سازمان «ماده ۱۸» همراه با بیش از ۵۰ سازمان حقوق بشری و رسانه‌ای، از جمله سازمان عفو بین‌الملل،آرتیکل ۱۹،انجمن قلم امریکا و دیده‌بان حقوق بشر، در بیانیه‌ای هشدار داده که در صورت تصویب طرح «محدودسازی اینترنت»،حق آزادی بیان و حریم خصوصی، مردم ایران نقض می شود.

این طرح درصورت اجرا موجب محدودیت دسترسی به پیام‌رسان‌های پرطرفدار چون اینستاگرام و واتس‌اپ خواهد شد و ارائه خدمات پولی به فعالیت های اقتصادی در این پیام‌رسان‌ها را ممنوع خواهد کرد.

نهادهای امنیتی کنترل بر اینترنت را در صورت تصویب و اجرای این طرح، دروازه‌های ورودی اینترنت به ایران که تاکنون در اختیار وزارت ارتباطات، قرار داشته، به «کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» که اکثریت اعضای آن را نمایندگانی از نیروهای نظامی و سپاه تشکیل می‌دهند، سپرده خواهد شد. این کارگروه تازه تاسیس زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی اداره می شود که خود نهادی تحت نظارت مستقیم علی خامنه ای،رهبر حکومت است.

نهادهای امضا کننده این بیانیه از مقامات ایرانی خواسته اند که فوراً این طرح را به طور کامل پس گرفته و لغو کنند.

در این بیانیه امده است «ما، جمعی از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای جامعه‌ی مدنی، با امضای این بیانیه نگرانی عمیق خود از تلاش مجلس شورای اسلامی ایران برای تصویب کلیات «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» که در نسخه‌های پیشین‌اش طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» نامیده شده بود («طرح صیانت») اعلام می‌کنیم. در صورت تصویب، «طرح صیانت» طیف گسترده‌ای از حقوق بشر مردم در ایران، ازجمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی أنان را نقض خواهد کرد. ما از مقامات ایران می‌خواهیم که بی‌درنگ طرح صیانت را به طور کامل از دستور کار مجلس خارج کنند. همچنین از جامعه‌ی جهانی، به ویژه کشورهایی که به صورت مستقیم در حال مذاکره با مقامات ایران هستند، می‌خواهیم که حفظ و پاسداشت حقوق بشر در ایران را اولویت قرار داده و در این راستا از مجلس ایران بخواهند که بلافاصله «طرح صیانت» را لغو کند.»

به نوشته این بیانیه، در صورت اجرا، خطرات جدی افزایش و حتی قطع کامل ارتباطات در ایران را به همراه خواهد داشت و احتمالاً به عنوان ابزاری برای پنهان کردن نقض جدی حقوق بشر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در کشتار خونین آبان ۹۸، اینترنت در کشور قطع شد تا خبرها و گزارش های مربوط به سرکوب شهروندان منتشر نشود.

طبق فصل ششم این طرح، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط»می تواند به ابزاری برای کنترل و سرکوب شهروندان ایرانی تبدیل می‌شود.

در این بیانیه آمده است که در آخرین پیش‌نویس این طرح، کلیه شرکت‌های فناوری ارائه‌دهنده خدمات در داخل ایران موظف به معرفی نمایندگان در کشور، همکاری با جمهوری اسلامی ایران در نظارت و سانسور و پرداخت مالیات هستند. آنها همچنین ملزم به ذخیره کلان داده ها و اطلاعات مهم در داخل ایران متعلق به کاربران داخل کشور هستند و در صورت عدم این کار با مجازات قانونی مواجه خواهند شد.

کلیات این طرح در سوم اسفند ماه، به صورت غیر علنی و در کمیته ویژه در مجلس،در چند دقیقه تصویب شد.مخالفت‌های زیاد و کم‌سابقه‌ای در میان شهروندان،مقامات سابق حکومت، نمایندگان مجلس و حتی جناح اصوگرا، علیه این طرح راه افتاد.

امیر ناظمی معاون پیشین سازمان فناوری اطلاعات ایران، با بیان اینکه این طرح، «مرگ اینترنت» است، گفت: «موضوع این طرح پلتفر‌م‌ها و پیام‌رسان‌ها نیست بلکه خدمات پایه کاربردی و کل اینترنت را نشانه رفته است. همچنین واگذاری امور اجرایی به شوراها اشتباه اداری است و چالش‌های بزرگی را به همراه می‌آورد از جمله عدم توازن بین اختیارات و مسئولیت‌ها.»

فقط دو روز بعد از تصویب این طرح،هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصمیم کمیسیون مشترک در تصویب طرح «صیانت» برای محدودسازی اینترنت را به دلیل ایرادات شکلی در چگونگی بررسی طرح باطل کرد.

شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رییسی،روز سه شنبه، ۲۴اسفند ماه، خواستار آن شد که طرح صیانت فضای مجازی در مجلس به سرانجام برسد.

پیشتر علی خامنه ای، رهبر حکومت، وضعیت اینترنت در ایران را «ول و رها» خوانده و خواستار اعمال محدودیت بر آن شده بود.