علیرضا میرکمالی، حقوقدان و قاضی بازنشسته، دلیل اصلی حذف مجازات «ارتداد» را فشارهای بین‌المللی عنوان کرد.

در میزگردی که مهر ماه گذشته با خبرگزاری تسنیم برگزار شد، علیرضا میرکمالی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: «زمانی من در جریان تصویب لایحه مجازات‌ اسلامی بودم و قرار بود ارتداد هم در مجموعه قوانین کیفری ما بیاید اما از ترس فشارهای بین‌المللی کنار گذاشته شد.»

این در حالی که جواد لاریجانی، دبیر سابق ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضاییه اخیر در مصاحبه با فارس با دفاع از اجرای حکم سنگسار، آن «از قوانین خوب اسلامی» دانسته و گفته بود «رجم (سنگسار) یکی از قوانین خوب اسلامی است و بازدارندگی بسیار خوبی تا کنون داشته است.» وی زمانی پیشتر نیز از سنگسار دفاع کرده بود.

ماجرای حذف مجازات ارتداد چه بود؟

با تصویب مجلس، اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی از سال ۷۰ تا سال۸۷ چندین بار تمدید شده بود. در مرداد ماه سال ۱۳۸۷ دولت محمود احمدی‌نژاد با ارسال این لایحه به مجلس، کلیات آن را از تصویب گذراند. اما اعتراضات داخلی و بین‌المللی به مفاد آن، باعث شد بررسی لایحه، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایران به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

بالاخره، در ۲ تیر ماه ۱۳۸۸ علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران در گفت و گو با خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، از حذف مجازات ارتداد، سنگسار و قطع دست در لایحه مجازات اسلامی خبر داد.

به گفته علی شاهرخی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران به این نتیجه رسیده بود که برای “رعایت مصلحت نظام” برخی مجازات های اسلامی از در قانون بیان نشود.

اظهارات اخیر آقای میرکمالی به وضوح نشان می‌دهد که فشار بین‌المللی دلیل اصلی این امر بوده است.

به هر ترتیب جرم ارتداد از قانون مجازات اسلامی حذف شد. با این وجود همچنان با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، امکان صدور حکم اعدام بر این اساس وجود دارد. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به قضات این اختیار را می‌دهد که در صورت وجود خلا در قانون، برای صدور حکم به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر استناد کند.

از اولین اقدامات حمایت‌گرانه‌ای که هسته اولیه سازمان ماده۱۸، در همکاری با سازمان‌های مسیحی، از جمله سازمان همبستگی جهانی مسیحیان انجام داد، کمپینی برای ارتقا آگاهی از مورد این لایحه و به خصوص طرح مجازات اعدام برای متهمین به ارتداد بود. تصویب این مجازاتها، تهدیدی اساسی برای حق آزادی مذهب و عقیده برای همه ایرانیان بود. تلاش‌های فراوانی که نهادهای حقوق بشری برای روشنگری در این رابطه انجام دادند، منجر به فشارهای بین المللی شد. به علاوه واکنش‌کلیساها در سطح جهانی، و نیز جامعه مسیحی ایرانی را نیز در پی داشت.

مجازات ارتداد و نوکیشان مسیحی

 حکومت ایران بارها نوکیشان مسیحی را به ارتداد متهم کرده است. کشیش حسین سودمند، در آذرماه ۱۳۶۹ به اتهام ارتداد اعدام شد. «قتل حکومتی» این کشیش کلیسای جماعت ربانی مشهد، تنها موردی است که یک نوکیش مسیحی به طور رسمی به اتهام ارتداد اعدام شده‌است.

یوسف ندرخانی و مهدی دیباج نیز به اتهام به اعدام محکوم شده اند، اما در هر دو مورد به دلیل فشارهای بین المللی این احکام لغو شد.

یوسف ندرخانی،از رهبران کلیسای خانگی، در سال ۹۱ بعد از سه سال حبس آزاد شد، اما پس از دستگیری مجدد، به دلیل باور و فعالیت‌های مسالمت آمیز دینی از تیر ماه ۹۷ با محکومیتی ۶ ساله، به زندان بازگردانده شده است.

کشیش مهدی دیباج، یکی از رهبران مسیحی، در سال ۱۳۶۵ دستگیر و به جرم ارتداد روانه شد. در جلسه دادگاه دفاعیه معروف خود را ارائه داد که در روزنامه تایمز لندن نیز به چاپ رسید. با این حال دادگاه او را مجرم شناخته شد و به اتهام «ارتداد» به مرگ محکوم کرد. آقای دیباج که بیش از ۹ سال به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح آمیز دینی بیش در زندان بسر برده بود، درپی فعالیت‌های اسقف هایک هوسپیان، و فشار بین المللی، در دیماه ۱۳۷۲ بدون کوچکترین توضیحی از زندان آزاد شد.

تنها چند روز بعد اسقف هوسپیان ربوده شده و به قتل رسید. پنج ماه پس از آزادی، مهدی دیباج نیز توسط عده‌ای ربوده شد و به قتل رسید. شدن جسد وی را منتشر کردند. بعد کشیش دیباج نیز ربوده شده و به قتل رسید. از آن زمان تا وکلا و مسئولان پیشین در نظام، ربایش و قتل کشیشان هوسپیان و دیباج را بخشی از قتل‌های حکومتی مشهور به «قتل های زنجیره ای» شناختهاند.

سازمان ملل، و سازمان های حقوق بشری، سال‌هاست که به ساختار قوانین مجازاتی در ایران انتقاد دارند و بسیاری از مجازات‌های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی را «غیرانسانی» می‌دانند.