیید شود، تصویب شده و از زمانی که مجمع کشورهای عضو تعیین نمایند به اجرا درخواهد آمد.
ج) ۱- هرگاه پیشنهاد افزایش تعداد قضات، مطابق بند (ب) تصویب شود، انتخاب قضات اضافه شده باید مطابق بندهای ۳ تا ۸ و نیز ماده ۳۷، بند ۲، در جلسه بعدی مجمع کشورهای عضو انجام گیرد؛
۲- هرگاه پیشنهاد افزایش تعداد قضات، مطابق بندهای (بی) و (سی) (۱) تصویب و به اجرا گذاشته شد، از آن به بعد هر زمان که حجم کار دادگاه توجیه نماید، ریاست دادگاه میتواند پیشنهاد کاهش تعداد قضات را بدهد، مشروط بر آنکه تعداد قضات از آنچه که در بند ۱ مشخص شده، کمتر نشود. این پیشنهاد باید مطابق قواعد و اصول مذکور در بندهای (الف) و (ب) مورد رسیدگی قرار گیرد. در صورتی که این پیشنهاد تصویب شود، تعداد قضات باید به مرور زمان و با به پایان رسیدن دوره خدمتشان به عنوان قاضی، کاهش یابد تا به تعداد لازم برسد.
۳) الف) قضات باید از میان افرادی انتخاب شوند که دارای شخصیت اخلاقی والایی هستند، از بی‌طرفی و شرافت برخوردار بوده و در کشورمربوطه خود دارای صلاحیت لازم برای انتصاب به عالی‌ترین مناصب قضایی باشند.
ب) کلیه داوطلبان انتخابات برای مناصب این دادگاه باید از شرایط ذیل برخوردار باشند:
۱- دارای صلاحیت رسمی در حقوق جزا و اصول جنایی باشند، و تجارب لازم را چه به عنوان قاضی، دادستان، وکیل مدافع، و چه در سمتهای مشابه دیگر در دادرسی جنایی داشته باشد؛ یا
۲- دارای صلاحیت رسمی در بخشهای مربوط به حقوق بینالملل مانند قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قوانین حقوق بشر بوده و تجربه وسیعی در حرفه قضاوت که به کارهای قضایی این دادگاه مربوط می‌شود را داشته باشند.
ج) کلیه داوطلبان انتخابات برای مناصب این دادگاه باید معلومات عالیه و فصاحت کامل در حداقل یکی از زبانهای مورد استفاده در دادگاه را داشته باشند.
۴) الف) پیشنهاد کردن نامزدها برای کار در دادگاه میتواند توسط هر یک از کشورهای عضو این معاهده صورت گیرد و باید به یکی از طرق زیر انجام شود:
۱- از طریق آئین نامه پیشنهاد نامزدها برای انتصاب به عالی‌ترین سمتهای قضایی در کشور مورد نظر؛ یا
۲- از طریق قواعد مخصوص پیشنهاد نامزدها برای دادگاه بین‌المللی لاهه که در اساسنامه آن دادگاه درج گردیده است.
معرفی نامزدها باید به همراه اظهارنامهای حاوی جزئیات لازم باشد که به دقت شرح میدهد نامزد مذکور چگونه شروط لازم مندرج در بند ۳ را احراز می‌کند.
ب) هر یک از کشورهای عضو برای هر دور انتخابات میتوانند یک نامزد معرفی نمایند که لزوماً نباید تبعه آن کشور باشد اما در هر حال باید تبعه یکی از کشورهای عضو باشد.
ج) مجمع کشورهای عضو میتواند در صورتی که مناسب باشد تصمیم به تشکیل یک کمیته مشاوره درباره معرفی نامزدها بگیرد. در این صورت، ترکیب و دوره کار این کمیته توسط مجمع کشورهای عضو تعیین خواهد شد.
۵) برای مقاصد مربوط به انتخابات، باید دو فهرست از نامزدها تهیه شود، فهرست «الف» که حاوی نام نامزدهایی است که حائز قابلیتهای مشخص شده در بند ۳ (ب) (۱) هستند؛ و
فهرست «ب» که شامل نام نامزدهایی است که از صلاحیتهای یاد شده در بند ۳ (ب) (۲) برخوردار هستند.
نامزدی که برای هر دو فهرست دارای صلاحیت کافی باشد میتواند انتخاب کند که نام او در کدام فهرست قرار گیرد. در مرحله اول انتخابات، حداقل نه قاضی از فهرست «الف» و حداقل پنج قاضی از فهرست «ب» انتخاب خواهند شد. انتخابات مرحله بعد باید طوری سازمان یابد که بتواند تناسبی مساوی از قضات دارای صلاحیت در هر دو فهرست را تأمین نماید.
۶) الف) قضات باید در جلسه مجمع کشورهای عضو که مطابق ماده ۱۱۲ و به همین منظور تشکیل یافته، با رأی مخفی انتخاب شوند. با در نظر گرفتن بند ۷، افراد برگزیده برای کار در دادگاه باید ۱۸ نامزدی باشند که بالاترین میزان رأی و اکثریت دو سوم رأی اعضاء حاضر کشورهای عضو در رأی گیری را به دست آوردهاند.
ب) در صورتی که در نخستین دور انتخابات، تعداد قضات انتخاب شده به حد نصاب نرسد، افرادی که به ترتیب دارای تعداد آراء بیشتری بودهاند، مطابق مقررات مندرج در تبصره (الف) انتخاب می‌شوند تا کمبود تعداد باقیمانده جبران شود.
۷) دو قاضی تحت هیچ شرایطی نمیتوانند تبعه یک کشور باشند. اگر شخصی به منظور عضویت در دادگاه، تبعه بیش از یک کشور محسوب شود، تابعیت آن کشور برای وی محسوب می‌شود که به طور معمول از حقوق مدنی و سیاسی خود در آن کشور استفاده می‌کند.
۸) الف) کشورهای عضو در انتخاب قضات باید نیازهای ذیل را در عضویت دادگاه در نظر بگیرند:
۱- نماد ساختارهای حقوقی عمده در دنیا؛
۲- نماد حضور عادلانه جغرافیایی؛ و
۳- نماد عادلانه حضور قضات زن و مرد.
ب) کشورهای عضو همچنین باید نیاز به دربرداشتن تخصص حقوقی در موضوعات به خصوصی از جمله موضوع خشونت علیه زنان و کودکان و موضوعات حقوقی دیگر، را نیز در نظر بگیرند که البته فقط به این موضوعات محدود نمیشود.
۹) الف) با توجه به تبصره (ب)، دوره کار قضات در سمت خود، نه سال می‌باشد و بر اساس تبصره (ج) و ماده ۳۷ بند ۲، نمیتوانند مجدداً انتخاب شوند.
ب) در نخستین انتخابات، یک سوم قضات به حکم قرعه برای خدمت به مدت سه سال انتخاب می‌شوند، یک سوم دیگر قضات نیز به حکم قرعه انتخاب می‌شوند تا به مدت شش سال خدمت کنند، و افراد باقیمانده برای یک دوره نه ساله خدمت خواهند نمود.
ج) هر قاضی که مطابق تبصره (ب) برای یک دوره خدمت سه ساله انتخاب شده، مجاز است در انتخابات مجدد برای یک دوره کامل خدمت شرکت کند.
۱۰) با وجود قوانین بند ۹، قاضی منصوب به دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر، مطابق با ماده ۳۹ به کار در دادگاه ادامه خواهد داد تا هر محاکمه یا استثنافی که استماع آن قبلاً در این دادگاه آغاز شده است را به اتمام برساند.
ماده ۳۷
پستهای قضایی بلاتصدی
۱) در صورت بلاتصدی ماندن یک پست، انتخاباتی مطابق ماده ۳۶ برگزار خواهد شد تا پست مزبور اشغال شود.
۲) دادرسی که برای اشغال مقام بلاتصدی انتخاب می‌شود، برای باقیمانده دوره خدمت شخص ماقبل خود، استخدام خواهد شد و اگر این دوره، سه سال یا کمتر باشد، وی برای شرکت مجدد در انتخابات برای یک دوره کامل مطابق ماده ۳۶، واجد شرایط خواهد بود.
ماده ۳۸
ریاست دادگاه
۱) رئیس دادگاه و معاونان اول و دوم، با اکثریت قاطع آراء قضات برگزیده می‌شوند. آنها برای یک دوره سه ساله یا تا پایان دوره خدمت در سمت قضاوت، هر کدام که زودتر منقضی گردد، انتخاب می‌شوند.
۲) در صورتی که رئیس دادگاه حاضر نباشد یا از او سلب صلاحیت گردد، معاون اول رئیس به جای وی عمل خواهد کرد. در صورتی که هم رئیس دادگاه و هم معاون اول حاضر نباشند یا از آنها سلب صلاحیت شده باشد، معاون دوم رئیس در سمت ریاست دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود.
۳) رئیس دادگاه به همراه معاونان اول و دوم، بخش ریاست دادگاه را تشکیل میدهند که مسئول امور ذیل خواهد بود:
الف) مدیریت صحیح دادگاه، به استثناء دفتر دادستانی؛ و
ب) امور دیگری که مطابق اساسنامه به آنها محول گردد.
۴) ریاست دادگاه در انجام وظایف خود مطابق بند ۳ (الف)، باید با دفتر دادستانی در تمام اموری که به طرفین مربوط می‌شود، هماهنگی و همسازی نماید.
ماده ۳۹
شعبههای دادگاه
۱) پس از انتخاب دادرسان، دادگاه باید در اولین فرصت، کار سازماندهی بخشهای مختلف خود را به شرحی که در ماده ۳۴، بند (ب) تعیین گشت، آغاز نماید. بخش استیناف باید متشکل از رئیس دادگاه و چهار قاضی باشد، بخش دادگاه بدوی متشکل از حداقل شش قاضی و بخش پیش محاکمه نیز متشکل از حداقل شش قاضی می‌باشد. انتصاب قضات به بخشهای نامبرده باید بر اساس نوع وظایفی باشد که قرار است توسط هر یک از این بخشها اجرا گردد و نیز قابلیتها و تجارب قضات منتخب برای دادگاه، به طوری که هر بخش دارای ترکیبی شایسته از تخصص در قواعد و قوانین جزایی و همچنین در حقوق بینالملل باشد. بخشهای دادگاه بدوی و پیش محاکمه باید در درجه اول مرکب از قضات مجرب در محاکمات جزایی باشد.
۲) الف) وظایف قضایی دادگاه در هر بخش باید توسط شُعَب آن انجام شود.
ب) ا- شعبه تجدیدنظر باید مرکب از کلیه قضات بخش تجدیدنظر باشد؛
۲- وظایف شعبه دادگاه اولیه باید توسط سه قاضی بخش دادگاه اولیه انجام گیرد.
۳- وظایف شعبه دادگاه بدوی یا توسط سه قاضی بخش دادگاه بدوی انجام می‌شود یا به وسیله یک قاضی آن بخش، به تنهایی و مطابق با این اساسنامه و آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی انجام می‌شود.
ج) در صورتی که اداره کارهای دادگاه با کارایی بهتر، تشکیل همزمان بیش از یک شعبه دادگاه اولیه یا دادگاه بدوی را ایجاب نماید، هیچ بخشی از این بند نباید مانع از انجام این کار گردد.
۳) الف) قضاتی که به بخشهای دادگاه اولیه و بدوی منصوب می‌شوند، باید در این بخشها به مدت سه سال، و سپس تا زمان تکمیل هر پرونده‌ای که استماع آن قبلاً در این بخش شروع شده است خدمت نمایند.
ب) قضاتی که برای بخش تجدیدنظر تعیین می‌شوند، باید در این بخش برای یک دوره کامل خدمت نمایند.
۴) قضاتی که برای کار در بخش تجدیدنظر برگزیده می‌شوند، باید فقط در همان بخش خدمت نمایند. اگر ریاست دادگاه تشخیص دهد که اداره کارهای دادگاه با کارایی بهتر، نیازمند انتقال موقت قضات از بخش دادگاه اولیه به بخش بدوی یا بالعکس می‌باشد، هیچ بخشی از این ماده نباید مانع از انجام آن گردد، مشروط بر آنکه یک قاضی نتواند تحت هیچ شرایطی در مرحله بدوی یک پرونده شرکت داشته و سپس در جلسه استماع دادگاه اولیه آن پرونده نیز شرکت نماید.
ماده ۴۰
استقلال قضات
۱) قضات باید در اجرای وظایف خود مستقل باشند.
۲) قضات نباید در هیچگونه فعالیتی درگیر شوند که احتمال تداخل با وظایف قضایی آنها را داشته باشد یا در اعتماد به استقلال آنها تأثیر بگذارد.
۳) قضاتی که لازم است به صورت تمام وقت در مقر دادگاه خدمت نمایند، نباید درگیر هیچ نوع شغل حرفه‌ای دیگری بشوند.
۴) هر سئوال دیگری در مورد کاربرد بندهای ۲ و ۳ باید با اکثریت قاطع آراء قضات، تصمیم گرفته شود. در مواردی که پنین سئوالاتی در مورد یک قاضی به خصوص است، قاضی مزبور نباید در تصمیمگیری شرکت داشته باشد.
ماده ۴۱
معافی و سلب صلاحیت از قضات
۱) ریاست دادگاه میتواند بر حسب درخواست یک قاضی، وی را از اجرای وظایف خود مطابق این اساسنامه، و مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، معاف نماید.
۲) الف) قاضی نباید در پرونده‌ای که بی‌طرفی وی در آن ممکن است به هر دلیل معقولانه‌ای زیر سئوال برود، شرکت نماید. مطابق این بند، در صورتیکه یک قاضی قبلاً در هر سمتی در برابر دادگاه در پرونده‌ای درگیر بوده یا در یک پرونده جنایی مربوط به این پرونده در سطح کشوری شرکت داشته که به شخص مورد تحقیق یا دادرسی مربوط می‌شود، صلاحیت این قاضی نسبت به این پرونده باید سلب گردد. همچنین یک قاضی باید در موارد دیگری هم که در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی شرح داده شده، سلب صلاحیت شود.
ب) دادستان یا شخصی که مورد تحقیق یا دادرسی قرار گرفته است میتواند بر اساس این بند، درخواست سلب صلاحیت از قاضی بنماید.
ج) هرگونه سئوال درباره سلب صلاحیت از یک قاضی باید توسط اکثریت قاطع آراء قضات مورد تصمیمگیری قرار گیرد. قاضی مورد بازخواست مجاز خواهد بود نظرات خود را درباره آن موضوع ابراز نماید، اما نباید در تصمیمگیری شرکت داشته باشد.
ماده ۴۲
دفتر دادستان
۱) دفتر دادستان به عنوان نهادی مجزا از دادگاه، مستقلاً عمل خواهد کرد. این نهاد مسئول دریافت موارد ارجاع شده و هرگونه اطلاعات و مدارک اثبات دعوی درباره جرائمی است که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارند و بررسی آنها و انجام تحقیقات و پیگرد در برابر دادگاه را بر عهده دارد. اعضاء این دفتر نباید دنبال دریافت دستورالعمل از منابع خارجی یا عمل به موجب آن باشند.
۲) ریاست این دفتر با دادستان خواهد بود. دادستان در مدیریت و رتق و فتق امور اداری دفتر، از جمله کارکنان، تسهیلات و دیگر منابع آن، اختیارات تام خواهد داشت. یک یا چند معاون دادستان را یاری خواهند داد و مجاز خواهند بود هر کدام از اموری که دادستان مطابق این اساسنامه ملزم به اجرای آنها می‌باشد را انجام دهند. دادستان و معاونان وی باید از ملیتهای مختلف باشند. آنها به طور تمام وقت عمل میکنند.
۳) دادستان و معاونان وی باید دارای شخصیت اخلاقی والا بوده و در پیگرد و محاکمه پروندههای جنایی، بسیار با کفایت و دارای تجربه عملی وسیع باشند. آنها باید دارای معلومات عالی و فصاحت بیان در حداقل یکی از زبانهای مورد استفاده دادگاه باشند.
۴) دادستان با رأی مخفی اکثریت قاطع اعضاء مجمع کشورهای عضو برگزیده خواهد شد. معاونان دادستان نیز به همین منوال از میان فهرست داوطلبانی که توسط دادستان تهیه شده است، انتخاب می‌شوند. دادستان باید برای هر پست معاونت دادستانی، سه نامزد معرفی نماید. اگر در هنگام انتخاب دادستان و معاونان وی، دوره تصدی کوتاهتری برای آنها تعیین نگردد، آنها برای یک دوره نه ساله انتخاب خواهند شد و اجازه شرکت مجدد در انتخابات را ندارند.
۵) نه دادستان و نه معاونان وی، هیچیک نباید به فعالیتی بپردازند که احتمال تداخل با وظایف دادرسی آنها داشته باشد و یا در اطمینان به استقلال آنها تأثیری بگذارد. آنها نباید به هیچ شغل دیگری که جنبه حرفه‌ای داشته باشد، بپردازند.
۶) ریاست دادگاه میتواند دادستان یا معاون وی را مطابق درخواست شخص آنها، از کار بر پرونده به خصوصی معاف نماید.
۷) نه دادستان و نه معاون وی، هیچیک نباید در موضوعی که بی‌طرفی آنها در آن ممکن است به هر دلیلی به صورت معقول زیر سئوال برود، شرکت نمایند. مطابق این بند، در صورتی که آنها قبلاً در هر سمتی در برابر دادگاه در پرونده‌ای درگیر بوده یا در پرونده‌ای جنایی مربوط به این پرونده در سطح کشوری شرکت داشتهاند که به شخص مورد تحقیق یا دادرسی مربوط می‌شود، صلاحیت ایشان نسبت به این پرونده سلب خواهد شد.
۸) هر سئوالی در مورد سلب صلاحیت از دادستان یا معاون وی باید توسط دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد.
الف) شخصی که مورد تحقیق یا دادرسی قرار گرفته است میتواند در هر زمان و بنا به دلائلی که در این ماده ذکر گردیده درخواست سلب صلاحیت از دادستان یا معاون وی را نماید؛
ب) دادستان یا معاون وی، هر یک که مناسب باشد، مجاز است نظرات خود را درباره موضوع ارائه نماید؛
۹) دادستان مشاورینی را که دارای تخصص حقوقی بر روی موضوعات خاص میباشند، از جمله خشونتهای جنسی و جنسیتی و خشونت علیه کودکان، و نیز دیگر موضوعات، برخواهد گزید.
ماده ۴۳
اداره ثبت
۱) اداره ثبت مسئول جنبههای غیرقضایی امور اداری و خدمات دادگاهی است بدون اینکه گرایشی نسبت به وظایف و اختیارات دادستان بر اساس ماده ۴۲ داشته باشد.
۲) مسئول ثبت، ریاست اداره ثبت را بر عهده خواهد داشت که بالاترین مسئول امور اداری دادگاه می‌باشد. مسئول ثبت مسئولیتهای خود را تحت اختیار ریاست دادگاه انجام خواهد داد.
۳) مسئول ثبت و معاون وی باید دارای شخصیت اخلاقی والا بوده و دارای معلومات عالی و فصاحت بیان در حداقل یکی از زبانهای مورد استفاده دادگاه باشند.
۴) قضات با اکثریت قاطع آراء مخفی، مسئول ثبت را انتخاب خواهند کرد و در این امر، توصیههای مجمع کشورهای عضو را در نظر خواهند داشت. درصورتی که ضرورت ایجاب نماید و بر حسب توصیه مسئول ثبت، دادرسان به همان منوال یک معاون مسئول ثبت را نیز انتخاب خواهند کرد.
۵) دوره تصدی مسئول ثبت پنج سال می‌باشد، که پس از آن وی میتواند یک بار دیگر در انتخابات مجدد شرکت نماید و نوع خدمت وی، تمام وقت خواهد بود. دوره خدمت معاون مسئول ثبت نیز بر اساس رأی اکثریت قاطع قضات، پنج سال یا کمتر خواهد بود، و وی میتواند بر این پایه انتخاب شود که هر گاه خدمات وی مورد نیاز باشد، به کار فراخوانده شود.
۶) مسئول ثبت باید یک واحد مخصوص قربانیان و شهود در اداره ثبت تأسیس نماید. این واحد در شور با دفتر دادستانی، باید برای شهود، قربانیانی که در برابر دادگاه حاضر می‌شوند، و دیگر افرادی که به دلیل گواهی دادن این افراد، در معرض خطر قرار میگیرند، اقدامات محافظتی و ترتیبات امنیتی، خدمات مشاوره و دیگر کمکهای مناسب را تدارک ببیند. این واحد شامل کارکنانی خواهد بود که در زمینه ضربههای عاطفی، از جمله آسیبهای روحی مربوط به خشونتهای جنسی تخصص داشته باشند.
