از یک زندانی پشتیبانی کنید

امیدبخش باشید!

«آنان را که در زندانند به یاد آورید، چنان‌که گویی خود نیز با ایشان دربندید.»
(نامه به عبرانیان، فصل ۱۳ آیه۳)

بسیاری از مسیحیانی که مدتی را به دلیل فعالیت‌های کلیسایی و عقیدتی خود در زندان‌های ایران سپری کرده‌اند، روایت‌های تلخی را از رنج‌های پس از دوران بازداشت و حبس بازگو کرده‌اند. شمار قابل توجه از آنها به ‌رها شدن توسط دوستان، خانواده‌ها، و حتی هم‌کیشان مسیحی و اعضای کلیسایی خود اشاره داشته‌اند. بازجویان از طریق وحشت‌افکنی، توهین و حتی تهدید علیه خانواده‌های زندانیان مسیحی تمام تلاش خود را برای شکستن اراده و ایمان آنان انجام می‌دهند. گاهی اوقات، نتیجه این همه فشار می‌تواند منجر به از دست دادن امید شود. بنابراین، ما از شما دعوت می‌کنیم تا به عنوان یک فرد یا یک گروه کلیسایی، پشتیبان یکی از این زندانیان بشوید: متعهد شوید که آنها را در دعاهای شخصی و کلیسایی خود به خاطر بیاورید، در مورد جزئیات پرونده آنها خود و دیگران را به روز نگه دارید، و از  حقوق و آزادی دینی آنها به‌ طور علنی دفاع کنید. با انجام این کار می‌توانید آن زندانی را در ادامه مسیر دشواری که در پیش دارد از تشویق لازم برخوردار کنید.

ابراهیم فیروزی

ابراهیم فیروزی، نوکیش و فعال مدنی، به دلیل باور به مسیحیت و فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی، سالهای زیادی را به دلیل باور و فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی در زندان و تبعید بسر برده‌است. 

این نوکیش مسیحی برای نخستین بار، در دی ماه  ۱۳۸۹ در رباط کریم بازداشت شد و به دلیل گرویدن به مسیحیت و انجام فعالیت‌های بشارتی به «تبلیغ علیه نظام»و «توهین به مقدسات» متهم شد. وی پس از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهام توهین به مقدسات تبرئه شد و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» توسط دادگاه انقلاب کرج به ۵ ماه حبس تعزیری و ۵ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. پس از تأیید این حکم در دادگاه تجدیدنظر ابراهیم در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ از زندان رجایی شهر آزاد شد.

این شهروند مسیحی، برای بار دوم در اسفندماه سال ۹۱، در محل کارش بازداشت شد. پخش کتاب مقدس مسیحیان، راه اندازی سایت مسیحی به عنوان مصادیق «اقدام علیه امنیت ملی» از جمله اتهامات ابراهیم فیروزی بود. او پس از گذراندن ۵۳ روز حبس با سپردن وثیقه به ارزش ۳۰ میلیون تومان، آزاد شد.

ابراهیم در سال ۹۲ برای سومین بار بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب شهرستان رباط کریم به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «راه اندازی و هدایت تشکل انحرافی بشارتی مسیحیت»، و راه اندازی سایت مسیحی، به یکسال حبس و دو سال تبعید به شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان شده بود. در فروردین ۱۳۹۴  نیز از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

این نوکیش مسیحی دوران پنج سال حبس را نیز بدون مرخصی گذراند، و بارها از دریافت خدمات پزشکی محروم شد. وی حتی اجازه شرکت در مراسم تشییع و تدفین مادرش را نداشته‌است. ابراهیم بارها از زندان، با نوشتن نامه، از فعالیت‌های مدنی و آزادی دینی حمایت کرده‌است.

ابراهیم فیروزی در آبان ماه ۹۸  پس از پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد و در همان ماه به جهت اجرای حکم دو سال تبعید، راهی شهر راسک سرباز در استان سیستان و بلوچستان شد.

