سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۲ آبان ۱۳۹۹، در جدیدترین گزارش خود نشان می‌دهد که ۵۳ مدافع حقوق بشر در ایران از جمله ماری محمدی، نوکیش مسیحی و فعال مدنی، به ۴۰۰ سال زندان و ۷۸۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

گزارش این نهاد حقوق بشری، مختصری را از آنچه بر سر ۵۳ شهروند کنشگر ایرانی طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰،   آمده‌است، روایت می‌کند.

طبق این گزارش، فشار بر مدافعان حقوق بشر ایرانی به طرز کم‌سابقه‌ای فزونی یافته‌است.

 وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان حقوق اقلیت‌ها، فعالان حقوق صنفی، کنشگران حقوق کودک، فعالان حفاظت از محیط زیست، مدافعان حقوق زنان از جمله این کنشگرانی هستند که محکوم به زندان و شلاق شده‌اند.

در این لیست نام وکلایی نیز دیده می‌شود که از زندانیان عقیدتی و افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی حمایت کرده‌اند، از جمله نسرین ستوده که بارها از حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی دفاع کرده و امیرسالار داوودی که وکالت شماری از زندانیان عقیدتی از جمله بهاییان و ناصر نورد گل تپه، نوکیش مسیحی، را برعهده داشته‌است.

ناصر نورد گل تپه به دلیل فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» به ده سال زندان محکوم شده‌است.

در میان فعالان حقوق اقلیت‌ها، دو نام ذکر شده‌است: ماری محمدی و زارا محمدی.

شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران روز سه شنبه، دوم اردیبهشت، ماری (فاطمه) محمدی را به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (تجمع دی‌ماه ۹۸ هواپیما)» محکوم به سه ماه و یک روز حبس و ده ضربه شلاق کرد. حکم صادره به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است.

این زندانی سابق عقیدتی در مورد حکمش گفته‌است: «در پرونده هیچگونه مدرکی در خصوص کیفرخواست صادره (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (ویژه تجمع دی ماه ۱۳۹۸ هواپیما) وجود نداشت. حتی از منظر قوانین جمهوری اسلامی باید تبرئه می‌شدم اما نه تنها به حبس بلکه به شلاق هم محکوم شده‌ام.» وی افزود «البته ناگفته نماند که با توجه به اینکه پیش از صدور حکم، انواع و اقسام شکنجه‌ها را- که در هیچ‌یک از قوانین ذکر نشده و اتفاقاً خود آنها اِعمال جرم تلقی می‌شوند- را خود و خانواده‌ام متحمل شدیم، در صورتیکه حتی اگر تبرئه هم می‌شدم، این تبرئه یک تبرئه واقعی نبود.»

زارا (زهرا) محمدی، شهروند اهل سنندج که در حوزه آموزش زبان مادری فعالیت می‌کرد به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌است. این حکم به اتهام «تشکیل گروه علیه امنیت کشور» برای این فعال فرهنگی صادر شده‌است.

اخیر جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل از «ادامه تبعیض جنسیتی و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی -مذهبی و قومی ابراز نگرانی کرده‌است.»

در پایان این گزارش، این نهاد حقوق بشری خواسته‌هایی را از حکومت ایران مطرح کرده از جمله آزادی بدون قید و شرط تمامی مدافعان حقوق بشری، تضمین آزادی بیان، همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل و دسترسی زندانیان به خدمات بهداشتی.

این سازمان حقوق بشری که مقرش در نروژ است، همچنین از جامعه بین‌المللی خواستار شده تا مسئله حقوق بشر را در دستور کار تمامی گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه با مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دهد و مقام‌های حکومت ایران را که در سرکوب، زندان، آزار و شکنجه مدافعان حقوق بشر دست داشتند، مورد پیگرد قضایی قرار دهد.