«قاضی مرگ» در سودای ریاست جمهوری

توسط | 13 ژوئن 2021 | مقاله و تحلیل

«نقدپذیری، عدالت‌خواهی، مسئولیت پذیری، و شفافیت را اولویتش می‌داند» و «بی استناد حرف زدن را خط قرمزش.» این بخشی از تبلیغات ابراهیم رئیسی، کاندیدای ریاست جمهوری است، که در سن ۲۲ سالگی و بدون داشتن مدرکی در سال ۶۱ در جایگاه دادستان کرج و همدان نشست، عضو «هیات مرگ» خمینی شد و نقش کلیدی در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ ایفا کرد. رئیسی که دخترش «نقطه ضعف و قدرتش را مهربانیش» می‌داند، سال ۸۸، در زمان جنبش سبز، معاون اول قوه قضاییه بود و شکنجه و آزار معترضان زندانی در کهریزک را «اتفاق حاشیه ای» خواند و خواستار برخورد قاطع با معترضان و ریشه کنی آنچه «فتنه» می‌نامید، شد. از اسفندماه ۹۷ که رئیس قوه قضاییه بوده، هزاران نفر از فعالان مدنی، مدافعان حقوق زنان، بهاییان و نوکیشان مسیحی سرکوب و بازداشت شده اند. حال، ابراهیم رئیسی که از دادستانی کل کشور تا دادستانی دادگاه ویژه روحانیت را در کارنامه خدمت به نظام اسلامی دارد، و به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم آمریکاست، برای ریاست جمهوری حکومت اسلامی خیز برداشته، امری که موجب نگرانی مدافعان حقوق بشر شده‌است.

«نه شکنجه داریم نه تبعیض»

قوه قضاییه ابراهیم رئیسی، برخلاف ادعاهای وی که «بی استناد حرف زدن را خط قرمز» خود می‌خواند، اخیراً در پاسخ گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل که به شدت در مورد جفای سیستماتیک مسیحیان به ویژه نوکیشان ابراز نگرانی کرده بودند، اعلام کرد که نه تبعیضی در کار است، نه شکنجه و تفتیش عقاید.

دادگاه‌های انقلاب سال‌ها است که نوکیشان مسیحی را، بدون توضیح و ارائه مدرک و سندی، متهم به «تبلیغ مسیحیت صهیونیستی»، «اقدام علیه نظام از طریق برگزاری کلیسای خانگی» و حتی «جاسوسی» کرده‌است.

به عبارت دیگر، حکومت ایران کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به منازل و کلیساهای خانگی، چند مسیحی را که برای دعا و خواندن کتاب مقدس گردهم آمده‌اند، مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد و با جنین اتهاماتی روانه زندان کرده‌است.

اخیراً گزارشگران ویژه سازمان ملل، از دولت ایران خواستند تا در مورد مبنای حقوقی و قانونی محکومیت زندانیان مسیحی، تفسیر دادگاهای ایران از اتهامات مبهم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در محاکمات زندانیان مسیحی دقیقاً توضیح دهند.

قوه قضاییه در پاسخ فقط به تکرار این «اتهامات بی اساس»، دست زده‌است.

در دوره ای که رئیسی، در صدر قوه قضاییه جای گرفت، گزارش‌های متعددی از شکنجه زندانیان منتشر شده و حتی خبر اعدام معترضانی مانند نوید افکاری و روح‌الله زم واکنش جهانی درپی داشت. از اسفند ۱۳۹۷، هزاران نفر از معترضان به حکومت، فعالان مدنی و اعضای متعلق به اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله بهاییان و نوکیشان مسیحی با اتهاماتی مبهم بازداشت و روانه زندان شدند.

در دوره رئیسی، برخی از احکام در مورد مسیحیان حتی در قیاس با استانداردهای جمهوری اسلامی، بسیاری را حیرت‌زده کرده‌است، از جمله تعیین وثیقه‌های سنگین و حکم دادگاه بوشهر برای جدایی زوج نوکیش مسیحی از فرزندخوانده شان. نامه ۱۲۰ وکیل و فعال مدنی به رئیسی و فتوای دو نفر از مراجع تقلید (مکارم شیرازی و صانعی)، تأثیری بر حکم دادگاه نگذاشت، علیرغم اذعان قاضی که «رابطه عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، «آینده نامعلومی» در انتظار وی است و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماریش به فرزندی بپذیرد، «صفر است».

برخی بر این باورند که ابراهیم رئیسی، در مقام ریاست جمهوری حکومت اسلامی می‌تواند سرکوب فعالان مدنی و معترضان را تشدید کند.

رئیسی، «در اعدام و سرکوب هیچ مرزی نمی‌شناسد»

دکتر محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، که مقرش در نروژ است، به «ماده ۱۸» معتقد است در مورد سرکوب معترضان و مخالفان، تفاوت چندانی وجود ندارد که چه کسی از میان کاندیداهای شورای نگهبان به ریاست جمهوری برسد.