این شهروند مسیحی در ۱۳ بهمن ماه ۹۹ با انتشار پیامی ویدیویی در یوتیوب ضمن اشاره به پرونده‌سازی مجدد وزارت اطلاعات علیه خود، اعلام کرد وزارت اطلاعات بدون مستندات او را متهم به «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» کرده‌است. او گفت که «اعضای خانواده‌اش  مورد تفتیش عقاید قرار گرفته‌اند» و همچنین برخی از اموالش از جمله موبایل، لپ تاپ، کتاب مقدس و حتی کتاب‌هایی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده، از طرف مأموران امنیتی توقیف شده است و این امر موجب شده که وی از ادامه تحصیل آن‌لاین بازماند. پس از انتشار پیام ویدیویی در یوتیوب توسط ابراهیم، در نوزدهم بهمن ماه شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرباز او را برای ارائه توضیحات در مورد «تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» به دادسرا فراخواند. او پس از حضور در دادسرا بازداشت و به زندان منتقل شد. ابراهیم فیروزی در زندان چابهار دست به اعتصاب غذا زد. بسیاری از مسیحیان ایرانی و غیرایرانی با انتشار پیام‌های ویدیویی از وی حمایت کردند.  ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی، دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۹، به اعتصاب غذای خود، پس از آنکه مقامات به وی قول «آزادی قریب‌الوقوع» و بررسی «جدی» پرونده اش را دادند، پایان داد.

ناصر نورد گل‌تپه

ناصر نورد گل‌تپه، به همراه سه شهروند کشور جمهوری آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمهٔ حیات» در باکو هستند.

هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در زندان انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام به «اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری» متهم شدند. پس از گذشت چهار ماه زندان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند آذربایجان پس از آزادی به کشور و نزد خانواده خود بازگشتند.

 شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ماشاالله احمدزاده در خرداد ۱۳۹۶، ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی را متهم به «اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» کرده و به ده سال زندان محکوم کرد. قاضی در جریان دادگاه به گزارش وزارت اطلاعات استناد و اتهامات مربوطه را وارد دانست، اما به متهم و وکلای پرونده اجازه دسترسی به گزارش مربوطه، محتویات و اسناد و مدارک مورد اشاره در پرونده داده نشد.

 دادگاه تجدیدنظر تهران در آبان ماه ۱۳۹۶ با وجود دفاعیات مستند وکلای پرونده و تردیدهای جدی دربارهٔ قانونی بودن اتهامات وارده، حکم ۱۰ سال زندان برای این نوکیش مسیحی را تأیید کرد.

پیشتر، در اقدامی عجیب، قاضی پرونده، حسن بابایی، از ناصر نورد گل‌تپه خواسته بود تا برای تخفیف در مجازات حبس «رضایت کارشناسان (بازجویان) وزارت اطلاعات را کسب کند». این در حالی است که وزارت اطلاعات ضابط قضایی و شاکی پرونده است. در موارد پیشین بازجویان وزارت اطلاعات با تهدید و تطمیع از نوکیشان مسیحی خواسته‌اند تا در برابر تخفیف مجازات با آنها «همکاری» کنند. اما در مورد چگونگی این «همکاری» توضیحات روشنی داده نشده‌است.

ناصر نورد گل‌تپه در تیر ماه ۹۷ در نامه ای از زندان در مورد حکمش نوشت:«چگونه یک مسیحی متعهد ایرانی، که در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده، پدران و اجدادش برای هزاران سال در این سرزمین زندگی کرده‌اند، و خدمتگزار خدایی است که او را برای خدمت صلح و آشتی دعوت کرده‌است، می‌تواند بر علیه امنیت کشور خود… اقدامی کرده باشد؟  آیا حضور چندین خواهر و برادر مسیحی در منزلی، و خواندن سرود، انجیل، و پرستش خدا اقدام علیه امنیت کشور است؟»

پیشتر حسین احمدی‌نیاز، وکیل آقای نورد در گفتگو با سازمان «ماده۱۸» گفته بود: «مسیحیان بازداشت شده در تمام مراحل بازپرسی، تاکید داشته‌اند که ارتباط آنها صرفاً در انجام امور عبادی و دینی بوده و آنها با هم دعا کرده و در مورد انجیل با هم صحبت می‌کردند.»

دیوان عالی کشور، ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی ناصر نورد گل‌تپه رد کرد.

این شهروند مسیحی  سپس روز اول تیرماه ۱۴۰۰، اطلاع یافت که مقامات قضایی تقاضای آزادی مشروط وی را رد کرده اند. در دست‌نوشته‌ای که به این شهروند مسیحی داده شده، قوه قضاییه، بدون ذکر دلیل، اعلام کرده که درخواست وی پذیرفته نشده است. رد درخواست این نوکیش مسیحی در حالی صورت می گیرد که وی شرایط آزادی مشروط را داشته است.

یوسف ندرخانی

کارگروه مربوط به بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل بهمن ماه ۹۹، اعلام کرد که دولت ایران با زندانی کردن یوسف ندرخانی، نوکیش مسیحی و رهبر کلیسای خانگی، تعهدات بین‌المللی خود را در مورد حقوق بشر، نقض کرده‌است.

 یوسف ندرخانی، رهبر کلیسای خانگی در رشت موسوم به «کلیسای ایران» به همراه همسرش و سه نوکیش دیگر، یوهان امیدی، یاسر مسیب زاده و زمان فدایی در ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ توسط مأموران امنیتی در جریان برگزاری مراسمی در یک منزل شخصی در رشت بازداشت شدند. یوسف ندرخانی و همسرش چند ساعت بعد آزاد شدند، اما سه نفر دیگر چندی بعد با سپردن وثیقه آزاد شدند.

 قاضی احمدزاده رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، در سوم تیرماه ۱۳۹۶، یوسف ندرخانی و دو نوکیش مسیحی از کلیسای خانگی آنها در رشت را به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی» و «ترویج» آنچه که «مسیحیت صهیونیستی» خوانده شده، هر کدام به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

در تیرماه ۹۷ مأموران امنیتی آقای ندرخانی را بازداشت کرده و به زندان منتقل کردند. مأمورین امنیتی هنگام ورود به منزل، فرزند او دانیال ندرخانی را با شوکر زدند و سپس خودش را که آن‌ها را دعوت به آرامش می‌کرد، مورد ضرب و شتم قرار داده و با شوکر برقی به وی نیز حمله کردند.

 یوسف ندرخانی علاوه بر تحمل حبس در زندان، به دو سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان بلوچستان محکوم شده‌است. بعد از درخواست اعاده دادرسی، در تیرماه سال ۹۹، محکومیت این شهروند مسیحی به شش سال کاهش یافت.

خانواده آقای ندرخانی نیز در سال‌های گذشته تحت فشار زیادی بوده‌است. این فعال مسیحی در مهرماه ۹۸ در اعتراض به ممانعت مدارس از ثبت‌نام فرزندانش دست به اعتصاب غذا زد.

يوسف ندرخانی، پیشتر  نیز در سال ۱۳۸۸در شهر رشت بازداشت شده بود. دادگاه بدوی او را به «ترک دين» و «دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت»، «ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم کرد و برای او مجازات اعدام صادر کرد. اما با اعتراض‌های گسترده دولت‌های غربی و سازمان‌های حقوق بشری، نهایتاً اين نوکیش مسيحی از اتهام «ارتداد» تبرئه شده و برای اتهام «تبليغ عليه نظام» به سه سال حبس محکوم شد و چون وی اين مدت را در زندان سپری کرده بود از زندان آزاد شد.

صاحب فدایی

در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، صاحب به همراه چند نوکیش دیگر دستگیر شد. صاحب فدایی، یوسف ندرخانی، محمدرضا (یوهان) امیدی، و یاسر مصیب زاده از رهبان و اعضای یک کلیسای خانگی در شهر رشت بودند. صاحب به مدت دو هفته در بازداشت به سر برد و پس از  آن با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی (حدود ۳۳۰۰۰ دلار آمریکا) به طور موقت آزاد شدند.

در ۲۰ شهریور سپتامبر ۱۳۹۵، صاحب، یوهان و ياسر به دادگاه کیفری رشت احضار شدند تا با اتهامات نوشیدن شراب در حین برگزاری آیین مسیحی «شام‌خداوند» از خود دفاع کنند. نوشیدن مشروبات الکلی اگر چه مطابق قوانين اسلامی برای مسلمانان ممنوع است، اما برای مسیحیان در ایران غیرقانونی نیست. سه نوکیش مسیحی به این اتهام هر یک به دریافت ۸۰ ضربه شلاق محروم شدند. 

در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۶، وکیل  صاحب بعد از دریافت حكم صادره در دادگاه انقلاب اظهار داشت كه این چهار نفر به اتهام “ترویج مسیحیت صهیونیستی” از طريق فعالیت‌های خود در کلیسای خانگی هر یک به تحمل ۱۰ سال زندان محكوم شدند. نوکیشان مسیحی که از زمینه اسلام به مسیحیت گرویده‌اند از حضور در كلیساهای رسمی منع شده و به ناچار در “كلیساهای خانگی”  برای نیایش جمعی و بررسی کتاب‌مقدس به طور غیر رسمی جمع می‌شوند. 

در ۲۲ شهریور ۱۳۹۶، هر چهار نوکیش مسیحی در دادگاه تجدید نظر تهران حضور یافتند. قضات حاضر نیز حسن بابایی و احمد زرگر  بودند. در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، مقامات قضایی به وكیل آنها ابلاغ كرد كه تقاضای تجدید آنها رد و  حكم ده ساله زندان تأیید شده است. 

در ۲ مرداد ۱۳۹۷ ، صاحب و يوهان بدون دریافت احضاریه برای اجرای حکم، در خانه‌های خود دستگیر شدند و به زندان اوین در تهران انتقال یافتند. یاسر نیز  در ۳ مرداد به همين زندان رفت. 

در ۳۱ شهریور  ۱۳۹۷، صاحب در یک پرونده دیگر باز به اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت تبشیری کلیسای خانگی و نگهداری کتب مسیحیت” به ۱۸ ماه حبس محکوم شد.

با پذیرش درخواست آنها برای اعاده دادرسی، در خرداد ماه ۱۳۹۹ احکام صادره برای صاحب و یوسف  به شش سال، و یوهان به دو سال کاهش یافت. هر چند در ۲۳ مهرماه،  حکم ۸۰ ضربه شلاق به جرم نوشیدن شراب توسط صاحب، حین اجرای مراسم آیینی شام خداوند در زندان اوین اجرا شد. 

محمدرضا امیدی

محمدرضا (یوهان) امیدی، نوکیش مسیحی، همراه با  یوسف ندرخانی، آقای امیدی، یوسف ندرخانی، فاطمه پسندیده(همسر آقای ندرخانی) ، محمد علی مسیب زاده و زمان فدایی در ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ توسط مأموران امنیتی در جریان برگزاری مراسمی دینی در یک منزل شخصی در رشت بازداشت شد.

محمدرضا (یوهان) امیدی، همراه با یوسف ندرخانی، و صاحب (زمان) فدایی، دو نوکیش دیگر از گروه موسوم به «کلیسای ایران» در رشت، به دلیل فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی و به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی» و «ترویج» آنچه که «مسیحیت صهیونیستی» خوانده شد، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی احمدزاده، در سوم تیرماه ۱۳۹۶، به ده سال زندان محکوم شدند.

در تیرماه ۹۹ ، پس از اعاده دادرسی،محمدرضا امیدی محکومیتش به دوسال زندان کاهش یافت. این شهروند مسیحی  همچنین به دو سال تبعید به برازجان در استان بوشهر محکوم شد. آقای امیدی مردادماه ۹۹ از زندان آزاد شد و یک ماه بعد به تبعید در برازجان فرستاده شد.

آقای امیدی به یکی از دوستان نزدیکش گفته‌است که در دوره تبعید نیز مانند سال‌های زندان «به خداوند اعتماد دارم» و «این بخشی از هدف و برنامه‌ایست که خدا برای زندگی من دارد. من با شادی از این فرصت استقبال می‌کنم و تبعید را به جان می‌خرم. شاید تجربه من برای مسیحیان دیگری که در آینده حکم تبعید می‌گیرند، نکاتی آموزنده‌ای داشته باشد.»

این نوکیش مسیحی، ۲۳ مهر ماه ۹۹، به دلیل شرکت در مراسم عبادتی عشا ربانی مسیحیان و به اتهام «شرب خمر» (نوشیدن مشروبات الکلی)، در دفتر دادستانی برازجان، متحمل ۸۰ ضربه شلاق شد.

این حکم در حالی اجرا می شود که طبق قانون اساسی ایران بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند.» مسیحیان در آیین دینی خود که موسوم به «عشا ربانی» بوده و بین ایرانیان به شام خداوند نیز معروف است، نان و شراب یا آب انگور می‌خورند که یادآور شام آخر عیسی مسیح با حواریون است. حکومت جمهوری اسلامی، نوکیشان مسیحی را به عنوان مسیحی به رسمیت نمی شناسد و نوکیشان مسیحی با اجرای این آیین دینی در مواردی با اتهام شرب خمر روبرو می‌شود که از قوانین فقهی ویژه مسلمانان است.

آقای امیدی هفت سال پیش نیز با اتهامی مشابه در دادگاه رشت محکوم و متحمل  ۸۰ ضربه شلاق شد.

مهدی اکبری

 

در مهر ماه ۹۹، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به مهدی اکبری، نوکیش مسیحی، حکم زندان ابلاغ شد. این شهروند مسیحی به دلیل باور و فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی» به ده سال زندان محکوم شد.

شهروندان مسیحی، مهدی اکبری، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، در بهمن ۹۷، توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شدند و پس از طی مراحل بازجویی و تحمل ۳۰ روز سلول انفرادی با تودیع وثیقه آزاد شدند اما در روز دادرسی با افزایش مبلغ وثیقه به ۷ میلیارد تومان به زندان اوین منتقل شدند.

در زمان برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، محمد مقیسه ضمن استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی به این ۴ نوکیش مسیحی بدون شنیدن دفاعیات آنها، و فقط با استناد به گزارش ضابط پرونده یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اقدام به افزایش مبلغ وثیقه این افراد از ۸۰۰ میلیون تومان به ۷ میلیارد تومان کرد. فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، پس از تأمین وثیقه مذکور در تابستان ۱۳۹۹، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شدند اما مهدی اکبری و مهدی رخ پرور، تا امروز نیز در  زندان اوین بسر می‌برند.

مهدی اکبری – به عنوان متهم ردیف اول، سیمین سهیلی نیا – بعنوان متهم ردیف دوم، فاطمه شریفی – متهم ردیف سوم و مهدی رخ پرور هم به عنوان متهم ردیف چهارم، در این پرونده به ارتباط گسترده با «گروه‌های میسیونری» و همچنین «گروه‌های مسیحیان تبشیری خارج از ایران در کشورهای روسیه، گرجستان، ترکیه و ارمنستان» محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی محمد مقیسه، که روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اعزام این چهار نوکیش مسیحی به دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به آنها ابلاغ شد: مهدی اکبری و مهدی روح پرور از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی به ترتیب به تحمل ۱۰ سال و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا دراین پرونده با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

مهدی رخ‌پرور

 

مهدی رخ پرور، نوکیش مسیحی که در بهمن ماه ۹۷،  همراه با سه نوکیش مسیحی دیگر طی یورش ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شده بود، در مهر ماه ۹۹ به دلیل باور دینی و فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی، و به  اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی» به پنج سال زندان محکوم شد.

«ماده ۱۸» در مورد بازداشت این شهروندان مسیحی نوشته بود که براساس دادنامه صادره توسط ریاست محمد مقیسه، که روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اعزام این چهار نفر به دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به آنها ابلاغ شد:  مهدی روح پرور و مهدی اکبری  از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی به ترتیب به تحمل ۱۰ سال و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا در این پرونده با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

شهروندان مسیحی،  مهدی رخ پرور،مهدی اکبری، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، در بهمن ۹۷، توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شدند و پس از طی مراحل بازجویی و تحمل ۳۰ روز سلول انفرادی با تودیع وثیقه آزاد شدند اما در روز دادرسی با افزایش مبلغ وثیقه به ۷ میلیارد تومان به زندان اوین منتقل شدند.

در زمان برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، قاضی محمد مقیسه ضمن استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی به این ۴ نوکیش مسیحی بدون شنیدن دفاعیات این افراد و فقط با استناد به گزارش ضابط پرونده یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به افزایش مبلغ وثیقه این افراد از ۸۰۰ میلیون تومان به ۷ میلیارد تومان کرد. فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، پس از تأمین وثیقه مذکور در تابستان ۱۳۹۹، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شدند. اما مهدی اکبری و مهدی رخ پرور، تا به امروز در زندان اوین بسر می‌برند.

مهدی اکبری – به عنوان متهم ردیف اول، سیمین سهیلی نیا – به عنوان متهم ردیف دوم، فاطمه شریفی – متهم ردیف سوم و مهدی رخ پرور هم به عنوان متهم ردیف چهارم، در این پرونده به ارتباط گسترده با «گروه‌های میسیونری» و همچنین «گروه‌های مسیحیان تبشیری خارج از ایران در کشورهای روسیه، گرجستان، ترکیه و ارمنستان» محکوم شدند.

عبدالرضا علی‌حق‌نژاد

 

ماموران امنیتی در تیرماه ۱۳۹۳ عبدالرضا (متیاس) علی‌حق‌نژاد و دو تن از اعضای کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» را در شهر انزلی بازداشت کردند. این ماموران لباس شخصی پس از ورود به منزل این نوکیش، ضمن تفتیش خانه، وسایل شخصی وی، از جمله کامپیوتر، تلفن‌های همراه، جزوات، کتب آموزشی و نیز کتاب مقدس وی را نیز به همراه خود بردند.

این شهروند مسیحی پیشتر در سال‌های ۸۹ و ۹۰ نیز به خاطر فعالیت‌های خود در کلیساهای خانگی بازداشت شده بود. در آذرماه ۹۳ دادگاه او را به شش سال حبس و تبعید به زندان بندرعباس یا طبق برخی گزارشات به زندان میناب محکوم کرد. دو ماه بعد در دادگاه تجدید نظر تبرئه و آزاد شد.

ماموران امنیتی-اطلاعاتی در ماه‌های بهمن و اسفند ماه در حمله ۹۷ به جلسات کلیساهای خانگی و منازل نوکیشان مسیحی، عبدالرضا (متیاس) علی‌حق‌نژاد و دستکم هشت شهروند مسیحی دیگر را بازداشت کردند. تمامی این افراد اعضای کلیسای موسوم به «کلیسای ایران» در رشت هستند.

در میان ۹ نوکیش مسیحی بازداشتی، متیاس علی‌حق‌نژاد، شهروز اسلام دوست، بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده و مهدی خطیبی به دلیل اصرار بر وکیل تعیینی، با افزایش ده برابری مبلغ قرار وثیقه یعنی یک میلیارد و نیم میلیون تومان، مواجه شده و به علت ناتوانی در تأمین آن به زندان اوین منتقل شدند.

در مهر ماه ۹۸، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، حکم پنج سال زندان بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» را برای هر یک از این نوکیشان مسیحی صادر کرد. دادگاه روز ششم اسفند ماه درخواست تجدیدنظر  ۹ نوکیش مسیحی را رد کرد.