روز جمعه (۲۷ مرداد) تولد ۴۱ سالگی صاحب فدایی، نوکیش زندانی است که به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی و ترویج مسیحیت» ابتدا به ده و سپس با تقلیل مجازات، به شش سال زندان محکوم شده است. صاحب، از تیرماه ۱۳۹۷ دوران حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند. از آخرين مرخصی صاحب بیش از ۶ ماه گذشته و درخواست‌های قبلی او برای دریافت مرخصی همچنان بی پاسخ مانده است.
مرتا، دختر نوجوان صاحب، اکنون ۱۵ ساله است و در ۴ سال گذشته از حضور پدر در کنار خود محروم مانده است. مرجان، مادرش می گوید: «هر بار که منزل را حسابی جارو و مرتب می‌کنم، مرتا هیجان‌زده می‌پرسد که آیا پدرم قرار است به مرخصی بیاید؟ انکار کردن من هم بی فايده است، چون خودش را قانع کرده که قصد سورپرایز کردن داریم. بعدش می‌ماند حس ناامیدی و پرسشهای بی‌پاسخ ما در مقابل این همه ناعدالتی.»
روز چهارشنبه گذشته، ۲۵ مرداد ماه، همسر او برای پی گیری درخواست مرخصی صاحب از رشت به دفتر دادستانی تهران مراجعه کرد. وی با وجود داشتن وقت ملاقات قبلی، پس از ۴ ساعت انتظار موفق به ديداری بی نتیجه با علی صالحی دادستان تهران شد.
«باید استعلام بگیریم» عبارت رمزی است شناخته شده، برای رفع مسئولیت و «پاس کاری» بین دادستانی، مقامات زندان و دادیار دادسرای شهید مقدس اوین. اما گیر اصلی کار در تایید یا عدم تایید «ظابطین قضایی»، یا همان نمایندگان وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه است. این نیروهای امنیتی در سالهای گذشته با دهن کجی آشکار به قوه قضاییه، از مصونیت قضایی و عدم پاسخ گویی عمومی نهایت سوء استفاده را کرده و تصمیمات خودسرانه و غیرقانونی خود را حتی به بالاترین مقامات قضایی تحمیل کرده اند.
بنا به گواهی زندانیان قدیم و فعلی، این نهادهای امنیتی، از رسیدگی درمانی، مرخصی و دیگر مزایای قانونی زندانیان، به عنوان اهرم فشار استفاده میکنند تا از زندانیان عقیدتی «تواب» ساخته و یا آنها را وادار به تمکین به خواسته‌های خود بکنند.
در موارد متعددی به خانواده های زندانیان مسیحی که پی گیر وضعیت سلامتی، آزادی، مرخصی و یا دیگر حقوق عزیزان دربندشان بوده اند، به طور غیررسمی گفته شده «اگر می خواهید با درخواست شما موافقت شود به زندانیتان بگویید با ظابطين همکاری کند!».
این درخواست همکاری گاه به صورت بی‌شرمانه‌ای به طور صریح مطرح می‌شود. در اغلب موارد، کمترین خواسته پذیرش شروط تحمیلی مقامات امنیتی برای انکار باور مسیحی، و یا پذیرش انزوا و عدم ارتباط با دیگر مسیحیان به منظور عبادت دست جمعی؛ امری که در این سالها به «تهدید جدی برای اسلامیت نظام» تعبیر شده است.
اگر چه موافقت یا عدم موافقت با مرخصی زندانیان همیشه مشروط به قید «همکاری» نیست و برخی از زندانیان مسیحی توانسته‌اند ضمن ایستادگی تحسین‌برانگیز بر باور و موضع خود مرخصی‌های کوتاه‌مدت را هم تجربه کنند. با این حال سوء استفاده حاکمیت و مقامات امنیتی-قضایی از این حقوق به عنوان اهرم فشار، غیرقابل انکار است.
اعطا نشدن مرخصی به زندانی مصداق شکنجه است
«محمد اولیایی فرد»، وکیل دادگستری و حقوق‌دان می‌گوید اعطا نکردن مرخصی و عدم موافقت با عفو مشروط برای برخی زندانیان از مصادیق شکنجه است.
وی در گفتگو با ایران‌وایر تاکید کرده است که «در مقررات و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها می‌گوید که هدف از زندانی کردن، اصلاح مجرم است و یکی از موارد اصلاح مجرم این است که زندانی باید با دنیای بیرون در ارتباط باشد. چون اگر زندانی با دنیای بیرون در ارتباط نباشد، برای او مجازات مضاعف محسوب می‌شود و نوعی شکنجه است. زندانی بدون ارتباط با بیرون اصلاح نمی‌شود بلکه افسرده و بیمار می‌شود.» بنابراین عدم اعطای مرخصی به زندانی، مصداق روشنِ شکنجه محسوب می‌شود.
این در حالی است که مطابق مقررات و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مسئولان مربوطه موظف هستند حتی برای مجرمان سیاسی و به اصطلاح امنیتی نیز مرخصی قائل شوند. بر اساس این آیین‌نامه زندانیان امنیتی که یک سوم از مجازات‌شان را گذرانده باشند می‌توانند با سپردن تأمین لازم به مرخصی بروند.
خدا را شکر کن اعدامت نکردیم!
متن نامه سیدعلی خامنه‌ای به نگهبان زندان در سال ۱۳۴۶ و اعتراض به این که چرا «حقی که قانون برای او مقرر کرده» یعنی استفاده از تلفن از او سلب شده است. ولی چنین رفتاری را «قرون وسطایی» توصيف کرده است!
در قوانین بین المللی و قوانین داخلی بیشتر کشورها،حقوق زندانیان امری «مسلم» و به باور برخی کارشناسان، از «حقوق ذاتی» یک زندانی است. از جمله این حقوق تماس تلفنی با خانواده، ملاقات حضوری، رسیدگی درمانی، مرخصی و دیگر مواردی است که برخی از زمام‌داران نظام جمهوری اسلامی امروزه تلاش دارند آن را یک «امتیاز»، و یه این ترتیب یک اهرم فشار معرفی کنند.
فرشید فتحی، رهبر مسیحی و زندانی سابق عقیدتی، که دوران ۵ سال حبس تعزیری را به اصطلاح بدون حتی یک روز مرخصی طی کرده است به ماده۱۸ می‌گوید: «بهار سال ۹۱، خدابخشی معاون دادستان به زندان آمد تا به درخواست‌های زندانیان رسیدگی کند. من که یک سوم از دوران محکومیت خود را طی کرده بودم، هم چند زندانی‌های دیگر نامه درخواست مرخصی را بردم و به او دادم. نامه را نگاهی کرد و روی میز گذاشت. بعد به من گفت: شما برو و خدا را شکر کن اعدامت نکردیم! دیگر هم درخواست مرخصی ننویس.»
ناصر نورد گل تپه، ۶۱ ساله، دیگر نوکیش مسیحی است که از اواخر دی ماه ۹۶ به دلیل فعالیت صلح آمیز عقیدتی، برای تحمل ده سال حبس راهی زندانی اوین شده است و تا کنون از حتی یک روز مرخصی محروم بوده است. با گذشت نزدیک به ۵ سال حبس، تقاضاهای مکرر ناصر برای مرخصی، آزادی مشروط و اعاده دادرسی هر بار بدون توضیح رد شده است.
یوسف ندرخانی، نوکیش دیگری که نزدیک به چهار سال بدون مرخصی در زندان محبوس بوده، بعد از رد بدون توضیح تقاضای مرخصی، بالاخره در فروردین ماه گذشته، با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی برای هفت روز به مرخصی آمد. این در حالی است که کارگروه مربوط به بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در بهمن ماه ۹۹، اعلام کرد که دولت ایران با زندانی کردن این رهبر کلیسای خانگی، تعهدات بین‌المللی خود را در مورد حقوق بشر، نقض کرده‌است.
مهدی اکبری، نوکیش مسیحی زندانی، در هشتم دی ماه مطلع شد که امیرعلی، پسر ۱۸ ساله‌اش، که مشکل حاد سلامتی داشت، به علت پیچیدگی‌های بعد از عمل جراحی درگذشته است. مهدی، به دلیل مقدمات اداری زندان و درخواست وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، نتوانست به موقع در مراسم خاکسپاری حضور یابد و تنها در سومین روز درگذشت پسرش، با مرخصی ۵ روزه او از زندان موافقت شد.
منصور برجی بنیان‌گذار و مدیر سازمان ماده ۱۸ است که در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان تحت آزار فعالیت می‌کند. وی سالها از مدرسین دانشکده الهیات مسیحی پارس بوده و در سازمان‌های مختلف بین‌المللی نیز مسؤلیتهای مدیریتی داشته است.
0 Comments