آقای امیری مقدم می‌گوید «همه کسانی که در جمهوری اسلامی به مقام ریاست جمهوری می‌رسند بیش از هرچیز مصلحت نظام برایشان اولویت دارد و نه حقوق و وضعیت مردم. این امر هم در گذشته، هم در حال صدق می‌کند. میزان سرکوب در جمهوری اسلامی بستگی به میزان نارضایتی، مطالبات و کنش‌های مردم دارد. جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوری توأم با فساد گسترده در دستگاه حکومتی است. مدیران در حوزه‌های مختلف کشور بر اساس نزدیکی به حلقه قدرت و نه صلاحیت حرفه ای به کار گرفته می‌شوند و به همین دلیل حکومت قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست. به همین دلیل هم نارضایتی مردم و هم نیاز حکومت به سرکوب روز به روز بیشتر می‌شود. چه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شود و چه هرکدام از کاندیداهای منتخب شورای نگهبان، در شرایط کنونی مصلحت نظام تشدید سرکوب را می‌طلبد. البته کارنامه ابراهیم رئیسی در چهل سال گذشته نشان می‌دهد که ایشان در اعدام و سرکوب هیچ مرزی نمی‌شناسد.»

وی می‌افزاید «رئیس‌جمهور به تنهایی توان یا اراده تغییر سیاست‌های عمده را ندارد بلکه خود قسمتی از برنامه برای پیشبرد اهداف نظام است. متأسفانه سرکوب بیشتر خواهد شد، ولی امکان بالاتر بردن هزینه سرکوب هم توسط نهادهای حقوق بشری بیشتر خواهد شد. جامعه ایران خواستار تغییر است و کنش مردم برای رسیدن به این تغییر هر روز بیشتر خواهد شد و هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند جلوی این کنش را بگیرد.»

وضعیت وخیم زندان های ایران، از جمله دیگر نکات تاریک پرونده رئیس قوه قضاییه است که در گزارش ها متعدد نهادهای بین‌المللی  منتشر شده است؛ از عدم دسترسی زندانیان به امکانات بهداشتی تا «تعرض» و «شکنجه سفید». چند زندانی سیاسی اخیراً در نامه ای از وضعیت وخیم زندان قرچک نوشته و گفته اند «ابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس قوه قضائیه زندان قرچک را بهترین زندان نامیده است. در حالی که وضعیت این زندان از بهداشت بندها گرفته تا عدم دریافت جیره کافی زندانیان و کمبود امکانات اولیه بهداری و کیفیت و کمیت نامناسب غذا به‌طور اسفناکی که قابل مشاهده است.»

جامعه جهانی و «قاضی مرگ»

در سال‌های گذشته شاهد بودیم که چگونه حکمرانان ایران، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در تلاش جذب افکار عمومی خارج از کشور بودند، از جمله سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های محمد جواد ظریف، وزیرخارجه حکومت، در آمریکا که بارها منکر وجود زندانیان عقیدتی در ایران و ازار اعضای متعلق به اقلیت‌های دینی از جمله بهاییان شده‌است.

رئیس جمهور شدن ابراهیم رئیسی که متهم به جنایت علیه بشریت است و نقش کلیدی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ داشته، می‌تواند به این معنا باشد که حکومت ایران دیگر برایش افکار عمومی جهان اهمیتی ندارد.

آقای امیری مقدم در این مورد می‌گوید «دلیل چنین کاری این است که «رهبر جمهوری اسلامی دیگر هیچ آلترناتیو بهتری ندارد و اوضاع را چنان بحرانی می‌بیند که مجبور به قبول عواقب منفی ریاست جمهوری رئیسی شده‌است و حاضر است هزینه سنگین فشارهای افکار عمومی و جامعه جهانی را بپذیرد. چون گماشتن فردی که متهم به جنایات علیه بشریت است را در پستی که بیش از هر پست دیگر در جمهوری اسلامی با جامعه جهانی سروکار دارد امر آسانی نخواهد بود. به همین دلیل دلیل تعجب نمی‌کنم اگر یکی دیگر از کاندیداهای منتخب شورای نگهبان به عنوان رئیس‌جمهور معرفی شود.»

قرار داشتن نام ابراهیم رئیسی در تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند مانع حضور وی در اجلاس سالانه سازمان ملل شود.

سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد «آمریکا تعهد قانونی دارد که به مقامات کشورهای عضو یا غیر عضو سازمان ملل که این نهاد برای شرکت در جلسات دعوت کرده، اجازه ورود به خاک کشورش دهد. مواردی بوده که به دلایل سیاسی آمریکا از ورود افراد به کشورش خودداری کرده و این کشورها کاری بجز اعتراض نمی‌توانند انجام دهند. اتهامات کیفری یا تحریم‌های ایالات متحده از نظر قانونی برای رد ورود رئیسی به ایالات متحده کافی نیست.»

طلبه بدون مدرکی دادستان دو شهر شد، دادستان «قاضی مرگ» شد، «قاضی مرگ»، قاضی القضات شد، قاضی القضات در یک قدمی ریاست جمهوری است و در رؤیای رهبری.

سردبیر
دربارهٔ سردبیر

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *